9 أيام من الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. والنفط تحت المجهر
رغم مرور تسعة أيام على بدء الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو، حافظت أسواق الطاقة والمعادن الثمينة على تماسك نسبي، لكن الترقب ما زال سيد الموقف، مع احتمالات تصاعد الأزمة وتحولها إلى خطر مباشر على إمدادات النفط العالمية.
سجّل خام برنت مكاسب بنحو 11% منذ اندلاع الضربات، مدعومًا بتوقعات السوق لاحتمال تعطل الإمدادات، رغم أن صادرات النفط لم تتأثر فعليًا حتى الآن، بحسب بنك UBS الذي أشار إلى أن المعروض ما زال كافيًا.
وأوضح البنك أن مسار الأسعار من الآن فصاعدًا سيعتمد على ما إذا كانت البنية التحتية للتصدير ستتضرر أو لا.
من جهتها، توقعت شركة Panmure Liberum أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في حال قامت إسرائيل بضرب منشآت التصدير الإيرانية أو في حال أقدمت طهران على تعطيل حركة الشحن في الخليج.
ولم يكن الذهب أفضل حالًا، إذ اقترب من ذروته في 13 يونيو مع تصاعد التوترات، قبل أن يتخلى عن مكاسبه مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر.
وفيما تنقسم التوقعات طويلة الأجل، رجح بنك سيتي غروب انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2026، في حين يتبنى "غولدمان ساكس" نظرة أكثر تفاؤلًا، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في العام ذاته، وسط سيناريوهات متعددة تشمل التضخم والسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
عتاد الألعاب يحلق نحو 178 مليار دولار في 2025
شهد سوق عتاد الألعاب نقلة نوعية قبل خمس سنوات، متجاوزاً حاجز الـ 100 مليار دولار كصناعة عملاقة. ورغم أن فترة الإغلاقات خلال جائحة كوفيد-19 ساهمت في دفع هذا النمو، إلا أن إيرادات السوق ارتفعت بنسبة 55% إضافية منذ ذلك الحين، لتصل إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025. ويُعد الارتفاع المتزايد في تكلفة عتاد الألعاب المحرك الرئيسي لهذا النمو مزدوج الرقم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. وفقاً لبيانات عرضها موقع سيبلغ متوسط إنفاق المستهلكين على عتاد الألعاب في عام 2025 حوالي 1,835 دولاراً. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى، ليتجاوز 2,300 دولار بحلول نهاية العقد الحالي. على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعات عتاد الألعاب بشكل صاروخي، مدفوعة بصعود الرياضات الإلكترونية، وصدور أجهزة الجيل الجديد من منصات الألعاب (الكونسولز)، بالإضافة إلى القاعدة المتنامية باستمرار للاعبي الكمبيوتر الشخصي. وقد دفع الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسوميات عالية الأداء (GPUs)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، والملحقات، بالسوق إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي وراء هذا النمو هو الارتفاع المستمر في تكلفة عتاد الألعاب، والفارق خلال السنوات الخمس الماضية صادم. في عام 2020، حقق سوق عتاد الألعاب إيرادات بلغت 114 مليار دولار، حيث أنفق اللاعبون ما متوسطه 1,261 دولاراً على أجهزة الكمبيوتر، ومنصات الألعاب، والملحقات. أما اليوم، فينفقون ما يقرب من 600 دولار إضافية على عتاد الألعاب في المتوسط، أي ما يعادل 1,835 دولاراً، مما يدفع إيرادات السوق إلى 178 مليار دولار متوقعة في عام 2025. علاوة على ذلك، ووفقاً لتوقعات سوق Statista، سينمو هذا الرقم بنسبة 25% أخرى ليتجاوز 2,300 دولار بحلول عام 2030. وتُشير التوقعات إلى أن ملحقات الألعاب ستتصدر هذا النمو، حيث يُتوقع أن تشهد قفزة بنسبة 50% في متوسط الإنفاق (ARPU) لتصل إلى 3,241 دولاراً بحلول عام 2030.
البلاد البحرينية
منذ 20 ساعات
- البلاد البحرينية
9 أيام من الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. والنفط تحت المجهر
رغم مرور تسعة أيام على بدء الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو، حافظت أسواق الطاقة والمعادن الثمينة على تماسك نسبي، لكن الترقب ما زال سيد الموقف، مع احتمالات تصاعد الأزمة وتحولها إلى خطر مباشر على إمدادات النفط العالمية. سجّل خام برنت مكاسب بنحو 11% منذ اندلاع الضربات، مدعومًا بتوقعات السوق لاحتمال تعطل الإمدادات، رغم أن صادرات النفط لم تتأثر فعليًا حتى الآن، بحسب بنك UBS الذي أشار إلى أن المعروض ما زال كافيًا. وأوضح البنك أن مسار الأسعار من الآن فصاعدًا سيعتمد على ما إذا كانت البنية التحتية للتصدير ستتضرر أو لا. من جهتها، توقعت شركة Panmure Liberum أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في حال قامت إسرائيل بضرب منشآت التصدير الإيرانية أو في حال أقدمت طهران على تعطيل حركة الشحن في الخليج. ولم يكن الذهب أفضل حالًا، إذ اقترب من ذروته في 13 يونيو مع تصاعد التوترات، قبل أن يتخلى عن مكاسبه مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر. وفيما تنقسم التوقعات طويلة الأجل، رجح بنك سيتي غروب انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2026، في حين يتبنى "غولدمان ساكس" نظرة أكثر تفاؤلًا، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في العام ذاته، وسط سيناريوهات متعددة تشمل التضخم والسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
18 بنكا إماراتيا تتنافس ضمن قائمة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا 2025'
كشفت نتائج مسح أجرته 'البلاد' عن دخول 18 بنكًا إماراتيًا ضمن المنافسة في النسخة الثالثة من المبادرة السنوية 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًا'، التي أطلقتها المؤسسة الإعلامية بهدف تصنيف أبرز البنوك في المنطقة. وتضم القائمة عددًا من البنوك الكبرى مثل: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، و 'المشرق'، إلى جانب بنوك إماراتية أخرى تتمتع بثقل اقتصادي واستثماري معتبر. وبحسب التحليلات المستندة إلى بيانات مالية دقيقة، تجاوزت القيمة الإجمالية لأصول هذه البنوك الإماراتية حاجز التريليون دولار أميركي، في دلالة واضحة على الدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز استقرار النظام المالي، وتمويل المشروعات الكبرى، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031. ويأتي الحضور القوي للبنوك الإماراتية ضمن هذه المبادرة المهنية الخليجية التي أطلقتها 'البلاد' بالعام 2024، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في نسختها البحرينية الأولى التي خُصصت لتصنيف أقوى 10 بنوك بحرينية في 2023. وقد توسعت المبادرة في نسختها الثانية لتشمل بنوكًا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع عدد المؤسسات المُدرجة في التقييم إلى أكثر من 60 بنكًا، وسط متابعة واسعة من الخبراء والمهتمين بالشأنين المالي والاقتصادي. وتشرف على المبادرة لجنة تقييم مستقلة يرأسها الخبير المصرفي عدنان يوسف، وتضم نخبة من الأسماء المتخصصة، مثل د. وحيد القاسم، فيصل العلوان، د. حسن العالي، وعباس رضي، الذين يتولون مراجعة المعايير وضمان الشفافية والحياد في عملية التصنيف. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات الفنية والمالية الدقيقة، تشمل حجم الأصول، صافي الأرباح، العائد على الأصول، كفاية رأس المال، ونمو الربحية، إلى جانب معايير الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي. وتتولى مؤسسة 'Assure Consulting W.L.L' مسؤولية إجراء التحليل الفني والتدقيق على البيانات المقدمة. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة، إذ ستكون بمثابة مرجع موثوق يعكس واقع القطاع المصرفي الخليجي، ويوضح مكانة كل بنك في خريطة القوة المالية الإقليمية. وتسعى مبادرة 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًا' إلى ترسيخ الشفافية في القطاع المصرفي الإقليمي عبر تصنيف سنوي مستقل يرتكز إلى مؤشرات مالية دقيقة، ويوازن بين الحجم التشغيلي والأداء والاستدامة. كما تهدف إلى تسليط الضوء على النماذج المصرفية الناجحة وتشجيع تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال، بما يعزز تنافسية واستقرار البيئة المصرفية الخليجية. علاوة على ذلك، توفّر المبادرة قاعدة بيانات تحليلية موثوقة تدعم الباحثين وصناع القرار والمستثمرين في فهم ديناميكيات القطاع المصرفي وتحولاته، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والتوجه المتسارع نحو الرقمنة. وتسهم أيضًا في تعزيز موقع دول الخليج كمراكز مالية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، عبر إبراز التجارب الناجحة والقدرات التكيفية للبنوك الرائدة.
