اليمن: تجدد اندلاع الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدن ومطالبة «بإعادة هيكلة قطاع الطاقة»

سما نيوز / متابعات
ما زالت مشكلة الكهرباء في عدن الساحلية (جنوبي اليمن) لم تغادر الترتيب الأسوأ من حيث تزايد ساعات انقطاعها مقابل نزر يسير من ساعات التشغيل، وهي مشكلة تتشابه فيها أسباب وعوارض الأزمة في معظم المدن في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن الأسوأ حالًا تبدو عليه في عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.
وتزداد المشكلة تفاقمًا خلال الصيف مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، في ظل أوضاع معيشية سيئة للغاية، جراء التردي المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وتوالي ارتفاع الأسعار، مما يضاعف من معاناة غالبية الناس، لا سيما مع تراجع قيمة الراتب الحكومي، الذي بات متوسطه يناهز الخمسين دولارًا أمريكيًا.
واعتبر الصحافي الاقتصادي اليمني، عبدالحميد المساجد، «أن استمرار الحكومة في تجاهل أزمة الكهرباء في عدن، رغم حدتها وتفاقمها المستمر، يعكس بوضوح حالة من العجز المؤسسي والفشل الإداري»، معتبرًا أن «مدينة بلا كهرباء، وبلا مؤسسات قادرة، وبلا أمل في تحسين الظروف، لا يمكن أن تكون بيئة صالحة للحكم الرشيد».
وفي بيان لها، أمس الأحد، أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن (حكومية)، «أنه في تمام الساعة الثامنة من صباح الأحد جرى تشغيل محطة الرئيس بترومسيلة وإعادتها للخدمة، وذلك عقب تجميع كميات من النفط الخام المخصص لأيام (الخميس – الجمعة – السبت)».
وأكدت أن «استمرارية تشغيل محطة الرئيس بحدها الأدنى من القدرة الإنتاجية مرهون باستمرار تدفق النفط الخام من حضرموت بواقع أربع ناقلات ومثلها من منشأة صافر، حيث إن الكمية الحالية القادمة من صافر لا تتجاوز 900 برميل، وهي نصف الكمية المطلوبة».
وجددت دعوتها «لجميع الجهات المعنية للعمل على ضمان تزويد محطات التوليد بكميات كافية ومنتظمة من الوقود، لضمان تشغيل كافة المحطات وإعادتها للخدمة وتخفيف المعاناة على أهالي العاصمة عدن جراء الصيف الحالي».
«لم تشهد عدن في تاريخها تدهورًا لخدمة الكهرباء مثل التدهور الحاصل الآن. فقد انقطعت الكهرباء لمدد طويلة حتى في الشتاء الماضي، وهو الفصل الوحيد في السنة الذي كانت الخدمة متوفرة فيه بشكل كبير يتيح للجميع تنفس الصعداء قبل انقطاعات الصيف المتعبة»، هذا ما ذكرته يومية «الأيام» العدنية، في عدد، الأحد، الذي جاءت صفحته الأولى متشحة بالسواد، في إشارة إلى الظلام الذي يخيم على أجواء مدينة عدن، في تعبير عما آل إليه حال المدينة بدون كهرباء. واكتفت الصحيفة بالتعليق: «مرحبًا بكم في عدن. إما إقالة الحكومة أو الثورة».
وتعبيرًا عن رفضهم لهذا الواقع، خرجت مظاهرة غاضبة، مساء السبت، بمديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بمدينة عدن استنكارًا لاستمرار أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة، دون حل في ظل تجاهل حكومي.
ونقلت يومية «عدن الغد» عن شهود عيان «أن عشرات المواطنين خرجوا إلى الشوارع، وقاموا بإشعال الإطارات، وقطع بعض الطرقات الرئيسية، تعبيرًا عن غضبهم من تدهور خدمة الكهرباء والانقطاع المستمر للتيار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة».
وأضافت مشيرة إلى أن «حالة من السخط الشعبي تسود الأحياء السكنية في عدن، مع تزايد ساعات الانطفاء، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وسط غياب حلول حكومية واضحة لمعالجة الأزمة».
وذكرت أن هذه الاحتجاجات «تأتي مع تصاعد المطالبات الشعبية للجهات الرسمية بوضع حد للانقطاعات، وتوفير حلول عاجلة لضمان استمرارية التيار الكهربائي، خاصة مع دخول فصل الصيف».
وأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، مساء الجمعة، «أن محطة الرئيس خرجت عن الخدمة فجراً، وجميع محطات التوليد العاملة بالديزل متوقفة حالياً، في ظل عدم توفر كميات الوقود اللازمة للتشغيل».
وأشارت «إلى أن محطة المنصورة لن تتمكن من الاستمرار لأكثر من ثلاثة أيام في حال عدم توفير مادة المازوت بشكل عاجل، ما ينذر بانطفاء كامل مرتقب».
وناشدت المؤسسة «مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، وكافة الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لتوفير الوقود اللازم لضمان استمرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مع دخول فصل الصيف».
وفي تصريح لـ»القدس العربي» يقول رئيس منتدى البحوث الاقتصادية والإعلام، ومقره عدن، الصحافي الاقتصادي، عبدالحميد المساجدي، «إن استمرار الحكومة في تجاهل أزمة الكهرباء في عدن، رغم حدتها وتفاقمها المستمر، يعكس بوضوح حالة من العجز المؤسسي والفشل الإداري، إضافة إلى استشراء الفساد الذي تغذيه الصراعات الداخلية، وتناقض الأجندات، وانعدام وحدة القرار الاقتصادي. في ظل هذا الواقع، تغيب الرؤية الوطنية المستدامة لمعالجة أزمة الكهرباء جذريًا، وتُستبدل بحلول مؤقتة ومبعثرة لا ترتقي إلى مستوى التحديات المتفاقمة.
وأضاف: «تتجلى الأزمة في أنها ليست مجرد خلل فني أو عجز مالي، بل نتيجة طبيعية لمنظومة متآكلة من التناقضات والصراعات السياسية، التي عطلت قدرة المؤسسات الحكومية على وضع سياسات متماسكة وطويلة الأمد. فمع تعدد مراكز النفوذ وتضارب المصالح، أُفرغت الدولة من أدواتها الاقتصادية، وأُعيقت كل مبادرات الإصلاح الحقيقي».
واعتبر أن «استمرار هذا التجاهل الممنهج لأزمة الكهرباء لن يؤدي فقط إلى مزيد من تدهور الوضع الخدمي والمعيشي، بل سيفضي إلى انفجار الأوضاع الأمنية والسياسية، عبر تصاعد التذمر الشعبي والاحتجاجات الساخطة، التي قد تتطور إلى حالة عصيان مدني واسع النطاق، خاصة في ظل انسداد أفق الحلول وتزايد معاناة المواطنين يومًا بعد آخر».
وأكد «أن الإصرار على إبقاء عدن غارقة في الظلام ومعاناة الكهرباء، يُفقدها تدريجيًا مؤهلاتها الأساسية كمركز مستقر لإدارة الحكم، ويضرب كل الجهود التي تهدف إلى جعلها نموذجًا للاستقرار والتنمية في البلاد. فمدينة بلا كهرباء، وبلا مؤسسات قادرة، وبلا أمل في تحسين الظروف، لا يمكن أن تكون بيئة صالحة للحكم الرشيد أو مركزًا سياسيًا أو اقتصاديًا واعدًا.
وخلص إلى أن «معالجة أزمة الكهرباء اليوم ليست خيارًا ترفيًا، بل مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل عدن ودورها المحوري. وتتطلب هذه المعالجة تبني رؤية استراتيجية شاملة، ترتكز على إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وضمان استقلاله عن الصراعات، وتأمين استثمارات مستدامة في البنية التحتية، وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بعيدًا عن العبث السياسي والمصالح الشخصية». وتعتمد محافظة عدن في الكهرباء على محطات تعمل بالمازوت، وأخرى تعمل بالديزل، ومحطة تعمل بالنفط الخام، بالإضافة إلى حقل توليدي بالطاقة الشمسية.
وتعيش مدينة عدن ومعظم المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها منذ بدء الحرب، التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات، أزمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء جراء إشكالات تتعلق بصيانتها، وسوء الإدارة وارتفاع نسبة الاحتياج الفعلي مقارنة بالطاقة التوليدية المتوفرة، علاوة على اهتراء البنية التحتية لهذا القطاع، وقبل ذلك العجز عن تزويدها بالوقود الكافي وقطع الغيار اللازمة، وارتفاع الكلفة الباهظة المترتبة على ذلك، وما يرتبط بذلك من فساد كشف عنه تقرير برلماني.
المصدر
القدس العربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 6 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من اثنين %

واشنطن - سبأ: ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بأكثر من اثنين % مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا. وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

المشهد اليمني الأول

منذ 15 ساعات

• المشهد اليمني الأول

بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول "أرامكو" السعودية

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ يوم واحد

• وكالة الأنباء اليمنية

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية

نيويورك-سبأ: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة مساء الجمعة جلسة التعاملات في بورصة وول ستريت على تراجع. وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 256 نقطة ليصل إلى 41603 نقاط. كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل إلى 5803 نقاط. وكان سعر النفط الأمريكي "وست تكساس" قد ارتفع بشكل طفيف؛ ليصل إلى 61.67 دولارًا للبرميل الواحد.