الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في ولاية كولورادو الأمريكية

أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أكدت على تضامن دولة الإمارات مع الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات والكويت.. علاقة حاضرة في الوجدان

لطالما اتسمت العلاقات الإماراتية الكويتية، بروابطها الأخوية وعمقها التاريخي، الذي كان ولا يزال منذ أكثر من خمسة عقود يزداد رسوخاً ومتانة سواء على مستوى قيادتي أو شعبي البلدين. ضمن هذه الروابط وهذا العمق، كانت زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث استقبله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان، واستعرضا أوجه التعاون والعمل المشترك، وفرص تعزيز آفاقهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة. للإمارات في تاريخ الكويت شأن كبير، وللكويت أيضاً في تاريخنا شأن كبير، تعرفه السنوات والأيام، وذاكرة الأجيال، ووقوفنا إلى جانب بعضنا حاضر في وجداننا ووجدان كل العرب الذين يشهدون لهذه العلاقات بأن فيها الكثير والكثير من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخ هذه الروابط والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي. علاقات البلدين التاريخية أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراهما، التي ترسخت عبر عقود من الزمن وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973. ازدادت العلاقات رسوخاً ومتانة وعمقاً على مدى السنوات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك، وما أضفى على هذه العلاقة من الزيارات المتبادلة بين القيادتين. تشهد العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً ملحوظاً يعكسه حجم التنسيق المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين، عززته الزيارة التي قام بها أمير الكويت إلى أبوظبي في مارس 2024، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024. هي علاقة الأخوة، والتاريخ المشترك، والتوافق الكبير في معظم القضايا التي تتصل بالشأن الخليجي والعربي، وغالبية القضايا الدولية، وهو ما ترجم خلال المباحثات التي عقدها يوم أمس الشيخ مشعل الصباح والشيخ منصور بن زايد في قصر بيان، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

سيف بن زايد: نعمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم

كما قدّم أخي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عرضاً حول الجهود الوطنية لدعم المحتوى الإيجابي ودور الإعلام في خدمة الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الدولة.. نواصل العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم، مسترشدين برؤية القيادة في صون كرامة الإنسان.. ونؤمن بأن تكامل الجهود الوطنية والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية أجيالنا وتعزيز جودة الحياة الرقمية.» وترسيخ حضور الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم الرقمي المسؤول، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار الوطنية، كونها ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية مستقبل الأجيال من التحديات الرقمية المستجدة.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

مالك معرض يشتري سيارة فارهة ويبيعها لطرف ثالث قبل سداد ثمنها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث. فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.