أحدث الأخبار مع #محمدشمسالدين
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
قراءة في نتائج الانتخابات البلدية من الأكثر حماوة في جبل لبنان الى الأقل جنوبا
بعد جبل لبنان ولبنان الشمالي وعكار، يستعد البقاع وبعلبك – الهرمل وبيروت للانتخابات البلدية والاختيارية هذا الأحد، على أن تختتم بانتخابات لبنان الجنوبي والنبطية في 24 أيار. في قراءة لنتائج الانتخابات، وردًا على سؤال حول أسباب تدني نسبة المقترعين، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ"المركزية": "في جبل لبنان، تراجعت النسبة الإجمالية من 56 الى 45 في المئة، أي بنسبة 11 في المئة. وتراجعت في عكار من 61 الى 49 في المئة وفي لبنان الشمالي من 39 الى 37 في المئة. أسباب التراجع عديدة، الاحتمال الاول قد يكون عدم الحماسة لدى المواطنين، والثاني ان منذ العام 2016 سافر نحو 625 ألف لبناني وبالتالي حكما ستتراجع نسبة الاقتراع، والثالث الوضع المالي الذي لا يسمح للمواطنين بالتوجه للانتخاب، وفي هذه الانتخابات لا يوجد مرشحون يمولون نفقات الانتقال كما في النيابة، والرابع عدد البلديات التي فازت بالتزكية، وكانت في جبل لبنان 54 أصبحت هذه المرة 72، في الشمال وعكار كانت 27 أصبحت 95 وبالتالي كل هذه الاسباب قد تكون وراء تراجع نسبة الاقتراع". هل شهدت هذه الانتخابات تقدّمًا للخط السيادي، ام للأحزاب، أم للتغيير، يجيب شمس الدين: "كل الأحزاب تراجعت نوعًا ما نتيجة تراجع نسب الاقتراع، لكن حتى تلك التي استطاعت المحافظة على وجودها، استطاعت ذلك بالتعاون مع قوى أخرى. رأينا ان "التيار الوطني الحر" تحالف مع "الأحرار" ليفوز بـ13 عضوًا في دير القمر مقابل 5 للائحة "القوات اللبنانية" وناجي البستاني، لكن حتى لو فازوا كان الفرق ان لائحة "التيار" حصلت على 50 في المئة و"القوات" 45 في المئة، وكانت الفوارق بسيطة بلغت 172 صوتًا. حتى لائحة "التيار" التي فازت مثلًا في الحدث تراجعت عن السنة الماضية 60 والأخصام 40 في المئة. في جونية جبيل، كان التحالف عجيبًا غريبًا، "القوات" مع النائب نعمة افرام، والنائب السابق منصور غانم البون والنائب فريد الخازن، حصلوا على نسبة 66 في المئة مقابل 33 للائحة المنافسة، ما يعني ان هناك حضورًا. وفي البوشرية – السدّ، شهدنا أيضًا تحالفًا عريضًا في وجه "التيار" وميشال المر. في جبيل، حصلت "القوات" في الانتخابات السابقة على 3660 صوتًا في حين أنها حصلت هذه المرة على 2600 صوت، لكنها فازت في البلدية في كلتي الحالتين. حتى "التيار" في الشمال اضطُر للتحالف مع "المردة" والقوميين لتأمين حضوره. كذلك الأمر، بالنسبة لـ"القوات" التي تحالفت مع "الحزب القومي" في أميون وبعض القوى لتأمين حضورها. إذًا، لا يملك أي حزب 60 او 70 في المئة، او حتى الـ50 في المئة، ويتحالف مع قوى يختلف معها لتأمين الفوز. وقد رأينا حتى في الشمال تحالف النائب أشرف ريفي وفيصل كرامي وجمعية المشاريع وعبدالكريم كبارة، تحالف هجين في السياسة كي يفوزوا، ورغم كل ذلك لم يفوزوا إلا بـ 12 مقعدًا. هذا يدلّ على تراجع القوى الحزبية والسياسية. وأتخوف مما حصل في الشمال في طرابلس تحديدا أن ينعكس على بيروت، وانلا تتمكن كل هذه القوى التي تجمعت في اللائحة التحالفية "بيروت بتجمعنا" من الفوز وتأمين المناصفة التي يتحدثون عنها". ماذا عن الجنوب والبقاع وتحالف "الثنائي الشيعي" يجيب شمس الدين: "لا أرى ان "الثنائي" لديه مشكلة، هناك الكثير من البلديات التي ستفوز بالتزكية، خاصة القرى الجنوبية الحدودية. برأيي حتى المناطق التي ستشهد معركة انتخابية ستكون معارك بسيطة. وسيشهد الجنوب معركتين كبيرتين فقط في صيدا وجزين، وفي البلدات الاخرى ستكون معارك محلية أو شبه تزكية. أما في البقاع، فالمعركة الكبيرة ستكون في زحلة، وربما نشهد معارك انتخابية في بعض القرى، كجب جنين في البقاع الغربي مثلا. برأيي الثقل في المعارك كان في جبل لبنان، ثم بدرجة أقل في الشمال، وستكون أقل في البقاع، وستقلّ أكثر في الجنوب". هل تعطي هذه الانتخابات صورة عن النيابية، يجيب: "كلا، لأن هذه الانتخابات تجري على القانون الأكثري بينما النيابية على النسبي. وبالتالي مثلًا، إذا كان هناك حزب في قضاءي جبيل وكسروان حصل على 67 ألف صوت، ونال الاكثرية في كل قرية وحصل على البلديات الـ94 في القضاءين، وحزب آخر لم يربح أي مقعد أو بلدية وحصل على 54 ألف صوت. إذا ذهبنا الى الانتخابات النيابية وتركنا الارقام كما هي، مع العلم ان المواطنين ينتخبون في النيابة بشكل مختلف، لكن تركنا كل التحالفات كما هي مع الاقتراع ووضعناهم على "النسبي" نجد ان هذا الفريق يحصل على 4 مقاعد والفريق الآخر على 4، لأن طريقة الاحتساب تختلف، ولو كنا نقترع في النيابة على "الاكثري" لكنت قلت ان النتيجة التي شهدناها في البلدية ستنعكس حتمًا على النيابية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 6 أيام
- سياسة
- المركزية
قراءة في نتائج الانتخابات البلدية من الأكثر حماوة في جبل لبنان الى الأقل جنوبا
المركزية – بعد جبل لبنان ولبنان الشمالي وعكار، يستعد البقاع وبعلبك – الهرمل وبيروت للانتخابات البلدية والاختيارية هذا الأحد، على أن تختتم بانتخابات لبنان الجنوبي والنبطية في 24 أيار. في قراءة لنتائج الانتخابات، وردًا على سؤال حول أسباب تدني نسبة المقترعين، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ"المركزية": "في جبل لبنان، تراجعت النسبة الإجمالية من 56 الى 45 في المئة، أي بنسبة 11 في المئة. وتراجعت في عكار من 61 الى 49 في المئة وفي لبنان الشمالي من 39 الى 37 في المئة. أسباب التراجع عديدة، الاحتمال الاول قد يكون عدم الحماسة لدى المواطنين، والثاني ان منذ العام 2016 سافر نحو 625 ألف لبناني وبالتالي حكما ستتراجع نسبة الاقتراع، والثالث الوضع المالي الذي لا يسمح للمواطنين بالتوجه للانتخاب، وفي هذه الانتخابات لا يوجد مرشحون يمولون نفقات الانتقال كما في النيابة، والرابع عدد البلديات التي فازت بالتزكية، وكانت في جبل لبنان 54 أصبحت هذه المرة 72، في الشمال وعكار كانت 27 أصبحت 95 وبالتالي كل هذه الاسباب قد تكون وراء تراجع نسبة الاقتراع". هل شهدت هذه الانتخابات تقدّمًا للخط السيادي، ام للأحزاب، أم للتغيير، يجيب شمس الدين: "كل الأحزاب تراجعت نوعًا ما نتيجة تراجع نسب الاقتراع، لكن حتى تلك التي استطاعت المحافظة على وجودها، استطاعت ذلك بالتعاون مع قوى أخرى. رأينا ان "التيار الوطني الحر" تحالف مع "الأحرار" ليفوز بـ13 عضوًا في دير القمر مقابل 5 للائحة "القوات اللبنانية" وناجي البستاني، لكن حتى لو فازوا كان الفرق ان لائحة "التيار" حصلت على 50 في المئة و"القوات" 45 في المئة، وكانت الفوارق بسيطة بلغت 172 صوتًا. حتى لائحة "التيار" التي فازت مثلًا في الحدث تراجعت عن السنة الماضية 60 والأخصام 40 في المئة. في جونية جبيل، كان التحالف عجيبًا غريبًا، "القوات" مع النائب نعمة افرام، والنائب السابق منصور غانم البون والنائب فريد الخازن، حصلوا على نسبة 66 في المئة مقابل 33 للائحة المنافسة، ما يعني ان هناك حضورًا. وفي البوشرية – السدّ، شهدنا أيضًا تحالفًا عريضًا في وجه "التيار" وميشال المر. في جبيل، حصلت "القوات" في الانتخابات السابقة على 3660 صوتًا في حين أنها حصلت هذه المرة على 2600 صوت، لكنها فازت في البلدية في كلتي الحالتين. حتى "التيار" في الشمال اضطُر للتحالف مع "المردة" والقوميين لتأمين حضوره. كذلك الأمر، بالنسبة لـ"القوات" التي تحالفت مع "الحزب القومي" في أميون وبعض القوى لتأمين حضورها. إذًا، لا يملك أي حزب 60 او 70 في المئة، او حتى الـ50 في المئة، ويتحالف مع قوى يختلف معها لتأمين الفوز. وقد رأينا حتى في الشمال تحالف النائب أشرف ريفي وفيصل كرامي وجمعية المشاريع وعبدالكريم كبارة، تحالف هجين في السياسة كي يفوزوا، ورغم كل ذلك لم يفوزوا إلا بـ 12 مقعدًا. هذا يدلّ على تراجع القوى الحزبية والسياسية. وأتخوف مما حصل في الشمال في طرابلس تحديدا أن ينعكس على بيروت، وانلا تتمكن كل هذه القوى التي تجمعت في اللائحة التحالفية "بيروت بتجمعنا" من الفوز وتأمين المناصفة التي يتحدثون عنها". ماذا عن الجنوب والبقاع وتحالف "الثنائي الشيعي" يجيب شمس الدين: "لا أرى ان "الثنائي" لديه مشكلة، هناك الكثير من البلديات التي ستفوز بالتزكية، خاصة القرى الجنوبية الحدودية. برأيي حتى المناطق التي ستشهد معركة انتخابية ستكون معارك بسيطة. وسيشهد الجنوب معركتين كبيرتين فقط في صيدا وجزين، وفي البلدات الاخرى ستكون معارك محلية أو شبه تزكية. أما في البقاع، فالمعركة الكبيرة ستكون في زحلة، وربما نشهد معارك انتخابية في بعض القرى، كجب جنين في البقاع الغربي مثلا. برأيي الثقل في المعارك كان في جبل لبنان، ثم بدرجة أقل في الشمال، وستكون أقل في البقاع، وستقلّ أكثر في الجنوب". هل تعطي هذه الانتخابات صورة عن النيابية، يجيب: "كلا، لأن هذه الانتخابات تجري على القانون الأكثري بينما النيابية على النسبي. وبالتالي مثلًا، إذا كان هناك حزب في قضاءي جبيل وكسروان حصل على 67 ألف صوت، ونال الاكثرية في كل قرية وحصل على البلديات الـ94 في القضاءين، وحزب آخر لم يربح أي مقعد أو بلدية وحصل على 54 ألف صوت. إذا ذهبنا الى الانتخابات النيابية وتركنا الارقام كما هي، مع العلم ان المواطنين ينتخبون في النيابة بشكل مختلف، لكن تركنا كل التحالفات كما هي مع الاقتراع ووضعناهم على "النسبي" نجد ان هذا الفريق يحصل على 4 مقاعد والفريق الآخر على 4، لأن طريقة الاحتساب تختلف، ولو كنا نقترع في النيابة على "الاكثري" لكنت قلت ان النتيجة التي شهدناها في البلدية ستنعكس حتمًا على النيابية".
لبنان اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
بين الحدّ الأدنى والحدّ المطلوب.. هل تكفي الـ900 دولار؟
في بلدٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية يومًا بعد يوم، يرسم الباحث في 'الدولية للمعلومات' محمد شمس الدين صورة قاتمة لأحوال العمال اللبنانيين، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعيشون تحت ضغط اقتصادي 'لا يُحتمل'، مدعّمًا كلامه بأرقام تُظهر حجم الأزمة. فمن أصل مليون و800 ألف لبناني يُفترض أنهم يشكّلون القوى العاملة، هناك نحو 500 ألف عاطل عن العمل، فيما لا يتجاوز عدد من يتقاضون رواتب مقبولة أو كافية الـ300 ألف عامل فقط من أصل مليون و300 ألف عامل فعلي. ويشدّد شمس الدين على أن الفجوة بين الحد الأدنى الرسمي للأجور، البالغ 200 دولار شهريًا، وبين الحد الأدنى الفعلي المطلوب لحياة كريمة والمقدّر بـ900 دولار، تُجسّد ظلمًا فادحًا يطال غالبية العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص. لكن المعاناة لا تنتهي عند تدنّي الأجور، بل تتفاقم مع نهاية الخدمة، حيث يُصدم المتقاعدون بتعويضات لا تتجاوز في كثير من الأحيان 1000 أو 2000 دولار، بالكاد تكفي للاستشفاء أو شراء دواء، ناهيك عن تأمين حياة ما بعد العمل. ويختم شمس الدين بالقول: 'جميع عمال لبنان مظلومون. هم طبقة مسحوقة لا تملك إلا كرامتها لمواجهة واقع اقتصادي قاسٍ لا يرحم'.
ليبانون 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
بالليرة.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهرياً للعيش؟
غلاء الأسعار في الأسواق اللبنانية جعل قيمة الـ100 دولار تتراجع وتنهار تدريجياً، الأمر الذي انعكس على قدرات المواطنين للصمود اقتصادياً ومالياً طيلة الشهر. فعلياً، تقول مصادر اقتصادية لـ" لبنان24" إنَّ الـ100 دولار لم تعد تكفي لتأمين احتياجات أساسية، وبالتالي بات المطلوب في هذا الإطار مراجعة الرواتب بشكل خاص والانطلاق نحو تصحيح فعليّ لها. في المقابل، يقول الخبير في شركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ"لبنان24" إنَّ العائلة اللبنانية تحتاج إلى 80 مليون ليرة شهرياً من أجل تأمين معيشتها، مشيراً إلى أن هذا الأمر جرى توثيقه بدراسة جديدة أعدتها المؤسسة. شمس الدين كشف أيضاً أن "قيمة الـ100 دولار في لبنان تراجعت 25%"، ما يجعلها غير كافية لتأمين الاحتياجات الكاملة للعائلة اللبنانية. أمام كل ذلك، فان الطبقة التي تعاني من أزمة رواتب تشمل موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص الذين لا يتقاضون رواتب جيدة وتتراوح بين 400 و 700 دولار شهرياً. هنا، يقول أحد الموظفين في شركة تدير مطاعم لبنانية لـ"لبنان24" إن ما تدفعه الشركات والمؤسسات ليس كافياً لتأمين معيشة جيدة خلال الشهر"، مشيراً إلى أن "كل ذلك يدفعُ المواطنين إلى الاستدانة، ما يُدخلهم في أزمات مالية تراكمية، وبالتالي ازدياد الإشكالات داخل المجتمعات". أمام ذلك، يأتي الحل في طرح آلية المعالجة تساهم بتحسين الرواتب وفق خطة مدروسة، شرط أن يترافق ذلك مع ضبط للأسعار. ووفق المصادر الاقتصادية، فإنَّ الدولرة تفرض نفسها وهي التي ساهمت إلى حد ما في ارتفاع الأسعار رغم أنها أسست في المقابل إلى استقرار الدولار. لهذا، يجب مراقبة مؤشر الأسعار في كافة القطاعات كي لا تتآكل الزيادات مع الغلاء المقصود.
الديار
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
خفايا "لص البطاريّات" في برج حمود... وشمس الدين يوضح الأرقام الصادمة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع كل استحقاق سياسي جديد، يعقد اللبنانيون آمالهم على انفراج ولو طفيف في أزماتهم المتراكمة. فالبلاد التي تعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، باتت تشهد موجة جرائم غير مألوفة في شراستها، حيث تحوّلت السرقة من مجرد اعتداء على الممتلكات إلى جريمة قتل بدم بارد. وكأننا أمام مشهد يعيد رسم ملامح الفلتان الأمني الذي يعكس تفكك منظومة الردع، ويفتح الباب أمام تساؤلات مقلقة حول قدرة الدولة على حماية مواطنيها، في زمن باتت فيه العدالة تقتصر على التمني. لكن ليس من المنطق تحميل العهد الجديد حكومةً ورؤساء أجهزة امنية مسؤولية ما يجري، لان المحن الراهنة تتطلب العمل الدؤوب للتغلب عليها. لذا من المبكر تحميل هؤلاء جميعا خطايا من سبقوهم. يوضح الباحث في "الدولية للمعلومات" السيد محمد شمس الدين لـ "الديار" أن "حوادث القتل في الفترة الممتدة من 2016 حتى 2019، أي قبل الأزمة، تراوحت بين 104 و137 كحد أقصى. أما في الفترة بين 2020 و2023، فقد شهدنا ارتفاعاً في الأعداد، حيث بلغت في عام 2021 نحو 190 قتيلًا سنويًا، ثم انخفضت تدريجيًا إلى 158، وفي عام 2024 تراجع العدد إلى 153". ويكشف أنه "في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ عدد القتلى 57 مقابل 50 في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع طفيف". ويشير إلى أن "حوادث السرقة بشكل عام، تراوحت بين 1,382 و2,350 حالة في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019. لكن بعد عام 2020 ارتفعت لتصل إلى 2,536، وبلغت ذروتها في عام 2021 عند 5,940 حالة، ثم بدأت بالتراجع لتصل إلى 2,782 في عام 2024. لذا، يمكن القول إن معدلات حوادث السرقة والقتل في عام 2024 عادت إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل الانهيار في عام 2020. وهذا مؤشر مهم يعكس أولًا نشاط القوى الأمنية، وثانياً حذر المواطنين، حيث أصبح الأفراد أكثر حرصًا على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مثل التأكد من هوية أي طارق قبل فتح الأبواب، وإخفاء أموالهم بشكل أكثر أماناً. وبالتالي، أسهم كل من حزم القوى الأمنية ووعي المواطنين في الحد من حوادث السرقة". ويضيف "أما بالنسبة إلى جرائم القتل، فبعدما شهدت ارتفاعاً خلال الأزمة، بدأت بالتراجع مجدداً إلى 153 حالة في عام 2024، ومن الممكن أن تنخفض أكثر، مما يدل على عودة الاستقرار". انطلاقا من كل ما تقدم، شهد لبنان مؤخرا سلسلة من جرائم القتل وحوادث السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها الجريمة التي هزّت الرأي العام، حيث عثر على السيدة وفيقة أحمد سرحان جثة هامدة داخل منزلها في حارة حريك. لم يكن الأمر مجرد وفاة طبيعية كما أشار التقرير الأولي، فسرعان ما تكشّفت خيوط الجريمة مع اختفاء مجوهراتها. وقد قادت التحقيقات إلى المدعو ي. ح.، الذي حاول التنصل عبر تبريرات واهية، لكن الأدلة حاصرته حتى انهار معترفاً بأنه أنهى حياة العجوز كما يُطفىء المصباح عند انتهاء الزيت، مستخدما منديلًا مبللًا بمواد عطرية لشلّ مقاومتها قبل أن يسرق مجوهراتها. من الحارة الى طرابلس، تكرّرت مشاهد الرعب، حيث تعرّضت السيدة نادين بركة ووالدتها لمحاولة سلب عنيفة على طريق المئتين. لم يكتفِ الجاني بالاعتداء، بل أطلق النار بدم بارد في سعيه لنزع الحقائب، وكأننا في مشهد من أفلام العصابات، حيث لم يعد السطو يقتصر على التهديد بل بات يُمارس بالقوة المفرطة، ما أثار هلع السكان الذين أصبحوا يخشون السير في شوارع مدينتهم حتى في وضح النهار. من الحارة وطرابلس الى عين الرمانة ومعوّض في الضاحية الجنوبية، ومن الأشرفية إلى الضواحي، باتت أعمال السلب والنهب تتسابق مع الزمن، وكأن الجريمة أضحت جزءا من الروتين اليومي. لا يمر يوم دون تسجيل حادثة جديدة، فالمواطن لم يعد يخشى فقط من ارتفاع الأسعار، بل صار يترقب متى يصبح هو الضحية التالية في مسلسل العنف المتصاعد. عمليات مكرّرة تكشف عن جريمة منظمة؟ وفي الوقت الذي يغرق فيه الجميع في نوم عميق، يخرج السارق من مخبئه متسللاً بين الأزقة المظلمة في برج حمود. هكذا يعمل اللص الذي يعمد إلى سرقة بطاريات السيارات، بعدما يتأكد تماما من غياب أي شهود، مقتنصاً الفرص في ساعات الليل الهادئة او في ساعات الصباح الأولى، حيث يكون الناس جميعهم نياماً. لكن كما هي العادة، لم يكن الحظ إلى جانبه هذه المرة، فوقع في كمينٍ خفي، حيث كانت كاميرا مراقبة لصاحب احدى السيارات المستهدفة تُوثّق جريمته بكل تفاصيلها. في ضوء ما تقدّم، كشف السيد جورج، شقيق صاحب السيارة التي تعرضت للسرقة ثلاث مرات على التوالي، ان "السارق كان يقصد منطقة برج حمود تحديدا على الخط الفاصل بين البلدة وسن الفيل بالقرب من كنيسة مار ضومط، حيث يأتي بشكل دوري، ومن الواضح أنه يتقصد السيارات التي يتمكن من فتح غطائها. لم يكن في البداية سوى ظل يختفي في الظلام، لكن بفضل الكاميرا التي وضعها شقيقي على مركبته، تمكّنا من تحديد هويته بعد ان قام بسرقة البطارية لثلاث مرات على التوالي، وقد وثقت الكاميرا افعاله بتاريخ 31/3/2025". وأضاف "لم يكتفِ بسرقة البطارية مرة واحدة، ولا مرتين، بل قام بذلك ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة حاول لكنه فشل بتاريخ 07/04/2025. في البداية، لم نتمكّن من تحديد هويته، لكن بعدما نشرنا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم الكشف عن هويته، وهو أحمد محمود أشقر، سوري الجنسية، وله سجل حافل بالجرائم". تجدر الإشارة الى ان أشقر كان يراقب الآليات بشكل دقيق، ليبدأ بعدها في سرقة البطاريات، دون أن يدرك أنه بات تحت المراقبة. وما يثير الدهشة هو جرأة هذا اللص، حيث كرر الجريمة نفسها ثلاث مرات في أسبوع واحد، مستهدفا السيارة نفسها، ولا ندري عدد السيارات التي قام بنزع بطارياتها، وكأنّه يريد اختبار حدود الأمن في المنطقة. علماً بأن البطاريات التي تتراوح أسعارها بين 60 و70 دولارا، تُباع في السوق السوداء بثمن بخس لا يتعدى 20 دولارا، ما يعكس مدى ربحية هذه التجارة غير المشروعة، التي يُحتمل أن تقف وراءها شبكة منظمة. في ضوء تفاصيل هذه الواقعة، وبعد أن تكشّفت هوية السارق، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل ستتحرك القوى الأمنية لاعتقاله ووضع حد لنشاطه الإجرامي؟ بحسب المعلومات فإن السارق لا يزال حرا طليقا، مما يعني ان الخطر باق الى حين القاء القبض عليه. كما بات واضحاً ان عمليات سرقة البطاريات في برج حمود ليست مجرد جريمة فردية، بل قد تكون بداية لشبكة إجرامية، تعمل على سرقة الممتلكات وبيعها في الأسواق السوداء. الآن، الأمر في يد السلطات، وعليها أن تثبت قدرتها على التصدي لمثل هذه الظواهر، التي باتت تهدد استقرار المنطقة. وفي هذا الإطار، علمت "الديار" ان هذه البطاريات تباع الى بعض محلات تصليح السيارات، كما انه يطلب من هؤلاء اللصوص سرقة موديلات سيارات معينة. في جميع الأحوال، لا يمكن نكران نشاط الأجهزة الأمنية، وربما نحتاج الى مزيد من الوقت لضبط الوضع، رغم أن تصاعد معدل الجرائم بهذا الشكل يضع الدولة أمام اختبار وجودي. من المهم القول ان المواطن لديه ملء الثقة بالقوى المعنية، بقياداتها الجديدة، من اجل وقف هذا النزيف. كما ان ضبط الواقع لم يعد أكبر من قدرة المؤسسات. صحيح ان ما يجري اليوم ليس مجرد حوادث متفرقة، بل مشهد يعكس أزمة أعمق، لان السرقة باتت وسيلة بقاء، حتى وإن كان ثمنها أرواح الأبرياء. لكن المؤشرات تشير الى أن لبنان يتجه إلى مرحلة لن يكون فيها الأمن مجرد شعار، بل حقيقة ملموسة.
