«الموارد البشرية»: تسوية 98% من الشكاوى العمالية ودياً

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 188 ألفاً و425 شكوى عمالية تمت معالجتها وحلها ودياً من قبل الوزارة، وهو ما يعادل 98 % من إجمالي الشكاوى المسجلة في أنظمة الوزارة العام 2024، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً لأحد أهم مؤشرات تنافسية سوق العمل الإماراتي.
وتعتبر هذه النتائج، هي المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل فيه هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً، بالتزامن مع انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مدار عام كامل، إلى 2 % بدلاً من 19 % وفقاً لنتائج نهاية عام 2023.
وفي تطور إيجابي كبير آخر، أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض عدد الشكاوى العمالية التي حلت بشكل ودي بنسبة 42.7 % على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعني انخفاضاً في النسبة العامة للشكاوى العمالية خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 329 ألفاً و355 شكوى حلت ودياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2022.
ثم انخفضت إلى 206 آلاف و487 شكوى تمت تسويتها ودياً في العام 2023، ليواصل المنحنى الانخفاض الإيجابي، ليصل إلى 188 ألف شكوى حلت ودياً في العام 2024.
وحصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
جاءت هذه النتائج الاستثنائية في حل الشكوى العمالية ودياً، بعد أن تولت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من 1 يناير 2024، الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام.
وأوضحت الوزارة أن ذلك الأمر يتعلق بالشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع فيها لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإعلانه.
وأكدت أن هذا القرار ساهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، مشيرة إلى أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط.
وشددت الوزارة على أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية اللتين تطبقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد. وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى، عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها، لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى وكذلك على المحاكم العمالية. ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية، إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، إما بتسويتها، أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
إجراءات الشكوى العمالية
حددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في «إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا تمت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية بغض النظر عن قيمة المطالبة». ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«أدنوك» توقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات درهم لتصنيع معدات صناعية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات». وبموجب الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط، وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1.300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في «أدنوك»، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية. وستساهم الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج «أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، ويدعم قدرات التصنيع المحلي، ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة، وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المقامة حالياً في أبوظبي. شهد توقيع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح «أدنوك» في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتحرص «أدنوك» على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتشجع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق «اصنع مع أدنوك» للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين، بما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة. وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، تسع شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من «أدوس» للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية، وشركة «بيرج» للصناعات، وشركة «يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، و«ميتال فاب» الشرق الأوسط، وشركة «ميكودا» العالمية لأنظمة التشغيل، و«ناش» الهندسية، وشركة «القطبي» للصناعات المتخصصة «بي اس أي»، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي. بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات «دوكاب»، وشركة «مارك كابلز»، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات. يذكر أن «أدنوك» تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتسعى الشركة في إطار البرنامج إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.

Dubai Iconic Lady

منذ 6 ساعات

• Dubai Iconic Lady

وفقاً لتقرير 'وايت ويل' لسوق دبي العقاري في الربع الأول من العام 2025

تصرفات عقارية بقيمة 114.1 مليار درهم إماراتي في دبي يشير تقرير الربع الأول إلى نمو مطرد في مشهد البيع على المخطط والمبيعات الثانوية مع اهتمام متزايد من المستثمرين بالعقارات في جميع أنحاء الإمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2025 – نشرت وايت ويل، الوكالة العالمية المرموقة للعقارات الفاخرة لمطوري العقارات والعملاء النخبة في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، أحدث تقرير لها عن سوق العقارات في دبي. يقدّم التقرير تحليلاً ورؤى متعمقة حول اتجاهات مبيعات الوحدات السكنية على المخطط والمبيعات الثانوية للربع الأول من عام 2025. يتتبع التقرير أنشطة بيع الشقق والفلل والمنازل من يناير إلى مارس 2025، ويكشف أن دبي قد سجلت أكثر من 42,000 تصرّف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 114.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام، مما يؤكد قوة السوق في مشهد المبيعات الأساسية والمبيعات الثانوية. وفقاً للتقرير، أظهر السوق مرونة قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع مساهمة ما يقارب عن 25,000 نشاط بيع على المخطط بقيمة 53.9 مليار درهم إماراتي. وشهد شهر مارس وحده أكبر عدد من التصرفات العقارية هذا الربع مع أكثر من 8,766 معاملة بيع على المخطط. وحافظ السوق المبيعات الثانوية على قوته، مع ما يقارب عن 17,500 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 60.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالطلب القوي على المجمعات السكنية الراسخة والمشاريع عالية الأداء. وعلى مدار الأشهر الثلاثة، برزت الشقق بغرفة نوم واحدة، والفلل والمنازل المكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم كالوحدات السكنية الأكثر طلباً بين المشترين، مما يُبرز قوة التصميمات العملية وجاذبيتها للاستثمار. وبمناسبة إصدار التقرير، صرّحت أولغا بانكينا، الرئيس التنفيذي للعمليات في وايت ويل دبي: 'يواصل سوق العقارات في دبي النمو والازدهار في قطاعي البيع على المخطط والمبيعات الثانوية. نشهد في وايت ويل طلباً مستمراً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على مشاريع عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تجذب البنية التحتية الراقية وبيئة الأعمال المواتية وأسلوب الحياة المميز في دبي جمهوراً كبيراً من المشترين والمستثمرين العالميين. وفي الوقت نفسه، تجذب العقارات الفاخرة في دبي بشكل متزايد اهتمام الأفراد ذوي الثروات الهائلة، خاصة أولئك الباحثين عن أصول مميزة في مواقع رئيسية على الواجهة البحرية ومواقع تحمل علامات تجارية مرموقة، ونتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي خلال الربع القادم.' أبرز نقاط الذي التقرير: الشقق يكشف التقرير عن 21,675 تصرف عقاري لشراء شقق قيد الإنشاء في الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع مُطرد في حجم المعاملات شهرياً. تصدّرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر أداءً خلال الربع، حيث شهدت أكثر من 2,200 تصرف عقاري لبيع الشقق في شهر مارس وحده. وبالنسبة للمناطق الأخرى في دبي، شهد الخليج التجاري ومجمع دبي ريزيدنس أعلى معدل من التصرّفات العقارية. ظلّت الشقق التي تتراوح أسعارها بين مليون و1.5 مليون درهم إماراتي الأكثر طلباً في مشهد العقارات قيد الإنشاء، تليها الوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500,000 ومليون درهم إماراتي. في المقابل، مثّلت الوحدات التي تزيد أسعارها عن 5 ملايين درهم إماراتي أقل من 3% من إجمالي معاملات الشقق قيد الإنشاء. وفي سوق المبيعات الثانوية، برزت قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري ودبي مارينا كأكثر المناطق الأكثر نشاطاً في التصرّفات العقارية للشقق الجاهزة، وظلّت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم الخيار الأمثل للمشترين في سوق المبيعات الثانوية. كما تراوح نطاق سعر معظم التصرفات العقارية الثانوية ما بين 500 ألف إلى 1.5 مليون درهم إماراتي، مما يعكس الطلب المستمر على العقارات متوسطة السعر التي تتميز بسيولة عالية وعوائد إيجارية جذابة. الفلل والتاون هاوس كما يشير التقرير إلى أداء قوي في مشهد مبيعات الفلل والتاون هاوس، حيث تم بيع أكثر من 3,200 وحدة على الخارطة في الربع الأول من عام 2025. حافظ معدل المبيعات على ارتفاعه بشكل خاص في المجمعات السكنية مثل 'ذا فالي' و'فيلانوفا'، حيث سجل 'ذا فالي' وحده 400 صفقة في شهر فبراير وتجاوز 300 صفقة في مارس. وواصلت الفلل والتاون هاوس التي تتراوح أسعارها بين 3 و 5 ملايين درهم إماراتي جذب أكبر عدد من المشترين، بينما كانت الوحدات المكونة من أربع غرف نوم الأكثر طلباً. ومن جهة أخرى، شهد السوق المبيعات الثانوية للفلل والتاون هاوس اهتماماً كبيراً بمجمعات 'داماك آيلاندز' و'داماك هيلز 2″ و'ذا فالي' السكنية، حيث تصدرت المنازل العائلية المكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم قائمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول. كما يشير التقرير إلى أن اختيار معظم المشترين وقع على العقارات التي تتراوح أسعارها بين مليوني و5 ملايين درهم إماراتي، مع تصرفات عقارية محدودة في الفئة الأعلى سعراً التي تتراوح بين 5 و 10 ملايين درهم إماراتي. يسلط هذا الاتجاه الضوء على استمرار جاذبية المنازل متوسطة السعر والواسعة للمقيمين على المدى الطويل والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة. أفضل المناطق أداءً في دبي حافظت دائرة قرية جميرا على مكانتها كأفضل منطقة لشراء الشقق، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي المثالي والأسعار المعقولة ومعايير المعيشة العصرية. في شهر مارس، سجلت المنطقة 903 تصرف عقاري للشقق على المخطط، وهو الأعلى بين جميع المناطق في ذلك الشهر. وفي قطاع الفلل والتاون هاوس، برزت منطقة 'ذا فالي' كوجهة مفضلة على مدار الأشهر الثلاثة. وفي يناير، تصدرت 'فيلانوفا' القائمة مع 220 تصرف عقاري، بينما شهدت 'إعمار الجنوب' وقرية ريبورتاج' نشاطاً ملحوظاً خلال الربع. أما على صعيد المبيعات الثانوية، فقد تصدرت 'جزر داماك' قائمة التصرفات العقارية للفلل شهرياً، تليها 'داماك هيلز 2' ونخلة جميرا. أما بالنسبة للشقق، فقد واصلت منطقتا الخليج التجاري ودبي مارينا جذب اهتمام المستثمرين بفضل موقعيهما المركزيين وأدائهما الإيجاري المرتفع. أبرز الاتجاهات في سوق الشقق، يعكس سلوك المشترين يعكس تبايناً واضحاً بين القيمة والموقع المميز، ولا تزال قرية جميرا الدائرية، ومجمع تاون سكوير، ومنطقة الفرجان هي المفضلة لدى المشترين الباحثين عن عقارات بأسعار معقولة، بينما تتصدر المناطق المطلة على الواجهة البحرية مثل نخلة جميرا و دبي كريك هاربور باستمرار قائمة التصنيفات وفقاً لسعر القدم المربع. هذا وتصدر الطلب على العقارات الفاخرة عناوين الصحف في فبراير مع بيع شقة مميزة من سبع غرف نوم على قناة دبي المائية بقيمة 116 مليون درهم إماراتي، مما يشير إلى جاذبية دبي الدائمة بين النخبة العالمية من المشترين والمستثمرين. وبالنسبة للفلل والتاون هاوس، تُلبي العقارات متوسطة السعر في مجمع 'ذا فالي' السكني ومجمع 'فيلانوفا' احتياجات المشترين من العائلات الباحثة عن المساحة والخصوصية والبنية التحتية المتكاملة. سجّلت جزر العالم أعلى مساحة، بينما تصدّرت 'داماك هيلز 2' و 'ذا فالي' مشهد العقارات ذات الأسعار المعقولة. وفي الوقت نفسه، تُبرز التصرفات العقارية المميزة، مثل بيع فيلا بقيمة 115 مليون درهم إماراتي في نخلة جميرا، قوة قطاع العقارات الفاخرة في دبي وقدرته على جذب استثمارات قوية من أصحاب الثروات الكبيرة، إلى جانب الطلب اليومي من المستخدمين النهائيين. لتنزيل التقرير بالكامل، الرجاء الضغط هنا وزيارة الموقع الإلكتروني للمزيد من المعلومات. عن وكالة وايت ويل العقارية تأسست وكالة وايت ويل العقارية عام 2016 على يد أوليج توربوسوف، لتحقق نجاحات متتالية عززت مكانتها الريادية في سوق العقارات، مع تركيز خاص على العملاء وأحدث التقنيات. مع أكثر من 500 موظف متفانٍ في جميع أنحاء العالم، تتخصص وايت ويل في مبيعات الشقق والفلل داخل المشاريع السكنية الحديثة، وخاصة في دبي، وتعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أبرز شركات التطوير العقاري مثل إعمار العقارية وداماك العقارية. تفتخر الوكالة بأكثر من 450 موقع سكني في محفظتها، وأكثر من 150 وسيط عقاري، مع اتباع نهج شامل يتضمن برامج فريدة لتدريب الوسطاء، وقسم داخلي لمراقبة الجودة، وشبكة شركاء قوية تضم أكثر من 6,000 وكيل على مستوى العالم. تفتخر وايت ويل بالتزامها بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء مما يعزز من دورها المحوري في مجال العقارات الدولية، حيث تلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية بمجموعة متنوعة من الخدمات، من مبيعات العقارات إلى تقديم الدعم الشامل بعد البيع.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. «راكز» تثبت التزامها بتعزيز الصناعة الوطنية

تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2025 بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركاء وقادة القطاع الصناعي. وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، في جلسة حوارية، بعنوان "التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة" على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مشيرا إلى أن العديد من المصنعين العاملين في الإمارة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد. وسلط الضوء على التنوع الواسع في قاعدة "راكز" الصناعية وتشمل مجالات متعددة بداية من إنتاج المواد الغذائية والتغليف ووصولا إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركبة. وقال جلاد: يمثل المعرض منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين ورواد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة وتبرر مشاركتنا هذا العام المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين وتشمل البنية التحتية المتقدمة وخدمات الدعم والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالميا. وأضاف: تتماشى مشاركتنا مع الرؤية الوطنية الأوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ومن خلال دعم توطين سلاسل الإمدادات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، تمضي "راكز" قدما في نشر رسالتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويُشكّل المعرض بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات الصناعية وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعات الجيل القادم من المصنّعين مع تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للصناعات الذكية والمستقبلية. وشارك بونيت جاين رئيس قسم الاستراتيجية لدى "راكز"، في حلقة نقاشية، بعنوان "السياسة الصناعية 2.0"، تناول الإقبال المتزايد على الأطر التنظيمية التي تتمحور حول المستثمر وآليات التنفيذ المرنة، وأوضح كيف توفق "راكز" بين السياسات الوطنية والتنفيذ العملي عبر إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة وخدمات دعم متكاملة وبنية تحتية مخصصة للقطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمر. وأعلنت "راكز" خلال المعرض عن مشروعين صناعيين رئيسيين، تمثل الأول في توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة تي إتش آي انفستمنت مانجمنت كوربوريشن لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2500 فرصة عمل في إمارة رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع شركة فارادي فيوتشر ميدل إيست م ح ذ م م لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية فاخرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات. ومثل "راكز" في توقيع المذكرتين ياسر عبد الله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، بينما مثل شركة "تي إتش آي" سيباستيان ريتفيلد مدير تطوير الأعمال ومثل فارادي فيوتشر تشوي تين موك رئيس فرع دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير التنفيذي. aXA6IDg1LjEyMi44NS4xMyA= جزيرة ام اند امز RO