شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة
وتزعم أحدث دعوى جماعية أن الشركة كانت تعلم مسبقًا بوجود عيوب مصنعية خطيرة في هذه المحركات، لكنها لم تعالجها بالشكل الكافي.
محامل القضبان.. العيب الميكانيكي الذي يوقف المحرك فجأة
وفقًا للدعوى، فإن محامل قضبان التوصيل في محرك L87 معرضة للتآكل أو الكسر، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أو حدوث ضرر داخلي بالغ، قد يصل إلى خروج أحد المكابس من كتلة المحرك.
يؤكد المدعون أن هذه الأعطال لم تكن نادرة بل تحدث بشكل متكرر، ويطالبون بتعويضات تشمل تكاليف الإصلاح، انخفاض قيمة المركبة، وفقدان الاستخدام.
دعوى قضائية ثانية تكشف عيوبًا إضافية في التصميم
الأمر لا يتوقف عند هذه الدعوى؛ فقد رُفعت دعوى أخرى موازية في المنطقة الشرقية من ميشيجان، وتضمنت شكاوى مشابهة. لكنها ذهبت أبعد، مشيرة إلى عيوب في أبعاد عمود المرفق (Crankshaft) وتشطيب السطح، مما يشكل دليلًا إضافيًا على أن الخلل في تصميم المحرك أعمق من مجرد محامل تالفة.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها جنرال موتورز اتهامات خطيرة بشأن محركات V8.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، توصلت الشركة إلى تسوية ضخمة في قضية تخص محرك LC9 V8 سعة 5.3 لتر، والذي عانى من مشاكل في حلقات المكبس والتجميعات الداخلية.
وقد بلغت قيمة التسوية 150 مليون دولار، لكن المثير للجدل أن المحامين حصلوا على 57 مليون دولار، في حين لم يتجاوز نصيب أكبر ثلاثة مدّعين مبلغ 30 ألف دولار لكل منهم، ما أثار انتقادات واسعة حول عدالة توزيع التعويضات.
تثير هذه القضايا المتكررة تساؤلات جدية حول مدى التزام جنرال موتورز بالشفافية مع عملائها، وحرصها على معالجة العيوب بشكل جذري بدلًا من تسويات قانونية مكلفة.
كما قد تشكل هذه الدعاوى سابقة قانونية تمهد لمطالبات جماعية مستقبلية من أصحاب السيارات المتضررة.
في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تعزيز ثقة المستهلك، تجد جنرال موتورز نفسها في موقف دفاعي متكرر بشأن جودة محركاتها.
وإذا لم تبادر الشركة إلى تحقيقات شاملة واستدعاءات مسؤولة، فإن موجة الدعاوى القضائية الحالية قد تتحول إلى أزمة علاقات عامة وثقة يصعب احتواؤها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
التقشف المقاوم: نهاية وهم "الكرم الإلهي"
يلي أخد القرد على ماله، راح المال وبقي القرد على حاله. هذه المقولة خطرت ببالي وأنا أطالع خبر توقف "حزب الله" عن دفع المخصصات الجامعية والتعليمية لأبناء عناصره، وهي مِنَح كان يقدمها "الحزب" لعائلات عناصره، الأحياء منهم والقتلى. لقد برر "الحزب" هذا التوقف بأنه انقطاع "موَقّت"، معللًا الأمر بالتحضيرات السارية للمواجهة "المرتقبة" مع العدو الإسرائيلي، وبأن المجهود الحربي يتطلب تسخير الموارد المالية الشحيحة لدعم الجبهة. لكن هذه الخطوة تعبّر عما هو أعمق من مجرد تقشف ظرفي؛ إنها جزء من عملية تمهيد لبيئة "الحزب" الداخلية بأن زمن "الرفاه المالي" و"الدولارات الطازجة" قد ولّى. وأن زمن المضاربات في السوق السوداء، وقبض الرواتب بالدولار، وتوزيع الفائض المالي كوسيلة ضبط اجتماعي، قد انتهى. نحن أمام إعلان غير مباشر أن المرحلة المقبلة هي "مرحلة شهادة دائمة"، أي موت دائم، حتى "النصر المؤجل". لعل الخدعة الأكبر التي روّج لها "حزب الله" ليست فقط أنه "تنظيم مقاوم"، بل أنه "نظيف الكف"، وأن المال الذي يتدفق إلى مؤسساته وقاعدته الاجتماعية هو مال طاهر، حتى لو جاء من التهريب عبر المرافئ والحدود، أو من تجارة الكبتاغون التي جنت له ولحلفائه في سوريا نحو خمسة مليارات دولار. حاول "الحزب" أن يغلف اقتصاده الموازي بأدبيات دينية، بينما هو جزء من منظومة إجرامية إقليمية. في الواقع، إن تجربة "حزب الله" ليست غريبة عن النموذج اللبناني. فخلال الحرب الأهلية، أنشأت معظم الميليشيات اقتصادها الخاص، وصرفت المخصصات لعائلات الشهداء، ولا تزال بعض هذه المخصصات تُدفع حتى اليوم، إما عبر مؤسسات حزبية أو عبر مغلفات نقدية يحملها أمراء الحرب بحلّتهم السياسية الجديدة. يكمن الفارق في أن تلك الميليشيات توقفت عن إنتاج "الشهداء" بالجملة، بينما استمر "حزب الله"، وتحديدًا بعد تورطه في الحرب السورية إلى جانب بشار الأسد، في الدفع بشبابه إلى أفران الموت. هذه الحرب لم تُسقط "حزب الله" أخلاقيًا فقط، بل كشفت النقاب عن عناصره، وجعلت عائلاتهم أهدافًا متاحة لإسرائيل التي تمكّنت، في عام واحد فقط، من اصطيادهم تباعًا خلال الحرب الفاشلة التي أسموها "حرب الإسناد". ورغم تفرد "حزب الله" بعقيدته الدينية المنغلقة، إلا أنه يشبه باقي الأحزاب اللبنانية بفساده، وإن كان قد خبّأ هذا الفساد لسنوات، عبر حلفائه واختراقه لمفاصل الدولة الأمنية والإدارية. ما يفاقم هذه الأزمة ليس فقط تقشف "حزب الله" وسحب غطائه الاجتماعي، بل استمرار الدولة اللبنانية في التواطؤ الصامت مع هذا النموذج. فبدل أن تقوم الدولة بفرض القانون والدستور ونزع سلاح أي تنظيم خارج الشرعية، ها هي تواصل تكيّفها مع واقع الدويلة، وتمنح "حزب الله" الغطاء السياسي والمؤسسي ليستمر في الإمساك بمفاصل الدولة والقرار. إن القبول بسلاح غير شرعي، وتبرير وجوده تحت عناوين واهية كـ "المقاومة"، هو خيانة موصوفة لمفهوم الدولة نفسه، ومساهمة مباشرة في تعميق الانهيار الاجتماعي والوطني. فكيف يمكن ابرام عقد اجتماعي جديد، أو إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، في ظل تغوّل ميليشيات تتعامل مع الوطن كخزان تعبئة وموارد بشرية لحروب لا تنتهي؟ لكن مهما بلغت الهلوسات العقائدية والتعبئة الدينية من شدة، يبقى الناس رهائن للواقع المادي. لا أحد يراهن على مشروع سياسي أو ديني إذا كان عاجزًا عن تأمين شبكة أمان مالية واجتماعية. ومع تقادم الزمن، تآكلت هذه الشبكة، وتكشّف وهم "دولة الحزب"، وتحولت إلى بيت عنكبوت. إن توقف العطاءات ليس تفصيلًا بيروقراطيًا؛ إنما هو إنذار مبكر، بل تذكير قاسٍ للمستفيدين والمتضررين على حد سواء، بأن "الشهادة الجامعية"، بما تحمله من أفق شخصي وجَماعي، تبقى أرقى من "الشهادة" في سبيل طاغية يتخفى بثوب مظلوم، ويسوق أبناء الناس إلى محارق لا تنتهي. مكرم رباح - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
الحكم على 6 أشخاص من "الحزب" في قضية مقتل الجندي الإيرلندي في "اليونيفيل"
أعلن مصدران قضائيان لـ"رويترز" أن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكامًا على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في "حزب الله". وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابيًا بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 دولار. وبرأت المحكمة رجلاً سابعاً. وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابيا هو محمد عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
"رويترز": لبنان يحكم على 6 من حزب الله في قضية مقتل جندي أيرلندي بقوة حفظ السلام
قال مصدران قضائيان لرويترز اليوم الثلاثاء إن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكاماً على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في حزب الله. ولم يرد مكتب حزب الله الإعلامي بعد على طلب للتعليق. وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابياً بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 دولار. وبرأت المحكمة رجل سابع. وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابياً هو محمد عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق. وقتل الجندي شون روني (23 عاما)، الذي كان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022 عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لإطلاق نار في جنوب لبنان. كان هذا أول هجوم دام على جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015. وفي كانون الثاني/ يناير 2023، اتهمت المحكمة العسكرية اللبنانية سبعة أشخاص في الهجوم. وفي حزيران/ يونيو من ذلك العام، حددت وثيقة صادرة عن المحكمة أن بعضهم أعضاء في حزب الله. وتراوحت التهم الموجهة إلى الرجال السبعة بين القتل وإتلاف مركبة. ورحبت اليونيفيل في بيان مكتوب اليوم الثلاثاء باختتام عملية المحاكمة و"التزام لبنان بتقديم الجناة إلى العدالة".
