افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول المهارات والتنقل في قطاع النقل واللوجستيك

افتتح كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزير النقل، رشيد عامري، اليوم الخميس بالعاصمة أشغال الملتقى الدولي حول المهارات والتنقل في قطاع النقل واللوجستيك المنتظم تحت شعار 'نحو شراكة متبادلة المنفعة بين تونس والاتحاد الأوروبي'.
وفي كلمته ألقاها بالمناسبة، أكّد وزير النقل على قطاع النقل يؤمّن أكثر من 170 ألف موطن شغل مباشر في تونس بين القطاعين العمومي والخاص، مُشدّدا على أهمية الاعتراف المتبادل بالتكوين والشهادات بين تونس وشركائها من الاتحاد الاوروبي، لما يمثّله ذلك من رافعة حقيقية لتسهيل تنقّل الكفاءات ضمن مقاربة تُراعي مصالح جميع الأطراف وتُسهم في تحقيق توازن سوق الشغل.
كما عبّر أيضا عن انفتاح تونس التام على الشراكات الدولية، مذكّرًا بأن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك الاقتصادي الأول للبلاد، وأوّل وجهة للكفاءات التونسية في الخارج، مشيرًا إلى أن تعميق التعاون مع الفضاء الأوروبي يمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم جهود الإصلاح والتنمية في أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في الاقتصاد الوطني. من جهته، شدّد وزير التشغيل والتكوين، رياض شوّد، على البعد الاستراتيجي والسياق العالمي لموضوع الملتقى، باعتبار الدور المحوري لقطاع النقل واللوجستيك في التنمية الاقتصادية وفي تمتين علاقات التعاون والشراكة بين الدول، مُبرزا دور أنشطة برنامج 'من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال ببلدان شمال إفريقيا THAMM' في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات التنقل وفتح مسالك الهجرة النظامية.
كما أفاد بتعدّد وتنوع فرص التوظيف بالخارج في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومنها إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الدولية والتنمية المستدامة والتنظيم، وفي هذا السياق، صرّح الوزير بأنه قد تم إحداث خلية يقظة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لمتابعة تطورات سوق الشغل وتحديد المهن المطلوبة على المستوى الوطني والدولي.
ومن جهتهم ثمّن الشركاء عن الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين تونس وبلدان الاتحاد في تنفيذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا وتحقيق أهدافه، معبرين عن استعداد بلدانهم مزيد التعاون لتحسين حوكمة هجرة العمل وتنفيذ برامج التنقل القانوني والمنظم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 8 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

منذ 10 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

إذاعة المنستير

منذ 14 ساعات

• إذاعة المنستير

فعاليات الصالون المتوسطي للبناء MEDIBAT : المشاركة في منتدي الاعمال ''المبادرة في قطاع البناء: من أجل اقتصاد أخضر ودائري

على هامش افتتاح فعاليات الصالون المتوسطي للبناء MEDIBAT 2024 في دورته الثامنة عشر، شارك السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان الأربعاء 21 ماي 2025، في منتدى ريادة الأعمال تحت عنوان المبادرة في قطاع البناء: من أجل اقتصاد أخضر ودائري بحضورالخبراء والمهنيين المتدخلين في قطاع البناء والوفود الأجنبية. وفي مستهل كلمته توجه وزير التجهيز والإسكان بالشكر إلى غرفة التجارة والصناعة لصفاقس وإلى كل المشاركين، على حسن التنظيم وعلى كل المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية على امتداد دوراتها لتحتل مكانة عالمية متميزة، حيث تحولت فيها مدينة صفاقس الى عاصمة وطنية ومغاربية وإفريقية ودولية للبناء على امتداد أربعة أيام. وبين بالمناسبة ،ان التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة مواردنا الطبيعية وحماية بيئتنا للأجيال القادمة و استعرض بعض المشاريع النموذجية التي قامت بها وزارة التجهيز والإسكان لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري من بينها: مشروع "ريماد" أو ابتكار ونقل وتجربة تقنيات جديدة لتحويل نفايات البناء والهدم لبناء وصيانة الطرقات في مناطق البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف الى معالجة الآثار البيئية والصحية لإلقاء النفايات الناجمة عن البناء والهدم على الطرقات والفضاءات العمومية فخلال سنة 2023 انطلقت وزارة التجهيز والإسكان عبر مركز التجارب و تقنيات البناء في أشغال مشروع تهيئة جزء من الطريق التجريبية على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس من ن.ك 8 إلى ن.ك 9 (على طول 1.2 كلم ) باستخدام المواد المرسكلة من بقايا الهدم والبناء وبالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأضاف السيد الوزير ان هذه التجربة ستساهم في فتح مجال تخصص جديد في سوق البناء في إطار بيئة مستدامة عبر استخدام فواضل ومخلفات البناء والهدم وتطويريها وتثمينها وجعلها ذات قيمة اقتصادية وبناء إطار مؤسساتي متطور لمواكبة مرحلة جديدة لإعادة تثمين واستخدام الفواضل التي لها الأثر الإيجابي على البيئة والصحة العامة. كما تم في ذات الإطار اعداد دليلا فنيا يساعد على كيفية اعادة استخدام فواضل البناء والهدم في العديد من المجلات وسيساعد هذا الدليل على انتقال تونس من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويولد فرص عمل جديدة. وأكد ان هذا الصالون يعد فرصة حقيقية للتباحث والتشاور وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتعرف على التجارب المقارنة فيما يتعلق بقطاع البناء و دعا الى أهمية العمل التشاركي والتوعوي لرواد الاعمال حول أهمية الاقتصاد والدائري وكيفية تطبيقه.