أحدث الأخبار مع #THAMM
تونس الرقمية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول المهارات والتنقل في قطاع النقل واللوجستيك
افتتح كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزير النقل، رشيد عامري، اليوم الخميس بالعاصمة أشغال الملتقى الدولي حول المهارات والتنقل في قطاع النقل واللوجستيك المنتظم تحت شعار 'نحو شراكة متبادلة المنفعة بين تونس والاتحاد الأوروبي'. وفي كلمته ألقاها بالمناسبة، أكّد وزير النقل على قطاع النقل يؤمّن أكثر من 170 ألف موطن شغل مباشر في تونس بين القطاعين العمومي والخاص، مُشدّدا على أهمية الاعتراف المتبادل بالتكوين والشهادات بين تونس وشركائها من الاتحاد الاوروبي، لما يمثّله ذلك من رافعة حقيقية لتسهيل تنقّل الكفاءات ضمن مقاربة تُراعي مصالح جميع الأطراف وتُسهم في تحقيق توازن سوق الشغل. كما عبّر أيضا عن انفتاح تونس التام على الشراكات الدولية، مذكّرًا بأن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك الاقتصادي الأول للبلاد، وأوّل وجهة للكفاءات التونسية في الخارج، مشيرًا إلى أن تعميق التعاون مع الفضاء الأوروبي يمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم جهود الإصلاح والتنمية في أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في الاقتصاد الوطني. من جهته، شدّد وزير التشغيل والتكوين، رياض شوّد، على البعد الاستراتيجي والسياق العالمي لموضوع الملتقى، باعتبار الدور المحوري لقطاع النقل واللوجستيك في التنمية الاقتصادية وفي تمتين علاقات التعاون والشراكة بين الدول، مُبرزا دور أنشطة برنامج 'من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال ببلدان شمال إفريقيا THAMM' في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات التنقل وفتح مسالك الهجرة النظامية. كما أفاد بتعدّد وتنوع فرص التوظيف بالخارج في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومنها إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الدولية والتنمية المستدامة والتنظيم، وفي هذا السياق، صرّح الوزير بأنه قد تم إحداث خلية يقظة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لمتابعة تطورات سوق الشغل وتحديد المهن المطلوبة على المستوى الوطني والدولي. ومن جهتهم ثمّن الشركاء عن الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين تونس وبلدان الاتحاد في تنفيذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا وتحقيق أهدافه، معبرين عن استعداد بلدانهم مزيد التعاون لتحسين حوكمة هجرة العمل وتنفيذ برامج التنقل القانوني والمنظم. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
مستقبل وطن
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني
أكد أن سكاو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الالتزام السياسي للحكومة المصرية كان له دور أساسي في جعل التعليم الفني والتدريب المهني محورًا هامًا لخلق فرص توظيف مستدامة للشباب، مشددة على أن العمالة الماهرة تعد محركًا رئيسيًا للابتكار والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الفني والتكنولوجي 2025، الذي عُقد أمس، حيث تناولت الكلمة دور الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم التعليم الفني والتكنولوجي. وأشارت أن سكاو إلى أن الطلب على المهارات المتخصصة في تزايد مستمر، مما يستوجب إعطاء الأولوية لمسارات التعليم والتدريب التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق اقتصادات قوية ومتقدمة تكنولوجيًا قادرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وأضافت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف إلى ضمان توافق برامج التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، بحيث تتمكن الشركات من المنافسة والازدهار من خلال خلق روابط قوية بين قطاع التعليم الفني والقطاع الخاص، والتركيز على المهارات المطلوبة في المدارس الفنية. كما سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها مصر خلال العقدين الماضيين لتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم الفني، بهدف زيادة قابلية توظيف الشباب وتعزيز المشهد الاقتصادي. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل جنبًا إلى جنب مع مصر لتعزيز فرص التوظيف والتنقل للمهنيين المهرة، من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية ومجموعة من البرامج مثل THAMM+ وTEREEE، إضافة إلى مبادرات مستقبلية مثل EU4YES، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع GIZ وKfW والتعاون الإيطالي. واختتمت أن سكاو كلمتها بالتأكيد على أن التعاون في تنمية المهارات والاعتراف بها وتعزيز حراكها سيسرع من الانتقال نحو اقتصاد أكثر شمولية وتنافسية واستدامة. وشددت على أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، من أجل إعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستدامة والنمو.
الدستور
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم قطاع التعليم الفني
ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض التعليم الفني والتكنولوجي 2025، والذي عقد أمس، قالت: إن سكاو نائب رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الالتزام السياسي للحكومة المصرية، كان له دور فعال في جعل التعليم الفني والتدريب المهني، كمحور هام في فرص التوظيف للشباب، وأضافت أن العمالة الماهرة هي محرك الابتكار والقدرة التنافسية، ومحرك النمو والاستدامة الاقتصادية. وأكدت أن الطلب على المهارات المتخصصة يتصاعد ومن ثم يجب علينا إعطاء الأولوية لمسارات التعليم والتدريب التي تتوقع احتياجات السوق، وهذا أمر ضروري لتحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في خلق اقتصادات قوية ومتقدمة تكنولوجيًا يكون لديها القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وأضافت أنه في هذا السياق أن التعاون بين كل من الإتحاد الأوروبي، ومصر يركز على مدى ملاءمة برامج التعليم الفني لاحتياجات الشركات؛ لكي تكون قادرة على المنافسة والازدهار من خلال خلق روابط بين قطاع التعليم الفني والقطاع الخاص، فيما يتعلق بأهمية التركيز على المهارات التي يتم تدريسها في المدارس، مشيرة إلى جهود مصر خلال العقدين الماضيين؛ لدمج القطاع الخاص في التعليم الفني من أجل زيادة قابلية توظيف الشباب، وتعزيز المشهد الاقتصادي في مصر. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل إلى جانب مصر تعزيز قابلية التوظيف والتنقل للمهنيين المهرة من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية، وبرامج مثل THAMM+ وTEREEE، والعديد من مبادرتنا القادمة EU4YES، التي ينفذها فريق أوروبا المتمثل في كل منGIZ وKfW والتعاون الإيطالي. وفي نهاية كلمتها، أكدت على أن المشاركة التعاونية في تنمية المهارات والاعتراف بها، وحراكها، من شأنها أن تسرع الانتقال نحو اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام.
