ماسك يعتذر لترامب بعد أزمة حادة
ما سبب الخلاف بين ماسك وترامب؟
الخلاف بدأ عندما وصف ماسك مشروع الميزانية الذي اقترحه ترامب بأنه " فظاعة مقززة"، ما أثار موجة انتقادات واسعة وردود فعل غاضبة. وتفاقم الأمر بعد أن ألمح ماسك، في منشور تم حذفه لاحقًا، إلى علاقة محتملة لترامب بملف جيفري إبستين ، الممول المرتبط بقضايا استغلال جنسي.
كيف رد ترامب على اتهامات ماسك؟
عبّر ترامب عن " خيبة أمله" من ماسك، وذكّر بأنه قدّم له دعمًا حكوميًا كبيرًا في السابق، من خلال منح وعقود لفائدة "تسلا" و"سبيس إكس". وهدّد بسحب الدعم الفيدرالي والعقود الممنوحة عبر وكالة "ناسا"، خاصة تلك المرتبطة بمركبة دراغون الفضائية.
هل تراجع ماسك عن تهديداته؟
في البداية، رد ماسك بقوة، ملمّحًا إلى إمكانية "سحب مركبة دراغون من الخدمة"، لكنه عاد لاحقًا ليتراجع عن هذا التصعيد، واختار نهج التهدئة عبر رسالة اعتذار صريحة.
ما الدرس من هذه المواجهة؟
كشفت الأزمة عن هشاشة التحالفات بين أصحاب الثروات الضخمة وأصحاب القرار السياسي. وأظهرت أن النفوذ المالي ، رغم قوته، يبقى محدودًا في مواجهة السلطة المؤسسية التي تملك أدوات قانونية وسياسية قادرة على فرض التوازن.
المال لا يمنح الحصانة أمام السلطة
في نهاية المطاف، تُبرز هذه الحادثة أن حتى الشخصيات الأكثر نفوذًا مثل ماسك، تبقى عرضة للضغوط حين تتصادم مصالحها مع مراكز القرار السيادي. ففي أمريكا 2025، كما في غيرها، يمكن للمال أن يشتري الكثير… لكنه لا يشتري الحصانة من الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 8 ساعات
للحديث بقية أي مآل لمسار التفاوض بين ترامب وايران
تصريحا جديدا يتعلق بمسار المباحثات النووية . وذكر خلاله بأن ثقته قلّت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم، في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. وتطرح اليوم تساؤلات حول مآل المفاوضات النووية بعد مسار طويل وخمس جولات من افريل الماضي . والمعلوم ان إدارة ترامب التي تواجه اليوم ضغوطات عديدة داخلية وخارجية -آخرها ما يحصل في كاليفورنيا من اشتباكات وتصعيد ومظاهرات- تريد اتفاقا جديدا مع ايران بديلا عن الاتفاق الذي انسحب منه ترامب خلال عهدته الأولى . وتضغط إسرائيل حليفة واشنطن بقوة بشأن الملف النووي الإيراني الذي يشكل خطرا يهدد الأمن القومي للاحتلال ويفقدها توازن الرعب في المنطقة . وكان الرئيس الأمريكي قد لوح بشن عمل عسكري ضد إيران إذا واصلت تخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن استمرار التخصيب سيُجبر واشنطن على "التحرك بطريقة أخرى". وضمن السياق نفسه وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أي محاولة أوروبية لإصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "خطأ استراتيجي"، متوعدًا برد حازم على أي "انتهاك" لحقوق بلاده النووية بذريعة "اتهامات باطلة". وفي تصعيد دبلوماسي إيراني ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أعربت البعثة الإيرانية في فيينا رسميًا عن احتجاجها بشأن التقرير الأخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، معلنةً رفضها الشديد لمحتوى التقرير ونبرته ونطاقه، ومعتبرةً أنه "يُشير إلى انحراف واضح عن المهمة المحايدة للمدير العام" علاوة على ذلك ، عبّر البرلمان الإيراني عن التمسك بالتكنولوجيا النووية" اذ أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، رفض التفاوض على مبدأ الصناعة النووية، قائلًا إنه لا يمكن التفاوض مطلقًا على الحفاظ على التكنولوجيا النووية وصيانتها وتطويرها. وفي خضم التطورات المتلاحقة في المنطقة ومحاولة إسرائيل التغلغل أكثر عبر السيطرة على مناطق جديدة في سوريا وجنوب لبنان . دخلت طهران في حالة تأهب عسكري لمواجهة اية سيناريوهات وفق ما أكده القائد العام للحرس الثوري الإيراني الذي صرح بأن إيران "مستعدة تمامًا لمواجهة أي سيناريو"، مع التزام بحماية استقلالها وحقوق شعبها .
منذ 8 ساعات
احتجاجات لوس أنجلوس الأمريكية ... أزمة هجرة أم أزمة نظام؟
والتي اندلعت احتجاجا على مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، صدرت عدة تصريحات رسمية من المسؤولين الفيدراليين والمحليين تعكس التوترات السياسية والقانونية في أمريكا .فبعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر آلاف من عناصر الحرس الوطني وقوات المارينز في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة أعادت إلى الأذهان فصولا من الصدامات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال حركات الحقوق المدنية في القرن الماضي. لكن ما يثير القلق اليوم، أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل صراع سياسي محتدم بين الإدارة الفدرالية وحكومات الولايات، وتحديدا ولاية كاليفورنيا مما يفتح باب الأسئلة حول مستقبل النظام الفدرالي الأمريكي وحدود السلطة التنفيذية، واستغلال أدوات الدولة لأغراض سياسية. وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن قوات الحرس الوطني ستظل في لوس أنجلوس "حتى لا يكون هناك خطر"، مشيرا إلى أن الوضع كان "تحت السيطرة" بفضل التدخل الفيدرالي. وهاجم ترامب حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، موجها له انتقادات لاذعة على خلفية عدم قدرته على السيطرة على الاضطرابات، وأشار إلى أنه تحدث مع نيوسوم هاتفيا، وهو ما نفاه الأخير لاحقا. ووصف ترامب المتظاهرين بأنهم "عصابات عنيفة متمردة" وهدد بتفعيل "قانون التمرد" لعام 1807 إذا استمرت الاضطرابات. في المقابل، وصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم نشر القوات الفيدرالية في لوس أنجلوس بأنه "استغلال غير قانوني للسلطة العسكرية" و"هجوم على الديمقراطية الأمريكية". وأكد أن هذا الإجراء يشكل خرقًا للمبادئ الدستورية، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى إلى استفزاز أزمة سياسية. نيوسوم أضاف أن الإدارة الفيدرالية تتعامل مع الوضع كـ"مسرحية سياسية" بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات.هذا وأعلنت عمدة المدينة، كارين باس، حالة الطوارئ المحلية وفرضت حظر تجول جزئي في وسط المدينة، في محاولة للحد من التصعيد. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الاحتجاجات السلمية حق مكفول دستوريًا، لكن التصرفات العنيفة تتطلب تدخلًا فوريًا. وأشار وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إلى أن القوات البحرية الأمريكية (المارينز) على أهبة الاستعداد للتدخل إذا استمرت أعمال العنف، مؤكدا أن الوضع في لوس أنجلوس يشكل "تهديدا للأمن القومي" ويتطلب استجابة فورية. وأضاف أن المتظاهرين يشكلون "عصابات إجرامية" تعيق تنفيذ القانون. بداية الإحتجاجات وبدأت الأحداث في مساء الجمعة 6 جوان، عندما شنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) حملة مداهمات متزامنة داخل أحياء مختلفة من لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال العشرات بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة. وأثارت الحملة موجة غضب عارمة في الأوساط المحلية، وتصاعدت إلى احتجاجات شعبية رافقتها مواجهات عنيفة مع الشرطة، التي لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"التدخل الفدرالي القمعي"، وشهدت بعض المظاهرات انتشارا لرموز غير مألوفة مثل الأعلام المكسيكية، الأمر الذي استغلته إدارة ترامب لتأطير الاحتجاجات في سياق أمني ووطني، موجهة اتهامات صريحة للمشاركين في التظاهرات بأنهم "عصابات أجانب متمردون" . وصباح السبت المنقضي، وقع ترامب مذكرة رئاسية تقضي بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني في المدينة، متجاوزا بذلك معارضة صريحة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم. ولم تكتف الإدارة بذلك، بل دفعت بقرابة 700 عنصر من قوات المارينز إلى حالة الاستعداد، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتفعيل قانون التمرد الأمريكي الصادر عام 1807، والذي يسمح للرئيس بنشر الجيش داخل الولايات لقمع الاضطرابات في حالات الطوارئ القصوى. ويتيح قانون التمرد الأمريكي، الذي وُقّع في القرن التاسع عشر، للرئيس التدخل عسكريا دون الرجوع إلى حكام الولايات، في حال فشل هؤلاء في السيطرة على الوضع الداخلي وحماية الأرواح والممتلكات. ورغم كونه أداة نادرة الاستخدام، إلا أن القانون بقي ساري المفعول، ويعاد طرحه مع كل لحظة توتر كبيرة داخل البلاد.وقد استخدم هذا القانون في مراحل تاريخية حساسة، منها قمع الولايات الانفصالية خلال الحرب الأهلية، ومن ثم خلال التوترات العرقية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، حين تدخلت الحكومة الفدرالية لحماية نشطاء الحقوق المدنية ضد عنف السلطات المحلية. وتعيد خطوة ترامب الأخيرة إلى الواجهة الجدل القديم حول التوازن بين السلطات الفدرالية وسلطات الولايات. فرغم أن الدستور الأمريكي يضمن صلاحيات واسعة لحكام الولايات في ما يتعلق بالشؤون الداخلية، فإن قانون التمرد يمثل استثناء يمكن أن يقلب المعادلة. وقد وصف عدد من المحللين السياسيين والحقوقيين هذا التوجه بأنه "سابقة دستورية خطيرة"، تهدد بزعزعة أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة: مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الصلاحيات. وتصر إدارة ترامب على أن ما يجري في لوس أنجلوس هو نتاج مباشر لسياسات الهجرة "المتساهلة" التي اتبعتها إدارة بايدن السابقة. وتستند إلى أرقام ضخمة تتحدث عن دخول أكثر من 10 ملايين مهاجر غير نظامي خلال السنوات الماضية، مع تقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 12 إلى 20 مليون مهاجر غير قانوني في البلاد حاليا.لكن في المقابل، يرى محللون ونشطاء حقوقيون أن تسليط الضوء على ملف الهجرة بهذه الطريقة يهدف إلى خلق عدو خارجي داخلي، يُستخدم لتبرير تصعيد الإجراءات الأمنية وتحويل الغضب الشعبي إلى معركة سياسية وانتخابية. هل هي لحظة مفصلية في أمريكا؟ يبدو أن ما يحدث في لوس أنجلوس ليس مجرد جولة أخرى من الصدام بين الشرطة والمحتجين، بل هو اختبار حقيقي لإدارة ترامب. فالتدخل العسكري الفدرالي، إذا ما استُكمل بتفعيل قانون التمرد، قد يشكل سابقة تعيد رسم العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، وتطرح تساؤلات عميقة حول حدود السلطة التنفيذية.وتحذر أصوات أكاديمية وقانونية من أن استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات قد يضعف من الثقة في المؤسسات العسكرية، ويفتح الباب لصدامات طويلة الأمد بين الدولة والمجتمع المدني. ويؤكد محللون أنه سواء إذا ماتم اعتبار ما يحدث في لوس أنجلوس أزمة هجرة، أو أزمة فدرالية، أو لحظة استقطاب سياسي داخلي، فإن الواضح أن الولايات المتحدة تقف اليوم على مفترق طرق . فتصعيد ترامب وتحركاته العسكرية تشير إلى تحوّلات كبيرة في كيفية تصور الدولة الأمريكية لدورها، وفي الطريقة التي تتعامل بها مع التحديات الداخلية، وهو ما قد يُعيد رسم قواعد اللعبة السياسية والدستورية في البلاد لسنوات قادمة.
منذ 8 ساعات
تحركات " حكومة الإحتلال"… تغيير الوضع الراهن في القدس وفرض السيادة على الضفة
عن بذور الفوضى التي تقوم بزرعها الحكومة البنيامينية في الحرم القدسي والضفة الغربية . ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالاً للكاتب " نحوم بارنيع " يدور حول ما تقوم به الحكومة الإئتلافية من تحركات لتفجير الأوضاع في هاتين الساحتين. وركز بدايةً على دراسة أصدرها معهد القدس مؤخراً تتناول التغيرات التي طرأت على الحرم القدسي خلال الحرب على غزة والتي أسفرت عن يقظة في صفوف تيار الهيكل اليميني والذي يعتبر حراك 7 أكتوبر بمثابة تبشير - في وجهة نظرهم - بقدوم المسيح ( الذي سيقوم بأشياء تُغضب الأغيار من دون أن يخشاهم )؟، وإذا لم يُعثر على المسبح ، فبإمكان " بن غفير " أن يقوم بالدور ، وإن كان السواد الأعظم من الآراء تدرك جيداً أن بن غفير لا يخرج عن كونه مريد يوسوس لأشبال الشياطين ويوجه أفعالهم الاستفزازية . كما استعرض تقرير معهد القدس للمؤرخ ' أمنون رامون ' الممارسات السلبية التي يقوم بها " بن غفير " وشنه هجوماً كاملاً على الوضع القائم في الحرم القدسي ، وتركيزه على أن يتصدر تغيير الوضع الراهن أولويات وزارة الأمن القومي السنوية ، وأصبحت الزيارات اليهودية الجماعية مسموحة ، وسُمح بأداء صلوات يهودية في الحرم ، وكذلك السماح برفع الأعلام ، وكاد أن يتم ' ذبح ماشية ' كقربان ديني لولا التدخلات في اللحظة الأخيرة ، وأطلقت حملة لإقامة كُنيس قرب " باب الرحمة " من الجهة الشرقية من مجمع المساجد . هذا ، وينسحب مبدأ توزيع الأدوار وإقتسام الغنائم على التحركات الشيطانية لكل من "بن غفير " وسموتريتش ، فالوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة وما يفعله وزير المالية لا يقل عما يفعله وزير الأمن القومي في الحرم ، لكن بوتيرة أسرع وبإصرار أكبر وبشكل أكثر وضوحاً ، فلم يعد هناك قيود سياسية وقانونية تمنع إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية ، ويتم إقامة مزرعة استيطانية فوق كل قرية فلسطينية ولم يعد هناك تحسب للاعتراضات أو الضغوط الأمريكية، وهو أمر تتناوله وسائل الإعلام ومراكز الفكر في تل أبيب بشكل واضح ، في حين تتغافله وسائل الإعلام الإقليمية ، إذ لا يوجد تفاعل ملحوظ مع البيان الصادر الذي أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية وتطالب فيه بتدخل دولي عاجل لوقف ممارسات حكومة الإحتلال لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية ، علماً بأنه لا يوجد رادع لقيام جيش الإحتلال بتفجير المخيمات في شمال الضفة وكأن المجتمع الدولي في إجازة صيفية، فلم تحرك الأطراف الدولية الفاعلة ساكناً أمام إقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية في نهاية الشهر الفارط ، واعتداءات الـمستوطنين على فلسطينيين بمنطقة الطفوف في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية، وفى نفس الأسبوع وافق مجلس الوزراء الأمني في تل أبيب على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة . هذا ، وفي ظل قناعات اليمين المتطرف بأن الصفة تعد امتداداً طبيعياً لساحة الصراع في غزة ، تتواصل الـدعوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية ، وهو ما تجسد في دعوة 4 وزراء إسرائيليين في أفريل الفارط - خلال مشاركتهم في افتتاح حي جديد بالضفة - إلى فرض السيادة على المنطقة، بالتزامن مع تصريح يسرائيل كاتس، وزير الحرب، الذي أكد فيه أن الاستيطان يُشكل حماية لدولة الاحتلال بأكملها، وكذلك أعلن وزير المالية " سموتريتش" أن الاستيطان خلال عام 2025 سيُمثل أكبر تحوُّل مُنذ عام 1967. ونظراً لإقتناع مسؤولين بالائتلاف الحاكم بأهمية استغلال فترة ترامب لفرض السيادة على الضفة ، لم تخلُ تحركات تل أبيب من غطاء سياسي من واشنطن ، حيث طالب أعضاء بالكونغرس الرئيس ترامب بالاعتراف بحق إسرائيل في إعلان السيادة على الضفة، وهو ما يساهم في توسُّع الاستيطان الإسرائيلي. وتخطط الحكومة الحالية لإقامة 5 مستوطنات جديدة وبناء 3,600 وحدة سكنية في منطقة غوش عتصيون (جنوب غرب القدس)، بالتوازي مع الموافقة على فَصْل 13 مستوطنة في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي؛ استعدادًا للاعتراف باستقلالها، وكذلك المصادقة على مشروع بناء شبكة طرق بديلة تُقسم الضفة الغربية إلى نصفَيْن، شمالي وجنوبي في منطقة معاليه أدوميم.
