الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع

هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيس
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهداف
تعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
وشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ب براميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف
ولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 28 دقائق

• الجزيرة

الأمم المتحدة: المشاهد بمركز المساعدات الأميركي بغزة مفجعة

وصفت الأمم المتحدة مشاهد اقتحام مركز المساعدات الأميركي في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، بالمفجعة، وطالبت بفتح المعابر وتمكين الوكالات الأممية من أداء عملها في القطاع، بعدما رفضت المنظمة الدولية الخطة الإسرائيلية الأميركية للسيطرة على توزيع المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات للصحفيين "نحن وشركاؤنا لدينا خطة مفصلة وتراعي المبادئ وعملية ومدعومة من الدول الأعضاء، لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين". وأضاف "نواصل التأكيد على أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل فعال أمر ضروري لدرء المجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين أينما كانوا". كما دعا دوجاريك إلى احترام القانون الدولي وفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والسلع التجارية. وكانت إسرائيل أغلقت جميع معابر القطاع في الثاني من مارس/آذار الماضي ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر "نملك الإمدادات والخطط لإيصال كميات هائلة من المساعدات لغزة". وأضاف "دعونا نعمل في غزة دون عوائق فالوقت لا يسمح بالمماطلة". في السياق نفسه، أعربت النرويج عن قلقها بشأن "انتهاك إسرائيل القانون الدولي ومحاولاتها عسكرة المساعدات". وقالت الخارجية النرويجية إن على إسرائيل أن تسمح فورا بالوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والمساعدات إلى قطاع غزة. الموقف الأميركي ووصفت الولايات المتحدة انتقاد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لجهود الإغاثة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بأنها "نفاق"، مؤكدة أن الطعام يدخل القطاع الفلسطيني بنجاح. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس "إنه لأمر مؤسف، لأن المسألة هنا تتعلق بتقديم المساعدات إلى غزة، ثم تتحول فجأة إلى شكاوى حول أسلوب أو طبيعة القائمين عليها"، واصفة الانتقادات بأنها "قمة النفاق". وأكدت "الأمر الأهم هو أن مساعدات وأغذية تدخل إلى غزة على نطاق هائل"، مشيرة إلى أنها "بيئة معقدة والأهم هو أن الأمر يحصل". وقد فقدت الشركة الأميركية المسماة " مؤسسة غزة الإنسانية" سيطرتها على مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع في أول أيام عمله. واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات من المنطقة لإجلاء المسلحين التابعين للشركة الذين فروا من المكان. وجاء افتتاح هذا المركز ضمن خطة إسرائيلية أميركية للسيطرة على توزيع المساعدات رفضتها الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عديدة لأنها تدفع السكان للنزوح وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الرئيس الإسرائيلي: بعد 600 يوم من الحرب نمر بمنعطف حاسم على الصعيد الوطني

الرئيس الإسرائيلي: بعد 600 يوم من الحرب نمر بمنعطف حاسم على الصعيد الوطني الرئيس الإسرائيلي: لا بد من عودة المختطفين فثمة إجماع شعبي على ذلك الرئيس الإسرائيلي: نحن أمام اللحظة المناسبة للمبادرة والجرأة والعمل بكل الطرق لإعادة المختطفين التفاصيل بعد قليل.. المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

جدل واسع حول صور نشرها الجيش الإسرائيلي لتوزيع مساعدات برفح

أثارت صور نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، تزعم من خلالها تسلّم مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق "الآلية الجديدة" في منطقة تل السلطان بمدينة رفح ، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وانقسمت الآراء بين مغردين وناشطين حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور، وحقيقة بدء تنفيذ هذه الآلية من الأساس، إذ تُظهر الصور تسليم المساعدات عبر مؤسسة أميركية، حيث يبرز أشخاص يحملون كراتين مساعدات في جنوب غزة. ورجّح الكثيرون أن هؤلاء هم سائقو الشاحنات ومساعدوهم، مؤكدين أن الآلية الجديدة لم تُفعّل بعد، ولم يُعلن عن بدء توزيع المساعدات رسميًا حتى الآن. شكوك حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور. وشكك آخرون في أن يكون الأشخاص في الصور من سكان قطاع غزة، مستندين إلى عدة ملاحظات تفصيلية، أبرزها: نوعية الأحذية: حيث يرتدي الأشخاص الظاهرون في الصور أحذية رياضية جيدة، في حين أن معظم أهالي غزة في ظل الحصار والنزوح يضطرون إلى ارتداء الشباشب أو المشي حفاة. المظهر العام: بدت عليهم الصحة الجيدة وعدم وجود آثار الجوع أو التعب، وهو ما لا يعكس الواقع الإنساني الصعب في القطاع. الملابس: كانت نظيفة ومرتبة، وأحيانًا من ماركات معروفة، بينما يعتمد سكان غزة على "الترنكات" والملابس البسيطة المريحة في ظل أوضاع النزوح. إعلان عدم وضوح الوجوه: معظم الصور أُخذت بطريقة لا تُظهر وجوه الأشخاص بوضوح، مما يفتح باب التكهنات بأنهم ربما ليسوا من سكان غزة، بل من مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أو من العاملين في نقل المساعدات. طبيعة المكان: لوحظ أن المنطقة الظاهرة في الصور نظيفة ومنظمة بشكل غير مألوف، ولا تحمل صفات المواصي التي تتصف بكثرة الرمال والغبار. تشكيك في أهداف الآلية الجديدة وأشار عدد من النشطاء إلى أن المؤسسة الأميركية لم تبدأ فعليًا بتوزيع المساعدات حتى الآن، وأن من ظهروا في الصور لا يتجاوزون 10 أفراد ممن يعملون في التحضير والترتيب وليس التوزيع. وقال أحد النشطاء "أعتقد أن هؤلاء هم بعض العمال ممن كانوا مرافقين لسيارات الشحن التي نقلت الطرود، لا أكثر". كما حذّر آخرون من أن ما يحدث قد يكون بداية لمخطط أكبر، يتضمن استبدال أو حتى إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو حلم قديم للاحتلال الإسرائيلي. ويخشى ناشطون من أن يؤدي نجاح هذه الخطة إلى إطالة أمد الحرب، وتضليل الرأي العام العالمي، خصوصًا في الغرب، عبر الترويج لعدم وجود مجاعة. مخاوف من تهجير قسري واعتبر البعض أن الهدف النهائي من الخطة هو تهجير سكان غزة قسريًا نحو الجنوب، بحجة توزيع المساعدات، وهو ما يظهر جليًا في محاولات تجميع السكان في منطقة رفح. وتحدث بعض الناشطين عن ظهور صور جديدة من مركز توزيع المساعدات صباح اليوم في رفح، لكن دون إظهار وجوه المستفيدين، مما يعزز فرضية أن الهدف منها ترويج دعائي للآلية، وليس توثيقًا حقيقيًا لتسلّم الأهالي المساعدات. وأشاروا الى أن الغريب أن هذه الصور ظهرت رغم إعلان الجيش الإسرائيلي رسميًا عن تأجيل افتتاح المركز لأسباب لوجستية، مما جعل الجميع يتفاجأ بانتشار صور يُقال إنها تعود لسكان غزة. فيما كتب آخر "هي بداية لتهجير قسري جماعي.. مش قصة توزيع مساعدات". تحذيرات من الهيمنة على الموارد وأبدى نشطاء خشيتهم من أن تكون المؤسسة الأميركية التي ستُشرف على توزيع المساعدات، هي واجهة لتعاون مباشر بين الإسرائيليين والأميركيين، يهدف للسيطرة على الموارد المالية واللوجستية داخل القطاع، مما يُضعف القطاع الخاص الفلسطيني ويُفقده دوره. الاحتلال يحاول فرض "مؤسسة مشبوهة" في ذات السياق، قالت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بـ"مؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه". وعبرت الوزارة عن قلقها من محاولة الاحتلال "الشروع في تنفيذ آلية للالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات"، مشيرة إلى أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا. وقالت إن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب، وإنه يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين. وأكدت أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية، وأن الجميع اليوم "أمام جريمة تجويع يتّبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة". وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.