شاليمار زوجة خالد يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فنانة شهيرة
تفاصيل البلاغ
وقال العوضي في بلاغه للنائب العامة، إن موكلته تعرضت لمشكلة قانونية بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون عام 2022 فبادرت الفنانه المشكو في حقها بالتواصل مع المجني عليها موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال محام دولي كبير، 'كما ادعت' وأكدت أنه يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية والذي تبين للشاكية فيما بعد كذب كل ذلك جملة وتفصيلا.
تعرض شاليمار للنصب
كما قامت بتعريفها بذلك المحامي الذي قدم نفسه على أنه محام دولي مما أقنع المجني عليها بعمل توكيل رسمي له وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب منها مبالغ مالية ضخمة بزعم أتعاب ومصاريف الدعوى: 50,000 دولار أمريكي وكذا مبلغ 1,000,000 جنيه مصري.
وتبين لاحقًا، لها أن المشكو في حقه الثاني ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية ولم يكن في باريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة، كما زعم لها ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بخصوص النزاع من الأساس وعلى مدار أكثر من عامين سابقين علي تقديم هذا البلاغ كانت الفنانه المشكو في حقها توهم المجني عليها بإعادة الأموال، وتطلب منها الصبر والانتظار دون جدوي سوى المماطلة والتسويف.
تقديم بلاغ للنائب العام
جاء هذا البلاغ بعد أن تكشّفت حقائق ثابتة بالمستندات والشهادات حول ما تعرضت له الفنانة شاليمار شربتلي من إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي والتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ المالية الموضحة تفصيلا بالبلاغ المقدم الى النائب العام بما يشكّل أركان جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأشار العوضي إلى أن موكلته طالبت في بلاغها بفتح تحقيق قضائى فى الواقعة وسماع اقوالها وتقديم مستنداتها الثبوتية وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكيه واتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وقيد الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة والامر بضبط وإحضار المشكو في حقهما والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانا لرد المبالغ محل الجريمة ومخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي.
وأضاف المحامي: نؤكد أن تحريك هذا البلاغ إنما يأتي حرصًا على صون سيادة القانون، وحماية الحقوق، وكشف أي صور من التدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى الوسط الفني والقانوني معًا
وسائل الإعلام
وناشد وسائل الإعلام والجمهور الكريم توخّي الدقة في تناول الموضوع لحين انتهاء جهات التحقيق المختصة من أعمالها، مؤكدا ثقة موكلته شاليمار شربتلي ودفاعها الكاملة في عدالة القضاء المصري وفي مؤسسات إنفاذ القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
احذر .. فرز المخلفات فى غير أماكنها المخصصة يُعرّضك للحبس والغرامة
حظر قانون تنظيم المخلفات فرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة معًا لمعاقبة المخالفين. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون عدة التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يُحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. وطبقًا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وبما يتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن. ويكون الجهاز مسؤولًا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وتصدّى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة خارج أماكنها، بالنص على معاقبة كل من: (أ) ألقى أو تخلّص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك. (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك. (ج) سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخّص لهما بذلك. وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
بتُهم استدراج أطفال والتحرش بهم... اعتقال مسؤول إسرائيلي بالأمن السيبراني في الولايات المتحدة
أفادت تقارير بأن السلطات الأميركية في لاس فيغاس وولاية نيفادا اعتقلت مسؤولاً إسرائيلياً في مجال الأمن السيبراني، يُدعى توم أرتيوم ألكساندروفيتش (38 عاماً)، أثناء تحقيق سري حول استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت. ووجهت إلى ألكساندروفيتش تهم استدراج طفل عبر الكمبيوتر لممارسة الجنس، إضافةً إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم الآخرين خلال عملية استمرت أسبوعين. وأُفرج عن ألكساندروفيتش بكفالة قدرها 10 آلاف دولار وعاد إلى إسرائيل. وأظهرت معلومات أولية أنه يشغل منصب المدير التنفيذي لهيئة الأمن السيبراني الإسرائيلية، وأنه حضر مؤتمراً مهنياً للأمن السيبراني في لاس فيغاس الشهر الماضي. من جهتها، نفت السلطات الإسرائيلية اعتقاله رسمياً، واعتبرت أن الأمر اقتصر على استجواب مهني خلال المؤتمر. وقاد عملية الاعتقال فريق عمل مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال في نيفادا، وتم احتجاز جميع المشتبه بهم بعد مواجهة ضباط سريون كانوا يتظاهرون بأنهم قاصرون. يُذكر أن القانون في نيفادا يعاقب على استدراج الأطفال عبر الإنترنت بالسجن من سنة إلى عشر سنوات.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
لبنان يقترب من الإمارات بالأسعار لا بالرواتب!
كتبت بلقيس عبد الرضا في 'المدن': يعيش لبنان اليوم موسماً سياحياً ناجحاً إلى حد ما، مع وفود آلاف المغتربين إلى البلد لقضاء إجازة الصيف، وهو ما يمكن قراءته وترجمته من خلال الازدحام على المرافق الترفيهية والسياحية، والشوارع العامة. إلا أن زيارة لبنان بالنسبة للمغتربين لا تقتصر على الترفيه، إذ ينخرط المغتربون في النمط المعيشي الخاص باللبنانيين، وفي طرق الاستهلاك، والإنفاق، ما يجعل كثيرين منهم يشعرون فعلاً بحجم الإنفاق اليومي على العديد من السلع. أسعار مرتفعة تتفاجأ هنادي زبد بحجم إنفاقها على العديد من السلع الرئيسية خلال الأسبوعين الأولين من إجازتها في لبنان. تعيش زبد في إمارة دبي، وتخصّص أسبوعياً ما يقارب الـ150 دولاراً لإنفاقها على السلع الأساسية اليومية، إلا أنها أنفقت في لبنان أضعاف هذا المبلغ. تقول لـ'المدن': 'الفكرة لا تتعلق بالمأكل والمشرب، أو الترفيه والسياحة، بل تتعدى ذلك إلى حجم المصاريف اليومية'. زبد أم لطفلتين، ومن أجل السعي لتمضية الأوقات في لبنان، عمدت إلى شراء بعض الأدوات للتسلية، التي تدخل في إطار 'الفن والحرف'، وفوجئت بالأسعار في بيروت مقارنة مع دبي. تشير إلى أنها أنفقت ما يقارب من 35 دولاراً لشراء 'ألوان مائية ذات نوعية أقل من عادية، أدوات صغيرة للرسم والتلوين، وبعض الأشكال الهندسية التي تساعد في تسلية الأولاد، وهو رقم تعتبره مرتفعاً قياساً إلى ما تنفقه لشراء هذه الأدوات في دبي، بحيث لا تتخطى أسعاها حاجز 20 دولاراً'. كما أنها انفقت أيضاً نحو 180 دولاراً لشراء بعض الألعاب لتوزيعها على أفراد عائلتها. وبمقارنتها مع الأسعار المعمول بها في دبي، وجدت بأن هذه السلع لا يتخطى سعرها 100 دولار، وهو ما جعلها تنفق الكثير من الأموال في لبنان مقارنة مع حجم إنفاقها في الإمارات. السلع الغذائية على جانب آخر وبالرغم من رفع لبنان شعار دعم الصناعات المحلية والإنتاج الزراعي، إلا أن أسعار الكثير من السلع الغذائية تحديداً، تضاهي ما هو معمول به في دبي. لا ترى سمر نصرالله أي فارق في أسعار بعض السلع الغذائية. وتقول لـ'المدن': 'من المستغرب جداً أن تجد سعر السلعة في لبنان المنتجة محلياً، يضاهي سعرها ما هو مستورد في الإمارات. فعلى سبيل المثال، يصل سعر الكيلوغرام من الكرز وهي فاكهة موسمية يشتهر فيها لبنان إلى نحو 10 دولارات وأحيانا يصل السعر إلى 18 دولاراً في كبرى المتاجر، في حين يمكن الحصول على ضعف الوزن تقريباً بهذا السعر في الإمارات، فيما يصل سعر 250 غراماً من فاكهة 'الفريز' في بعض المتاجر اللبنانية إلى 5 دولارات (18 درهماً تقريباً)، فيما يصل سعرها في الإمارات إلى 15 درهماً بالحد الأقصى أي 4 دولارات تقريباً'. بحسب نصرالله، هي أنفقت نحو 114 دولاراً في إحدى المحال التجارية لشراء منتجات غذائية لأطفالها الثلاثة، من دون احتساب أسعار الخضار واللحوم والدجاج وأدوات التنظيف، وهو رقم عادة لا تنفقه بشكل يومي في دبي. أين المشكلة؟ تعد دبي بين أغلى المدن في العالم، إن من ناحية تكاليف الإيجار، أو تكاليف الإنفاق على المأكل والمشرب، إلا أن ارتفاع الأسعار هذا، يقابله ارتفاع في مستوى الأجور، فالحد الأدنى للأجور يبدأ من 2860 درهم ما يوازي 776 دولاراً لفئات العمال، فيما معدل الأجور العام يتراوح ما بين 15 و20 ألف درهم، ما يوازي 8000 دولار، بالتالي، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة في دبي لا يرتبط فقط بالطلب، بل هو نتيجة توازن بين البنية الاقتصادية، نوعية الخدمات، والسياسات المتبعة. أما في لبنان، فالأمر مختلف جداً. فالحد الأدنى للأجور يبدأ من 300 دولار، فيما معدل الرواتب المعمول به لا يتخطى حاجز 1000 دولار، وهو فعلاً ما يطرح علامات استفهام حقيقية حول مستوى الأسعار. أمام هذا الواقع يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن الأسعار في لبنان باتت تتقارب مع تلك السائدة في دبي، بل إن بعض السلع والخدمات في دبي قد تكون أرخص من مثيلاتها في لبنان. ويقول لـ'المدن': يُرجع هذا الفارق إلى الاختلاف في حجم المبيعات بين السوقين؛ ففي دبي، هناك ارتفاع كبير في حجم المبيعات نتيجة ضخامة الاقتصاد المحلي، ما يؤدي إلى خفض الكلفة النهائية للسلعة أو الخدمة عند بيعها'. يضيف حبيقة 'أما في لبنان، حيث السوق أصغر وحجم المبيعات محدود، فإن الأرباح تكون محصورة لدى فئة معينة أو عدد معين من نقاط البيع، الأمر الذي يرفع من السعر النهائي للمنتج. ووفق حبيقة، فإن هذه المعادلة تعكس كيف أن اقتصاد الحجم يلعب دوراً محورياً في تحديد الأسعار، وتسلّط الضوء على أزمة الكلفة في لبنان مقارنة بأسواق أوسع وأكثر ديناميكية مثل دبي. وَهْمُ الـ100 دولار يشعر الكثير من المغتربين، بأن معدل إنفاقهم اليومي يصل إلى 100 دولار تقريباً، من دون الإنفاق على قطاعات ترفيهية بشكل كبير، أو حتى شراء السلع الأساسية، إذ تؤكد كل من نصرالله وزبد، بإن معدل إنفاقهما خلال 24 ساعة يصل إلى 100 دولار، وهو ما يعني انه خلال إجازة لا تتعدى 15 يوماً، قد يتخطى الإنفاق حاجز 2000 دولار. المشكلة لا تتعلق بتغيير العادات الاستهلاكية بين بيروت ودبي، بل تلعب عوامل أخرى دوراً في ذلك، من ضمنها العامل النفسي، ومقارنة الأسعار بين المدينتين. كما أن مستوى التضخم في لبنان مرتفع جداً مقارنة مع دبي، أو مدن أخرى إقليمياً. من جهة أخرى، يسعر الكثير من السلع في لبنان بالدولار. ويقوم المستهلك بدفع ثمن السلعة بهذه العملة. لكن التجار يردون له باقي أمواله بالليرة اللبنانية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة سلعة معنية تبلغ 73 دولاراً، ودفع المستهلك 100 دولار، فمن المفترض أن يسترد 27 دولاراً. ولكن، في بعض الأحيان، يتم استرداد مبلغ الـ 27 دولاراً إما بالليرة اللبنانية وإما مجزأة ما بين الدولار والليرة، فيشعر المستهلك بضياع القيمة المالية للعملة الرئيسية التي على أساسها تم تسديد ثمن السلعة. حتى إن بعض التجار يلجأون إلى تغيير سعر الصرف بدلاً من 89500 ألف ليرة، فيقومون باحتسابها على أساس 85 ألف ليرة، ما يعرّض المستهلك لخسائر إضافية عند شراء السلع. وبالتالي أصبحت الـ100 دولار تعادل 'قوة شرائية محلية ضعيفة جدًا'. وهو ما يجعل الإنفاق مضخماًَ وغير مبرَّر.
