البنك الدولي: برنامج "تكافل" أسهم في خفض مستوى الفقر في موريتانيا صحراء ميديا

قال الممثل المقيم في موريتانيا للبنك الدولي، إبُّو ديوف، إن برنامج 'تكافل' الذي أطلقته الحكومة الموريتانية أسفر عن نتائج إيجابية، أسهمت في 'خفض مستوى الفقر وعدم المساواة'.
جاء حديث الممثل خلال استعراضه للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، في لقاء جمعه بوزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالةً، محمد ولد خالد، تحت عنوان، ''الإصلاح خدمةً للشمول والصمود ومواصلةً لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا'.
تحدث ديوف عن التقرير مفصلا: أن له جزئين أحدها 'يُقيّم الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار'.
أما الجزء الثاني 'فيركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة'.
يهدف التقرير إلى 'نشر وتقاسم فهم الديناميكيات الاقتصادية لموريتانيا، سعيا إلى تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام'.
وأكد وزير الطاقة والنفط إن التوصيات النهائية لهذا التقرير 'ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية'، مشيرا إلى أنه 'يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص'.
وأضاف أن موريتانيا عرفت في السنوات الأخيرة 'إصلاحات هامة تجلت في تحسن المؤشرات التنموية كالطاقة والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب'.
وأشار إلى أنه تم 'خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 37 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph خطة ماتي : مايكروسوفت تخطط لمشروع رائد في تونس

في إطار التحضير للقمة المرتقبة تحت عنوان 'خطة ماتي لأفريقيا والبوابة العالمية: جهد مشترك مع القارة الأفريقية'، والتي تترأسها كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تم أمس الخميس 19 جوان 2025، عقد اجتماع افتراضي بارز جمع بين رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، براد سميث، والرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لشركة تيرنا الإيطالية للطاقة، جوزيبينا دي فوجيا، إضافة إلى فابريزيو ساجيو، منسق هيكل المهمة لتنفيذ خطة 'ماتي' في تونس. شراكة ثلاثية في خدمة التنمية الرقمية والطاقية تناول اللقاء سبل تنفيذ مشروع رائد في تونس ضمن خطة 'ماتي'، يتمثل في إنشاء 'منطقة الابتكار'، وهي منصة تكنولوجية تهدف إلى: دعم الكفاءات التونسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية. والتكنولوجيا السحابية. مرافقة رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الابتكار الرقمي. في مجال الابتكار الرقمي. دمج التكنولوجيا في قطاع الطاقة وتعزيز الأمن السيبراني من خلال شراكة بين 'مايكروسوفت' و'تيرنا'. اتفاق تقني متقدم بين مايكروسوفت وتيرنا خلال الاجتماع، تم الاتفاق على إدماج حلول الذكاء الاصطناعي التي تطورها مايكروسوفت في منظومة العمل لدى شركة تيرنا، من خلال أدوات مثل Microsoft 365 Copilot، بالإضافة إلى تعزيز حماية البنية التحتية من خلال حلول الأمن السيبراني. ويمثل هذا المشروع خطوة أولى لتنفيذ خطة 'ماتي' في تونس، والتي تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية مع دول جنوب المتوسط. وتُعد تونس، من خلال هذا النموذج، منطلقًا لتعاون ثلاثي بين القطاع العام، القطاع الخاص، والمؤسسات الأوروبية، بهدف دفع التنمية المستدامة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والتشغيل.

تونس تليغراف

منذ 38 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph محمد الصالح العياري يكشف عن خسائر خزينة الدولة بسبب التهرب الجبائي

كشف الخبير في الجباية وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد الصالح العياري، أنه في سنة 2020، وخلال محاولة إصلاح النظام التقديري الذي كان يشمل حوالي 420 ألف دافع ضريبة قبل أن يتم تقليصهم إلى 315 ألف، كانت وزارة المالية قد قدرت نسبة التهرب الضريبي بـ40%. لكن المديرية العامة للضرائب، التي شارك ضمن لجانها الإصلاحية، رفعت هذه النسبة إلى 60%، باحتساب أشكال التهرب المختلفة مثل عدم التصريح بالمداخيل. وبناء على هذه المعطيات، قدّر العياري خلال مداخلة له باذاعة ديوان أف أم معدل التهرب الجبائي في تونس بنحو 50%، أي ما يعادل خسائر تقارب 23 مليار دينار. وأشار الخبير الجبائي إلى أن 'تقليص التهرب والغش الضريبي إلى النصف يبدو حلما صعب المنال'، داعيًا بالمقابل إلى تحديد هدف أكثر واقعية بنسبة 25%. وقال إن هذا الهدف من شأنه أن يوفر موارد هامة للدولة، ويقلّص من حاجتها إلى الاقتراض. وفي ما يتعلق بالضغط الجبائي، دعا العياري إلى إعادة التوازن عبر تقليص هذا الضغط، ما سيساهم آليًا في الحد من التهرب وزيادة مداخيل الدولة. كما شدد على ضرورة تحقيق عدالة جبائية أكبر بين مختلف الفئات الاجتماعية، محذرًا من أن تتحمّل فئة واحدة عبء الضرائب، في حين تُعفى فئات أخرى. وأوضح في هذا السياق أن الأجراء هم الأكثر خضوعًا للضرائب نظرًا لأن مداخيلهم تُقتطع منها الضرائب مباشرة عند المصدر. وكشف أن من جملة 12,7 مليار دينار متوقعة كإيرادات ضريبية، فإن 8,7 مليار دينار منها تأتي من ضرائب تُقتطع من أجور الموظفين، ما يعكس -وفق تعبيره- غياب التوازن والعدالة في النظام الجبائي.

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

يوم دراسي برلماني حول مقترح العفو العام في إصدار شيك دون رصيد

شدّد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، على ضرورة عقد جلسة عامة عاجلة للتصويت على مبادرة العفو عن جرائم إصدار شيكات دون رصيد، والتي تقدّم بها أكثر من 40 نائبًا منذ فيفري 2025. وجاء حديثه خلال تصريح صحفي على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية، خصص لبحث مشروع قانون العفو العام المتعلّق بجرائم الشيكات بغير رصيد. وذكر أن القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، لا يتناول الشيكات وحدها، بل يشمل أيضًا القروض دون فوائد للمتعسّرين اقتصاديًا إجراءات جديدة لتسوية الشيكات تسهيل غلق الحسابات البنكية القديمة دون ممارسات تعسفية من قبل البنوك. وأضاف أن تطبيق هذا القانون تم بشكل متأخّر من قِبَل العديد من الجهات المعنية، وهو ما يحول دون تسوية وضعيات المتضررين من جرائم الشيكات. وأشار إلى عدة عراقيل، من بينها ارتفاع تكلفة "الحجة العادلة" عن السعر المحدّد رسميًا بـ60 دينارًا قصور في التزام عدول الإشهاد بهذا السعر بطء ملحوظ في الإجراءات القضائية . وأكد الصغيري أن نحو 80% من القضايا الموجودة اليوم في المحاكم مرتبطة بالشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن إنجاح هذا القانون يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن مشروع قانون العفو لا يمس بحقوق الدائنين، لأن العقوبة السجنية لن تتيح أي تسوية في هذا الإطار، ولذلك، فأن الصلح بالوساطة هو الحل الأنسب، شريطة ضمان الحق المدني للدائن في متابعة قضيته، وفق قوله. ومن جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2 أوت 2024 يقوم بتنقيح المجلة التجارية ويشمل فصولًا تتيح عفوًا ضمنيًا لتسوية وضعيات أصحاب الشيكات غير المسددة، لا سيما عبر الفصل 411 لمعالجة الشيكات بقيمة معينة، والفصل 412 لتسوية الملاحقات القضائية . وأشار إلى أن نحو 90% من المعنيين بالشيكات دون رصيد قد استفادوا من هذا النظام، وتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال مدد تقع بين سنة وأربع سنوات . كما أن إطلاق منصة إلكترونية برعاية البنك المركزي ساهم في تمكين البنك من تسديد الشيكات ذات المبالغ الصغيرة ( 5 000 د.) فوراً، مما حسن التدفق وساعد في تحسين الأداء البنكي . ورغم ذلك، انتقد الهاني مقترح العفو الجديد الذي يطال الشيكات تحت 5 000 دينار، كونه يخالف مبدأ المساواة الدستورية ويفقد الضمان القانوني للمستفيدين، حيث لا يتضمن آليات حماية إضافية خلاف ما جاء في الفصل 377 من المجلة التجارية . وحسب الهاني، فإنه على خلفية هذه الإجراءات، شهدت تونس تحولاً ملحوظاً نحو وسائل دفع بديلة، إذ ارتفع استخدام الكمبيالات بنسبة حوالي 35%، كما زاد اللجوء إلى البطاقات الإلكترونية، واقتربت البنوك من إرساء نظم دفع مؤجل تعتمد على المنصة الجديدة . كما شدّد الهاني على وجوب إعطاء القانون 41 وقتًا كافيًا للتطبيق العملي وتقييم أثره قبل التفكير في منح عفو إضافي، مؤكدًا أن البرلمان على استعداد لدراسة الحالات المتعسرة بشكل فردي وتعديل ما يتطلب التعديل لضمان إنصاف المواطنين.