'أهلنا' تطلق مشروع الأضاحي 2025 : أضحيتك بتفرحهم

أطلقت جمعية "أهلنا" مشروع " أضاحي العيد: أضحيتك بتفرّحهم" ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة.
وجاء في بيان صادر عن الجمعية:
لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تتوجه "جمعية أهلنا " بالتهنئة لجميع اللبنانيين وللمتبرعين الكرام من أهل الخير ، متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وسائلين الله تعالى أن يتقبل طاعاتهم ، وأن يعيده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .
وضمن رسالتها التكافلية في مساندة العائلات المتعففة والأكثر حاجة ، وكما في كل سنة ، وإحياءً لـ"سُنّة الأضاحي" وتوزيع لحومها على هذه العائلات في مدينة صيدا وجوارها ، تطلق جمعيّة "أهلنا" مشروع "أضاحي العيد للعام 2025 : أُضحيتك بتفرّحهم" والذي سينفذ وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي، ليُصار بعدها لتسليم لحوم الأضاحي لمستحقيها.
وتتوجه الجمعيّة الى أهل الخير وأبناء صيدا في الدّاخل والخارج للمساهمة في المشروع ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة في المدينة.
وفيما يلي كلفة المساهمة بمشروع أضاحي العيد لهذا العام:
* خروف بلدي: 380$ .
* سُبع عجل : 280$ .
* عجل أوروبي كامل: 1960$ .
* حصّة لأهلنا:
2 كيلو غنم : 30$ .
2 كيلو عجل : 20$ .
وتدعو الجمعية ، الراغبين بالمساهمة في مشروع الأضاحي والإطلاع على المزيد من المعلومات حوله، للإتّصال على الرقم التالي: 07752280 أو عبر الواتسأب على الرقم 76863417.
أو عبر أي مركز OMT تحت اسم Ahlouna ورقم 76784681 .
أو الحضور إلى مركز الجمعيّة في: الهلالية – قرب بلدية الهلالية ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية www.ahlouna.org وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .
أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 15 ساعات

• صيدا أون لاين

'أهلنا' تطلق مشروع الأضاحي 2025 : أضحيتك بتفرحهم

أطلقت جمعية "أهلنا" مشروع " أضاحي العيد: أضحيتك بتفرّحهم" ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة. وجاء في بيان صادر عن الجمعية: لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تتوجه "جمعية أهلنا " بالتهنئة لجميع اللبنانيين وللمتبرعين الكرام من أهل الخير ، متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وسائلين الله تعالى أن يتقبل طاعاتهم ، وأن يعيده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات . وضمن رسالتها التكافلية في مساندة العائلات المتعففة والأكثر حاجة ، وكما في كل سنة ، وإحياءً لـ"سُنّة الأضاحي" وتوزيع لحومها على هذه العائلات في مدينة صيدا وجوارها ، تطلق جمعيّة "أهلنا" مشروع "أضاحي العيد للعام 2025 : أُضحيتك بتفرّحهم" والذي سينفذ وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي، ليُصار بعدها لتسليم لحوم الأضاحي لمستحقيها. وتتوجه الجمعيّة الى أهل الخير وأبناء صيدا في الدّاخل والخارج للمساهمة في المشروع ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة في المدينة. وفيما يلي كلفة المساهمة بمشروع أضاحي العيد لهذا العام: * خروف بلدي: 380$ . * سُبع عجل : 280$ . * عجل أوروبي كامل: 1960$ . * حصّة لأهلنا: 2 كيلو غنم : 30$ . 2 كيلو عجل : 20$ . وتدعو الجمعية ، الراغبين بالمساهمة في مشروع الأضاحي والإطلاع على المزيد من المعلومات حوله، للإتّصال على الرقم التالي: 07752280 أو عبر الواتسأب على الرقم 76863417. أو عبر أي مركز OMT تحت اسم Ahlouna ورقم 76784681 . أو الحضور إلى مركز الجمعيّة في: الهلالية – قرب بلدية الهلالية ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي . أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة». فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة. ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟ ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً. وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة. ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي. إيران: التومان الجديد... هل يمحو سنوات التضخم؟ في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال. ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية. ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي. هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟ بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية. وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. سوريا... ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية. لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق. لبنان... من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة. دروس من التجارب الدولية تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة. ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق. أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي. وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية. تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة. بداية جديدة أم تجميل للواقع؟ تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج. هدى علاء الدين - "الشرق الاوسط" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

منذ 3 أيام

• صيدا أون لاين

هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟

سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة "إن شاء الله" بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون "حارًّا" بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة "الكورونا" وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون "قيصر")، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارة الطاقة، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار "الفيول". أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ "رسم عبور"، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء "الفيول". وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته