كندا: السجن 3 سنوات وخطية مالية بـ7 مليون دينار لرئيس شبيبة العمران بسبب الاحتيال الضريبي

أفادت صحيفة Le Journal de Montréal الكندية، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 ، بصدور حكم قضائي ضد طارق حمزة ، رئيس نادي شبيبة العمران ، بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية قضايا احتيال ضريبي في كندا. كما تم تسليط خطية مالية تقارب 7 مليون دينار تونسي.
تفاصيل التهم والإدانة
وفقًا للصحيفة، تم إدانة طارق حمزة بارتكاب 20 جريمة بموجب قانون إدارة الضرائب الكندي ، حيث قام بإصدار 674 فاتورة مزيفة عبر شركته الكندية "Otika" بين عامي 2013 و2016 ، مما مكّنه من التهرب من دفع الضرائب على مبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دولار كندي.
وأشار القاضي إلى أن هذه الفواتير المزورة استُخدمت للمطالبة بائتمانات ضريبية غير مستحقة ، ما أدى إلى تقليص غير قانوني في الأرباح الخاضعة للضريبة لشركة Otika ، مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من مبلغ يُقدر بـ 725 ألف دولار كندي.
عقوبات مشددة بسبب تكرار الفعل
أوضح القاضي أن الأفعال التي قام بها طارق حمزة تكررت مئات المرات ، مما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة 36 شهرًا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.9 مليون دولار كندي (حوالي 7 مليون دينار تونسي).
وأضافت الصحيفة أن المحكمة اعتبرت هذه الجرائم شكلاً خطيرًا من أشكال الاحتيال الضريبي ، حيث تعمد المتهم إخفاء أمواله بطريقة غير قانونية بهدف التهرب الضريبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 15 ساعات

• تونسكوب

فضيحة مدوية: مخدر يصنع من عظام الموتى يورّط مضيفة بريطانية في تهريب دولي

ألقت السلطات في سريلانكا القبض على شارلوت ماي لي ، وهي مضيفة طيران بريطانية سابقة تبلغ من العمر 21 عامًا، في مطار باندارانايك الدولي بالعاصمة كولومبو، بتهمة تهريب أكثر من 45 كيلوغرامًا من مخدر ''كوش ''. ويواجه المتهمون في مثل هذه القضايا عقوبات تصل إلى 25 سنة سجن في سريلانكا، ما يجعل وضع شارلوت حرجًا للغاية. ما هو مخدر "كوش" ولماذا يُعد خطيرًا؟ " كوش" هو مخدر صناعي حديث الانتشار، يُصنّع باستخدام مكونات بشرية غريبة ، من بينها عظام الموتى. أخطر التأثيرات الصحية المرتبطة به: نوبات نوم مفاجئ. السقوط دون وعي. فقدان السيطرة الحركية. بسبب مكوناته، انتشرت ظاهرة نبش القبور في سيراليون للحصول على العظام، ما دفع الحكومة هناك إلى إعلان حالة الطوارئ واعتبار "كوش" أزمة وجودية تهدد الأمن القومي. ما قيمة الكمية المضبوطة؟ تُقدّر قيمة المخدرات المضبوطة في حقائب شارلوت ماي لي بأكثر من 3.3 مليون دولار ، وتُعتبر هذه الكمية الأكبر من نوعها في تاريخ ضبطيات المخدرات في سريلانكا. هل أقرت المتهمة بجريمتها؟ كلا، حيث يؤكد محاميها سامباث بيريرا أن موكلته تنفي التهم الموجهة إليها ، وتزعم أن المواد المخدرة وُضعت داخل أمتعتها دون علمها. لماذا انتشر "كوش" بهذه السرعة؟ وفق تقارير رسمية، يتسبب "كوش" في وفاة حوالي 12 شخصًا أسبوعيًا في سيراليون وحدها. وقد أدى رخص تكلفته وسهولة تصنيعه من مواد متوفرة (مثل العظام البشرية) إلى انتشاره بسرعة في غرب إفريقيا ، قبل أن يمتد نشاط تهريبه إلى مناطق أخرى في العالم.

بلادي

منذ يوم واحد

• بلادي

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير عبدالقادر كتــرة قالت منظمة العفو الدولية : 'إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025'. وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشرته، في 24 أبريل 2025، أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة 'مانيش راضي' الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة. وقالت 'هبة مرايف'، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا'. وحققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت. وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات. وأضافت هبة مرايف: 'تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم'. منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الكف عن قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل وصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا. وتستند النتائج التي توصلت إليها المنظمة إلى مراجعة أحكام ذات صلة صادرة عن المحاكم، ووثائق قانونية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الضحايا، وتقارير إعلامية ومقابلات مع 11 شخصًا أعطوا موافقتهم على النشر. واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية، في 11 مارس 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو). وترتبط الإدانة بإطلاق حركة 'مانيش راضي' من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في دجنبر 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان. وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 دجنبر 2024 قائلًا: 'فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ'. وأدين صهيب دباغي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام' و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موسومة بهاشتاغ حملة #مانيش_راضي. وأدين مهدي بعزيزي بتهمة 'إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة' في إشارة إلى محاولة صهيب دباغي تجنب الاعتقال. في 20 يناير 2025، وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، أصدرت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة حُكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري (3,465 يورو) بحق الشاعر والناشط البارز في الحراك محمد تجاديت ضمن إجراءات قضائية استعجالية. واستندت إدانته فقط إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، بما في ذلك منشورات موسومة بهاشتاغ '#مانيش_راضي' وقصائد محملة برسائل سياسية. وقد أدانته المحكمة بتهم شملت 'المساس بالوحدة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، و'إهانة الهيئات النظامية'. وفي 4 مارس، أدانت محكمة تيزي وزو شمال شرق الجزائر الناشط بلعيد شرفي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو)، و10,000 دينار جزائري (69 يورو) كتعويضات مدنية. وجاءت الإدانة في أعقاب إجراءات استعجالية، واستندت فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر هاشتاغ 'مانيش_راضي' وتداول دعوات سياسية أخرى تندد باحتجاز نشطاء آخرين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما اعتقلت السلطات الناشطة والنقابية فضيلة حماس في 21 فبراير 2025 في بلدة عزازقة الشمالية الشرقية. واستجوبتها الشرطة عن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان. وبعد أربعة أيام، أمر المدعي العام بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 ماي بتهمة 'نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام'. وفي حالة الإدانة، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. في 16 فبراير 2025، أيدت محكمة ورقلة شرق الجزائر إدانة الناشطة 'عبلة' قماري دراما وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات – بما في ذلك سنة مع وقف التنفيذ – وغرامة قدرها 300,000 دينار جزائري (2,079 يورو). وأدانتها السلطات بتهمة 'الإساءة إلى الرئيس' و'إنشاء حساب إلكتروني لإثارة الكراهية والتمييز' على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها عددًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجزائرية الصحراوية وقمع النشطاء. وفي 14 يناير 2025، أيدت محكمة تيزي وزو أيضًا حكمًا ضد الناشط ماسينيسا لكحل فيما يتصل بأنشطته عبر الإنترنت. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 دينار جزائري (34,645 يورو) بالإضافة إلى 200,000 دينار جزائري (1,386 يورو) كتعويضات مدنية بناءً على نشاطه على فيسبوك، بما في ذلك متابعة الحسابات ومشاركة المنشورات التي يُزعم أنها تدعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات على أنها 'إرهابية' ضمن آلية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستندت إدانته أيضًا إلى علاقاته بنشطاء آخرين في ماك، بمن فيهم والده، عمار لكحل، وهو ممثل سابق لـ ماك في كندا. ومن بين الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات عبد الوهاب موالك الذي أدانته محكمة سيدي عايش في بجاية في 25 فبراير، بعد إجراءات استعجالية، بدون حضور محام. وأدين بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو) بسبب منشور على فيسبوك علق فيه على القمع، ولا يزال طليقًا في انتظار الاستئناف. وفي 2 يناير 2025 قام قاضي تحقيق في محكمة عنابة شرق الجزائر، باستجواب الصحفي مصطفى بن جامع حول منشوراته على فيسبوك ووضعه تحت إشراف قضائي لنشره 'معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' و'نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام'. وفرض القاضي حظرا رسميًا على سفره خارج الجزائر وخارج منطقة عنابة ومنعه من نشر منشورات من شأنها 'المساس بالمصلحة الوطنية'. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه منذ انطلاق 'الحراك' الاحتجاجي في فبراير 2019، استخدمت السلطات الجزائرية نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، واعتقلت وحاكمت تعسفًا مئات النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

حكم "مخفف" على متهم بتشويه وجه فتاة يثير غضبا في المغرب

تسبب حكم قضائي صدر ضد متهم بتشويه وجه فتاة في المغرب، في غضب نشطاء وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، لا سيما بعد ظهور الضحية في مقطع فيديو تعبر عن صدمتها من الحكم، الذي اعتبرته "مخففا". وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير المغربية، الإثنين، بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مغربي (قرابة 325 دولار أميركي) في حق المتهم الرئيسي في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"خديجة مولات 88 غرزة"، بتهمة الاعتداء على نادلة في مقهى بواسطة قنينة زجاجية، ما تسبب لها في جروح غائرة استدعت إجراء 88 غرزة على مستوى الوجه، وفق تقارير محلية. واعتبر نشطاء أن الحكم الصادر يجسد "إهانة مزدوجة للمرأة، من خلال العنف الجسدي والنفسي من جهة، والإفلات من العقاب من جهة أخرى". التعليقات رأت أن العقوبة لا تتناسب مع فداحة الاعتداء والتشويه الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحية. وكتب أحد المتابعين: "88 غرزة في وجه سيدة... وشهران فقط للجاني؟"، فيما طالب آخرون بتطبيق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، لما يتضمنه من عقوبات أكثر صرامة في مثل هذه الحالات. كما عبّر متفاعلون عن تضامنهم المطلق مع الضحية، مستحضرين قضايا مماثلة خلفت صدى واسعا، مؤكدين أن تكرار مثل هذه الاعتداءات يدعو إلى تشديد العقوبات لضمان الردع والإنصاف. في المقابل، نشرت مصادر محلية رواية أخرى للواقعة، جاءت في تسجيل صوتي لصديقة مقربة من الضحية، قالت فيه إن الأخيرة "هي من ضربت نفسها". وأوضحوا أن هذه الاعترافات "أسقطت تهمة الاعتداء على الجاني، لكن القاضي أصر على متابعة الجاني بتهمة إعداد وكر للدعارة، ليحكم عليه بشهرين". نقلا عن سكاي نيوز عربية