أخفيا الحشيش أسفل مقعد السيارة .. تأييد المشدد والغرامة لتاجرى مخدرات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال مرور النقيب عمرو عادل حسین رئيس مباحث قسم السويس بدائرة القسم نمى إلى علمه قيام المتهم «مازن .ح .ا» بإحراز المواد المخدرة فتوجه لمكان تواجده بمنطقة بورتوفيق وأبصره داخل سيارة يقوم بإعطاء المتهم الثانى «محمود .ا .ع» 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على ما أخذه من جواهر مخدرة من الأول وبتفتيش الأول والسيارة عثر أسفل مجلسه على لفافة بها 5 قطع لجواهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما أقر بإحرازهما لها.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- ليبانون 24
أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة
قدّمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج ، بلاغاً إلى النائب العام ضد فنانة شهيرة ومحامٍ، متهمةً إياهما بالاحتيال وانتحال الصفة. وبحسب البلاغ، أقنعت الفنانة شربتلي بقدرة محامٍ "دولي كبير" على الترافع أمام المحاكم الفرنسية ، فحررت له توكيلاً قانونياً، وسددت مبالغ ضخمة بلغت 50 ألف دولار أميركي ومليون جنيه مصري كأتعاب ومصاريف دعوى. لكن التحقيقات الأولية كشفت أن المحامي لم يكن يملك أي صفة قانونية للترافع في فرنسا ، بل لم يحضر الجلسة ولم يتخذ أي إجراء يخص القضية. محامي شربتلي، طارق العوضي ، أوضح أن موكلته تعرضت لما وصفه بـ"النصب والاحتيال"، بعدما انتظرت أكثر من عامين وعوداً من الفنانة المتهمة بإرجاع الأموال دون جدوى، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وتفريغ المحادثات والرسائل والتحويلات البنكية كأدلة دامغة. وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من السجال العلني بين شربتلي والفنانة هالة صدقي، إثر قضية سرقة مجوهرات اتُّهم فيها المخرج عمر زهران، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالشهادة الزور
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
شاليمار زوجة خالد يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فنانة شهيرة
أعلن المحامي طارق العوضي، بصفته وكيلا قانونيا عن شاليمار شربتلي، الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين على خلفية واقعة تمثل انتحال صفة ونصب واحتيال. تفاصيل البلاغ وقال العوضي في بلاغه للنائب العامة، إن موكلته تعرضت لمشكلة قانونية بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون عام 2022 فبادرت الفنانه المشكو في حقها بالتواصل مع المجني عليها موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال محام دولي كبير، 'كما ادعت' وأكدت أنه يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية والذي تبين للشاكية فيما بعد كذب كل ذلك جملة وتفصيلا. تعرض شاليمار للنصب كما قامت بتعريفها بذلك المحامي الذي قدم نفسه على أنه محام دولي مما أقنع المجني عليها بعمل توكيل رسمي له وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب منها مبالغ مالية ضخمة بزعم أتعاب ومصاريف الدعوى: 50,000 دولار أمريكي وكذا مبلغ 1,000,000 جنيه مصري. وتبين لاحقًا، لها أن المشكو في حقه الثاني ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية ولم يكن في باريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة، كما زعم لها ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بخصوص النزاع من الأساس وعلى مدار أكثر من عامين سابقين علي تقديم هذا البلاغ كانت الفنانه المشكو في حقها توهم المجني عليها بإعادة الأموال، وتطلب منها الصبر والانتظار دون جدوي سوى المماطلة والتسويف. تقديم بلاغ للنائب العام جاء هذا البلاغ بعد أن تكشّفت حقائق ثابتة بالمستندات والشهادات حول ما تعرضت له الفنانة شاليمار شربتلي من إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي والتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ المالية الموضحة تفصيلا بالبلاغ المقدم الى النائب العام بما يشكّل أركان جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأشار العوضي إلى أن موكلته طالبت في بلاغها بفتح تحقيق قضائى فى الواقعة وسماع اقوالها وتقديم مستنداتها الثبوتية وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكيه واتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وقيد الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة والامر بضبط وإحضار المشكو في حقهما والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانا لرد المبالغ محل الجريمة ومخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي. وأضاف المحامي: نؤكد أن تحريك هذا البلاغ إنما يأتي حرصًا على صون سيادة القانون، وحماية الحقوق، وكشف أي صور من التدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى الوسط الفني والقانوني معًا وسائل الإعلام وناشد وسائل الإعلام والجمهور الكريم توخّي الدقة في تناول الموضوع لحين انتهاء جهات التحقيق المختصة من أعمالها، مؤكدا ثقة موكلته شاليمار شربتلي ودفاعها الكاملة في عدالة القضاء المصري وفي مؤسسات إنفاذ القانون.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
احذر.. تلفيق صور منافية للآداب يقودك للحبس 5 سنوات وغرامة 300ألف جنيه
تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق صور منافية للآداب. نص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، على أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة». تلفيق صور منافية للآداب ونص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه». كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
