بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تهاني تركي
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

استقرار أم هبوط.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر. أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5286 جنيها عيار 21: 4625 جنيهاً عيار 18: 3964 جنيهاً عيار14 : 3086 جنيها الجنيه الذهب: 37000 جنيهاً وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

الأسبوع

منذ 13 ساعات

• الأسبوع

بعد إقرارها في مجلس النواب.. صرف العلاوة الدورية رسميا بهذا الموعد

موعد صرف العلاوة الدورية بعدما وافق مجلس البرلمان أحمد خيال ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد صرف العلاوة الدورية، بعدما وافق مجلس النواب، أمس، نهائيا، على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف العلاوة الدورية بعد موافقة مجلس النواب، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــــا. موقف البرلمان من صرف العلاوة الدورية وموعدها: نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025. نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. الفئات التي لا تسري عليها علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر: ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. بنود مشروع قانون العلاوة الدورية كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 13 ساعات

• بوابة الأهرام

استلام 239 ألف طن قمح محلي من إجمالي الطاقة التخزينية المتوافرة بصوامع وشون بني سويف

بني سويف - مصطفى فؤاد أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" إلى238 ألفا و885طنا ، بنسبة 95.5% من إجمالي الطاقة التخزينية المتوافرة بالمحافظة والتي تُقدر بـــ 250 ألف طن وتشمل صوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع وجهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري. موضوعات مقترحة تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح جاء ذلك خلال مناقشته على تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد و التنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازم. إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا تبلغ إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا"أراض قديمة وجديدة"على مستوى مراكز المحافظة،فيما يتوافر 22موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 درجة ، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5).