
هشام مشيشي يخرج عن صمته و يشمر أذرعه لمحاربة المنقلب الذي انقضّ على مؤسّسات البلاد باستعمال أساليب المخاتلة
تمرّ على تونس اليوم أربع سنوات من الانقلاب. انقلاب قام به من اُئتمن على مؤسّسات الدّولة وأقسم على حماية دستورها، فخان العهد وحنث اليمين. وانطلق في تفكيك أواصل الدّولة وبثّ الكراهية والحقد والتشفّي في المجتمع بخطاب فاشي يحرّض في ركابهبه التّونسيين بعضهم على بعض، ولا يستحي فيه من نعت مواطنين ومواطنات بنعوت مخزية، لا لشيء إلاّ لأنّهم رفضوا السّير في ركابه
لقد التزمت طيلة هذه المدّة، وكما عاهدت نفسي دوما، بما تمليه عليّا المسؤولية من واجب التّحفّظ ومن واجب حماية الدّولة ومؤسّساتها والحفاظ على صورتها، بالرّغم من كلّ الأذى والتّشويه الذّي نالني. تماما كما حرصت، غداة الانقلاب، وبالرّغم من الانتهاكات الّتي تعرّضت لها، على تجنيب البلاد السّقوط في دوّامة العنف حقنا لدماء التونسيين، وحفاظا على أرواحهم من
سطوة منقلب كان يهدّد باستعمال الرّصاص ضدّهم.
لكن اليوم وأمام ما تشهده بلادنا من تدهور وسقوط على كافة المستويات، وخاصّة أمام ما يتعرّض له الكثير من أبناء وبنات تونس من سياسيين ومحامين ومسؤولين وإعلاميين من ظلم وتنكيل غير مسبوقين على يد من افتكّ كلّ السّلطات وجعل من القضاء مجرّد جهاز تحت تصرّفه يضرب به كل نفس حرّ وينتقم به من كل من تمسّك بمواطنته وبمبادئ دولة القانون والمؤسّسات، بعد أن فشل في ذلك مرارا قبل انقلابه عندما وجد من الوطنيين والوطنيات الحقيقيين من تصدّى له ولجماعته.
اليوم، لم يعد من المسموح لي، ولا لأيّ كان ممّن يؤمن بقيم الحريّة والعدالة أيّا كان موقعه، أن يظلّ صامتا ومكتوف الأيدي أمام ما اقترفه وما يقترفه كلّ يوم منقلب انقضّ على مؤسّسات البلاد باستعمال أساليب المخاتلة، وبتسخير القوات الأمنية والعسكرية الّتي دفع بها، في خرق تام للدّستور والقوانين، إلى الاعتداء على المؤسّسات الدّستورية ومحاصرتها بالمدرّعات وملاحقة منتسبيها. ولم يتورّع، للتحضير لانقلابه، عن القيام بما لا يمكن أن يتصوّره العقل من أجل ضرب الدّولة ومن أجل تعفين الوضع السياسي والاجتماعي، وتعطيل كلّ الجهود الي كانت ترمي إلى مواجهة الأزمات الّتي كانت تعيشها البلاد وخاصة منها أزمة كوفيد 19 الصحية الّتي دفع بها إلى التعفّن وعرقل هياكل الدّولة في مواجهتها بكلّ الأساليب، حتّى يصل بها إلى ما كان يسمّيها « باللّحظة »، ولو كان ثمن ذلك أرواح التونسيين والتونسيات. وها هو اليوم يتّهم زورا وبهتانا كعادته، أعوان وإطارات الإدارة بما دأب عليه هو نفسه من تعطيل لمرافق الدّولة ومؤسّساتها، تمهيدا لإزاحتهم وتحميلهم وزر تخبّطه وعجزه، وتعويضهم بمريديه من التّوافه والمتملّقين وعديمي الكفاءة الذّين سيعبر بهم إلى كوكبه الخيالي الذّي طالما ادّعى انتماؤه إليه،
دونا عن تونس !
المسؤولية تحتّم علينا اليوم التّنديد بالتّخريب الذّي يقوم به هذا المنقلب ومنظومته الرثّة والتصدّي له وفضح كلّ أكاذيبه. حيث لم يأت من يدّعي تقديم حلول للإنسانية سوى بالمحاكمات الفلكلورية الظّالمة الّتي استهدفت كلّ الشخصيات الوطنية والسياسية، وأصدرت أحكاما بمآت السّنين في قضايا مفتعلة، حبك أطوارها خيال مريض بهوس المؤامرات وبكوابيس الاغتيالات الوهمية الّتي تدبّر في حُفرِ وأنفاقِ المنازل !
وأصبحنا نقف على استباحة للدّولة واستغلال مقدّراتها في رشوة سياسية توزّع على المريدين والأنصار في شكل تمويلات لشركات أهلية لم يُعرف لها نجاح أو نجاعة اقتصادية سوى في فكر هزيل لا قدرة له على تمثّل الآليات الحقيقية للعمل ولخلق الثّروة. أو في شكل إغراق للقطاع العام بانتدابات وتعيينات شعبوية ستقضي على ما تبقّى من فرص لإصلاحه، خاصة بعد أن بعث المنقلب آمالا كاذبة لدى العاطلين عن العمل، وأوهمهم بأنّهم سيحلّون محلّ أصحاب الشّهائد المزيّفة الذّين بيّنت التقارير أنّهم ليسوا سوى وهم آخر ينضاف إلى قائمة الأوهام التّي تحاصره.
هذا دون أن نغفل التّفريط في السيادة الوطنية، الّذي يخفيه ضجيج الإنشائيات الجوفاء والعروض المسرحية الّتي يجيد أداءها من ارتهن البلاد والأجيال القادمة بقروض كذّب حجمها شعارات التّعويل على الذّات، ومن جعل من تونس حارسا أمينا على حدود غيرها وأقحمها في مشاريع إقليمية لا تخدم مصلحتها. كلّ ذلك وهو يتاجر بأعدل القضايا الّتي تسكن وجدان التونسيين، وهو الذّي لا يعرف العدل سوى في توزيع الظّلم بين أبناء الوطن الواحد.
من أجل هذا وغيره، فإنّ كلّ القوى الّتي تؤمن حقّا بالديمقراطية وبدولة القانون وبالعدالة الحقيقية وبالإدارة العقلانية والرّشيدة للدّولة، مدعوّة الآن وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى التّعالي عن خلافاتها، وإلى أن تلتقط كلّ المبادرات السياسية والمواطنية المؤسَّسة على اعتبار أنّ عنوان الأزمة بالبلاد هو الانقلاب، وأنّ وجود المنقلب في الحكم فاقد للشرعية وللمشروعية، وأنّ إدارته المتخلّفة للبلاد لن تؤدّي بتونس سوى إلى مزيد الانهيار وبالتونسيين سوى إلى مزيد الفقر وضنك العيش. وهي مدعوّة إلى أن تجتمع تحت مظلّة واحدة بهدف مقاومته والإسراع بإغلاق قوسه هو ومنظومته، بكافة الطّرق السلمية والمدنية، ومن ثمّ توجيه البلاد إلى مسار بناء ديمقراطي ومؤسّساتي جديد يقوم على الحوار والتّعايش السلمي بين مختلف التعبيرات السياسية والاجتماعية في ظلّ علوية القانون واحترام المؤسّسات، ويفرز قيادة شرعية جديدة يختارها التونسيون بوعي وبمسؤولية تتولّى تنفيذ برنامج إنقاذ وطني تتوافق حوله القوى الحية بالبلاد، حتّى تتجاوز تونس أزمتها وتواجه تحدّياتها الحقيقية وتسترجع مكانتها الدّولية بعيدا عن الشّعارات البالية والسّفسطة الخاوية.
العزّة لتونس،
المجد لشهدائها،
الحريّة لكلّ أبناءها.
هشام مشيشي
رئيس الحكومة التونسية 2021-2020
25 جويلية 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي يتهم سعيد بـ'تفكيك' الدولة وتقسيم التونسيين
تونس – 'القدس العربي': خرج رئيس الحكومة التونسية الأسبق، هشام المشيشي، الجمعة، عن صمته المتواصل منذ عزله من قبل الرئيس قيس سعيد قبل أربع سنوات، متهما الأخير بـ'تفكيك' الدولة وتقسيم التونسيين. وقال، في بيان تلقت 'القدس العربي' نسخة منه: 'تمرّ على تونس اليوم أربع سنوات من انقلاب قام به من اُئتمن على مؤسّسات الدّولة (في إشارة لسعيد) وأقسم على حماية دستورها، فخان العهد وحنث اليمين. وانطلق في تفكيك أواصل الدّولة وبثّ الكراهية والحقد والتشفّي في المجتمع بخطاب فاشي يحرّض به التّونسيين بعضهم على بعض، ولا يستحي فيه من نعت مواطنين ومواطنات بنعوت مخزية، لا لشيء إلاّ لأنّهم رفضوا السّير في ركابه'. دوامة العنف وأضاف المشيشي: 'لقد التزمت طيلة هذه المدّة، وكما عاهدت نفسي دوما، بما تمليه علي المسؤولية من واجب التّحفّظ ومن واجب حماية الدّولة ومؤسّساتها والحفاظ على صورتها، بالرّغم من كلّ الأذى والتّشويه الذّي نالني. تماما كما حرصت، غداة الانقلاب، وبالرّغم من الانتهاكات الّتي تعرّضت لها، على تجنيب البلاد السّقوط في دوّامة العنف حقنا لدماء التونسيين، وحفاظا على أرواحهم من سطوة منقلب كان يهدّد باستعمال الرّصاص ضدّهم'. واستدرك بالقول: 'لكن اليوم وأمام ما تشهده بلادنا من تدهور وسقوط على كافة المستويات، وخاصّة أمام ما يتعرّض له الكثير من أبناء وبنات تونس من سياسيين ومحامين ومسؤولين وإعلاميين من ظلم وتنكيل غير مسبوقين على يد من افتكّ كلّ السّلطات وجعل من القضاء مجرّد جهاز تحت تصرّفه يضرب به كل نفس حرّ وينتقم به من كل من تمسّك بمواطنته وبمبادئ دولة القانون والمؤسّسات، بعد أن فشل في ذلك مرارا قبل انقلابه عندما وجد من الوطنيين والوطنيات الحقيقيين من تصدّى له ولجماعته'. وتابع المشيشي: 'اليوم، لم يعد من المسموح لي، ولا لأيّ كان ممّن يؤمن بقيم الحريّة والعدالة أيّا كان موقعه، أن يظلّ صامتا ومكتوف الأيدي أمام ما اقترفه وما يقترفه كلّ يوم منقلب انقضّ على مؤسّسات البلاد باستعمال أساليب المخاتلة، وبتسخير القوات الأمنية والعسكرية الّتي دفع بها، في خرق تام للدّستور والقوانين، إلى الاعتداء على المؤسّسات الدّستورية ومحاصرتها بالمدرّعات وملاحقة منتسبيها'. كما اتهم سعيد بـ'ضرب الدّولة ومفاقمة الوضع السياسي والاجتماعي، وتعطيل كلّ الجهود الي كانت ترمي إلى مواجهة الأزمات الّتي كانت تعيشها البلاد وخاصة أزمة كوفيد 19 الصحية الّتي دفع بها إلى التعفّن وعرقل هياكل الدّولة في مواجهتها بكلّ الأساليب، حتّى يصل بها إلى ما كان يسمّيها 'باللّحظة' (لحظة إعلان حالة الطوارئ وتعليق عمل البرلمان والحكومة) ولو كان ثمن ذلك أرواح التونسيين والتونسيات. وها هو اليوم يتّهم -زورا وبهتانا كعادته- أعوان وإطارات (مسؤولي) الإدارة بما دأب عليه هو نفسه من تعطيل لمرافق الدّولة ومؤسّساتها، تمهيدا لإزاحتهم وتحميلهم وزر تخبّطه وعجزه، وتعويضهم بمريديه من التّوافه والمتملّقين وعديمي الكفاءة الذّين سيعبر بهم إلى كوكبه الخيالي الذّي طالما ادّعى انتماؤه إليه، دونا عن تونس'. هوس المؤامرات وقال المشيشي إن 'المسؤولية تحتّم علينا اليوم التّنديد بالتّخريب الذّي يقوم به هذا المنقلب ومنظومته الرثّة والتصدّي له وفضح كلّ أكاذيبه. حيث لم يأت من يدّعي تقديم حلول للإنسانية سوى بالمحاكمات الفلكلورية الظّالمة الّتي استهدفت كلّ الشخصيات الوطنية والسياسية، وأصدرت أحكاما بمآت السّنين في قضايا مفتعلة، حبك أطوارها خيال مريض بهوس المؤامرات وبكوابيس الاغتيالات الوهمية الّتي تدبّر في حُفرِ وأنفاقِ المنازل'. وأضاف: 'أصبحنا نقف على استباحة للدّولة واستغلال مقدّراتها في رشوة سياسية توزّع على المريدين والأنصار في شكل تمويلات لشركات أهلية لم يُعرف لها نجاح أو نجاعة اقتصادية سوى في فكر هزيل لا قدرة له على تمثّل الآليات الحقيقية للعمل ولخلق الثّروة. أو في شكل إغراق للقطاع العام بانتدابات وتعيينات شعبوية ستقضي على ما تبقّى من فرص لإصلاحه، خاصة بعد أن بعث المنقلب آمالا كاذبة لدى العاطلين عن العمل، وأوهمهم بأنّهم سيحلّون محلّ أصحاب الشّهائد المزيّفة الذّين بيّنت التقارير أنّهم ليسوا سوى وهم آخر ينضاف إلى قائمة الأوهام التّي تحاصره'. حارس حدود كما اتهم سعيد بـ'التّفريط في السيادة الوطنية، الّذي يخفيه ضجيج الإنشائيات الجوفاء والعروض المسرحية الّتي يجيد أداءها من ارتهن البلاد والأجيال القادمة بقروض كذّب حجمها شعارات التّعويل على الذّات، ومن جعل من تونس حارسا أمينا على حدود غيرها وأقحمها في مشاريع إقليمية لا تخدم مصلحتها. كلّ ذلك وهو يتاجر بأعدل القضايا الّتي تسكن وجدان التونسيين، وهو الذّي لا يعرف العدل سوى في توزيع الظّلم بين أبناء الوطن الواحد'. ودعا جميع 'القوى الّتي 'تؤمن بالديمقراطية ودولة القانون وبالعدالة الحقيقية وبالإدارة العقلانية والرّشيدة للدّولة' إلى 'التّعالي عن خلافاتها، وإلى أن تلتقط كلّ المبادرات السياسية والمواطنية المؤسَّسة على اعتبار أنّ عنوان الأزمة بالبلاد هو الانقلاب، وأنّ وجود المنقلب في الحكم فاقد للشرعية وللمشروعية، وأنّ إدارته المتخلّفة للبلاد لن تؤدّي بتونس سوى إلى مزيد الانهيار وبالتونسيين سوى إلى مزيد الفقر وضنك العيش. وهي مدعوّة إلى أن تجتمع تحت مظلّة واحدة بهدف مقاومته والإسراع بإغلاق قوسه هو ومنظومته، بكافة الطّرق السلمية والمدنية، ومن ثمّ توجيه البلاد إلى مسار بناء ديمقراطي ومؤسّساتي جديد يقوم على الحوار والتّعايش السلمي بين مختلف التعبيرات السياسية والاجتماعية في ظلّ عُلوية القانون واحترام المؤسّسات، ويفرز قيادة شرعية جديدة يختارها التونسيون بوعي وبمسؤولية تتولّى تنفيذ برنامج إنقاذ وطني تتوافق حوله القوى الحية بالبلاد، حتّى تتجاوز تونس أزمتها وتواجه تحدّياتها الحقيقية وتسترجع مكانتها الدّولية بعيدا عن الشّعارات البالية والسّفسطة الخاوية'. وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 تموز/ يوليو 2021 تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد. وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد، وهو ما دفع رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، لاتهامه بـ'الانقلاب على الثورة والدستور'.


الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
شهادات المنشأ الصادرة من دبي تسجل نمواً قياسياً خلال 4 أعوام
سجلت مؤشرات شهادات المنشأ الصادرة من دبي معدلات نمو قياسية لافتة خلال السنوات الأربع الماضية، حتى تجاوزت المعدلات المسجلة قبل جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لمؤشرات صادرة من «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء». وأظهرت البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، عبر تقارير من «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، استناداً إلى مؤشرات غرفة دبي، أن شهادات المنشأ الصادرة من دبي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 204.780 آلاف شهادة بارتفاع نسبته 7% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، والذي بلغ فيه عدد الشهادات 191.329 ألف شهادة. وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الشهادات الصادرة من دبي بنهاية عام 2024، بلغت 791.460 ألف شهادة مسجلة ارتفاعاً تجاوزت نسبته 25% مقارنة بمثيلاتها خلال عام 2020، الذي بلغ فيه إجمالي عدد الشهادات 632.448 ألف شهادة. وأوضحت بيانات تقارير «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تجاوز إجمالي شهادات المنشأ الصادرة من دبي، مستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغ خلال عام 2019، إجمالي عدد الشهادات 778.022 ألف شهادة، مقارنة بالمؤشرات المعلنة خلال العام الماضي والبالغة 791.460 ألف شهادة، ليصل إجمالي النمو 1.7%. وبحسب رصد البيانات المسجلة لإجمالي شهادات المنشأ الصادرة من دبي خلال الأعوام الماضية، فقد سجلت مؤشرات نمو تدريجية متسلسلة، إذ ارتفعت من 632.448 ألف شهادة خلال عام 2020، لتصل إلى 669.918 ألف شهادة خلال عام 2021، لترتفع مجدداً خلال عام 2022، الذي بلغ فيه إجمالي عدد شهادات المنشأ 725.537 ألف شهادة. وواصلت شهادات المنشأ الصادرة من دبي مسيرة ارتفاعاتها ليصل إجمالي عددها إلى 735.155 ألف شهادة خلال عام 2023، وأكملت نموها اللافت خلال عام 2024 مسجلة إجمالي عدد شهادات بلغ 791.461 ألف شهادة. يُشار إلى أن شهادات المنشأ الصادرة، تعبر عن الصادرات، فهي وثيقة تثبت بلد منشأ البضائع المصدرة، وتعتبر ضرورية لإجراءات التخليص الجمركي وتسهيل عمليات الشحن الدولية، وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة. وتتيح غرفة دبي تسهيلات متطوّرة لإنجاز إصدار شهادات المنشأ، وتوفر لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية، كما تحتفظ بسجل إلكتروني لجميع شهادات المنشأ الصادرة.


الديار
منذ 12 ساعات
- الديار
ترامب يأمر بإزالة خيام المشردين في أميركا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحث المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة اعتبرها المدافعون عن حقوق المشردين أنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة. ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين. ولم يتضح بعد كيف يمكن لبوندي إلغاء مثل هذه القرارات من طرف واحد. وقال ترامب إنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة. يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين. تحذيرات وفي إطار ردود الفعل على تلك الخطوة، حذر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر، إضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية. وقال المركز "العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيدا عمن يحتاجون اليها". من جهته ندد التحالف الوطني للمشردين بأمر ترامب، قائلا إنه سيقوض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية. وقال التحالف إن إدارة ترامب لديها "سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد. زيادة تاريخية ووفقا للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة حوالى 771 ألفا و480 شخصا في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد. ووفقا لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان حوالى 36% من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام. ووفقا لبيانات الوزارة يعيش هؤلاء المشردون في ملاجئ الطوارئ أو أماكن الإيواء المؤقتة أو في الطرقات، ويقطن ربعهم في ولاية كاليفورنيا. كما تفيد تلك البيانات بأن نسبة المشرّدين من الأميركيين من ذوي البشرة السوداء أو الأفارقة بلغت 32%، في حين أن هذه الشريحة لا تشكّل سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة. أسباب الزيادة وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عديدة، من أبرزها عدم توافر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة "كوفيد-19″، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتحدة. وأفادت الوزارة بوجود ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشردة، كما عزت تلك الزيادة إلى الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخص، تم إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في الليلة نفسها التي جرى فيها التعداد. كما شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، وتسبّبا بتهجير العديد من السكان.