عتاد الألعاب يحلق نحو 178 مليار دولار في 2025

شهد سوق عتاد الألعاب نقلة نوعية قبل خمس سنوات، متجاوزاً حاجز الـ 100 مليار دولار كصناعة عملاقة. ورغم أن فترة الإغلاقات خلال جائحة كوفيد-19 ساهمت في دفع هذا النمو، إلا أن إيرادات السوق ارتفعت بنسبة 55% إضافية منذ ذلك الحين، لتصل إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025.
ويُعد الارتفاع المتزايد في تكلفة عتاد الألعاب المحرك الرئيسي لهذا النمو مزدوج الرقم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.
وفقاً لبيانات عرضها موقع Betideas.com، سيبلغ متوسط إنفاق المستهلكين على عتاد الألعاب في عام 2025 حوالي 1,835 دولاراً. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى، ليتجاوز 2,300 دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعات عتاد الألعاب بشكل صاروخي، مدفوعة بصعود الرياضات الإلكترونية، وصدور أجهزة الجيل الجديد من منصات الألعاب (الكونسولز)، بالإضافة إلى القاعدة المتنامية باستمرار للاعبي الكمبيوتر الشخصي. وقد دفع الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسوميات عالية الأداء (GPUs)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، والملحقات، بالسوق إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي وراء هذا النمو هو الارتفاع المستمر في تكلفة عتاد الألعاب، والفارق خلال السنوات الخمس الماضية صادم.
في عام 2020، حقق سوق عتاد الألعاب إيرادات بلغت 114 مليار دولار، حيث أنفق اللاعبون ما متوسطه 1,261 دولاراً على أجهزة الكمبيوتر، ومنصات الألعاب، والملحقات.
أما اليوم، فينفقون ما يقرب من 600 دولار إضافية على عتاد الألعاب في المتوسط، أي ما يعادل 1,835 دولاراً، مما يدفع إيرادات السوق إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025.
علاوة على ذلك، ووفقاً لتوقعات سوق Statista، سينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى ليتجاوز 2,300 دولار بحلول عام 2030. وتُشير التوقعات إلى أن ملحقات الألعاب ستتصدر هذا النمو، حيث يُتوقع أن تشهد قفزة بنسبة 50% في متوسط الإنفاق (ARPU) لتصل إلى 3,241 دولاراً بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

عتاد الألعاب يحلق نحو 178 مليار دولار في 2025

شهد سوق عتاد الألعاب نقلة نوعية قبل خمس سنوات، متجاوزاً حاجز الـ 100 مليار دولار كصناعة عملاقة. ورغم أن فترة الإغلاقات خلال جائحة كوفيد-19 ساهمت في دفع هذا النمو، إلا أن إيرادات السوق ارتفعت بنسبة 55% إضافية منذ ذلك الحين، لتصل إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025. ويُعد الارتفاع المتزايد في تكلفة عتاد الألعاب المحرك الرئيسي لهذا النمو مزدوج الرقم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. وفقاً لبيانات عرضها موقع سيبلغ متوسط إنفاق المستهلكين على عتاد الألعاب في عام 2025 حوالي 1,835 دولاراً. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى، ليتجاوز 2,300 دولار بحلول نهاية العقد الحالي. على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعات عتاد الألعاب بشكل صاروخي، مدفوعة بصعود الرياضات الإلكترونية، وصدور أجهزة الجيل الجديد من منصات الألعاب (الكونسولز)، بالإضافة إلى القاعدة المتنامية باستمرار للاعبي الكمبيوتر الشخصي. وقد دفع الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسوميات عالية الأداء (GPUs)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، والملحقات، بالسوق إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي وراء هذا النمو هو الارتفاع المستمر في تكلفة عتاد الألعاب، والفارق خلال السنوات الخمس الماضية صادم. في عام 2020، حقق سوق عتاد الألعاب إيرادات بلغت 114 مليار دولار، حيث أنفق اللاعبون ما متوسطه 1,261 دولاراً على أجهزة الكمبيوتر، ومنصات الألعاب، والملحقات. أما اليوم، فينفقون ما يقرب من 600 دولار إضافية على عتاد الألعاب في المتوسط، أي ما يعادل 1,835 دولاراً، مما يدفع إيرادات السوق إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025. علاوة على ذلك، ووفقاً لتوقعات سوق Statista، سينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى ليتجاوز 2,300 دولار بحلول عام 2030. وتُشير التوقعات إلى أن ملحقات الألعاب ستتصدر هذا النمو، حيث يُتوقع أن تشهد قفزة بنسبة 50% في متوسط الإنفاق (ARPU) لتصل إلى 3,241 دولاراً بحلول عام 2030.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

9 أيام من الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. والنفط تحت المجهر

رغم مرور تسعة أيام على بدء الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو، حافظت أسواق الطاقة والمعادن الثمينة على تماسك نسبي، لكن الترقب ما زال سيد الموقف، مع احتمالات تصاعد الأزمة وتحولها إلى خطر مباشر على إمدادات النفط العالمية. سجّل خام برنت مكاسب بنحو 11% منذ اندلاع الضربات، مدعومًا بتوقعات السوق لاحتمال تعطل الإمدادات، رغم أن صادرات النفط لم تتأثر فعليًا حتى الآن، بحسب بنك UBS الذي أشار إلى أن المعروض ما زال كافيًا. وأوضح البنك أن مسار الأسعار من الآن فصاعدًا سيعتمد على ما إذا كانت البنية التحتية للتصدير ستتضرر أو لا. من جهتها، توقعت شركة Panmure Liberum أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في حال قامت إسرائيل بضرب منشآت التصدير الإيرانية أو في حال أقدمت طهران على تعطيل حركة الشحن في الخليج. ولم يكن الذهب أفضل حالًا، إذ اقترب من ذروته في 13 يونيو مع تصاعد التوترات، قبل أن يتخلى عن مكاسبه مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر. وفيما تنقسم التوقعات طويلة الأجل، رجح بنك سيتي غروب انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2026، في حين يتبنى "غولدمان ساكس" نظرة أكثر تفاؤلًا، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في العام ذاته، وسط سيناريوهات متعددة تشمل التضخم والسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

أبرز سيناريوهات أسعار النفط والتضخم بعد الضربات الأميركية على إيران

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد توجيه أميركا ضربات لـ3 منشآت نووية في إيران، حذّرت مؤسسات مالية واقتصادية من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة إذا تطورت الأزمة إلى تعطيل الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية. وفي أولى ردود الأفعال، قالت شركة Potomac River Capital إن التوترات الإقليمية الأخيرة قد تساهم في الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع اتساع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة. من جانبها، رأت شركة B. Riley Wealth أن الأسواق قد لا تستجيب فورياً ما لم يقع تأثير مباشر وواضح على الإمدادات، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل حجم المخاطر المحتملة. أما "أوكسفورد إيكونوميكس" فقد رسمت ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة. السيناريو الأول هو سيناريو "خفض التصعيد"، مما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت في الأسعار؛ أما السيناريو الثاني خو تعليق كامل للإنتاج الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى شح كبير في السوق. وكان السيناريو الثالث هو إغلاق مضيق هرمز، الذي وصفته بأنه السيناريو الأسوأ، وقد يدفع بأسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل. ووفقًا لتقديراتها، فإن هذا السيناريو الأخير قد يتسبب في دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات تقترب من 6% بنهاية العام الجاري، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات النقدية في واشنطن ويهدد بتباطؤ اقتصادي واسع.