آسيا تعيد رسم خرائط التعاون الدولي

آسيا تعيد رسم خرائط التعاون الدولي
في لحظة مفصلية من التحولات العالمية، تتجه الأنظار نحو كوالالمبور، حيث تنعقد اليوم قمّتان تعيدان رسم خريطة التعاون الدولي من منظور آسيوي جديد: قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع دول رابطة «آسيان»، وأخرى ثلاثية تضم إلى جانب دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان» الصين.
تمثل هاتان القمتان لحظة فارقة في مسار العلاقات الدولية، حيث يُعاد تعريف معادلات التعاون العالمي، بأدوات آسيوية الطابع وروح جنوبية صاعدة.
إن ما يجمع بين دول الخليج و«آسيان» والصين ليس فقط مصالح اقتصادية هائلة أو جغرافيا استراتيجية، بل قناعة متزايدة بأن مستقبل العالم لا يُصنع من بوابات الغرب وحده. ومع تراجع زخم العولمة الغربية بمعناها التقليدي، تتبلور تدريجيا معالم محور دولي جديد يعيد ترتيب القوى بناء على المصالح المشتركة، والتكامل الصناعي، والمنافع المتبادلة.
وتعكس مشاركة سلطنة عمان في القمتين فهما عميقا لموقعها الطبيعي في تحولات النظام الدولي الجديد، وانطلاقا من نهجها المتزن في السياسة الخارجية، تبدو عُمان مرشحة للقيام بدور محوري في صوغ هذا «التوافق الآسيوي» المتنامي، خصوصا في ظل خبرتها الطويلة في إدارة التوازنات الدقيقة بين القوى المتنافسة، واحتفاظها بعلاقات قوية مع كل من الصين والدول الغربية.
اقتصاديا، يمثل اللقاء الثلاثي بين دول غنية بالطاقة مثل دول الخليج، وقوة تصنيعية بحجم الصين، وسوق بشرية فتية في دول الـ«آسيان»، منصة واعدة لإعادة تنظيم سلاسل القيمة، وتطوير مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والصناعة التحويلية. وقد أثبتت التجارب الأخيرة أن هذه الشراكات لا تقوم على علاقات تبعية، بل على معادلات ندّية تستند إلى المصلحة والتنمية المستدامة.
وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2025، والذي يبلغ حوالي 140 تريليون دولار أمريكي، يمثل تكتل دول «الآسيان» مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ما يقرب من 40.7% من الاقتصاد العالمي حسب مؤشر تعادل القوة الشرائية، ما يعني قوة صاعدة يتعذر تجاهل تأثيرها في معادلات الاقتصاد العالمي.
وتكتسب القمة أيضا أهمية سياسية متزايدة، خصوصا في ظل مواقف بعض الأطراف ـ وعلى رأسها الصين وآسيان ـ الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على أمن الملاحة البحرية، ما يمنح هذه القمم وزنا دبلوماسيا مضاعفا.
تبدو الرسائل السياسية التي تحملها القمتان محط أنظار العالم خاصة في لحظة يشهد فيها العالم تغيرات عميقة وتآكلا في مؤسساته الدولية وسط تزايد في النزاعات المسلحة والتوترات الإقليمية.
لقد آن أوان التفكير خارج الإطار التقليدي للعلاقات الدولية. فقمم كوالالمبور ليست امتدادا لمبادرات مثل الحزام والطريق، لكنها إعلان ضمني بأن آسيا لم تعد هامشا في المعادلة، بل مركز جديد للثقل العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 25 دقائق

• رواتب السعودية

شاومي تخسر 900 دولار أمريكي مقابل كل سيارة مباعة في الربع الأول

السيارات – أصدرت مجموعة شاومي تقريرها المالي للربع الأول من عام 2025 أمس. ويُظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية، حيث تم تسليم 75,869 سيارة من سلسلة SU7 خلال هذا الربع. وأعلنت الشركة عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية، حيث تجاوز إجمالي تسليمات سلسلة SU7 الآن 258,000 وحدة. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق قطاع السيارات الكهربائية الذكية وابتكارات الذكاء الاصطناعي في شاومي إيرادات إجمالية بلغت 18.6 مليار يوان أي 2.58 مليار دولار. وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية 18.1 مليار يوان أي 2.51 مليار دولار، بينما ساهمت الأعمال الأخرى ذات الصلة بمبلغ 500 مليون يوان أي 70 مليون دولار. وسجّل قطاع السيارات الكهربائية الذكية والذكاء الاصطناعي هامش ربح إجمالي بنسبة 23.2% خلال الربع، مع خسارة تشغيلية بلغت 500 مليون يوان أي 70 مليون دولار. وبناءً على هذه الأرقام، سجّل قطاع السيارات الكهربائية في شاومي خسارة متوسطة قدرها 6500 يوان أي 903 دولارات لكل سيارة في الربع الأول من عام 2025، وهو تحسن كبير مقارنةً بعام 2024 عندما سجّل قسم السيارات الكهربائية خسارة صافية قدرها 6.2 مليار يوان أي 862 مليون دولار على 136,854 سيارة تم تسليمها، ما يمثل خسارة متوسطة قدرها حوالي 45,000 يوان أي 6,250 دولار لكل وحدة. وفي معرض حديثه عن الخسائر، أوضح لو وي بينغ، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة شاومي، سابقًا أن أعمال الشركة في مجال السيارات لا تزال في مراحلها الأولى ولم تحقق بعد نطاقًا كافيًا. وأشار إلى أن الاستثمارات الأولية الضخمة وتوزيع التكاليف أدى إلى خسائر في المراحل المبكرة من التصنيع، على غرار النمط السائد في صناعة السيارات الكهربائية. وتوقع لو أنه مع زيادة أحجام التسليم، ستستمر الخسائر في التقلص مع تزايد وضوح وفورات الحجم. وفي ظل الاتجاهات الحالية، وخاصة الطلب القوي على طراز SU7 ألترا الأعلى سعرًا، فإن أعمال شاومي في قطاع السيارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التعادل أو البدء في تحقيق الأرباح في الربع الثاني من عام 2025. وسلّط لو وي بينغ الضوء على الاستجابة الحماسية في السوق لطراز شاومي القادم YU7. وكشف أنه بعد الإصدار المسبق لطراز YU7، تجاوز اهتمام العملاء اهتمام SU7 في مرحلة مماثلة. واعتبارًا من 25 مايو، كان عدد المستخدمين الذين قدموا معلومات الاتصال بعد 'حدث إطلاق تقنية YU7' أعلى بثلاث مرات تقريبًا من عدد المستخدمين الذين قدموا معلومات الاتصال بعد 'حدث إطلاق تقنية YU7' خلال نفس الفترة. وصرح لو قائلاً: 'تجذب سيارة YU7 شريحة أوسع من الجمهور مقارنةً بسيارة SU7، ونحن واثقون جدًا من آفاقها المستقبلية'. ومن المقرر إطلاق سيارة YU7 رسميًا في يوليو من هذا العام، وتشير الشائعات إلى سعر ابتدائي يبلغ 34,000 دولار. وهذا يضعها في منافسة قوية مع سيارة تسلا موديل Y المُجددة، والتي يبدأ سعرها من 36,600 دولار للنسخة القياسية.

الاتحاد

منذ 26 دقائق

• الاتحاد

«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه

أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.

سعورس

منذ 26 دقائق

• سعورس

المملكة تتصدر المشهد بمنجزات رائدة وابتكارات تحقق استدامة الأمن المائي إقليميًا وعالميًا

ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله–، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام 2023م ومقرها الرياض؛ ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي توج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، حيث يُعد الانضمام إلى عضويتها استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم. ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في تبني المبادرات، واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئة عالميًا، إضافةً إلى إسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي. وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإنّ المملكة تُشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة السعودية لقمة المياه الواحدة التي انعقدت برئاسة مشتركة من: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يُمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال. وفي إطار رؤية السعودية 2030، تبنّت المملكة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة، لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.