يوم دراسي برلماني حول مقترح العفو العام في إصدار شيك دون رصيد

شدّد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، على ضرورة عقد جلسة عامة عاجلة للتصويت على مبادرة العفو عن جرائم إصدار شيكات دون رصيد، والتي تقدّم بها أكثر من 40 نائبًا منذ فيفري 2025.
وجاء حديثه خلال تصريح صحفي على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية، خصص لبحث مشروع قانون العفو العام المتعلّق بجرائم الشيكات بغير رصيد.
وذكر أن القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، لا يتناول الشيكات وحدها، بل يشمل أيضًا القروض دون فوائد للمتعسّرين اقتصاديًا إجراءات جديدة لتسوية الشيكات تسهيل غلق الحسابات البنكية القديمة دون ممارسات تعسفية من قبل البنوك.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون تم بشكل متأخّر من قِبَل العديد من الجهات المعنية، وهو ما يحول دون تسوية وضعيات المتضررين من جرائم الشيكات.
وأشار إلى عدة عراقيل، من بينها ارتفاع تكلفة "الحجة العادلة" عن السعر المحدّد رسميًا بـ60 دينارًا قصور في التزام عدول الإشهاد بهذا السعر بطء ملحوظ في الإجراءات القضائية .
وأكد الصغيري أن نحو 80% من القضايا الموجودة اليوم في المحاكم مرتبطة بالشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن إنجاح هذا القانون يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن مشروع قانون العفو لا يمس بحقوق الدائنين، لأن العقوبة السجنية لن تتيح أي تسوية في هذا الإطار، ولذلك، فأن الصلح بالوساطة هو الحل الأنسب، شريطة ضمان الحق المدني للدائن في متابعة قضيته، وفق قوله. ومن جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2 أوت 2024 يقوم بتنقيح المجلة التجارية ويشمل فصولًا تتيح عفوًا ضمنيًا لتسوية وضعيات أصحاب الشيكات غير المسددة، لا سيما عبر الفصل 411 لمعالجة الشيكات بقيمة معينة، والفصل 412 لتسوية الملاحقات القضائية .
وأشار إلى أن نحو 90% من المعنيين بالشيكات دون رصيد قد استفادوا من هذا النظام، وتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال مدد تقع بين سنة وأربع سنوات .
كما أن إطلاق منصة إلكترونية برعاية البنك المركزي ساهم في تمكين البنك من تسديد الشيكات ذات المبالغ الصغيرة ( 5 000 د.) فوراً، مما حسن التدفق وساعد في تحسين الأداء البنكي .
ورغم ذلك، انتقد الهاني مقترح العفو الجديد الذي يطال الشيكات تحت 5 000 دينار، كونه يخالف مبدأ المساواة الدستورية ويفقد الضمان القانوني للمستفيدين، حيث لا يتضمن آليات حماية إضافية خلاف ما جاء في الفصل 377 من المجلة التجارية .
وحسب الهاني، فإنه على خلفية هذه الإجراءات، شهدت تونس تحولاً ملحوظاً نحو وسائل دفع بديلة، إذ ارتفع استخدام الكمبيالات بنسبة حوالي 35%، كما زاد اللجوء إلى البطاقات الإلكترونية، واقتربت البنوك من إرساء نظم دفع مؤجل تعتمد على المنصة الجديدة .
كما شدّد الهاني على وجوب إعطاء القانون 41 وقتًا كافيًا للتطبيق العملي وتقييم أثره قبل التفكير في منح عفو إضافي، مؤكدًا أن البرلمان على استعداد لدراسة الحالات المتعسرة بشكل فردي وتعديل ما يتطلب التعديل لضمان إنصاف المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 3 ساعات

• جوهرة FM

يوم دراسي برلماني حول مقترح العفو العام في إصدار شيك دون رصيد

شدّد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، على ضرورة عقد جلسة عامة عاجلة للتصويت على مبادرة العفو عن جرائم إصدار شيكات دون رصيد، والتي تقدّم بها أكثر من 40 نائبًا منذ فيفري 2025. وجاء حديثه خلال تصريح صحفي على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية، خصص لبحث مشروع قانون العفو العام المتعلّق بجرائم الشيكات بغير رصيد. وذكر أن القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، لا يتناول الشيكات وحدها، بل يشمل أيضًا القروض دون فوائد للمتعسّرين اقتصاديًا إجراءات جديدة لتسوية الشيكات تسهيل غلق الحسابات البنكية القديمة دون ممارسات تعسفية من قبل البنوك. وأضاف أن تطبيق هذا القانون تم بشكل متأخّر من قِبَل العديد من الجهات المعنية، وهو ما يحول دون تسوية وضعيات المتضررين من جرائم الشيكات. وأشار إلى عدة عراقيل، من بينها ارتفاع تكلفة "الحجة العادلة" عن السعر المحدّد رسميًا بـ60 دينارًا قصور في التزام عدول الإشهاد بهذا السعر بطء ملحوظ في الإجراءات القضائية . وأكد الصغيري أن نحو 80% من القضايا الموجودة اليوم في المحاكم مرتبطة بالشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن إنجاح هذا القانون يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن مشروع قانون العفو لا يمس بحقوق الدائنين، لأن العقوبة السجنية لن تتيح أي تسوية في هذا الإطار، ولذلك، فأن الصلح بالوساطة هو الحل الأنسب، شريطة ضمان الحق المدني للدائن في متابعة قضيته، وفق قوله. ومن جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2 أوت 2024 يقوم بتنقيح المجلة التجارية ويشمل فصولًا تتيح عفوًا ضمنيًا لتسوية وضعيات أصحاب الشيكات غير المسددة، لا سيما عبر الفصل 411 لمعالجة الشيكات بقيمة معينة، والفصل 412 لتسوية الملاحقات القضائية . وأشار إلى أن نحو 90% من المعنيين بالشيكات دون رصيد قد استفادوا من هذا النظام، وتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال مدد تقع بين سنة وأربع سنوات . كما أن إطلاق منصة إلكترونية برعاية البنك المركزي ساهم في تمكين البنك من تسديد الشيكات ذات المبالغ الصغيرة ( 5 000 د.) فوراً، مما حسن التدفق وساعد في تحسين الأداء البنكي . ورغم ذلك، انتقد الهاني مقترح العفو الجديد الذي يطال الشيكات تحت 5 000 دينار، كونه يخالف مبدأ المساواة الدستورية ويفقد الضمان القانوني للمستفيدين، حيث لا يتضمن آليات حماية إضافية خلاف ما جاء في الفصل 377 من المجلة التجارية . وحسب الهاني، فإنه على خلفية هذه الإجراءات، شهدت تونس تحولاً ملحوظاً نحو وسائل دفع بديلة، إذ ارتفع استخدام الكمبيالات بنسبة حوالي 35%، كما زاد اللجوء إلى البطاقات الإلكترونية، واقتربت البنوك من إرساء نظم دفع مؤجل تعتمد على المنصة الجديدة . كما شدّد الهاني على وجوب إعطاء القانون 41 وقتًا كافيًا للتطبيق العملي وتقييم أثره قبل التفكير في منح عفو إضافي، مؤكدًا أن البرلمان على استعداد لدراسة الحالات المتعسرة بشكل فردي وتعديل ما يتطلب التعديل لضمان إنصاف المواطنين.

الإذاعة الوطنية

منذ 14 ساعات

• الإذاعة الوطنية

إيجار صيفي: الوطن القبلي الوجهة الأكثر طلبا من قبل التونسيين

يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية.

Babnet

منذ 16 ساعات

• Babnet

الوطن القبلي يتصدّر الطلب على الإيجار الصيفي في تونس بنسبة 67% وفق دراسة لمنصة "مبوب" العقارية

كشفت النسخة الرابعة من دراسة "مبوب" حول الإيجار الصيفي في تونس أن الوطني القبلي يواصل تصدره لقائمة الوجهات الأكثر طلبًا خلال صيف 2025، مستحوذًا على 67 بالمائة من مجمل الطلب ، ما يعكس استمرار جاذبيته كوجهة مفضّلة للمصطافين التونسيين. الشقق: الحمامات الشمالية تتصدر فيما يتعلق بإيجار الشقق ، تصدّرت الحمامات الشمالية قائمة المناطق الأكثر طلبًا بنسبة 33% ، تليها حي الوفاء بنسبة 23% ، وفق دليل الإيجار الصيفي الخاص بسنة 2025. * أرخص الشقق (غرفة نوم واحدة) متوفرة في الحمامات الجنوبية بسعر 135 دينارًا لليلة ، استنادًا إلى بيانات الوكالات العقارية الشريكة. * شقق غرفتين في حمام الغزاز تتراوح أسعارها بين 310 و580 دينارًا لليلة ، بحسب الموقع وقربها من البحر. الفيلات: الأفضلية للمسابح تتصدّر الحمامات الشمالية أيضًا سوق إيجار الفيلات بنسبة 40% ، متقدمة على: * قليبية (16%) * ياسمين الحمامات (14%) * الحمامات الجنوبية (14%) وتعدّ الفيلات المزودة بمسابح الخيار الأكثر شعبية خاصة في المناطق الساحلية. منطقة الساحل: طلب أقل، أسعار أعلى رغم أن منطقة الساحل لا تمثل سوى 13% من إجمالي عمليات البحث ، إلا أنها تعرف ارتفاعًا في أسعار الإيجار: * القنطاوي تستحوذ على 27% من الطلبات ، تليها شط مريم (17%). * أسعار الفيلات مع مسابح في القنطاوي، شط مريم، والمنستير: 1750 دينارًا لليلة. * وجهات أكثر اعتدالًا: * المهدية: 280 دينارًا/ليلة * المنستير: 310 دينارًا/ليلة * متوسط سعر الفيلا مع مسبح: 620 دينارًا/ليلة (قد يصل إلى 1250 دينارًا). * الفيلات دون مسابح: معدل 320 دينارًا/ليلة (بين 160 و520 دينارًا) مع إقبال أضعف. جربة وبنزرت: وجهات مفضلة بأسعار متفاوتة * في جربة ميدون: * متوسط سعر الفيلا: 480 دينارًا/ليلة * الأسعار تتراوح بين 140 و800 دينارًا ، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا. * في بنزرت: * 71% من الطلبات تتركز في بنزرت الشمالية ، تليها رأس الجبل (18%). * الأسعار: * بنزرت الشمالية: بين 90 و240 دينارًا/ليلة * رفراف: بين 120 و250 دينارًا/ليلة * مدينة بنزرت: بين 80 و220 دينارًا/ليلة الجالية بالخارج: فرنسا والجزائر في الطليعة تشير الدراسة إلى أن الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خصوصًا من فرنسا والجزائر ، تفضّل: * الحمامات الشمالية * جربة * قليبية ويمثّل الطلب الأجنبي على الإيجار الصيفي في تونس: * فرنسا: 34% * الجزائر: 29% * السعودية وإيطاليا: 5% لكل منهما