
امتحانات البكالوريا 2025: أرقام وتدابير جديدة لضمان النجاح
agadir24 – أكادير24
شهد مجلس الحكومة اليوم الخميس عرضًا مفصلًا حول امتحانات البكالوريا لدورة 2025، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. وكشف العرض عن مستجدات هامة وتدابير استثنائية لضمان سير الامتحانات في أفضل الظروف.
أرقام قياسية للمترشحين وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا 2025 بلغ 495 ألفًا و395 مترشحًا ومترشحة، بزيادة 0.41% عن دورة 2024. ويمثل المترشحون الأحرار 22% من هذا العدد، حيث بلغ عددهم 110,065.
تطرق الوزير أيضًا إلى الإجراءات الخاصة المتخذة لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، مؤكدًا استفادتهم من تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما شملت التسهيلات التلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة، وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تمكين المرضى من اجتياز الامتحانات داخل المستشفيات، وتأطير الاختبارات لنزلاء المؤسسات السجنية.
تدابير لوجستية ورقمنة لضمان جودة الامتحانات
لضمان نجاح الدورة، تم توفير 1995 مركزًا للامتحانات بـ 29,998 قاعة على مستوى جميع الأكاديميات، مع تعبئة الموارد البشرية اللازمة. وشملت التدابير الجديدة رفع مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة والاستغناء عن التوقيع اليدوي، بالإضافة إلى توفير خدمات رقمية آمنة لاستخدام الشواهد.
وفي سياق آخر، أشار السيد بايتاس إلى تأجيل مشروع القانون رقم 16.25 المتعلق بتغيير القانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية إلى اجتماع حكومي لاحق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير
agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.


أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
بمناسبة عيد الأضحى: الملك محمد السادس يصدر عفوًا ساميًا عن 1526 شخصًا
agadir24 – أكادير24/ومع بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1526 شخصا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: 'بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1511 شخصا وهم كالآتي : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1305 نزيلا وذلك على النحو التالي : – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 72 نزيلا – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 1229 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 04 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 206 شخصا موزعين كالتالي : – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 71 شخصا – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة : 115 شخصا – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 12 شخصا – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين المجموع : 1511 وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا وذلك على النحو التالي : – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 05 نزلاء. – التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 10 نزلاء. المجموع العام : 1526 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام'.


أكادير 24
منذ 14 ساعات
- أكادير 24
الخبير القانوني محمد طارق… الحكومة مطالبة بتوفير رؤية استشرافية واضحة للمهن المستقبلية
agadir24 – أكادير24/ متابعة دعا الخبير في قانون الشغل محمد طارق الأغلبية الحكومية وهي مقبلة منكبة على تفعيل الأوراش الكبرى إلى تضافر الجهود بإخراج رؤية استشرافية استباقية واضحة المعالم للمهن المستقبلية، وربط هذه الرؤية بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني للمساهمة في تأهيل الشباب لمهن الغد، خاصة وأن % 85 من المهن الحالية قد تختفي أو تتغير جذريا عبر السنوات القادمة. مطالبة الأستاذ الجامعي محمد طارق انخراط الحكومة في مشروع التحول الرقمي والمهن المستقبلية وهو المشروع الغائب الأكبر عن البرنامج الحكومي يأتي خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول ' البرامج الحكومية والتشغيل أي فعالية في إدماج الشباب ؟ ' عقدها مؤخرا مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ' أميج ' بمدينة الرباط حضرها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل وخبراء وفاعلين جمعويين، مبرزا أن السياسات العمومية بمجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الإستراتيجية والبرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. مداخلة الخبير في قانون الشغل محورها ' السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية ' كشف خلالها محمد طارق أن برامج التشغيل الحكومية ظلت بلا أفق استراتيجي مثل برنامج ' فرصة ' و' أوراش '، والتي جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية دون الارتكاز على استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، بالرغم من أهمية هذه المبادرات ظلت تفتقر إلى الاستدامة والفعالية وفي اعتمادها على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب، يشير المتدخل بانتقاد صريح للأهداف التي وضعتها الحكومة في خلق 1.5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، معتبرا في نفس الوقت أن تلك الأهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتصحيح توجهات الحكومة في مجال سوق الشغل أشار محمد طارق إلى وجود ضعف التنسيق وتشتت المسؤوليات مما يستدعي من الأغلبية الحكومة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج الحكومية يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة، كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، على اعتبار سوق الشغل المغربي غير جاذب وغير مستقر تزيد معاناته ضعف الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة بالقطاع الخاص الذي تطبعه عقود العمل المؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة. ولتجاوز أزمة بطالة الشباب طالب الاستاذ الجامعي محمد طارق بسن سياسة تشغيلية واقعية ودامجة من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات وتعزيز التحول الرقمي وتأهيل الشباب للمهن المستقبلية إلى جانب ضمان العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة لتكونا رافعتين للإدماج المهني.