
إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة المقرر أيام 20 و21 و22 جوان الجاري
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، مساء اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع نقابة أعوان الشركة التونسية للملاحة تم بمقتضاه إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا أيام 20 و21 و22 جوان الجاري.
وقد جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية للتصالح، بمقر الوزارة، بحضور وزير الشـؤون الاجتماعية عصام الأحمر خصصت للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بإضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة.
وكانت الجامعة العامة للنقل أعلنت نهاية الشهر الماضي عن دخول أعوان الشركة التونسية للملاحة في إضراب من 20 إلى 22 جوان 2025، احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في محضر جلسة 12 أوت 2024 ومنها الترفيع في منحة الملاحة وتسوية وضعية المتعاقدين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس الناجحة
منذ 3 ساعات
- تونس الناجحة
الشركة التونسية الناشئة المختصة في انتاج الماء من الهواء Kumulus Water تتمكن من جمع تمويلًا بقيمة 3,1 مليون يورو
جمعت الفرع الباريسي لشركة Kumulus Water، وهي شركة ناشئة تونسية متخصصة في تقنيات المياه (WaterTech) وإنتاج مياه الشرب انطلاقًا من الهواء، تمويلًا أوليًا ناجحًا بقيمة 3,1 مليون يورو. ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة في مهمة Kumulus التي تهدف إلى توفير مياه شرب لا مركزية ومستدامة في المناطق التي تعاني من شح المياه أو من ضعف البنية التحتية، حسب ما جاء في بيان للشركة. وقد بدأت الشركة بالفعل في توظيف الأموال المجمعة لتسريع تطوير Kumulus Boks، وهي سلسلة جديدة من المولدات الجوية للمياه (GAA) عالية السعة والمخصصة للاستعمال الصناعي والجماعي، إضافة إلى تعزيز تواجد Kumulus في كل من فرنسا وإسبانيا وتونس، ودعم توسعها في المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا استراتيجيًا حيث تكتسي حلول المياه المستدامة أهمية قصوى. وقال إيهاب التريكي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Kumulus: 'نحن ممتنون بشدة لمستثمرينا الحاليين والمستقبليين على ثقتهم ودعمهم المتواصل'. كما أعلن عن دخول شركة Spadel، إحدى أبرز الشركات الأوروبية في مجال المياه المعبأة، في رأس مال Kumulus كشريك استراتيجي. وأضاف التريكي: 'إن التزام Spadel طويل الأمد بالتنمية المستدامة والابتكار يتماشى تمامًا مع قيمنا، ومشاركتهم تمثل دليلًا على ثقتهم في تقنيتنا ورؤيتنا'. من جانبه، أوضح Clément Yvorra، المسؤول عن تطوير الأعمال العالمية بشركة Spadel: 'العالم بحاجة إلى حلول تكميلية لمواجهة التحدي المتصاعد لشح المياه الصالحة للشرب. وما أقنعنا هو قدرة Kumulus على إنتاج المياه محليًا، دون الحاجة إلى تعبئة أو نقل، وهو ما يوفر بديلًا مستدامًا حقيقيًا'. تجدر الإشارة إلى أن شركة Kumulus Water تأسست على يد شباب تونسيين من قطاع التكنولوجيا العالية، وتقوم بتطوير مولدات مياه جوية (GAA) قادرة على استخلاص مياه الشرب من رطوبة الهواء. وقد صُممت هذه الأجهزة لتعمل خارج شبكة الكهرباء ودون الحاجة إلى بنى تحتية، وهي تُستخدم حاليًا في مدارس وفنادق ومؤسسات محلية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.


الإذاعة الوطنية
منذ 5 ساعات
- الإذاعة الوطنية
إيجار صيفي: الوطن القبلي الوجهة الأكثر طلبا من قبل التونسيين
يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية.


صحراء ميديا
منذ 5 ساعات
- صحراء ميديا
البنك الدولي: برنامج "تكافل" أسهم في خفض مستوى الفقر في موريتانيا صحراء ميديا
قال الممثل المقيم في موريتانيا للبنك الدولي، إبُّو ديوف، إن برنامج 'تكافل' الذي أطلقته الحكومة الموريتانية أسفر عن نتائج إيجابية، أسهمت في 'خفض مستوى الفقر وعدم المساواة'. جاء حديث الممثل خلال استعراضه للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، في لقاء جمعه بوزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالةً، محمد ولد خالد، تحت عنوان، ''الإصلاح خدمةً للشمول والصمود ومواصلةً لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا'. تحدث ديوف عن التقرير مفصلا: أن له جزئين أحدها 'يُقيّم الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار'. أما الجزء الثاني 'فيركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة'. يهدف التقرير إلى 'نشر وتقاسم فهم الديناميكيات الاقتصادية لموريتانيا، سعيا إلى تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام'. وأكد وزير الطاقة والنفط إن التوصيات النهائية لهذا التقرير 'ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية'، مشيرا إلى أنه 'يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص'. وأضاف أن موريتانيا عرفت في السنوات الأخيرة 'إصلاحات هامة تجلت في تحسن المؤشرات التنموية كالطاقة والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب'. وأشار إلى أنه تم 'خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم'.