إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية

أطلق اليوم الإثنين، 10 فيفري 2025، مشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية DARAL 2، الممول من قبل البنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، عن طريق هبة بقيمة جملية قدرت بــ 38 مليون أورو.
ويهدف هذا المشروع، بحسب القائمين عليه، إلى تحقيق التنمية الفلاحية والريفية حول المنشآت المائية الصغرى بولايات جندوبة وسليانة والقصرين، من خلال التصرف المندمج والمستدام في الموارد الطبيعية.
وأكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتنمية والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة محمد شمس الدين هرابي،خلال ورشة عمل بالعاصمة خصصت لتقديم المشروع، أهمية هذا المشروع الذي يعتمد على منهجية المساندة للتجمعات المحلية قصد تقديم مخططات تهيئة وتنمية ترابية مندمجة تساهم في دعم التنمية.
من جانبه، أكد مدير الدراسات ومنسق مشروع التنمية الفلاحية حول البحيرات الجبلية DARAL 2 فوزي البلطي، أن المشروع سيخول حسن التصرف في الموارد الطبيعية والموارد المائية عبر تثمينها وتخزينها وحين توظيفها للتنمية الفلاحية المستدامة.
كما سيُمكن المشروع من العمل على تحسين قدرة الفلاحين على الصمود ضد التغيرات المناخية وتذليل مختلف الصعوبات التي تعترضهم في ما يخص الطرقات والخدمات الأساسية، فضلا عن استفادة حولي 13 ألف شخص وتمكينهم من تحسين ظروف عيشهم وتوفير حوالي 1300 موطن شغل.
The post إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبليةappeared first on الإذاعة الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

المؤسّسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة في مواجهة وجوب مطابقة متطلبات الإستدامة

شكّلت التحديات المرتبطة بإزالة الكربون، والاستدامة، والاستجابة لمتطلبات الأداء الأوروبي الجديد على الكربون على الحدود، المتوقع دخوله حيز التطبيق ابتداء من سنة 2026، محور يوم خصّص لموضوع "التنافسية الخضراء: تمويل شركات الغد الصغرى والمتوسطة"، انتظم، الإربعاء، ببادرة من بي هاش بنك، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، الذّي يأتي تنظيمه في إطار البرنامج الأوروبي "للتجارة والتنافسية"، الرامي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، ضمن سلاسل القيمة التصديرية ذات الأولوية (الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والسيّارات)، بحسب المدير العام بالنيابة لبي هاش بنك، لطفي بن حمودة، إلى تحسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، بأهميّة اعتماد مقاربات مستديمة للإنتاج من خلال إدماج المتطلبات البيئية المرتبطة، خصوصا، بإزالة الكربون، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. كما أكد بن حمودة ضرورة انضمام المؤسسات المالية العمومية والخاصّة، إلى هذا النهج الأخضر، من خلال تعبئة الأدوات والتمويل اللازم، لتحفيز بروز الشركات الصغرى والمتوسطة المستديمة واستباق التحديات، المرتبطة بالاداء الجديد على الكربون، حتى لا يشكل عائقا أمام المؤسّسات الوطنية. وأعرب في هذا الصدد، عن التزام بي هاش بنك، في إطار استراتيجيته 2023 /2026، بمرافقة الانتقال الأخضر للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. وأكّد انضمام البنك للمبادرة، التّي أطلقها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، المتعلّقة بتمويل الانتعاش الاقتصادي لهذه المؤسسات والمؤسسات ذات الحجم الوسيط في تونس، من خلال خط قرض بقيمة 170 مليون أورو، تم إبرام اتفاق بشأنه، نهاية سنة 2024 بين بنك الاستثمار الأوروبي وتونس. من جانبه، قال رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، جون لوك ريفيرولت، إن اللقاء يمثل الانطلاقة الفعلية لهذه المبادرة، بعد أن حدّد البنك المركزي التونسي، الأسبوع المنقضي، شروط استخدام هذا الخط من قبل القطاع المالي التونسي. وأضاف "إنّ بنك الاستثمار الأوروبي يناقش، أيضا، مع شركائه من البنوك، خط ضمانات يتيح تقاسم المخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لمساعدة البنوك على تمويل المؤسسات، التي تقع خارج نطاق النشاط العادي لها". وأعرب ريفيرولت عن أمله في انضمام بي هاش بنك إلى هذه المبادرة. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعبئة خط للمرافقة بهدف تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، من إعداد مخطّطات أعمال قابلة للتمويل، والاستفادة من المرافقة، التّي يؤمنها خبراء، بهدف جعل عمليات الإنتاج صديقة أكثر للبيئة". وشدّد مدير سوق المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بي هاش بنك، شوقي عوينات، على أهميّة جعل الضريبة الأوروبية الجديدة على الكربون، فرصة للمؤسّسات الوطنية وليس عائقا. ودعا عوينات إلى أن تكون هذه المؤسسات واعية بوجوب تعديل أساليب إنتاجها والاستفادة من جميع فرص التمويل الأخضر المتاحة لها. وأشار إلى أن "البرنامج الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية، وخط القرض، الذّي يخصصه بنك الاستثمار الأوروبي، يستهدف، أساسا، الشركات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، ولكنه يستهدف، أيضا، الشركات الموجودة بسلاسل القيمة، المزوّدة للشركات المصدرة، وتلك الراغبة في الاندماج ضمن سلاسل القيمة والنفاذ إلى السوق الأوروبية من خلال تأهيل أنظمتها للإنتاج".

منذ 14 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

الاتحاد الاوروبي يدعم الانتقال الأخضر في تونس ووضع مقاربة لمعالجة الهجرة غير النظامية تييح الإنتقال الدائري لليد العاملة المختصة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،جوزيبي بيروني، ان الاتحاد يدعم الانتقال الاخضر في تونس ووضع مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ويعوّل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا" ألماد"، خاصة وانه يعد من المشاريع الاساسية. وأضاف بيروني، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ظل شراكة قاربت 30 عاما، ان الانتقال الاخضر يشكّل اولوية صلب السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان بروكسال، قدّمت دعم مباشرا لتونس خلال الأسابيع الماضية بقيمة 54 مليون أورو، وقد خصص تحديدا لمرافقة الحكومة لإحراز تقدّم هيكلي على غرار اصلاح قطاع الطاقة من خلال تركيز الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية وهو ما يعد هدفا مهما جدا. وقال بيروني: "نحن نقف الى جانب تونس، في إطار الانتقال الأخضر ومساعدتها على التوجه ضمن هذا المسار، والاتحاد الاوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها تونس في مجال الانتقال الاخضر والتكيف مع التغير المناخي". وأردف قائلا: " توجد برامج ومشاريع أخرى في اطار " فريق اوروبا" والتي يتم تنفيذها عبر شراكة مع الدول الأعضاء، وسيتم التركيز عليها في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة". وأفاد بيروني، في اجابته على السياسات التي يعتمدها الاتحاد لمعالجة ملف الهجرة، ان هذا الملف يعد مهما جدا وان الاتحاد يمتلك مقاربة شاملة تنطلق من معالجة الهجرة غير الشرعية وصولا الى التنقل الدائري. وبين ان الاتحاد يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير تجهيزات لمراقبة السواحل، ودعم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة والسلطات التونسية، ومراقبة الحدود، والذي يعد امرا مهما في اطار ممارسة السيادة الوطنية. وتعمل بروكسال، وفق بيروني، على توفير خدمات أساسية للمهاجرين على الاراضي التونسية، لكن الأهم، وفق المسؤول، يتمثل في فتح طرق جديدة للهجرة النظامية او التنقل الدائري وتوفير فرص التكوين المهني للشباب التونسي للاستجابة الى طلبات السوق الاوروبية مما يسمح لهم التنقل. واعتبر بيروني، في سياق اجابته على سؤال يتعلق باهمية تسريع مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد" ان الاتحاد الاوروبي وسع تعاونه الطاقي مع تونس من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي في القطاع الطاقي. ولاحظ ان مشروع" الماد" يعد من المشاريع المهمة جدا بالنسبة الى اوروبا، خاصة وانه يهدف الى تعزيز المبادلات الطاقية، وارساء علاقة اكثر تكامل على مستوى شبكات الطاقة وخلص الى القول، عند النقطة المتعلقة بمشروع" ألماد" : "نحن ملتزمون بهدا المشروع واعتقد انه سيكون في مصلحة أوروبا وتونس، على حد السواء، مما يتيح ارساء علاقة اكثر تكاملا".