قرار للجمارك بوقف تطبيق رسم الاستهلا الإضافي على البنزين والمازوت
- صدر عن وزارة المال البيان الآتي: "بعد تسلّم وزارة المال الكتاب المرسَل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، وذلك استناداً الى القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 وإعلان وزارة المالية بدء العمل بموجبه من قبل الجمارك اللبنانية، وجّه المجلس الأعلى للجمارك كتاباً الى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت وفيه انه بموجب الكتاب المذكور ومضمونه "قرر المجلس وقف العمل بقراره رقم 49/2025، تاریخ ۲ حزيران ۲۰۲۵، (تعديل رقم ٦٨٥ لتعريفة الرسوم الجمركية) وبالتالي وقف تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع الإضافي على مادتي البنزين والمازوت، الذي يستوفى تحت الرمز04H في النظام الجمركي المعلوماتي، وذلك اعتباراً من تاريخه وبصورة فورية، سندأ إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 ، تاریخ ۱۵ تموز ۲۰۲۵، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ۱۳۸۸/ م .ص تاریخ ۲۱ تموز ۲۰۲۵ ، الذي يوجب التقيد بتنفيذ القرار المذكور".
اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس ان المحطات تستقبل السيارات التي تملأ خزاناتها بانتظار تعديل الغاء ضريبة المحروقات على البيانات الجمركية والذي ادى الى توقف شركات استيراد المحروقات عن تسليم المحروقات الى المحطات .
واعلن ان محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدَّر بمليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات، وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة ان يمهل المحطات يومين اضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد .
واكد براكس ان العمل في محطات المحروقات يجري طبيعياً بانتظار حل مسألة البيانات بين وزارة المالية والجمارك وشركات استيراد المحروقات .
وأشارت معلومات الى أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيّ البنزين والمازوت بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.
من جهته، اعلن رئيس تجمع شركات مستوردي المحروقات مارون شماس ان الشركات تنتظر تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 11 دقائق
- النهار
إنتل تكافح للحاق بركب الذكاء الاصطناعي بخفض جديد في نفقاتها
تواصل شركة "إنتل" الأميركية لأشباه الموصلات التي لا تزال متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي، إعادة هيكلتها أملاً في العودة إلى الربحية، وقد أعلنت الخميس أنها ستتخلى عن بناء مصانع في ألمانيا وبولندا. في الربع الثاني، حققت "إنتل" إيرادات تقارب 13 مليار دولار، وهي نتيجة مستقرة على أساس سنوي تفوق توقعاتها وتوقعات السوق. وتكافح الشركة منذ سنوات للحاق بركب الشركات الأكثر تقدماً في مجال الرقاقات لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو محرّك نموّ لمنافسيها، وفي مقدمتهم إنفيديا. ولهذه الغاية، اعتمدت إنتل الكثير من الخطط لخفض التكاليف، بدءاً من خفض القوى العاملة وصولاً إلى إبطاء مشاريع بناء المصانع. وقد أعادت الشركة النظر في هذه الخطط في بيان أرباحها الصادر الخميس. وأشارت المجموعة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، إلى أنها أوشكت على إنهاء تنفيذ أحدث خطة تسريح للعمال كانت أعلنت عنها في نيسان/أبريل، لخفض قوتها العاملة بنسبة 15%. بلغ عدد موظفي إنتل نحو مئة وألف موظف بنهاية حزيران/يونيو، بانخفاض عن 125 ألف موظف في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن تختتم العام بـ75 ألف موظف. ولتحقيق عوائد استثمارية أفضل، قلّصت المجموعة بنسبة كبيرة مشاريع بناء المصانع التي أطلقتها بحماسة بالغة في السنوات الأخيرة. أما المشاريع في ألمانيا وبولندا، التي كانت قد عُلّقت لعامين في خريف العام الماضي، فقد توقفت تماماً الآن، وسيتباطأ بناء موقع في ولاية أوهايو الأميركية مجدداً. تكبّدت الشركة 1,9 مليار دولار من التكاليف مرة واحدة، ما أدّى إلى اتساع خسائرها الصافية إلى 2,9 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ1,6 مليار دولار في العام الماضي. ووعد الرئيس التنفيذي ليب بو تان خلال مؤتمر للمحللين بأن إنتل "ستزيد الطاقة الإنتاجية مستقبلاً فقط إذا حصلنا على التزامات كمّية كافية من عملائنا، وليس قبل ذلك". أعرب بو تان الذي عُيّن في آذار/مارس، عن أسفه للإنفاق "المفرط وغير المدروس" على المشاريع الجديدة قبل تلقي ضمانات بشأن الطلب.
ليبانون 24
منذ 11 دقائق
- ليبانون 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حد من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من تموز، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 30 حزيران. وسجل خام برنت بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.
لبنان اليوم
منذ 41 دقائق
- لبنان اليوم
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم.. وحاكم المصرف المركزي يراهن على الاستقرار
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 26/07/2025 9:00 AM الدولار شراء مبيع 10300 10350 اليورو الليرة التركية 12118 12182 252 256 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12556.50 12682.06 280.74 283.55 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا الاستثمارات السعودية تمنح الليرة السورية 'دفعة دعم'… وحاكم المصرف المركزي يراهن على الاستقرار في تصريحات تعكس حجم الرهانات السورية على الحضور الاستثماري السعودي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى السوق السورية سيكون له أثر إيجابي مباشر على استقرار العملة الوطنية. واعتبر أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن استراتيجية 'التعويم المُدار' التي يتبناها المصرف لضبط سعر الصرف ودعم السياسة النقدية. وأوضح الحصرية، في مقابلة مع قناة 'العربية'، أن رؤوس الأموال المخصصة للتشغيل ورأس المال العامل والبنى التحتية ستسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية، لافتًا إلى أن دمشق تنظر إلى هذه الاستثمارات كبديل صحي عن الاستدانة الخارجية. وأضاف أن المشاريع الاستثمارية، خصوصًا في البنية التحتية، لا تُشكّل عامل تضخم، بل تُعتبر ضرورية لإنعاش الاقتصاد المحلي في ظل الحاجة الماسّة لإعادة الإعمار. يأتي ذلك في أعقاب توقيع السعودية وسوريا 47 مذكرة تفاهم استثمارية بقيمة 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار)، خلال المنتدى الاقتصادي الذي عُقد أمس الخميس في دمشق، بحضور وفد سعودي كبير برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح. وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة من الصناعة والطاقة إلى البنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية. وأبرز الفالح توقيع اتفاقيات لإنشاء أكثر من ثلاثة مصانع للإسمنت، بالإضافة إلى تفاهمات بقيمة 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من شركات الاتصالات السعودية الكبرى، مثل STC و'عِلم'. وكشف الوزير السعودي أن أكثر من 20 جهة حكومية سعودية ومئة شركة خاصة شاركت في المنتدى، إلى جانب نحو 500 رجل أعمال أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في مشاريع داخل سوريا. كما لفت إلى أن حجم الاستثمارات السورية في المملكة تجاوز 10 مليارات ريال سعودي، مشيدًا بتعديل قانون الاستثمار السوري الأخير، الذي اعتبره خطوة مشجعة نحو خلق بيئة اقتصادية جاذبة.
