سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة اليوم الخميس 5 يونيو 2025

يظل سعر الذهب في مصر محل اهتمام قطاع كبير من المستهلكين والمستثمرين، فالمعدن الأصفر ليس مجرد زينة، بل هو ملاذ آمن ومؤشر على الاستقرار الاقتصادي.
اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، نتابع معكم لحظة بلحظة آخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المصري، متأثرة بالأسعار العالمية، سعر الدولار، وعوامل العرض والطلب.
سعر الذهب اليوم في محلات المجوهرات المصرية:
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يظل سعر الذهب في مصر محط اهتمام قطاع كبير من المستهلكين والمستثمرين، فالمعدن الأصفر ليس مجرد زينة، بل هو ملاذ آمن ومؤشر:
سجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 24، الذي يعد أعلى الأعيرة الذهبية سعرًا، استقرارا حيث سجل حوالي 5371 جنيها.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21:
فيما سجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 في مصر ارتفاع وبلغ 4028 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 18:
أما سعر الذهب من عيار 18 اليوم شهد استقرارا ايضا، وسجل سعره 4028 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم:
كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وسجل نحو 37600 جنيه.
سعر الذهب اليوم بالدولار:
سجل سعر الذهب العالمي اليوم هدوءً في بورصة الذهب العالمية بعد ارتفاعه الأخير مسجلا 3371 دولارا.
مصنعية الذهب في مصر:
تختلف قيمة المصنعية في مصر حسب نوع العيار والمصنعية المضافة، حيث تتراوح مصنعية عيار 21 ما بين 6 و14% من سعر الجرام، بينما تزداد قليلًا بالنسبة لعيار 18.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر:
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، حجم الطلب المحلي خاصة في المواسم والأعياد، ويؤثر ايضا أي تغير في هذه العناصر بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق المحلي، ما يجعل من الضروري متابعة تحركات السوق أولا بأول.
اقرأ أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 17 مايو 2025.. ارتفاع سعر الأونصة
أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقت
أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 11 دقائق

• اليوم السابع

لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025

استقر سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.57 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع. كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: دولار سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء. 49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. دولار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.67 جنيه للشراء. 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 49.56 جنيه للشراء. 49.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع.

أخبارك

منذ 29 دقائق

• أخبارك

تحديث جديد فى سعر الذهب اليوم مع تحركات عالمية للأونصة

ننشر تحديث سعر الذهب فى السوق المصرية خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، مع تغيرات ملحوظة فى المعدن الأصفر عالميًا، وسط تغيرات مستمرة فى حدود 20 إلى 30 جنيها صعوداً وهبوطًا. وجاءت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالي: وعلى الصعيد العالمى، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1%، مسجلًا أعلى مستوى له عند 3360 دولارًا للأونصة خلال جلسة أمس، وافتتح تداولات اليوم عند مستوى 3354 دولارًا، فى ظل استمرار التوترات الاقتصادية وتراجع شهية المخاطرة. فى المقابل، قرر البنك المركزى المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فى ثانى خفض متتالٍ، ضمن جهود دعم النشاط الاقتصادي. هذا الاتجاه قد يدعم أسعار الذهب محليًا على المدى المتوسط، إذ يقلل من جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية كالشهادات البنكية والسندات، ويزيد الإقبال على الذهب كأداة تحوط وحفظ للقيمة. لكن تأثير خفض الفائدة على سعر الذهب المحلى لا يزال محدودًا حتى الآن، فى ظل ارتباط السوق المحلية بتحركات سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

ما التوصيات البرلمانية بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية وكيفية التغلب على التقديرات الجزافية

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل إجازة عيد الأضحى، إحالة دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، إلى رئيس الجمهورية. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. وخلال الجلسة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية. ضوابط تطبيق الضريبة العقارية على المصانع وأوضح الكيلاني، أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع. خزانة الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع حتى نهاية السنة المالية 2026 وأكد نائب وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع، حتى نهاية السنة المالية 2026. ضوابط وضع الضريبة العقارية وأعلن أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع. لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم معالجة كافة آثار التطبيق، وبينها ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن. وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي. وأبدى الكيلاني، توافقه مع ما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارات. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد. وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلًا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.