تونس – البنك الإفريقي للتنمية: كلفة مشروع 'دعم الفلاحة الغابية واستعادة المنظومات المتدهورة' تناهز 73 مليون دينار

أعلنت الحكومة التونسية، بالشراكة مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ، عن إطلاق مشروع جديد تحت عنوان "تعزيز الفلاحة الغابية وإعادة تهيئة المناظر الطبيعية للغابات المتدهورة" ، بتكلفة إجمالية تقارب 72,23 مليون دولار ، أي ما يعادل أكثر من 73 مليون دينار تونسي.
ويهدف هذا المشروع، الذي أُعطي إشارة انطلاقه رئيس ديوان وزير الفلاحة أول أمس الأربعاء، إلى تعزيز قدرة المناطق الريفية الهشّة على التكيف مع التغيرات المناخية ، واستعادة النظم البيئية الغابية المتدهورة، في إطار مقاربة تنموية شاملة ومستدامة.
تمويل متكامل وشراكة متعددة الأطراف
يموَّل المشروع بـ:
- 17 مليون دولار من الصندوق الاستراتيجي للمناخ التابع للبنك الإفريقي للتنمية،
- 6.06 مليون دولار من الحكومة التونسية ،
- و 660 ألف دولار من المنتفعين المباشرين بالمشروع.
تدخل تدريجي في ثلاث ولايات
في مرحلته الأولى، سيشمل المشروع ولايات:
- باجة ،
- سليانة ،
- و بنزرت.
أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية
وفقًا لبيان البنك الإفريقي للتنمية، يهدف المشروع إلى:
- استعادة وتثبيت 33,200 هكتار من المساحات الغابية،
- إعادة تأهيل 2,450 هكتار من الأراضي الخاصة عبر مشاريع فرعية تشمل النباتات العطرية والطبية والفلاحة الغابية،
- خلق نحو 4,500 فرصة عمل خضراء ،
- تكوين 42 ألف شخص على الممارسات المستدامة،
- عزل 32 مليون طن من الكربون خلال 25 سنة.
وسيساهم المشروع أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي ، وتحسين الظروف المعيشية للأسر الريفية، ودعم إنشاء سلاسل قيمة مستدامة لمنتجات ذات مردودية عالية، بالإضافة إلى تحسين البصمة الكربونية الوطنية وتعزيز مناعة المجتمعات المحلية تجاه تغيّر المناخ.
تصريحات رسمية
أكد محمد نوفل بن حاحة ، المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة، أن المشروع يمثل "خطوة مهمة في جهود تونس لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية".
من جهتها، قالت مالين بلومبرغ ، نائبة المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا والمديرة الإقليمية لتونس، إن المشروع "لا يقتصر على الاستعادة البيئية، بل يهدف كذلك إلى تحقيق ثروة اقتصادية واجتماعية مستدامة للمجتمعات الريفية، عبر مقاربة مندمجة ترتكز على سلاسل القيمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

البورصة في اسبوع: "توننداكس" يحرز تطورا طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة

أنهت بورصة الاوارق المالية بتونس معاملاتها الاسبوعية، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي "توننداكس" النقطة 78ر422 11، الذي تحسن اداؤه منذ بداية السنة بنسبة 8ر14 + بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية". واتسم الاسبوع الممتد من 19 الى 23 ماي 2025، بحركية على مستوى المبادلات، لتراكم السوق ما قدره 4ر58 مليون دينار "م د"، فيما شهد الاسبوع ذاته، انجاز اربع عمليات تبادل كتل اسهم بقيمة اجمالية قدرها 1ر6 م د ساهمت في تنسيط السوق، وشملت هذه العمليات سهم مجمع "بولينا" القابضة. وعاد افضل اداء خلال هذا الاسبوع الى سهم التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ، بما يعادل 3ر17 بالمائة وسعر 250ر21 دينار "د" فيما حقق معاملات بقيمة 1 م د. كما كان سهم بنك الامان ضمن قائمة الارتفاعات بنسبة 6ر15 بالمائة وسعر 740ر0 د مستقطبا ما قدره 152 الف دينار من اجمالي المبادلات في السوق. وسجل سهم "توننفاست" اهم خسارة هذا الاسبوع، ليفقد نسبة 9ر9 بالمائة ويبلغ سعر 100ر8 د وسط تبادلات شبه منعدمة. وتقهقر، ايضا، سهم شركة البطارية التونسية "اسد" بما يعادل 4 بالمائة مدركا سعر 920ر1 د ومعاملات بقيمة 321 الف دينار وكان سهم مجمع "بولينا" القابضة الاكثر اقبالا خلال هذا الاسبوع مستاثرا بما قدره 7ر4 م د او ما يمثل 7ر16 بالمائة من اجمالي المعاملات في حين تقدم السهم بنسبة ناهزت 3ر0 بالمائة مدركا سعر 040ر15 د.

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة بالمنستير، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

المنستير : وزيرة الصناعة تؤكد على حسن التصرف في المياه في قطاع النسيج

وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية ندى الأشعل والمدير العام للقطب طارق فرجاوي والمدير العام للنسيج والملابس صابر بن كيلاني وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب . وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه الندوة التي تقدم حلول مبتكرة في الاقتصاد في المياه خاصة في ظل التحديات البيئية وندرة الموارد المائية التي تعيشها بلادنا وسائر بلدان العالم. وأشارت إلى أن المساعي حثيثة من قبل كل الأطراف المتداخلة في قطاع النسيج وحرصهم على القيام بعمليات تحسيسية للمحافظة على المياه وحسن التصرف في الموارد المائية داخل المؤسسات الصناعية مبينة بأن قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة، كما أفادت بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%. ودعت بالمناسبة كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيًا. ولبلوغ ذلك، شددت على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. وذكرت الوزيرة بمكانة قطاع النسيج الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر حيث يُساهم بنسبة 30% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل. هذا ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31% من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته ب15% من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأربع الأشهر الأولى من سنة 2025. وتم خلال المنتدى تقديم مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة " Finissage" والغسيل الصناعي "Délavage" والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة. وفي الختام، توصل الحاضرون إلى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات لمجابهة التحديات الراهنة في علاقة باستخدام المياه وكيفية ترشيد استهلاكها خاصة في قطاع النسيج.