برهم يبحث مع صندوق دعم الطالب الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة التعليم
رام الله- معا- التقى وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، في جامعة بيرزيت، اليوم، بوفدِ صندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF) المُكوَّن من شخصيات الأعمال الفلسطينيين من شيكاغو وداعمين للجامعات الفلسطينية (بيرزيت، والخليل، وبوليتكنك فلسطين، وبيت لحم، والقدس، والنجاح الوطنية، فلسطين التقنية -خضوري).
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت د. حنان عشراوي وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة أ. د. طلال شهوان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميُّز المهندس عدنان سمارة، وعدد من رؤساء ومُمثلي الجامعات الفلسطينية.
وناقش برهم مع وفد الصندوق تعزيز التعاون لخدمة قطاع التعليم العالي الفلسطيني ودعم الطلبة، إذ ثمَّن الوزير الدور الاستراتيجي والمُقدَّر للصندوق، مُعبراً عن اعتزازه بكون الصندوق يُقدِّم دعماً فلسطينياً خالصاً لطلبة فلسطين، بما يُشكِّل أنموذجاً يُحتذى به على صعيد دعم التعليم.
وأكد الوزير أنَّ الوضع الحالي الصَّعب يتطلَّب التَّكاتف وبذل الجهود الحثيثة لضمان ديمومة واستمرارية المسيرة التعليميَّة؛ بالرغم من كل الظُّروف والتحدِّيات الصَّعبة التي يفرضها الاحتلال؛ والذي يُمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة المعرفيَّة.
وأشار برهم إلى أنَّ الوزارة وضمن توجُّهاتها التطويرية تعمل على تعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي تنعكس آثاره الإيجابية على المُجتمع الفلسطيني، مُشيراً إلى الحرص على توزيع المنح الدراسية والدعم المُقدَّم لصالح التعليم الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الوطنية الفلسطينية من الكفاءات والخبرات.
ويأتي هذا اللقاء تحضيراً لعقد المؤتمر السنوي الرابع لصندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF) في جامعة بيرزيت غداً تحت شعار "الابتكار والإبداع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 9 ساعات
- معا الاخبارية
مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات والتدخلات المتعلقة بمحافظة بيت لحم
رام الله -معا- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة. ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك. ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع "بادر1". إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين. وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع. وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل. وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، "إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا". وأضاف رئيس الوزراء "أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه". ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: "نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية". وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
إطلاق خدمة تسديد رسوم تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD
رام الله- معا- أطلقت سلطة النقد ووزارة النقل والمواصلات خدمة تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة عرض وسداد الفواتير الإلكترونية E-SADAD. وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية دفع رسوم تجديد رخص المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD، المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك على مدار الساعة، ومن دون رسوم إضافية أو الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الدفع، كما تضمن الخدمة استلام الرخصة من أي فرع لدائرة السير أو & 39;، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق الخدمة بين معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومعالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، وبحضور وكيل وزارة النقل السيد محمد حمدان، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، إلى جانب الطواقم الفنية من كلا الجانبين. وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات الحكومية، حيث تمثل منصة E-SADAD نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين. "وأوضح السيد شنار أن المنصة ليست مجرد وسيلة للدفع فقط، بل حلاً مبتكراً يساهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ويشجع على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني بأمان وموثوقية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يجسّد رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل حياتهم وتحسين جودة الخدمات الحكومية." من جانبه، أشاد معالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة للمواطنين، ويعزز مكانة فلسطين في مجال الخدمات الرقمية. وأضاف معاليه أن إطلاق خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونياً يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات وزارة النقل والمواصلات، ويعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويُلبي تطلعات أبناء شعبنا نحو خدمات حكومية عصرية وسهلة الوصول يُذكر أن منصة E-SADAD ، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، تعمل على ربط مزودي خدمات الدفع مثل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني مع مختلف القطاعات المفوترة، وتوفر حلول دفع إلكترونية آمنة وفعالة تسهل على المستخدمين دفع الفواتير والمستحقات الحكومية إلكترونيًا، مما يحد من المعاملات النقدية ويساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين تجربة المستهلكين.
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
أهم تدخلات وزارة المواصلات خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى مهامها
رام الله - معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، تقريرًا يُلخّص أبرز إنجازات وزارة النقل والمواصلات خلال العام الأول من تولّي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، كاشفًا عن سلسلة من التدخلات والإصلاحات التي نفذتها الوزارة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل الخدمات، ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة. دعم المناطق المهددة بالمصادرة وأوضح مركز الاتصال الحكومي، بناءً على بيانات الوزارة، أن جهودها تضمنت تعزيز صمود المزارعين في المناطق المستهدفة من الاحتلال، خاصة في الأغوار وقرى شرق رام الله وبني نعيم ويطّا، حيث تم ترخيص أكثر من 2000 جرار زراعي، ومنح 350 رخصة قيادة شخصية لأصحاب الجرارات، بعد خضوعهم للامتحانات النظرية والعملية، ما ساهم في تمكين المزارعين من الاستمرار في نشاطهم الزراعي رغم التحديات. دعم المحافظات الجنوبية في ظل الحرب وأكد التقرير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي الذي يتعرض له القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة والمهمة: إخراج 26 مركبة لتجار غزة كانت عالقة على معبر بيت حانون وتسليمها لأصحابها. تحويل أذونات استيراد لحوالي 1000 مركبة من أسماء تجار غزة إلى تجار الضفة، وبيع 110 مركبة لصالح أصحابها. تحويل تراخيص المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية إلى شركات عاملة في الضفة. إصدار وتجديد 9772 رخصة قيادة لمواطنين من غزة في مديريات الضفة. توحيد الهيكل التنظيمي للوزارة بين الضفة وغزة. إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة ما بعد الحرب. توفير حافلات لنقل النازحين من "محور نتساريم" إلى شمال القطاع بالتعاون مع مؤسسات محلية. إنشاء موقع إلكتروني لحصر أضرار العدوان الإسرائيلي. إعفاء المركبات المدمّرة من الرسوم الجمركية. إدخال حوالي 250 حاوية من قطع الغيار من الموانئ الإسرائيلية إلى الضفة نيابة عن تجّار غزة. تعزيز البنية التحتية والخدمات وفي إطار التسهيل على المواطنين، افتتحت الوزارة مقرًا جديدًا لمديرية النقل والمواصلات في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إلى جانب إنشاء عدد من مكاتب ترخيص المركبات ومراكز الفحص الفني باستخدام "الدينامومتر" في كل من رام الله، بيتونيا، بيرزيت، سلواد، روابي، طولكرم، وحلحول، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة. الشراكات الدولية والتنظيم في إطار تعزيز العلاقات الدولية، وقّعت الوزارة اتفاقية لتبادل رخص القيادة مع تركيا، تتيح لحاملي الرخص الفلسطينية استبدالها برخص تركية بشكل مباشر من خلال الجهات المختصة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين في الخارج. كما انضمت فلسطين إلى اتفاقية النقل البري للترانزيت بين الدول العربية. وفي إطار تحسين خدمات الحج، قامت الوزارة بدور محوري في لجنة عطاء الحج، ما أسفر عن تحسين جودة الحافلات المستخدمة لنقل الحجاج، حيث تم اعتماد حافلات حديثة موديل 2024-2025 بدلاً من موديلات 2017-2019، مع تخفيض تكلفة نقل الراكب من 356 دينارًا إلى 284 دينارًا، وتحقيق وفر مالي بلغ 372 ألف دينار. إصلاحات مالية وتشغيلية حققت الوزارة إيرادات بلغت نحو 10.8 مليون شيقل من خلال تنظيم خمسة مزادات، من بينها ثلاثة لمركبات مشطوبة ومزادات أخرى لمركبات حكومية مستعملة، وقد تم إيداع العائدات في الخزينة العامة. كما أصدرت الوزارة قرارًا يتيح تسجيل المركبات والمعدات الهندسية المؤجرة تمويليًا، ما يُمكّن أصحاب المركبات العمومية من الاستفادة من هذا الإجراء الجديد. رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات واصلت الوزارة جهودها في التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عبر منصة "حكومتي"، تشمل الاستعلام عن نتائج امتحانات السياقة، وبيانات المركبات، وإجراءات تجديد وإصدار رخص القيادة. كما تم اعتماد نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات مثل VISA في جميع مديريات الوزارة. خطوات إنسانية ولوجستية في استجابة إنسانية، تم ترخيص مركبات دفع رباعي تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لاستخدامها في المناطق التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف العادية إليها، ما يعزز من كفاءة عمليات الإجلاء والإسعاف.
