
أزمة شرق الكونغو.. وساطة جديدة على خط الأزمة
تحاول وساطة جديدة لعب دور في نزع فتيل الصراع بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا.
قالت 4 مصادر لـ"رويترز"، إن وسطاء قطريين استضافوا جولة ثانية من المحادثات بين الكونغو ورواندا، الجمعة، وعقدوا اجتماعات منفصلة مع ممثلين عن حركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا، والتي تشن تمردا في شرق الكونغو.
والتقى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، مع نظيره الرواندي، بول كاغامي، قبل أيام في الدوحة لإجراء أول محادثات بينهما منذ أن صعد متمردو حركة 23 مارس هجومهم هناك في يناير/كانون الثاني.
وقدمت المحادثات بين تشيسكيدي وكاغامي والدعوة اللاحقة لوقف إطلاق النار، بصيص أمل في تهدئة أكبر صراع في شرق الكونغو منذ عقود.
لكن حركة 23 مارس المتمردة رفضت هذه الدعوات، قائلة إن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال محادثات مباشرة مع كينشاسا وواصلت هجومها بالاستيلاء على مدينة استراتيجية.
وقالت المصادر الأربعة، التي تضم اثنين من حكومة الكونغو وآخرين من المتمردين، إن ممثلي حركة 23 مارس التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة اليوم الجمعة، لكنهم لم يجروا محادثات مع مسؤولين من الكونجو أو رواندا موجودين أيضا في العاصمة القطرية.
ولم يتضح فحوى المباحثات التي أجريت. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على طلب للتعليق حتى الآن.
وتقول الكونغو والأمم المتحدة وحكومات غربية إن رواندا تدعم المتمردين بتزوديهم بالقوات والأسلحة.
وتنفي كيغالي تقديم مساعدات لحركة 23 مارس وتقول إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونجو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص.
aXA6IDE1NC41NS45NC40MyA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الشرع في تركيا.. لقاء يعمق التعاون بعد سنوات من التوتر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن ترحّيب أنقرة بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا. جاء ذلك خلال محادثات جرت في إسطنبول مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة غير معلنة مسبقًا تأتي بعد يوم واحد فقط من قرار واشنطن بإنهاء العقوبات المفروضة على دمشق عقب 14 عامًا من النزاع. تحوّل إقليمي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا، وهي الأولى له منذ الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي، تُعد مؤشرًا على متانة التحالف الجديد بين أنقرة ودمشق. وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون التركي الرئيس أردوغان وهو يستقبل الشرع بحرارة عند قصر دولمة بهجة التاريخي في إسطنبول. وخلال اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا، تحادث الزعيمان لأكثر من ساعتين ونصف ساعة، وفق قناة "إن تي في" الإخبارية التركية الخاصة. وأكد بيان صادر عن الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب للشرع عن دعم تركيا لقرار رفع العقوبات، معتبرًا ذلك «خطوة مهمة نحو الاستقرار». وشارك في المحادثات عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بينهم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات. نفوذ تركي متزايد يأتي هذا اللقاء فيما تعزّز تركيا نفوذها في الملف السوري، وسط تسريبات عن محادثات أمنية جرت بين رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والرئيس الشرع، ركّزت على مصير «وحدات حماية الشعب الكردية». ووفق مصادر أمنية تركية، تدفع أنقرة باتجاه تسليم هذه الوحدات لسلاحها ودمجها في قوام القوات الحكومية السورية، ضمن مساعٍ لتفكيك البنية العسكرية الكردية شمال البلاد. من جهتها، قالت الرئاسة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام "وصل الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد حكومي ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة إلى قصر دولمه بهجه في إسطنبول، حيث التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان لبحث عدد من الملفات المشتركة". تعيين مبعوث أمريكي بالتزامن، أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن تعيين السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، في خطوة تشير إلى تنامي الاعتراف الأمريكي بدور تركيا المحوري في المعادلة السورية. وكانت رويترز قد كشفت في وقت سابق عن نية واشنطن إسناد هذا الملف إلى باراك في ضوء التقارب التركي-السوري. ولا تزال تركيا تحتفظ بمناطق نفوذ عسكري في شمال سوريا بعد سلسلة من العمليات ضد «وحدات حماية الشعب»، التي تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيًا لدى أنقرة. وكانت المفاجأة هذا الشهر إعلان حزب العمال الكردستاني عن حلّ نفسه وإلقاء السلاح، في تطور ربما يسهم في تهيئة الأجواء لإعادة صياغة التوازنات العسكرية في الشمال السوري. aXA6IDE1NC45LjIwLjE2NCA= جزيرة ام اند امز GB


سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
متظاهرون إسرائيليون يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى.. فيديو وصور
متظاهرون إسرائيليون يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى.. فيديو وصور متظاهرون إسرائيليون يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى.. فيديو وصور سبوتنيك عربي رفع متظاهرون إسرائيليون، اليوم السبت، لافتات تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". 24.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-24T18:29+0000 2025-05-24T18:29+0000 2025-05-24T18:29+0000 قطاع غزة غزة أخبار إسرائيل اليوم العالم العربي الأخبار وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين من بينهم عائلات وذوي الأسرى والمحتجزين لدى "حماس" في غزة، في ميادين تل أبيب والقدس للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".ونقلت القناة الإسرائيلية "i24 news" مساء اليوم السبت، عن عائلات الأسرى المحتجزين أنه "بالنسبة لنتنياهو فإن الحرب الأبدية أفضل من عودة المدنيين الذين اختطفوا في عهده".فيما دعت العائلات إلى تغيير اسم العملية العسكرية الإسرائيلية التي يديرها الجيش في قطاع غزة والمعروفة باسم "عربات جدعون" إلى "عربات الموت".وفي سياق متصل، قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن استخدام الجيش الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية "جريمة حرب".وأكدت الحركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التقرير الصادر عن وكالات أنباء غربية يوثق بشهادات من جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي ارتكاب قواتهم العسكرية جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية يعد دليلا إضافيا على ارتكاب هذا الجيش لجرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي".وأوضحت أن "هذا التحقيق، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي".وأشارت حركة "حماس" في بيانها إلى أن "اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة كسر الصمت، التي أكدت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين، وهو ما يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية".فيما دعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين الماضي، أن الجيش يخوض عملية "عربات جدعون" ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة.فيما أعلن، في وقت سابق، بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.من جانبها، حمَّلت حركة حماس الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".وتجاوزت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، 53 ألف قتيل، بالإضافة لنحو 121 ألف مصاب بجروح متفاوتة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. قطاع غزة غزة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار


العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها
تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:07 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء، وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس. ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه. وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر. خطوة تصعيدية وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة. ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة». وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة. يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم. aXA6IDE1NC4xMy45My4xODMg جزيرة ام اند امز FR