حمل السلاح وإطلاق النار في الأفراح.. جريمة موجبة للتوقيف
ومع تسجيل بعض حالات الإصابة والوفيات نتيجة السلوك المتهور، يجد المجتمع نفسه أمام مسؤولية جماعية لوأد عادة لم تعد تُعبّر عن الفرح، بقدر ما تُجسد العبث والإخلال بالأمن.
وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ»، أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن النظام السعودي يجرّم هذا الفعل ويعتبره من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضح، أن نظام الأسلحة والذخائر شدّد ليس فقط على تجريم إطلاق النار في التجمعات، بل أيضاً على حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، مستشهداً بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.
وأضاف: «ثبوت مجرد حمل السلاح يعرّض صاحبه لغرامة تصل إلى 1,000 ريال، أما في حال إطلاق النار، فالعقوبة قد تصل إلى السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال. وإذا كان السلاح غير مرخّص، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن 18 شهراً وغرامة 6 آلاف ريال،».
من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن المناسبات الصيفية باتت تشهد تكراراً مؤسفاً لهذه الممارسة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد ما زالوا يتباهون بالسلاح، ويُطلقون النار بلا مبالاة، غير مدركين للمخاطر الجسيمة التي تترتب على تصرفاتهم.
وبيّن أن النظام واضح في تجريمه لمثل هذه الأفعال، إذ تنص على السجن والغرامة لمن استعمل سلاحاً مرخصاً في غير غرضه، أو سمح للغير باستخدامه، أو حمله في أماكن وأوقات محظورة.
وأضاف الكاسب: «إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة موجبة للتوقيف، وتُحال مباشرةً للنيابة العامة للتحقيق، ما يؤكد جديّة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة حفاظاً على الأرواح».
انتهاك للفرح وسلامة الأرواح
أوضحت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي لـ«عكاظ»، أن إطلاق النار في المناسبات يمثل انتهاكاً واضحاً لقدسية الفرح وسلامة الأرواح. وأضافت: «تحوّلت بعض حفلات الزواج إلى مآتم بسبب رصاصة طائشة أو لحظة استعراض خاطئة. وقد شهدت المستشفيات حوادث مأساوية كان يمكن تفاديها بسهولة».
وأشارت العبيدي إلى أن هذا السلوك، بات اليوم مرفوضاً تماماً اجتماعياً وقانونياً، مؤكدة أن وعي المجتمع في تصاعد، بدليل التراجع الملحوظ في انتشار هذه الظاهرة، بفعل الحملات التوعوية والمواقف الأسرية الرافضة والإعلام المؤثر.
وختمت بالقول: «القانون رغم فعاليته إلا أنه غير كافٍ، لا بد من دور مجتمعي فاعل في ترسيخ ثقافة الفرح الآمن، وتربية النشء على أن الرجولة لا تُقاس بالسلاح، بل بالعقل والحكمة والاحترام».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
مواطنون يطالبون بتحويل مسار "عقبة المرار" في الليث للحد من الحوادث المتكررة
طالب عدد من المواطنين ومرتادي طريق 'عقبة المرار' شرق محافظة الليث، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع الراهن للعقبة، التي تُعد من أخطر الطرق الجبلية في المنطقة، وتشهد حوادث مرورية شبه يومية. وأوضح الأهالي أن العقبة تفتقر لوسائل السلامة والتهدئة، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبات أثناء النزول، وينتج عن ذلك إصابات وخسائر بشرية متكررة، إضافة إلى معاناة سكان القرى المجاورة من صعوبة وصول صهاريج المياه والنقل الثقيل، بسبب امتناع كثير من السائقين عن استخدام الطريق لخطورته. ودعوا إلى إنشاء مطبّات صناعية، ووضع لوحات تحذيرية وإرشادية واضحة، إضافة إلى مصدّات تمنع سقوط المركبات. كما أكدوا على أهمية دراسة إمكانية تحويل مسار الطريق أو تطويره هندسيًا بما يتناسب مع طبيعة التضاريس ويضمن سلامة العابرين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
استنفار أمني في المناطق الهشة أمنياً في سوريا أبرزها السلاح غير الشرعي
شهدت الساعات الأخيرة حالة استنفار أمني في مناطق واسعة من البلاد لا تزال تعاني من هشاشة أمنية خطيرة، تمتد من الشرق إلى الشمال وحتى الغرب، ترافقت مع توسيع الحملة الأمنية في دير الزور، وإعلان اعتقال عدد من الضباط البارزين في النظام السابق في الساحل، وانعقاد اجتماع أمني موسع لمحافظتي حلب وإدلب، وذلك بعد تزايد حوادث القتل والخطف والانفلات الأمني، في ظل انتشار السلاح خارج إطار القانون الذي لا يزال يهدد الاستقرار ويعيق جهود التعافي. مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية والعسكرية الجديدة لا تزال رخوة ولم يشتد عودها وتفتقر إلى الخبرة؛ فالدورات التي تجرى غير كافية لتخريج عناصر منضبطين، أشداء»، منتقدة «تركيز الدورات على الاهتمام بالعلوم الشرعية والدين، بدل التركيز على القوانين والتعامل مع المدنيين، والهندام والانضباط، بوصفه ذلك جزءاً من فرض هيبة الدولة والقانون». الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد، الأحد، في محافظة حلب، ناقش ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي والحد منها لتهيئة بيئة آمنة. وقالت محافظة حلب إن «الاجتماع ضم نائب وزير الدفاع اللواء محمد شعيب، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، مع محافظ حلب عزام الغريب، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، إضافة إلى قادة الفرق العسكرية في حلب وإدلب». كما ناقش الاجتماع «سبل الحد من انتشار السلاح غير الشرعي، وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري لضبط الأمن وتطبيق إجراءات صارمة». وبحسب بيان المحافظة، أكد المجتمعون «أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داعمة لجهود التعافي في الشمال». وفي دير الزور أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، العقيد ضرار الشملان، عن توسيع الحملة الأمنية في المحافظة، في المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، لملاحقة عناصر سابقين ومنتسبين لـ«الفوج 47» الذي كان تابعاً لـ«الحرس الثوري الإيراني» في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور. العقيد ضرار الشملان ومدير منطقة البوكمال عبد الله الحسين يتفقدان سير العملية الأمنية في منطقة البوكمال (الداخلية السورية) وقال العقيد الشملان في بيان له، الأحد، إنه تم اعتقال عدد من المطلوبين والمتورطين في جرائم تمس الأمن والاستقرار. وأوضح البيان أن التحرك جاء بعد ثبوت تورط عناصر الفوج 47 في عمليات اعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ومخالفة إجراءات التسوية، من خلال عدم تسليم السلاح وعدم مراجعة مراكز التسوية، والضلوع في أعمال تهدد الاستقرار. وتوعد الشملان بعدم التهاون مع أي جهة تسعى لفرض نفسها على الناس خارج إطار القانون، داعياً السوريين إلى التعاون مع القوى الأمنية؛ لأن «المعركة هي معركة استقرار وعدالة، دون استثناء المتورطين والمتسترين على دعم الفلول الإجرامية»، حسب ما جاء البيان. الأسلحة المصادرة في الميادين (محافظة دير الزور) مصادر في دير الزور تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبات كبيرة تواجه القوى الأمنية في ضبط الأوضاع وسحب السلاح من العناصر السابقين في ميليشيات النظام السابق وإيران، وقالت إن معظمهم من أبناء العشائر في المنطقة، ولديهم نفوذ وارتباطات خارج الحدود؛ إذ إن جزءاً منهم شبكات تهريب سلاح ومخدرات، تجيد الانتقال والتخفي في البادية على جانبي الحدود مع العراق. وبحسب المصادر؛ فإن عملية ضبطهم تتطلب تعاوناً واسعاً مع الأهالي والعشائر، في ظل تشابك وتعدد القوى شرق وشمال شرقي البلاد. وفي هذا السياق، تتصاعد شكاوى السوريين العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من ملاحقة الموالين للحكومة السورية، حيث داهمت عناصر من «قسد» عدة منازل في قرية السحلبية غرب الرقة ليل السبت، كما جرى اعتقال عدد من الموالين للحكومة في حي المشلب في مدينة الرقة. في اللاذقية، وبينما كانت النيران تنشب في الريف الشمالي ملتهمة مساحات واسعة من الغابات، في أخطر موجة حرائق بعد حرائق عام 2020، تجدد الجدل حول خطف نساء الساحل مع عودة إحدى المخطوفات في ريف اللاذقية. وبحسب معلومات الناشط عزازيل ديب، فإنها اختطفت من قبل شاب من البدو وعادت إلى ذويها بمساعدة الأمن العام، وكانت في محافظة إدلب، دون ذكر تفاصيل أخرى. كما أشار إلى عودة مخطوفة أخرى من طرطوس بعد تمكنها من الهرب من خاطفيها لدى توقفهم قبل نقطة أمنية، وقال عزازيل، في بث عبر حسابه في «فيسبوك»، إن أغلب حالات الخطف هدفها إما ديني بهدف «هداية» المخطوفات أو الابتزاز المالي. وتشهد مناطق الساحل استنفاراً أمنياً مع تزايد جرائم القتل والخطف، آخرها وقع يوم الجمعة، عندما قام عنصر يتبع وزارة الدفاع بإطلاق النار على شابين في قرية البرجان بريف جبلة أثناء عملهما في أرضهما، ما أدى إلى مقتل واحد وإصابة الثاني، لتكون الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، حيث سبق وقتل مجهولون شابين يعملان بجمع أوراق الغار في ريف اللاذقية بإطلاق النار عليهما، كما تعرضت عائلة تعمل في رعي الأغنام من أهالي قرية الريجة بريف اللاذقية، لإطلاق نار على طريق القرداحة، أدى إلى إصابة الأم ومفارقة الأب والطفلة الحياة على الفور. وفي السياق ذاته، قتل يوم الجمعة ثلاثة عناصر من مرتبات الفرقة 86 في الجيش السوري، في هجوم مسلح من قبل مجهولين على طريق أثريا - خناصر في البادية السورية. وأعلن قائد الشرطة العسكرية العميد علي الحسن، القبض على القتلة في جريمة قرية البرجان، وقال: «تبين أن أحد أطراف الحادثة من العاملين في إحدى فرق وزارة الدفاع»، وإن القاتل اعترف بقتل شاب وإصابة آخر «بعد مشاحنة ونقاش دار بينهم»، مشيراً إلى أنه جرى تحويله إلى القضاء العسكري. أنور عادل الريحان متورط في سلسلة جرائم وانتهاكات في مجزرة البيضا في بانياس عام 2013 (الداخلية السورية) وفي تطور لافت، كشف العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من ضباط بارزين في النظام السابق ومجرمين، منهم العميد دعاس حسن علي، والعميد رامي منير إسماعيل، والعميد موفق نظير حيدر، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، وفراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، والعقيد عمار محمد عمار. وقال العميد الأحمد إنهم «تورطوا في عمليات تصفية وتعذيب وسوء استخدام السلطة، ضمن سياسات القمع التي انتهجها النظام البائد». كما كشف عن تمكن القوى الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية متورطة في أحداث 6 مارس (آذار) الماضي، وتوقيف عمار شقيرة وأمير إسماعيل ناصيف، اللذين شاركا في عمليات إجرامية استهدفت أفراداً من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنيين. وبحسب العميد الأحمد، جرى أيضاً اعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم وانتهاكات في مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مشاركتهما في مجزرة البيضا في بانياس عام 2013.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ضبط شبكات إجرامية تتاجر بالمخدرات في الرياض وحائل
ضبطت السلطات الأمنية في السعودية شبكات إجرامية في منطقتي الرياض وحائل، امتهنوا تلقي مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، والاتجار بها. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان، الأحد، أن الشبكات الإجرامية تم ضبطها بناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، مشيراً إلى إلقاء القبض على عناصرها وعددهم 37 شخصاً، وهم 28 مواطناً من بينهم: 1 من وزارة الداخلية، و2 من وزارة الحرس الوطني، و2 من وزارة الدفاع، و1 من وزارة الصحة، إضافة إلى 2 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و5 وافدين من الجنسية السورية، ومقيم ووافد يمنيان، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. | الوزارة تطيح بشبكات إجرامية تمتهن تلقي المخدرات والاتجار بها وتقبض على عناصرها. — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 6, 2025 وأكدت «الداخلية» السعودية أنها إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وإحباط مخططاتهم والقبض على كل من يشارك فيها كائناً من كان.
