مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

أكد أن سكاو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الالتزام السياسي للحكومة المصرية كان له دور أساسي في جعل التعليم الفني والتدريب المهني محورًا هامًا لخلق فرص توظيف مستدامة للشباب، مشددة على أن العمالة الماهرة تعد محركًا رئيسيًا للابتكار والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الفني والتكنولوجي 2025، الذي عُقد أمس، حيث تناولت الكلمة دور الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشارت أن سكاو إلى أن الطلب على المهارات المتخصصة في تزايد مستمر، مما يستوجب إعطاء الأولوية لمسارات التعليم والتدريب التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق اقتصادات قوية ومتقدمة تكنولوجيًا قادرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
وأضافت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف إلى ضمان توافق برامج التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، بحيث تتمكن الشركات من المنافسة والازدهار من خلال خلق روابط قوية بين قطاع التعليم الفني والقطاع الخاص، والتركيز على المهارات المطلوبة في المدارس الفنية.
كما سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها مصر خلال العقدين الماضيين لتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم الفني، بهدف زيادة قابلية توظيف الشباب وتعزيز المشهد الاقتصادي.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل جنبًا إلى جنب مع مصر لتعزيز فرص التوظيف والتنقل للمهنيين المهرة، من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية ومجموعة من البرامج مثل THAMM+ وTEREEE، إضافة إلى مبادرات مستقبلية مثل EU4YES، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع GIZ وKfW والتعاون الإيطالي.
واختتمت أن سكاو كلمتها بالتأكيد على أن التعاون في تنمية المهارات والاعتراف بها وتعزيز حراكها سيسرع من الانتقال نحو اقتصاد أكثر شمولية وتنافسية واستدامة.
وشددت على أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، من أجل إعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستدامة والنمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

الصناع: تراجع الفائدة مؤشر محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات.. المصرية لشباب الأعمال: القرارا فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة.. والبورصة أكبر المستفيدين

أكد الصناع أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، كما أن هذا القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي،كما ان تخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. المصرية لشباب الأعمال: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة المصري أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعمًا موجهًا للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية. أحمد الزيات: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر، حيث يعد مؤشر قوي لنمو اقتصادي ولمزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية. المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأضاف "الزيات"، أن استمرار تراجع سعر الإقراض حافزا كبيرا للاستثمار وللقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة وخطوط انتاج بتكلفة أكثر تنافسية ما يعني زيادة في عدد المشروعات والإنتاج. وأكد أن تراجع أسعار الفائدة فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأشار الي أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر إيجابا بتراجع أسعار الفائدة حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها علي البنوك والقطاع المصرفي. كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحًا أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا. محمد سعدة: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. القرار سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات وتابع سعدة: أن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب. محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. المركزي تلقى إشارات داعمة للتخفيض على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشًا كبيرًا للبنك المركزي لخفض الفائدة. أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم. كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامنًا مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا حتى الآن. البنك المركزي المصري خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب واوضح أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية وأوضح غراب، أن معدل التضخم شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة. وأشار إلى أن أبرز هذه العوامل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو. وأضاف إلى ذلك الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي المصري، قد قرر أمس الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية. حيث أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز الطاقة النووية في الولايات المتحدة، تشمل إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتقنية لا تزال تثير جدلًا. وقال ترامب للصحفيين أثناء توقيعه الأوامر الأربعة في المكتب البيضاوي، أمس الجمعة: «نوقع اليوم أوامر تنفيذيةً هائلة ستجعلنا القوة الفعلية في هذه الصناعة»، حسب وكالة «فرانس برس». وفي شأن آخر، استبعد الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررًا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ردًا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق، أعني أننا حددنا الاتفاق، إنه بنسبة 50%». كما ندد بـ «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية»، ما تسبّب في عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا، على خد قوله. وأشار ترامب مرارًا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5 %، وذلك مع نسبة 2.5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل الماضي إثر إقرار رسوم جمركية متبادلة. وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يومًا للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 %، ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو الماضي. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصًا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى "الرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل". وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى "احتواء التصعيد" في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد". وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد". أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". تم