أسعار الذهب تتراجع بالإمارات اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 352 درهماً
أبوظبي ـ مباشر: تراجعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 401.44 درهم للجرام ما يعادل 109.36 دولار، من سعر ختام تعاملات أمس البالغ 404.39 درهم للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 368.49 درهم للجرام ما يعادل 100.38 دولار، من سعر 371.19 درهم للجرام.
وسجل الذهب عيار 21 نحو 352.01 درهم للجرام ما يعادل 95.90 دولار، منحفضاً من سعر 354.59 درهم للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 302.58 درهم للجرام ما يعادل 82.42 دولار، من سعر 304.79 درهم للجرام.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 12292 درهماً ما يعادل 3347 دولاراً، وسجل الجنيه الذهب سعر 2766 درهماً ما يعادل 753.35 دولار، كما سجل كيلو الذهب سعر 395.184 درهم ما يعادل 107.610دولار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
تضاعف السياح الخليجيين إلى روسيا 300% يرفد أسواقها بالنقد الأجنبي
تضاعف أعداد السياح والزوار العرب والخليجيين 300% خلال 2024 والنصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بالأعوام الماضية، بدعم التسهيلات التي منحتها الحكومة الروسية للخليجيين فيما يتعلق بتأشيرة الدخول وتملك المنازل، وفق ما ذكره لـ «الاقتصادية» نبيل الجبيلي مدير مرصد الشرق الأوسط في روسيا. الجبيلي قال إن الزوار الخليجيين والعرب القادمين إلى روسيا تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ عام 2023، مشيرا إلى أن السياحة ساهمت في دعم الاقتصاد الروسي الذي يواجه حزما من العقوبات الغربية لا سيما خروجه من نظام سويفت، إذ رفد السياح أسواق البلاد بالنقد الأجنبي من الدولار واليورو. «الاقتصادية» التقت عددا من السياح العرب في مدينة سانت بطرسبرج ثاني أكبر مدن روسيا من حيث السكان بعد موسكو، والتي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، حيث قال سند الحياري وهو أردني اعتاد زيارة روسيا: لاحظت تعريب الشاشات والتذاكر في القطارات، مع تزايد العرب والخليجيين القادمين للسياحة، إضافة إلى أن فتح حساب بنكي بات يتم خلال 10 دقائق فقط، ويسمح بإيداع الأموال الأجنبية، ومن ثم استخراج بطاقة واستخدامها في كل مكان في روسيا. جيهان فوزي من مصر التي تدير مجموعات سياحية في البلاد منذ نحو 2014 قالت إن زيادة السياح العرب والخليجيين في الآونة الأخيرة جاءت بالتزامن مع فتح التعاون في مجال التعليم في روسيا التي تضم جامعات وكليات عريقة في مجال السياحة والهندسة، معتبرة أن البلاد تتجاوز حاجز اللغة حاليا مع تحدث أغلب الجيل الجديد من الروس باللغة الإنجليزية. وأضافت: تكاليف السياحة تتفاوت بحسب المواسم إذ تصل في المتوسط لـ 1000 دولار لمدة 5 أيام، وتزيد خلال فترة الصيف إلى 2000 دولار. وتواصلت فعاليات منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي اليوم بعقد صفقات مليونية بين الشركات خاصة في مجالات الطاقة والتقنية والزراعة. وتنافست أجنحة 140 دولة مشاركة في المنتدى في جذب الزوار من خلال عرض أفكار مبتكرة حيث عرض جناح جمهورية باشكورتوستان التي تعد إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا ويقطنها شعب الباشكير، روبوتا على هيئة خلايا النحل يرحب بالضيوف، حيث تشتهر البلاد تربية النحل وإنتاج أجود أنواع العسل في البلاد.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
إطلاق بودكاست "إيفنت 360" كأول منصة صوتية ومرئية متخصصة في قطاع الفعاليات بالمملكة
انطلق بودكاست "إيفنت 360"، الذي يُعد أول منصة سعودية متخصصة في قطاع الفعاليات، حيث يقدم محتوى صوتيًا ومرئيًا يغطي مختلف جوانب هذا القطاع الحيوي. يقدّم البودكاست سلسلة من الحلقات الحوارية والسردية التي تركز على تطورات صناعة الفعاليات في المملكة، وتسليط الضوء على أبرز التجارب المحلية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه العاملين والمهتمين بالمجال. ويأتي إطلاق بودكاست "إيفنت 360" في سياق استراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي أهمية متزايدة لتطوير القطاعات المرتبطة بصناعة الفعاليات، مثل السياحة والترفيه والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وتُعد الفعاليات أحد المُمكّنات الرئيسة لتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستهدف، سواء عبر تعزيز المحتوى المحلي، أو تنمية الصناعات المرتبطة، أو خلق فرص العمل، أو استقطاب الزوار والاستثمارات. وهو ما يعكس أهمية تطوير محتوى متخصص يسهم في توثيق التجارب وتوسيع دائرة المعرفة والممارسة المهنية في هذا المجال. ويقف وراء المشروع الأستاذ أحمد محمد الغامدي، المؤسس والمستشار في قطاع الفعاليات، والدكتورة فوزية المطيري، الشريك المؤسس ومستشارة استراتيجية العلامة التجارية. في هذا السياق، قال الأستاذ أحمد الغامدي: «إطلاق بودكاست إيفنت 360 يأتي من رؤيتنا لتأسيس منصة رائدة تواكب نمو قطاع الفعاليات في المملكة، وتوفر محتوى غنيًا يمكّن الممارسين والخبراء من تبادل الخبرات، ومواجهة التحديات، واستشراف الفرص المستقبلية.» وأشارت الدكتورة فوزية المطيري: «نسعى عبر بودكاست إيفنت 360 إلى خلق مساحة معرفية متكاملة توثق قصص النجاح والتجارب المحلية، وتعزز الحوار البنّاء بين جميع الأطراف، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في دعم وتنمية الصناعات المتخصصة.» وتتوفر حلقات بودكاست "إيفنت 360" عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني الرسمي، لتصل إلى جميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجزائر تتعهد الخروج من «اللائحة الرمادية» لغسل الأموال
تعهدت الحكومة الجزائرية بالخروج من «اللائحة الرمادية» لـ«مجموعة العمل المالي»، التي تصنف البلدان «الأقل انخراطاً» في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك في بداية 2026. وخلال الشهر الحالي، وضعت المفوضية الأوروبية الحكومة الجزائرية في قائمتها الخاصة بالدول «عالية المخاطر»، الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن الفساد المالي. وزير المالية الجزائري (البرلمان) واجه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس (الخميس)، انتقادات في البرلمان بسبب التصنيفات الدولية السلبية للجزائر، فيما يخصّ فاعلية منظومتها المالية في محاربة الفساد المالي، ومدى تقيّدها بمعايير الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال. وأكّد برلماني عن حزب «جبهة التحرير الوطني»، أحمد ربحي، وهو يخاطب الوزير، أن الحكومة «لم تولِ أهمية لتحذيرات النواب المتكررة بشأن التصنيفات الدولية غير الإيجابية لبلادنا، حول الرقابة على المصادر المشبوهة للتعاملات المالية». وعدّ وضع الجزائر في «اللائحة الرمادية» من طرف «مجموعة العمل المالي»، المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، بـ«أمر مشين»، خصوصاً أن اللائحة تضم، حسبه، دولاً «ضعيفة»، من حيث قدراتها القانونية والمادية على التصدي لآفة غسل الأموال. وسأل ربحي الوزير حول مدى جاهزية الحكومة لاعتماد التدابير اللازمة التي تضمن التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل «جافي». النائب عن جبهة التحرير الوطني (البرلمان) وردّاً على تساؤل البرلماني، ذكر الوزير أن الحكومة «بذلت مجهودات كبيرة لتفادي المؤشرات الدولية الخاصة بالبلدان الأقل التزاماً بمحاربة غسل الأموال، منذ العشرية السوداء»، في إشارة إلى تسعينات القرن الماضي، حين واجهت البلاد جماعات إرهابية، نفّذت مئات الهجمات بتمويلات مشبوهة في الداخل والخارج. وشرح بوالزرد بأن الجزائر انضمت إلى «جافي» عام 2003، مبرزاً أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ «قدّرت، في عام 2010، بأن مجهوداتنا في مجال تقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال غير كافية، فأدرجتنا في المنطقة الرمادية عام 2011، وغادرنا هذا التصنيف في 2016، ثم أعادتنا إليه في 2024»، مؤكداً: «إننا سنخرج منه، لكن قد نوضع فيه من جديد»، مشبّهاً غسل الأموال بـاللصّ الذي يبحث عن منفذ للدخول إلى بيتك مهما اتخذت من احتياطات أمنية لتحصينه. ومشيراً إلى أن غسل الأموال «آفة تبحث عن كل طرف للتحايل على إجراءات التصدي لها». سليمة مسراتي رئيسة سلطة الوقاية من الفساد (الشرق الأوسط) وأضاف الوزير موضحاً: «نحن في المرحلة النهائية من إعداد تقرير، تولت صياغته اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال، ومحاربة الإرهاب، وخلية معالجة المعلومات المالية (تتبع وزارة المالية)، حيث تم التعامل مع جميع التحفظات المطروحة، وقد بلغنا نسبة إنجاز تقارب 95 في المائة، ومن المنتظر أن يُعتمد التقرير بشكل نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يُسلَّم في نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل». لافتاً إلى أن الحكومة الجزائرية ستعقد اجتماعات مع مجموعة «جافي» في لوكسمبورغ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتقييم التقدم المحرز من جانب الجزائر. وبحسب الجدول الزمني المعتمد، يُتوقع أن تخرج الجزائر من المنطقة الرمادية مطلع عام 2026، وفق الوزير نفسه. وكثّفت الجزائر جهودها للخروج من «اللائحة الرمادية» لمجموعة الإجراءات المالية، عبر إصدار مرسوم نهاية العام الماضي، يُعزز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وشدّد المرسوم على التجميد الفوري للأموال المرتبطة بكيانات، أو أفراد مشبوهين، وفرض رقابة صارمة على البنوك والمهن غير المالية، مع التزام بالإبلاغ الفوري عن أي تطابق مع قوائم العقوبات. كما نصّ على إنشاء إدارة مركزية لمتابعة الأموال المصادرة، وحدّ من تحركات ونشاطات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، مع بعض الاستثناءات الإنسانية. وعدّ هذا الإجراء جزءاً من خطة وطنية، خفّضت متطلبات الامتثال من 74 إلى 13 بنداً، ضمن مسعى الجزائر لمواءمة تشريعاتها مع معايير «جافي»، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب. وكان البنك المركزي قد أصدر سابقاً تعليمات تحظر الحسابات الوهمية، وتُلزم المؤسسات المالية بدور نشط في المكافحة، في سياق دعم جهود الجزائر للخروج من القائمة بحلول 2026. ورغم كل هذه التدابير، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في 10 يونيو (حزيران) 2025، إدراج الجزائر ضمن «قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال»، إلى جانب دول مثل لبنان وفنزويلا وكينيا، وذلك تماشياً مع تصنيف «جافي». الرئيس تبون أكّد أن محاربة غسل الأموال جزء من «خطة وطنية» (د.ب.أ) وأكّدت السلطات الجزائرية، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون، على أن إصلاحاتها في هذا المجال هي جزء من «خطة وطنية»، تم تطويرها بالتشاور مع «جافي»، وأن البلاد حقّقت تقدّماً معتبراً بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالشفافية المالية، ومطابقة البيانات الاقتصادية. كما تُروج الجزائر لنفسها على أنها «نموذج يُحتذى به» في تجفيف منابع الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، خاصة تلك المودعة في ملاذات ضريبية.
