«القابضة المصرية - الكويتية» تربح 39.5 مليون دولار بالربع الأول

أعلنت الشركة القابضة المصرية - الكويتية، أمس، نتائجها المالية المجمّعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. وقد نجحت الشركة في تعظيم الاستفادة من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمقومات السوقية، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات إلى 195 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية 1 بالمئة، ونمو على أساس ربع سنوي بنسبة 17 بالمئة، مدفوعا بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وخاصة في قطاعَي الأسمدة والبتروكيماويات. كما تمكنت من الحفاظ على مستويات هوامش ربحية قوية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 39 و38 في المئة على التوالي خلال الفترة، مدعوما بكفاءة ترشيد التكاليف والقدرات التشغيلية الكبيرة بمختلف القطاعات التابعة للشركة.
وسجل صافي الربح 39.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 72.0 مليونا خلال الفترة نفسها من العام السابق، والذي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 40.2 مليونا. وبعد استبعاد أثر هذه المكاسب، سجل صافي الربح المعدل ارتفاعا بنسبة سنوية 24 بالمئة. وبلغ هامش صافي الربح نحو 20 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025. ووصل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الى 34.1 مليونا خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 62.6 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2024، والذي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 39.0 مليونا، وفي حالة استبعاد أثر هذه المكاسب، يسجل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة ارتفاعا سنويا بنسبة 44 بالمئة.
وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2024، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية - الكويتية، لؤي جاسم الخرافي عن سعادته بالأداء القوي الذي أحرزته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تمكنت من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة أخيرا.
الخرافي: حققنا تقدماً ملحوظاً نحو أهدافنا الاستراتيجية ونستعد لإطلاق عملياتنا التجارية في السعودية والتوسع إلى أوروبا
وأضاف الخرافي أن المجموعة نجحت في تسريع خططها للتحول الاستراتيجي خلال الربع الأول من العام، مع الحفاظ على الأداء المتميز لقطاعاتها الرئيسية، التي تشمل الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الشركة تواصل الاستفادة من الإيرادات القوية التي تحققها بالدولار، والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على تخفيف مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأكد أن تنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي وتنمية محفظة الاستثمارات يمثلان أولوية استراتيجية للمجموعة، وهو ما ينعكس في الجهود التي تبذلها الإدارة على صعيد التوسع في الأسواق الدولية والتركيز على قطاعات التصدير.
وأوضح أن المجموعة نجحت في تحقيق تقدّم ملحوظ على صعيد الأهداف الاستراتيجية، حيث تستعد لإطلاق عملياتها التجارية بالسعودية في نهاية الربع الثاني من عام 2025، وهو أول استثمار مملوك بالكامل للمجموعة داخل المملكة، كما يعد بمنزلة أحد أبرز الإنجازات في إطار خطط التوسع الإقليمي.
وفي سياق آخر، أفاد الخرافي بأن مشروع إنتاج ألواح الخشب «MDF» الخاص بشركتها التابعة «نايل وود» يسير وفقا للجدول الزمني المخطط، حيث وصل إلى مراحله النهائية لبدء التشغيل التجاري قريبا. وصرّح بأن المجموعة اقتربت من إتمام باكورة استثماراتها في شمال أوروبا، وهو مشروع جديد يعد بمنزلة خطوة استراتيجية نحو الدخول في أحد القطاعات الواعدة الذي يتميز بتحقيق معدلات عائد مرتفعة بالعملات الأجنبية.
وأشار الخرافي إلى أن الجمعية العمومية العادية للمساهمين، التي انعقدت في أبريل الماضي، وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية عن العام المالي 2024، مؤكدا أن هذا القرار يعكس التزام المجموعة بتعظيم العائد للمساهمين، مع ضمان مرونة إعادة استثمار رأس المال.
وفي إطار سعي الشركة القابضة المصرية - الكويتية للتحول إلى منصة استثمارية عالمية، أكد الخرافي أن المجموعة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتوظيف الأمثل لاستثماراتها، إضافة إلى تحقيق نمو وعائد قوي على المدى الطويل.
من جانبه أعرب العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية - الكويتية، جون روك، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي أحرزتها المجموعة خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها بكفاءة، وتحقيق نمو قوي في مختلف القطاعات الرئيسية، مدعومة بالمرونة التشغيلية لمحفظة استثمارات الشركة، والمُضي قدماً في تحقيق أهدافها الطويلة الأجل.
جون روك: نتائجنا تعكس النمو في مختلف القطاعات والمرونة التشغيلية لمحفظة الاستثمارات وقدرتنا على المضي قُدماً في تحقيق الأهداف
وأوضح روك أن الشركة تمكنت من مواصلة تحقيق أداء تشغيلي متميز، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات بمعدل سنوي 1 بالمئة، وربع سنوي 17 بالمئة، وذلك على خلفية الأداء القوي لشركة الإسكندرية للأسمدة خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بارتفاع أسعار تصدير اليوريا واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها. كما سجلت شركة سبريا مصر نموا قويا في الإيرادات المقوّمة بالجنيه المصري، وذلك نتيجة لزيادة حجم المبيعات تماشيا مع استراتيجية الشركة لتعزيز حصتها السوقية.
وأشار إلى أن شركة نات إينرجي سجلت نموا ملحوظا في الإيرادات المُقومة بالجنيه المصري، بفضل التوسع في خدمات توصيل الغاز للمنازل وتحسّن مستويات الربحية. أما شركة كهربا المتخصصة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، والتي أصبحت الآن شركة مستقلة ضمن القوائم المالية للمجموعة، فقد واصلت تسجيل نمو قوي في حجم توزيع الكهرباء. وعلى صعيد «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري»، فقد تراجع الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة أعمال الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب، ليعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية حاليا.
وأوضح أن التخارج من شركة شيلد غاز في دولة الإمارات يمثّل خطوة جديدة في مسار إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، مشيرا إلى أن عملية التخارج من شركة دلتا للتأمين تسير وفق الخطط الموضوعة، حيث دخل المتنافسون حاليا مرحلة الفحص النافي للجهالة، وذلك في إطار سعي المجموعة لإعادة استثمار رأس المال لتعظيم القيمة وتحقيق عائد أعلى لمواءمة أنشطتها، بما يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية على المدى الطويل.
ولفت «إلى أن تغيير العلامة التجارية الجديدة للشركة لن يقتصر على التغيير الشكلي فقط، بل سيكون انعكاسا للتحولات الجذرية نحو تبنّي نموذج شركة استثمار عالمية أكثر مرونة، ومؤهلة للتوسع في منصاتها الرائدة بالعديد من الأسواق حول العالم، مؤكدا أن الشركة تواصل العمل على تعزيز عملياتها التشغيلية، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير جميع أفراد فريق العمل، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق نتائج استثنائية بشكل مستدام.
وفي ختام حديثه، أشار روك إلى أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على الالتزام بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتوجيه الاستثمارات لتحقيق المزيد من النمو، وتسريع وتيرة التحول الاستراتيجي.
قطاع الأسمدة
بلغت إيرادات شركة الإسكندرية للأسمدة 67 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، وهو نمو قوي سنوي بنسبة 10 بالمئة وبمعدل 13 بالمئة على أساس ربع سنوي، مدفوعا بالتحسن الذي شهدتها أسعار اليوريا عالميا، فضلا عن تحسّن مستويات إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات الإنتاج خلال الربع الأول من 2025. ومن ناحية أخرى، سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا سنويا بمقدار 4 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام، وبلغ صافي الربح 24.6 مليونا، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 37 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025.
قطاع البتروكيماويات
بلغت إيرادات شركة سبريا مصر 2.42 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو بمعدل سنوي 42 بالمئة، وعلى أساس ربع سنوي 58 بالمئة، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة لزيادة حصتها السوقية، وهو ما أثمر عن نمو حجم المبيعات. وعند تقييم الإيرادات بالدولار، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 1 بالمئة، وذلك على خلفية تعويم الجنيه المصري خلال عام 2024، وبنسبة 55 بالمئة على أساس ربع سنوي، وهو ما يشير إلى تحسُّن ملحوظ في أداء الشركة. كما شهد مجمل الربح تحسنا ملحوظا على أساس ربع سنوي مدعوما بنمو حجم المبيعات، حيث ارتفع بنسبة 16 بالمئة بالدولار و14 بالمئة بالجنيه. وبلغ صافي الربح 494 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مصحوبا بهامش صافي ربح 20 بالمئة.
قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها
حققت شركة نات إينرجي إيرادات بقيمة 882 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، وهو نمو سنوي بمعدل 40 بالمئة، وذلك على خلفية التوسع في خدمات توصيل الغاز بالقطاع السكني. وفي المقابل، بلغت الإيرادات 17.5 مليون دولار، على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري. وقد شهدت مستويات الربحية تحسنا ملحوظا، وهو ما انعكس في ارتفاع كلٍ من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 3 و2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 26 و25 بالمئة على التوالي.
وبلغ صافي الربح 249 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 583 مليونا خلال الربع الأول من عام 2024، ومصحوبا بهامش صافي ربح 28 بالمئة. وعند استبعاد أثر مكاسب فروق العملة التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 18 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».