محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات المدارس الجديدة بأحياء شرق وغرب شبين الكوم ومجمع مدارس البتانون ويشيد بمستوى الإنجاز

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذ طارق أبو حطب رئيس حي غرب، الأستاذ محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم، النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب.
حيث تفقد محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2،و الذى يضم 5 أدوار بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، أستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن نسب الإنجاز وحجم الأعمال،حيث جارى صب الأعمال الخرسانية، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم،وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن نسب التنفيذ بالمدارس يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية،
فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، حيث جارى الإنتهاء من صب الأعمال الخرسانية، وخلال تفقده وجه المحافظ بإعداد رفع مساحى للمنطقة المحيطة بالمدارس لبحث إمكانية استغلالها بما يعود بالنفع العام على المواطنين،يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.
وخلال جولته، تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مجمع المدارس الجديد بالبتانون لإنشاء مدرستين علي مساحة تقارب 10 آلاف م2، أحدهما للتعليم الأساسي بعدد ٣٢ فصل ( ٨ رياض اطفال و٢٤ ابتدائي ) والأخرى تجريبية للغات بعدد ٢٨ ( ٤ رياض أطفال و١٢ ابتدائي و٦ اعدادي وثانوي)،جارى صب الأعمال الخرسانية، بما يساهم فى إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة، موجهًا بتضافر الجهود والمتابعة المستمرة للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، هذا وقدم أهالى القرية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما يقوم به من مجهودات وحلول غير تقليدية سعيًا منه للارتقاء بقطاع التعليم وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف الحالى لمحور المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بحي شرق شبين الكوم لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة السن من الاتجاهين تمهيدًا لأعمال الرصف،موجهًا بتكثيف الجهود ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كونه شريان تنموي عظيم يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة.
وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات يومية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطني، ومستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات " الصحة، التعليم، الطرق، خدمات الصرف الصحي " كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 35 دقائق

• بوابة الفجر

عقب قرار المركزي.. ما هو مصير الدولار أمام الجنيه بالأسواق المصرية عقب خفض الفائدة للمرة الثانية علي التوالي؟

ثبتت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية، اليوم 23/5/2025، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.82 جنيها، و49.94 جنيها للشراء، و49.92 جنيها و50.04 جنيه للبيع أمام العملة المحلية في الأسواق المصرية،تزامنا مع عطلة البنوك الأسبوعية. حيث تهدف هذه الخطوة، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض معدلات التضخم، كما ننشرأداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مع عودة البنوك للعمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي المرة الثانية التي تنخفض فيها الفائدة خلال العام الجاري. لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حقق أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.94 جنيها للشراء و50.04 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيها للشراء و49.92 جنيها للبيع. وسجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«اتش اس بي سي» نحو 49.86 جنيها للشراء و49.96 جنيها للبيع. وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» بنحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في «بنك مصر» مستويات 49.84 جنيها للشراء و49.94 جنيها للبيع. بلغ سعر للدولار في «بنك نكست» 49.90 جنيها للشراء و50.00 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.83 جنيها للشراء و49.93 جنيها للبيع. وسجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع، وفي بنك «أبوظبي التجاري» سجل الدولار نحو 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيها للبيع. وسجل سعر للدولار في بنوك « الإسكندرية» و«القاهرة» و«المصرف المتحد» و«فيصل» و«الشركة المصرفية» نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيهًا للبيع. وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.87 جنيها، و56.41 جنيها للشراء، و56.63 جنيها و56.77 جنيها للبيع. اسعار العملات العربية امام الجنيه بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.24 جنيها للشراء و13.32 جنيها للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.31 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.56 جنيها للشراء و13.60 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.60 جنيها للشراء و13.62 جنيها للبيع. وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.65 جنيهًا للشراء، و13.71 جنيها للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.66 جنيها للشراء و13.72 جنيها للبيع. كما سجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 161.80 جنيها للشراء، و162.86 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 162.54 جنيهًا للشراء و162.92 جنيها للبيع. خفض الفائدة يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». كما توقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدًا ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول. المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 اعلن البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024». كما تباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعًا مستمرًا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبًا في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. كما كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنويًا في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)

بوابة الفجر

منذ 35 دقائق

• بوابة الفجر

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك في تعاملات اليوم 23/5/2025

استقر سعر الدرهم الإمارات في اليوم 23 مايو 2025 في البنوك والصرافة، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع تزامنا مع عطلة البنوك الاسبوعية. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.55 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 13.53 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.69 جنيه للشراء، و13.73 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.58 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة نحو 13.55 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

بوابة الفجر

منذ 35 دقائق

• بوابة الفجر

بعد خفض الفائدة.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 23/5/2025 بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، ارتفاعًا طفيفًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والصرافة سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:13.29 جنيه للشراء، 13.32 للبيع. سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، 13.32 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، 13.31 للبيع وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.