18 بنكا إماراتيا تتنافس ضمن قائمة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا 2025'

كشفت نتائج مسح أجرته 'البلاد' عن دخول 18 بنكًا إماراتيًا ضمن المنافسة في النسخة الثالثة من المبادرة السنوية 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًا'، التي أطلقتها المؤسسة الإعلامية بهدف تصنيف أبرز البنوك في المنطقة.
وتضم القائمة عددًا من البنوك الكبرى مثل: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، و 'المشرق'، إلى جانب بنوك إماراتية أخرى تتمتع بثقل اقتصادي واستثماري معتبر.
وبحسب التحليلات المستندة إلى بيانات مالية دقيقة، تجاوزت القيمة الإجمالية لأصول هذه البنوك الإماراتية حاجز التريليون دولار أميركي، في دلالة واضحة على الدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز استقرار النظام المالي، وتمويل المشروعات الكبرى، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031.
ويأتي الحضور القوي للبنوك الإماراتية ضمن هذه المبادرة المهنية الخليجية التي أطلقتها 'البلاد' بالعام 2024، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في نسختها البحرينية الأولى التي خُصصت لتصنيف أقوى 10 بنوك بحرينية في 2023.
وقد توسعت المبادرة في نسختها الثانية لتشمل بنوكًا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع عدد المؤسسات المُدرجة في التقييم إلى أكثر من 60 بنكًا، وسط متابعة واسعة من الخبراء والمهتمين بالشأنين المالي والاقتصادي.
وتشرف على المبادرة لجنة تقييم مستقلة يرأسها الخبير المصرفي عدنان يوسف، وتضم نخبة من الأسماء المتخصصة، مثل د. وحيد القاسم، فيصل العلوان، د. حسن العالي، وعباس رضي، الذين يتولون مراجعة المعايير وضمان الشفافية والحياد في عملية التصنيف.
ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات الفنية والمالية الدقيقة، تشمل حجم الأصول، صافي الأرباح، العائد على الأصول، كفاية رأس المال، ونمو الربحية، إلى جانب معايير الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي. وتتولى مؤسسة 'Assure Consulting W.L.L' مسؤولية إجراء التحليل الفني والتدقيق على البيانات المقدمة.
ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة، إذ ستكون بمثابة مرجع موثوق يعكس واقع القطاع المصرفي الخليجي، ويوضح مكانة كل بنك في خريطة القوة المالية الإقليمية.
وتسعى مبادرة 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًا' إلى ترسيخ الشفافية في القطاع المصرفي الإقليمي عبر تصنيف سنوي مستقل يرتكز إلى مؤشرات مالية دقيقة، ويوازن بين الحجم التشغيلي والأداء والاستدامة.
كما تهدف إلى تسليط الضوء على النماذج المصرفية الناجحة وتشجيع تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال، بما يعزز تنافسية واستقرار البيئة المصرفية الخليجية.
علاوة على ذلك، توفّر المبادرة قاعدة بيانات تحليلية موثوقة تدعم الباحثين وصناع القرار والمستثمرين في فهم ديناميكيات القطاع المصرفي وتحولاته، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والتوجه المتسارع نحو الرقمنة.
وتسهم أيضًا في تعزيز موقع دول الخليج كمراكز مالية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، عبر إبراز التجارب الناجحة والقدرات التكيفية للبنوك الرائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 11 دقائق

• البلاد البحرينية

بيتكوين تتجاوز 101 ألف دولار.. انتعاش العملات المشفرة بعد التراجع

شهدت العملات المشفرة، اليوم الاثنين، انتعاشًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من 101 ألف دولار، بعد موجة من التقلبات الحادة تأثرت بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتجاوزت إيثريوم حاجز 2230 دولارًا، وسط تفاؤل حذر من قبل المستثمرين. وتكبدت عملات بيتكوين، وإيثريوم، وسولانا، وريبل خسائر فادحة، في أعقاب إعلان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضربات عسكرية على منشآت إيران النووية فجر الأحد، قبل أن تعود وتقلص هذه الخسائر. وهبطت عملة بيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر، لتصل إلى 99,822 دولار. واستجاب المتداولون بسرعة، فباعوا أصولًا محفوفة بالمخاطر، خوفًا من تصعيد أوسع نطاقًا في الصراع بالشرق الأوسط، وفق موقع "tronweekly". وبدأ التراجع الحاد في سوق العملات المشفرة بمجرد أن نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" تغريدةً أشاد فيها بالغارات الجوية وأشاد بالقوات العسكرية الأميركية. وتزامن هذا الإعلان مع تزايد التكهنات بتورط الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران. أثار هذا التأكيد ردود فعل فورية مدفوعة بالخوف بين المتداولين، مما أدى إلى عمليات تصفية مكثفة. انخفض سعر الإيثريوم إلى 2201 دولار، وانخفض سعر ريبل بنسبة 3.1% إلى 1.80 دولار، وتلقى سولانا أكبر خسارة، حيث انخفض بأكثر من 5% إلى 121 دولارًا.

البلاد البحرينية

منذ 27 دقائق

• البلاد البحرينية

"انتحار اقتصادي".. أميركا تلجأ إلى الصين لمنع إيران من إغلاق "مضيق هرمز"

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأحد، الصين إلى منع إيران من إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم طرق تجارة النفط الخام في العالم. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أشجع الحكومة الصينية على الاتصال بهم بهذا الشأن، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز في الحصول على نفطهم". تُعدّ الصين أهم مستورد للنفط الإيراني، وتحافظ على علاقات ودية مع طهران. حذّر وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من يوم الأحد من أن بلاده "تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها"، بعد أن قصفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية رئيسية فجر الأحد. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن البرلمان الإيراني أيّد إغلاق مضيق هرمز، نقلاً عن نائب بارز. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بإغلاق المضيق يقع على عاتق مجلس الأمن القومي الإيراني. قد تكون لمحاولة إغلاق الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عمان عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيتدفق حوالي 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أو 20% من الاستهلاك العالمي، عبر المضيق في عام 2024. وتوقعت بنوك وول ستريت، ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل إذا أُغلق المضيق لفترة طويلة، بحسب ما ذكرته "غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان" في تقارير منفصلة، بالإضافة إلى شركة استشارات الطاقة "رابيدان إنرجي". ويرى محللو جي بي مورغان أن خطر إغلاق إيران لمضيق هرمز منخفض، لأن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الخطوة إعلان حرب، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC". قال روبيو إن إغلاق إيران للمضيق سيكون بمثابة "انتحار اقتصادي" لأن صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط تمر عبره. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تضخ 3.3 مليون برميل يومياً. وقد صدّرت 1.84 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، باع معظمها للصين، وفقاً لبيانات شركة كبلر. ووفقاً لكبلر، يأتي حوالي نصف واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً من الخليج العربي. وقال كبير محللي النفط في كبلر، مات سميث: "سيكون ذلك بمثابة جرح ذاتي: فإغلاق المضيق سيوقف تدفق صادراتها من النفط الخام إلى الصين، مما يوقف مصدر دخل رئيسي". وصرح وزير الخارجية الأميركي يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تحتفظ بخيارات للتعامل مع محاولة إيران إغلاق المضيق. وقال روبيو لشبكة فوكس نيوز: "سيضر ذلك باقتصادات الدول الأخرى بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا". أعتقد أن ذلك سيكون تصعيداً هائلاً يستدعي رداً، ليس منّا فحسب، بل من الآخرين أيضاً. يتمركز الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، وهو مكلف بحماية التجارة البحرية في الخليج العربي. يعتقد المتعاملون في سوق النفط عموماً أن البحرية الأميركية ستقضي سريعاً على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز. لكن بعض المحللين يحذرون من أن السوق تُقلل من شأن المخاطر. وقال مؤسس شركة رابيدان للطاقة والمستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش لشؤون الطاقة، بوب ماكنالي: "من وجهة نظرنا، قد يُعطّلون الشحن عبر مضيق هرمز لفترة أطول بكثير مما يعتقده السوق".

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

عتاد الألعاب يحلق نحو 178 مليار دولار في 2025

شهد سوق عتاد الألعاب نقلة نوعية قبل خمس سنوات، متجاوزاً حاجز الـ 100 مليار دولار كصناعة عملاقة. ورغم أن فترة الإغلاقات خلال جائحة كوفيد-19 ساهمت في دفع هذا النمو، إلا أن إيرادات السوق ارتفعت بنسبة 55% إضافية منذ ذلك الحين، لتصل إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025. ويُعد الارتفاع المتزايد في تكلفة عتاد الألعاب المحرك الرئيسي لهذا النمو مزدوج الرقم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. وفقاً لبيانات عرضها موقع سيبلغ متوسط إنفاق المستهلكين على عتاد الألعاب في عام 2025 حوالي 1,835 دولاراً. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى، ليتجاوز 2,300 دولار بحلول نهاية العقد الحالي. على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعات عتاد الألعاب بشكل صاروخي، مدفوعة بصعود الرياضات الإلكترونية، وصدور أجهزة الجيل الجديد من منصات الألعاب (الكونسولز)، بالإضافة إلى القاعدة المتنامية باستمرار للاعبي الكمبيوتر الشخصي. وقد دفع الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسوميات عالية الأداء (GPUs)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، والملحقات، بالسوق إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي وراء هذا النمو هو الارتفاع المستمر في تكلفة عتاد الألعاب، والفارق خلال السنوات الخمس الماضية صادم. في عام 2020، حقق سوق عتاد الألعاب إيرادات بلغت 114 مليار دولار، حيث أنفق اللاعبون ما متوسطه 1,261 دولاراً على أجهزة الكمبيوتر، ومنصات الألعاب، والملحقات. أما اليوم، فينفقون ما يقرب من 600 دولار إضافية على عتاد الألعاب في المتوسط، أي ما يعادل 1,835 دولاراً، مما يدفع إيرادات السوق إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025. علاوة على ذلك، ووفقاً لتوقعات سوق Statista، سينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى ليتجاوز 2,300 دولار بحلول عام 2030. وتُشير التوقعات إلى أن ملحقات الألعاب ستتصدر هذا النمو، حيث يُتوقع أن تشهد قفزة بنسبة 50% في متوسط الإنفاق (ARPU) لتصل إلى 3,241 دولاراً بحلول عام 2030.