بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"

مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.
ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.
كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.
وأشارت الشرجية إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".
وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.
وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

إشادة عالمية بدور بنك مسقط في إنجاح إصدار صكوك "عمانتل" بحجم 500 مليون دولار

مسقط- الرؤية تُوّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة "الصفقة الأفضل لهذا العام" وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات (عمانتل). ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور الكبير للبنك في إنجاح الصفقة التي نفّذتها الشركة مؤخرا وطرحتها في أسواق المال الدولية، علما بأن بنك مسقط كان قد اُختير ليلعب دور مدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة من بين المؤسّسات المصرفيّة الأخرى بالسلطنة. ونجحت شركة عمانتل في عام 17 يناير 2024 في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق الماليّة الدولية، بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031. وهو إصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وللمعيار القياسي للاستثمار. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية؛ بمعدّل حجم طلب تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي. تم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375%، بعد أن شهدت الصفقة طلباً كبيراً من المستثمرين. وقد اختير بنك مسقط ليكون أحد المدراء المشتركين لسجل إصدار الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار، وتم تصنيف الصكوك بتقييم BB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، و Ba2من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كما تم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن وستُستخدم عائدات الإصدار لسداد التزامات مالية قائمة بمقدار 460 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة. وحول إنجاح الصفقة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة عمانتل، مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لدينا لإدارتها. وأشار إلى أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال تقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة الصفقات الكبيرة في أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات والإصدارات للمؤسّسات والشركات و عمليات الدمج و الاستحواذ، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة. ويقدّم بنك مسقط شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تقديم الحلول الاستشارية لتمويل الشركات والمشاريع، وإعادة تمويل الديون وهيكلتها والاكتتابات العامة، إلى جانب تمويلات الأصول المشابهة للأسهم و الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.

عمان اليومية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟ تعد ظاهرة الاحتيال الرقمي من القضايا التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عمان، مما يفرض الحاجة إلى التصدي لها بفعالية. وفي هذا السياق، حاورت «عمان» محمد بن سعيد الربيعي مهندس البرمجيات والمحاضر التوعوي في قضايا النصب والاحتيال، الذي تحدث عن الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون، بالإضافة إلى الطرق المثلى للحماية منها. أكد المهندس محمد الربيعي، أن الاحتيال الرقمي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين في سلطنة عمان في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بمفهوم الاحتيال الرقمي وفقاً للقوانين العمانية، أوضح الربيعي أن الاحتيال الرقمي يتمثل في استخدام وسائل إلكترونية أو رقمية مثل الإنترنت والهواتف الذكية بهدف الحصول على أموال أو معلومات من الضحايا بشكل غير قانوني. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يعد ضمن الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان. كما أشار إلى أن الفرق بين الاحتيال الرقمي والجرائم المالية الأخرى يكمن في أن الاحتيال الرقمي يعتمد بشكل أساسي على وسائل تكنولوجيا المعلومات، بينما قد تتم الجرائم المالية الأخرى باستخدام أساليب تقليدية مثل الاختلاس أو التزوير في الشركات. الأنواع الشائعة وعن الأنواع الشائعة للاحتيال الرقمي، ذكر المهندس محمد أن أبرز الأنواع تتضمن الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز، وروابط التصيّد، الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية على وسائل التواصل، بالإضافة إلى الاحتيال المصرفي وانتحال شخصية موظف بنك. وأوضح الربيعي أن الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم تشمل كبار السن، والمستخدمين الجدد للتقنية، وأحياناً الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار، مرجعاً السبب إلى قلة المعرفة بالأمن الرقمي. الأساليب الحديثة وتطرق المهندس الربيعي إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون في الاحتيال الرقمي، حيث ذكر أن التقنيات المستخدمة تشمل التصيّد الاحتيالي "Phishing"، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة، بالإضافة إلى استغلال الثغرات الأمنية في الأجهزة والتطبيقات. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للمحتالين، حيث يتم استخدامها للإعلانات الزائفة لمنتجات أو وظائف، وإنشاء حسابات تنتحل شخصية مؤثرين أو جهات رسمية. وأوضح الربيعي أن المكالمات الهاتفية لا تزال فعالة في الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتالين يستخدمون تقنيات «إظهار رقم مزيف» ليظهر المتصل كأنه من جهة رسمية مثل البنك أو الشرطة. كما تحدث عن دور الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي في إقناع الضحية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم لإنشاء رسائل مزيفة أو مقاطع صوتية بصوت أشخاص معروفين. وأكد أن تعقيد الاحتيال الرقمي قد زاد بشكل كبير، حيث يستخدم المحتالون تقنيات متطورة جدًا تجعل الضحية لا يشك في مصداقيتهم. خطوات الحماية وتحدث الربيعي عن خطوات الحماية التي يمكن أن يتخذها الأفراد للحماية من الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التحقق الثنائي والحذر من الروابط الغريبة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر مع ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية. كما أكد على أن المؤسسات يجب أن تعتمد على حلول أمان متقدمة مثل الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الأمن السيبراني. وذكر الربيعي أن أدوات الكشف مثل برامج مكافحة الفيروسات وأدوات مكافحة التصيّد مثل Google Safe Browsing تلعب دورًا مهمًا في حماية الأفراد والمؤسسات من الاحتيال الرقمي. وأوضح الربيعي أن الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع ضحية للاحتيال الرقمي تشمل تقديم بلاغ فوري إلى شرطة عمان السلطانية - إدارة الجرائم الإلكترونية، تجميد الحسابات المتضررة، ومتابعة القضية قانونيًا لاسترداد الحقوق. وأضاف: إنه من الضروري التحقق من العروض الاستثمارية من خلال التأكد من ترخيص الجهة المعلنة، وعدم الوثوق في الوعود بعوائد مرتفعة بسرعة، والبحث عن تقييمات وآراء موثوقة. وأكد المهندس الربيعي أن القانون العماني صارم تجاه الجرائم الإلكترونية وينص على عقوبات مشددة. لكنه أشار إلى الحاجة المستمرة لتحديث هذه القوانين لمواكبة تطورات التكنولوجيا. وبالنسبة للجهات المختصة، أضاف المهندس الربيعي أن شرطة عمان السلطانية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الاحتيال الرقمي، ولكن هناك تحديًا في سرعة الوصول إلى المحتالين، خاصة إذا كانوا خارج السلطنة. وأوضح أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات لتعزيز التوعية ومشاركة البيانات حول الاحتيال. وأضاف أن آلية الإبلاغ تتم من خلال مركز الاتصال بشرطة عمان السلطانية أو عبر موقعهم الإلكتروني، حيث يتم فتح تحقيق وتتبع الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يخص التوعية والتثقيف، أشار محمد الربيعي إلى أن التوعية الرقمية تعد خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الرقمي. وأكد أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تلعب دورًا كبيرًا في نشر التوعية من خلال المناهج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. ولفت إلى أن حملات التوعية الحكومية، مثل حملة «بلغ وسرك في بير»، بدأت تُظهر تأثيرًا تدريجيًا من خلال زيادة عدد البلاغات، مما يدل على زيادة الوعي لدى الناس. التحديات المستقبلية أما فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد المهندس الربيعي أن أبرز التحديات هي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ستزيد من تعقيد الاحتيال الرقمي. وأوضح أنه بلا شك، سيصبح الاحتيال أكثر واقعية ويصعب تمييزه بدون أدوات متقدمة وتحليل سلوك المستخدم. وأكد المهندس الربيعي على أهمية الاستمرار في التعلم واستخدام أدوات أمان قوية لحماية المستخدمين من هذه التهديدات المتزايدة. وكشف المهندس محمد أن المؤشرات تدل على خسائر بملايين الريالات سنويًا بسبب الاحتيال الرقمي، خصوصًا في قضايا الاستثمار الوهمي، رغم أنه لا توجد أرقام دقيقة منشورة. وأكد أن الخوف من الاحتيال ينعكس على تردد البعض في استخدام الخدمات الرقمية، مما قد يعيق التحول الرقمي. كما أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفئات الأقل تعليمًا والأكثر اعتمادًا على الإنترنت دون وعي أمني هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم. كما أكد الربيعي أن البنوك تقوم باتخاذ إجراءات للحد من الاحتيال الرقمي، مثل تنبيه الزبائن بعدم مشاركة البيانات، وتنفيذ أنظمة تحقق ثنائي، وتجميد التحويلات المشبوهة بشكل تلقائي. وأشار إلى أن بعض البنوك تعتمد على خوارزميات تراقب العمليات المشبوهة وتنبه العملاء. كما أضاف أن هناك تعاونًا دوليًا مع الإنتربول وجهات دولية لتتبع المحتالين، خاصة في الجرائم العابرة للحدود. دروس من الواقع وأشار الربيعي إلى العديد من الحالات الواقعية التي وقع فيها الضحايا في فخ «استثمارات العملات الرقمية» الوهمية أو الروابط التي تطلب تحديث بيانات البنك. كما أضاف أنه تم فتح تحقيق وتتبع الأموال، وفي بعض الحالات تم استرجاعها إذا لم تكن قد غادرت السلطنة. وفي النهاية، نصح المهندس الربيعي بعدم الثقة في أي جهة تطلب بيانات شخصية دون تحقق، وأهمية التحقق دائمًا من صحة الموقع أو العرض، والتبليغ فورًا عند الشك. وفي ختام حديثه، أكد المهندس محمد بن سعيد الربيعي إلى أن الاحتيال الرقمي لا يزال يشكل تهديدًا متزايدًا، لكن مع اتباع إجراءات الوقاية، وتحديث التشريعات، والتعاون بين الجهات المختلفة، يمكن الحد من تأثيراته السلبية على الأفراد والمؤسسات.

جريدة الرؤية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"ميثاق" يشارك في معرض "سيرة ومسيرة" لمؤسسة بوشر الوقفية

مسقط- الرؤية شارك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في معرض "سيرة ومسيرة" الذي نظمته مؤسسة بوشر الوقفية، كأولى فعالياتها خلال الفترة من 24 إبريل وحتى 3 مايو 2025م، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتزامن مع معرض مسقط الدولي للكتاب. وركّز المعرض على قصة الوقف من خلال رحلة مُلهمة بين الماضي والحاضر والمستقبل برؤية جديدة وآفاق ممتدة، وسلّط الضوء على التأثير الإيجابي للوقف على المجتمع. وخلال المعرض، تعرّف الزوار من خلال الركن المخصص لميثاق للصيرفة الإسلامية على مختلف المنتجات والخدمات التي يُقدمها لزبائنه منها على سبيل المثال خدمات التمويل ومنتجات البطاقات والتأمين، إضافة إلى مختلف أنواع الحسابات منها حسابات الأطفال وحسابات الادخار وغيرها، وكذلك الخدمات المصرفية الرقمية المُقدمة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال والأجهزة الإلكترونية المختلفة المتوزعة في مختلف محافظات السلطنة. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية بميثاق للصيرفة الإسلامية: "يحرص ميثاق دائمًا على تعزيز شراكته مع مُختلف المؤسسات في سلطنة عُمان لدعم الفعاليات المتعلقة بتعزيز الوعي حول الوقف، ونحن سعداء بحجم التفاعل الذي شهده المعرض، وسنواصل تطوير خدماته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات وتطلعات الزبائن". ومنذ انطلاقته، كرّس ميثاق للصيرفة الإسلامية جهوده لتقديم خدمات وحلول مصرفية شاملة للزبائن وأيضا دعم مختلف المبادرات والفعاليات. ويحرص ميثاق على تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسلطنة، حيث يؤكد على أن كل منتج من منتجاته يمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية والتي يتم صياغتها بما يتوافق مع تشريعات البنك المركزي العماني، بالإضافة إلى اعتماده لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من حيث توحيد منتجاته وخدماته التي تجعل من تجربته المصرفية الإسلامية شاملة وذات مستوى عالمي، كما يتمتع ميثاق بوجود شبكة واسعة من الفروع تبلغ 32 فرعًا منتشرة في مختلف محافظات السلطنة.