د. محمد الحدب : مراجعة صندوق النقد الدولي وشهادة جديدة لمتانة وقوة الاقتصاد الأردني
أخبارنا :
شهد الأردن خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025 حدثاً اقتصادياً مهماً تمثل في زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى عمّان لإجراء المراجعة الثالثة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) ومناقشة برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة. وقد توصل الفريق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية، مما يعكس التزام الأردن المستمر بالسياسات الاقتصادية السليمة وبرامج الإصلاح الهيكلي، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وفي حال موافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي على هذا الاتفاق، سيؤدي ذلك إلى توفير مبلغ قدره 97.?84 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من أصل 926.370 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي) المتفق عليه سابقاً.
أبرز مخرجات زيارة صندوق النقد تؤكد أن أداء البرنامج الاقتصادي الأردني ظل قوياً بالرغم من بيئة خارجية صعبة ناجمة عن النزاعات الإقليمية. فقد سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% في عام 2024، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.7% في عام 2025، مدعوماً بتعافي النشاط المحلي والسياحة وزيادة تدفقات الاستثمار. كما بقي التضخم منخفضًا عند نحو 2%.
من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، حيث كان لتراجع إيرادات قطاع السياحة دور كبير في ارتفاع هذا العجز، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن تدريجياً إلى 5.5% مع زيادة عائدات السياحة وتحسن الصادرات في عام 2025. وقد ساهمت السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي الأردني، لا سيما في الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأمريكي، في دعم الاستقرار النقدي، مستفيدة من احتياطي دولي قوي.
كما أشاد خبراء الصندوق بالتزام السلطات الأردنية بخفض الدين العام تدريجياً إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع استمرار التركيز على حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادة كفاءة المالية العامة.
في ظل هذه المعطيات، يظهر أن الاقتصاد الأردني يمتلك مقومات حقيقية للصمود أمام تحديات رفع الرسوم الجمركية أو التوترات التجارية، مستنداً إلى تحسن المؤشرات الكلية، وتقدم الإصلاحات، والدعم الدولي. ومن المتوقع أن تساهم مشاريع استثمارية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، في تعزيز النمو في المستقبل.
يدعم هذه المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي تقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي صدرت حديثاً لمؤشرات الربع الرابع من عام 2024، حيث أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الرابع من 2023، ونمواً سنوياً كاملاً بلغ 2.5% بالأسعار الثابتة مقارنة مع عام 2023، وهي أعلى من نسبة النمو التي قُدرت بـ 2.3% عند إعداد خطاب الموازنة لعام 2025.
وعلى مستوى قطاعات الإنتاج السلعي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 8.4% مما يدل على كفاءة ونجاعة الجهود والسياسات التي تبنتها وزارة الزراعة لدعم هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.9%، ثم الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5%، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2%. بينما القطاعات الخدمية حققت معظمها نسب نمو في الربع الرابع من عام 2024، حيث حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بلغ 3.7%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة نمو 3.1%.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد كان لقطاع الصناعات التحويلية المساهمة الأكبر بنسبة 18.7%، تلاه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2%، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 14.8%. بينما كانت أبرز المساهمات في تحقيق النمو الاقتصادي البالغ 2.7 نقطة مئوية (2.7%) لعام 2024 هي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.90 نقطة مئوية، ومن ثم قطاع الزراعة بمقدار 0.53 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 0.33 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وهذا بدوره يُعد رسالة قوية على نجاح سياسات الحكومة في تعزيز مناعة وصمود الاقتصاد الأردني لتجاوز الظروف الإقليمية الصعبة لعام 2024، والتي كان لها تماس مباشر مع معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن.
أما الإنتاج الصناعي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 4.11% في شباط 2025 مقارنة بشباط 2024، كما سجل نمواً تراكمياً بنسبة 3.43% خلال الشهرين الأولين من عام 2025. وفي المقابل، أظهرت أسعار المنتجين الصناعيين استقراراً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.17% في شباط 2025 مقارنة بالشهر نفسه للعام السابق، مما ساعد في إبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة.
وفي هذا السياق، تشكل هذه المنجزات الاقتصادية ركيزة قوية للأردن لتعزيز دوره الإقليمي، خصوصاً في ظل حاجة دول الجوار مثل لبنان وسوريا ومصر إلى شراكات اقتصادية بناءة ومستقرة. ويتيح صمود الاقتصاد الأردني ومرونته، كما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، فرصة كبيرة للترويج للأردن كوجهة آمنة للاستثمار الأجنبي، خاصة بعد التراجع الذي شهدته تدفقات الاستثمار الخارجي العام الماضي. إن قدرة الأردن على إدارة أزماته بكفاءة، وتقديم بيئة اقتصادية مستقرة وسط التوترات الجيوسياسية، تمنحه نقطة قوة استراتيج?ة لجذب الاستثمارات وتعميق التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي، وهو مسار حيوي للنمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
ختاماً، تجدر الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الدكتور جعفر حسان والفريق الاقتصادي، والتي كان آخرها الزيارة الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد هدفت هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، والتفاوض حول خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مهمة مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي الأردني. وتؤكد هذه التحركات حرص الحكومة الأردنية على استثمار صلابة الاقتصاد الوطني لتعميق شراكاته الدو?ية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول
عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار
وطنا اليوم:قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني
وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الخميس:'تشرفت أمس بتدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني'. وأضاف حسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة X، 'هذا المشروع وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تُعدُّ مقومات أساسية لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية، وجميعها تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي'. وكان دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.
