بـ170 مليار جنيه، النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
تفاصيل فتح اعتماد إضافي بالموازنة
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
التغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة تسببت في طلب فتح اعتماد إضافي
وقال الفقي: إن مشروع القانون، يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024 /2025.
تعديل تقديرات الفوائد والضرائب في قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأوضح، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشار إلى أنه شهد المالي 2024 /2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولاسيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة
وأوضح، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية
وقال، في ضوء هذه المتغيرات، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.
وتابع، كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

قيمة خطاب الضمان المقدم من شركات تنظيم رحلات العمرة بالموسم الجديد (خاص)

كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور" عن أن خطاب الضمان الذى ستقوم شركات السياحة بتقديمه إلى وزارة السياحة والأثار شريطة تنظيم رحلات العمرة خلال الموسم الجديد هى القيمة المالية نفسها التى تم تحديدها خلال موسم العمرة الماضى. وبحسب الضوابط التى تنفرد بها 'الدستور' فإن قيمة خطاب الضمان هى 5 ملايين جنيه وهو تأمين مؤقت يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي: مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة)، على أن يُسدد على أحد طرق الدفع القانونية التي تتلقاها الإدارة المركزية لشركات السياحة. بالاضافة الى مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) بموجب شيك بنكي يوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية (من له أي حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة ) بنفسه فى مقر الوزراة او ان يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمة الى الوزارة. ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمرين من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة ف حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه. وذلك شريطة عدم ورود شكاوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت فى الشكوى. كما حددت الضوابط على الشركات ان تقوم بتعيين 5 مشـرفين سـياحة دينيـة مسـجلين على الشـركة الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة بالموسم الجديد على أن يكون من بينهم ممثل قانونى واحد وتلتزم غرفة شركات السياحة بإعداد دورات تدريبية لمشرفى السياحة الدينية للذين لم يسبق لهم الحصول على الدورة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

الأسبوع

منذ 20 دقائق

• الأسبوع

آخر تحديث لـ سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر، ليبلغ سعره في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم ويرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه خلال السطور التالية، آخرَ تحديث لسعر الدولار نهاية تعاملات اليوم في البنوك الخاصة والحكومية العاملة بمصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره. سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 49.62 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبوظبي الإسلامي، عند 49.88 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

مصراوي

منذ 26 دقائق

• مصراوي

التأمين الاجتماعي: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن في هذا الموعد

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو، موضحًا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو. وأضاف "عوض"، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدًا 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أي شيء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالي 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة. وأشار إلى أن تكلفة الزيادة في المعاشات الـ 15% في العام الواحد تبلغ 70 مليار جنيه، ومن المنتظر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في العام المالى 2025/2026 بحوالى نصف تريليون جنيه معاشات. وأوضح جمال عوض، أن قانون المعاشات حدد الحد الأقصى للزيادة الدورية كل عام، ووضع ضوابط وهي بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% ولها حد أقصى حسابي حيث بلغ هذا العام 2175 جنيه.