ما التوصيات البرلمانية بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية وكيفية التغلب على التقديرات الجزافية

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل إجازة عيد الأضحى، إحالة دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، إلى رئيس الجمهورية.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
أهداف الدراسة
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.
وخلال الجلسة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية.
ضوابط تطبيق الضريبة العقارية على المصانع
وأوضح الكيلاني، أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.
خزانة الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع حتى نهاية السنة المالية 2026
وأكد نائب وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع، حتى نهاية السنة المالية 2026.
ضوابط وضع الضريبة العقارية
وأعلن أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع.
لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم معالجة كافة آثار التطبيق، وبينها ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن.
وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول.
وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي.
وأبدى الكيلاني، توافقه مع ما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارات.
وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.
وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلًا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 12 دقائق

• مصرس

شعبة الدواجن: هبوط أسعار الفراخ البيضاء بنسبة 25%

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، لتسجل انخفاضًا يُقدّر بنحو 25% مقارنة بمستوياتها في بداية العام، وسط تحسن واضح في الهالك وكذلك هبوط حجم الطلب، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار البيع سواء للمستهلك أو في مزارع التربية. وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة التي طالت أسعار الدواجن والكتاكيت والأعلاف خلال الشهور الماضية، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم المزرعة بلغ اليوم 75 جنيهًا، مقابل ما يزيد عن 100 جنيه للكيلو خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة تتجاوز 25%. وأشار السيد في تصريحات خاصة، إلى أن الدواجن الساسو انخفضت هي الأخرى إلى 95 جنيهًا للكيلو تنفيذًا، بعدما سجلت في وقت سابق أسعارًا اقتربت من 125 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في منظومة الإنتاج بعد تدخل الدولة لتسهيل الإفراجات الجمركية عن مكونات الأعلاف، وهو ما ساهم في تخفيف العبء على المربين وخفض التكلفة النهائية للمنتج. وأوضح أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من التوازن بين العرض والطلب، خصوصًا مع انقضاء شهر رمضان الذي عادة ما يشهد ذروة في الاستهلاك، وهو ما يدفع الأسعار نحو الاستقرار خلال فصل الصيف، الذي يقل فيه الإقبال على استهلاك اللحوم البيضاء مقارنة بمواسم الشتاء. وفيما يتعلق بحالة السوق في قطاع الكتاكيت، أكد رئيس الشعبة أن الأسعار سجلت تراجعًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض 22 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الساسو 12 جنيهًا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الكتاكيت يمثل مؤشرًا مهمًا على انخفاض تكلفة الدورة الإنتاجية المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار خلال الشهور القادمة، خاصة إذا ما استمرت مدخلات الإنتاج في التراجع. ورأى سامح السيد، أن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح للمربين، خاصة صغار المنتجين، إذ أن الكثير منهم لا يزال يعاني من آثار ارتفاع التكاليف خلال الفترات الماضية، مشددًا على ضرورة دعم صغار المربين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، وتوسيع مظلة التمويل الميسر لقطاع الثروة الداجنة، حتى لا يتكرر مشهد الخروج الجماعي من السوق في حال ارتفاع التكاليف مجددًا. وأكد رئيس الشعبة، أن السوق المصرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن إذا تم الحفاظ على استقرار عناصر الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر تنتج يوميًا ما بين 3.5 إلى 4 ملايين دجاجة، وتوفر احتياجات السوق المحلي بشكل شبه كامل، مع وجود فائض نسبي في بعض الفترات. وشدد على أهمية تكثيف جهود الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة في ظل وفرة المعروض، وتراجع سعر الأعلاف العالمية والمحلية على السواء خلال الشهور الماضية. وبحسب بيانات السوق، فإن أسعار الأعلاف – التي تشكل ما بين 70 إلى 80% من تكلفة إنتاج الدواجن – شهدت انخفاضًا واضحًا منذ مارس الماضي، بعد سلسلة من الإفراجات التي تمت من قبل البنك المركزي ووزارة الزراعة، لتسهيل خروج شحنات الذرة والصويا من الموانئ، وهي الخطوة التي ساهمت بشكل مباشر في دعم استقرار القطاع، ومنعت حدوث فجوة غذائية. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الدواجن مسارها الهابط بشكل تدريجي، ما لم تحدث مستجدات على الساحة الاقتصادية تؤثر على مدخلات الإنتاج أو حركة الاستيراد، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا لتوسيع الطاقات الإنتاجية داخل المزارع المتكاملة، وتشجيع الاستثمار في سلاسل التبريد والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول السلعة إلى المستهلك بسعر عادل، وفق رئيس شعبة الدواجن.

24 القاهرة

منذ 19 دقائق

• 24 القاهرة

جيلي: صناعة السيارات العالمية تواجه طاقة إنتاجية فائضة خطيرة

قال رئيس مجلس إدارة شركة جيلي ومؤسسها لي شوفو يوم السبت إن صناعة السيارات العالمية تواجه "طاقة إنتاجية فائضة خطيرة" وأن شركة صناعة السيارات الصينية قررت عدم بناء مصانع جديدة أو توسيع الإنتاج في المنشآت القائمة، وفقًا لرويترز. صناعة السيارات العالمية تواجه فائضا خطير افي الطاقة الإنتاجية أدلى لي بهذه التعليقات في منتدى للسيارات بمدينة تشونغتشينغ بوسط الصين، وفقًا للشركة، وفي الوقت الذي تخوض فيه صناعة السيارات الصينية، الأكبر في العالم، حرب أسعار وحشية تجبر العديد من اللاعبين على البحث عن أسواق في الخارج ودفعت الجهات التنظيمية الصينية إلى الدعوة إلى وقفها. تشمل شركات صناعة السيارات الصينية التي تقوم ببناء مصانع في الخارج شركة BYD، وشيري أوتو وجريت وول موتور. تخطط شركة جيلي الصينية لاستخدام مرافق الإنتاج الحالية لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو في البرازيل والاستحواذ على حصة أقلية في أعمال رينو في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وفقًا لإعلان أصدرته في فبراير. أفادت رويترز في أبريل، نقلًا عن مصادر، أن الجهات التنظيمية الصينية أرجأت الموافقة على ذلك. وردّت جيلي آنذاك بأن تعاونها مع رينو في البرازيل كان ناجحًا. رابطة السيارات تقترح فرض استخدام سيارات إنتاج محلي على القطاع العام أسعار سيارات سيات 2025 في مصر.. وصلت إلى 1،9 مليون جنيه

المصري اليوم

منذ 28 دقائق

• المصري اليوم

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. كم سجل سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة؟

لليوم الخامس على التوالي، يواصل سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 استقراره بالصاغة المصرية، ليحافظ عيار 21 الآن على آخر زيادة سجلها الاثنين الماضي بقيمة 105 جنيهات، فيما استقر المعدن الأصفر عالميًا عند آخر تراجع سجله أمس بأكثر من 1% ليصل إلى 3316.13 دولار للأوقية متأثرة ببيانات الوظائف الأمريكية التي عززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 0.8% إلى 3346.60 دولار. بكام سعر الذهب اليوم السبت؟ وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، سجل سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 في مصر، بمنتصف تعاملات الصاغة، المستويات التالية، دون حساب سعري الضريبة والمصنعية: سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم السبت عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. كم سجل سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة؟ سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت بمنتصف تعاملات الصاغة: 5371 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية. بكام سعر الذهب عيار 21 الآن؟ سجل سعر الذهب عيار 21 الآن بمنتصف تعاملات الصاغة: 4700 جنيه دون حساب سعري الضريبة والمصنعية. سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت بمنتصف تعاملات الصاغة عند 4028 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية. سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت حافظ سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت بمنتصف تعاملات الصاغة على آخر مستوياته عند 3133 جنيها دون حساب سعري الضريبة والمصنعية. بكام سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟ سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الصاغة 37600 جنيه للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.