أهم تدخلات وزارة المواصلات خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى مهامها

رام الله - معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، تقريرًا يُلخّص أبرز إنجازات وزارة النقل والمواصلات خلال العام الأول من تولّي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، كاشفًا عن سلسلة من التدخلات والإصلاحات التي نفذتها الوزارة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل الخدمات، ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة.
دعم المناطق المهددة بالمصادرة
وأوضح مركز الاتصال الحكومي، بناءً على بيانات الوزارة، أن جهودها تضمنت تعزيز صمود المزارعين في المناطق المستهدفة من الاحتلال، خاصة في الأغوار وقرى شرق رام الله وبني نعيم ويطّا، حيث تم ترخيص أكثر من 2000 جرار زراعي، ومنح 350 رخصة قيادة شخصية لأصحاب الجرارات، بعد خضوعهم للامتحانات النظرية والعملية، ما ساهم في تمكين المزارعين من الاستمرار في نشاطهم الزراعي رغم التحديات.
دعم المحافظات الجنوبية في ظل الحرب
وأكد التقرير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي الذي يتعرض له القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة والمهمة:
إخراج 26 مركبة لتجار غزة كانت عالقة على معبر بيت حانون وتسليمها لأصحابها.
تحويل أذونات استيراد لحوالي 1000 مركبة من أسماء تجار غزة إلى تجار الضفة، وبيع 110 مركبة لصالح أصحابها.
تحويل تراخيص المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية إلى شركات عاملة في الضفة.
إصدار وتجديد 9772 رخصة قيادة لمواطنين من غزة في مديريات الضفة.
توحيد الهيكل التنظيمي للوزارة بين الضفة وغزة.
إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة ما بعد الحرب.
توفير حافلات لنقل النازحين من "محور نتساريم" إلى شمال القطاع بالتعاون مع مؤسسات محلية.
إنشاء موقع إلكتروني لحصر أضرار العدوان الإسرائيلي.
إعفاء المركبات المدمّرة من الرسوم الجمركية.
إدخال حوالي 250 حاوية من قطع الغيار من الموانئ الإسرائيلية إلى الضفة نيابة عن تجّار غزة.
تعزيز البنية التحتية والخدمات
وفي إطار التسهيل على المواطنين، افتتحت الوزارة مقرًا جديدًا لمديرية النقل والمواصلات في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إلى جانب إنشاء عدد من مكاتب ترخيص المركبات ومراكز الفحص الفني باستخدام "الدينامومتر" في كل من رام الله، بيتونيا، بيرزيت، سلواد، روابي، طولكرم، وحلحول، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة.
الشراكات الدولية والتنظيم
في إطار تعزيز العلاقات الدولية، وقّعت الوزارة اتفاقية لتبادل رخص القيادة مع تركيا، تتيح لحاملي الرخص الفلسطينية استبدالها برخص تركية بشكل مباشر من خلال الجهات المختصة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين في الخارج. كما انضمت فلسطين إلى اتفاقية النقل البري للترانزيت بين الدول العربية.
وفي إطار تحسين خدمات الحج، قامت الوزارة بدور محوري في لجنة عطاء الحج، ما أسفر عن تحسين جودة الحافلات المستخدمة لنقل الحجاج، حيث تم اعتماد حافلات حديثة موديل 2024-2025 بدلاً من موديلات 2017-2019، مع تخفيض تكلفة نقل الراكب من 356 دينارًا إلى 284 دينارًا، وتحقيق وفر مالي بلغ 372 ألف دينار.
إصلاحات مالية وتشغيلية
حققت الوزارة إيرادات بلغت نحو 10.8 مليون شيقل من خلال تنظيم خمسة مزادات، من بينها ثلاثة لمركبات مشطوبة ومزادات أخرى لمركبات حكومية مستعملة، وقد تم إيداع العائدات في الخزينة العامة.
كما أصدرت الوزارة قرارًا يتيح تسجيل المركبات والمعدات الهندسية المؤجرة تمويليًا، ما يُمكّن أصحاب المركبات العمومية من الاستفادة من هذا الإجراء الجديد.
رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات
واصلت الوزارة جهودها في التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عبر منصة "حكومتي"، تشمل الاستعلام عن نتائج امتحانات السياقة، وبيانات المركبات، وإجراءات تجديد وإصدار رخص القيادة. كما تم اعتماد نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات مثل VISA في جميع مديريات الوزارة.
خطوات إنسانية ولوجستية
في استجابة إنسانية، تم ترخيص مركبات دفع رباعي تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لاستخدامها في المناطق التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف العادية إليها، ما يعزز من كفاءة عمليات الإجلاء والإسعاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 3 ساعات

• معا الاخبارية

مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات والتدخلات المتعلقة بمحافظة بيت لحم

رام الله -معا- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة. ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك. ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع "بادر1". إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين. وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع. وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل. وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، "إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا". وأضاف رئيس الوزراء "أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه". ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: "نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية". وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.

معا الاخبارية

منذ 5 ساعات

• معا الاخبارية

رئيس الوزراء من بيت لحم: القيادة تعمل على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة

بيت لحم -معا- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إنه مضى أكثر من 19 شهراً على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا. وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولاً وأخيراً إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه. وتابع مصطفى: نبدأ جلستنا اليوم بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا الصامد في كل مكان، خاصة أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم، نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، حيث لم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية". وثمن المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر أمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، أكدت جميعها ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. كما شكر رئيس الوزراء ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس، للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، ونحن نعمل على تنظيم زيارة مماثلة إلى مدينة جنين غدا، ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية المستمرة لإيصال صوت شعبنا إلى العالم، والعمل على وقف معاناته، ورفع الظلم عنه، وفضح الجرائم اليومية التي يتعرض لها على أيدي الاحتلال. وفي مواجهة هذا الواقع، قال مصطفى: "إننا ماضون في تعزيز وحدتنا وتكاتفنا الوطني. وإن لقاءاتنا اليوم مع الفعاليات المختلفة في محافظة بيت لحم، وغداً مع فعاليات محافظة الخليل، يأتي في سياق تحركات حكومية متواصلة تهدف إلى تكريس العمل المشترك في إنجاز الأمور التي تواجه المؤسسات الوطنية والمواطنين، وتهدف إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال والاستعمار". وأكد لأبناء شعبنا أن صوتهم مسموع، وصمودهم محل فخر واعتزاز، وسنواصل العمل دون كلل أو تردد دفاعاً عن حقوقنا المشروعة، حتى ينال شعبنا حريته، وتقوم دولتنا المستقلة على أرضنا وعاصمتنا القدس الشرقية.

قدس نت

منذ 7 ساعات

• قدس نت

مركز الاتصال الحكومي يصدر تقريرا يوثق إنجازات وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال عام من تولي الحكومة

أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يوثق أبرز إنجازات وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025). وأشار مركز الاتصال الحكومي في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تقدم ملموس في مشاريع البنية التحتية، والمباني العامة، والتدخلات الطارئة، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية وتنظيمية تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، رغم التحديات الميدانية التي يفرضها عدوان الاحتلال وخاصة في قطاع غزة ومحافظات شمالي الضفة الغربية. إعادة إنشاء وتأهيل الطرق وفي إطار خطتها الشاملة لتحديث شبكة الطرق، تواصل الوزارة العمل على 9 مشاريع جديدة بطول 35 كم، يجري تنفيذها حالياً بتمويل قدره 66.3 مليون شيقل، كما شهد العام تنفيذ 9 مشاريع طرق رئيسية بطول إجمالي بلغ 34.9 كم، وبتكلفة وصلت إلى 16.65 مليون شيقل. شملت هذه المشاريع تأهيل طرق حيوية في مختلف المحافظات، وهي: • تأهيل طريق بيتونيا – عين قينيا • إعادة تأهيل مدخل طولكرم الجنوبي • تأهيل طريق العيزرية – جبل البابا • تأهيل طريق جبع – صانور • تأهيل طريق إذنا – دير سامت • تأهيل طريق واد سعير – الخليل • تأهيل طريق زيتا – علار • تأهيل طريق بديا – سنيريا • تأهيل شارع جفنا – بيرزيت المباني العامة: تطوير المرافق وتعزيز البنية المؤسسية في سياق تحسين البنية التحتية للمؤسسات، نفذت الوزارة 12 مشروعًا في مجال المباني العامة، بقيمة بلغت 51.57 مليون شيقل. وهذه المباني هي: •إنشاء مبنى أكاديمية الضباط - أريحا •تأهيل محكمة بداية صلح أريحا •إنشاء مركز "تراثي" للمنتجات التراثية - رام الله •مبنى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية - رام الله •إنشاء مسرح تصوير خارجي للمدرسة الوطنية-رام الله •صيانة مبنى وزارة الخارجية - رام الله •ترميم مدخل مبنى الصحيفة - رام الله •ترميم منازل (المرحلة 3) - مسافر يطا •تأهيل مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية - الخليل •صيانة مركز تدريب مهني - الخليل •إنشاء الوسائل التكميلية والعوائق التدريبية - أريحا •صيانة وحدات استحمام الشرطة الخاصة - الخليل فيما يجري حالياً استكمال تنفيذ 10 مشاريع إضافية بقيمة 36 مليون شيقل، تتوزع على عدة محافظات. تدخلات طارئة وتعاملت الوزارة مع آثار المنخفضات الجوية وآثار العدوان الإسرائيلي في محافظات شمالي الضفة، وشق طرق زراعية، من خلال تدخلات طارئة شملت: • معالجة أضرار الشتاء عبر تنفيذ 40 مشروعاً على شبكات الطرق، بكلفة 10 مليون شيقل. • إصلاحات عاجلة في الطرق العامة بطول 2.2 كم وبتكلفة 4.8 مليون شيقل. • شق طرق جديدة بطول 18 كم لتسهيل الوصول إلى المناطق الزراعية والنائية. مشاريع استراتيجية: رؤى متقدمة للتخطيط وتوفير الموارد كما أطلقت الوزارة عدداً من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة التخطيط وخفض التكاليف، منها: • إعادة تصميم مشروع طريق وادي النار لتقليل التكلفة بنسبة 30%. • منصة رقمية لحصر أضرار العدوان، مكّنت من تعبئة 250 ألف استمارة إلكترونية لتوثيق الأضرار في الوحدات السكنية. شمالي الضفة: استجابات فورية في وجه العدوان في ظل التصعيد الإسرائيلي شمال الضفة، نفذت الوزارة تدخلات ميدانية فورية شملت: • فتح الطرق وإزالة الردم عشرات المرات، مع فرد طبقات مؤقتة لتأمين حركة المواطنين والمركبات. • حصر الأضرار في 7,640 منزلاً ومبنى، وضرر في أكثر من 71 كم من شبكة الطرق حتى نهاية عام 2024. •إعادة تأهيل البنية التحتية عشرات المرات بعد أكثر من 50 اجتياحًا لشمال الضفة. عطاءات مركزية: دعم للمؤسسات وتطوير للقدرات تم إحالة 13 عطاء مركزيًا لصالح 6 مؤسسات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 41 مليون شيقل، في إطار تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات الرسمية. إنجاز تشريعات كما أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان كودات وطنية حديثة: •كود الأحمال والقوى الفلسطيني. •كود الطرق. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله