الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير
عبدالقادر كتــرة
قالت منظمة العفو الدولية : 'إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025'.
وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشرته، في 24 أبريل 2025، أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة 'مانيش راضي' الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة.
وقالت 'هبة مرايف'، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا'.
وحققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت.
وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت.
وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات.
وأضافت هبة مرايف: 'تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم'.
منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الكف عن قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل وصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا.
وتستند النتائج التي توصلت إليها المنظمة إلى مراجعة أحكام ذات صلة صادرة عن المحاكم، ووثائق قانونية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الضحايا، وتقارير إعلامية ومقابلات مع 11 شخصًا أعطوا موافقتهم على النشر.
واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية، في 11 مارس 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو).
وترتبط الإدانة بإطلاق حركة 'مانيش راضي' من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في دجنبر 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان.
وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 دجنبر 2024 قائلًا: 'فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ'.
وأدين صهيب دباغي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام' و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موسومة بهاشتاغ حملة #مانيش_راضي. وأدين مهدي بعزيزي بتهمة 'إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة' في إشارة إلى محاولة صهيب دباغي تجنب الاعتقال.
في 20 يناير 2025، وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، أصدرت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة حُكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري (3,465 يورو) بحق الشاعر والناشط البارز في الحراك محمد تجاديت ضمن إجراءات قضائية استعجالية. واستندت إدانته فقط إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، بما في ذلك منشورات موسومة بهاشتاغ '#مانيش_راضي' وقصائد محملة برسائل سياسية. وقد أدانته المحكمة بتهم شملت 'المساس بالوحدة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، و'إهانة الهيئات النظامية'.
وفي 4 مارس، أدانت محكمة تيزي وزو شمال شرق الجزائر الناشط بلعيد شرفي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو)، و10,000 دينار جزائري (69 يورو) كتعويضات مدنية. وجاءت الإدانة في أعقاب إجراءات استعجالية، واستندت فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر هاشتاغ 'مانيش_راضي' وتداول دعوات سياسية أخرى تندد باحتجاز نشطاء آخرين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما اعتقلت السلطات الناشطة والنقابية فضيلة حماس في 21 فبراير 2025 في بلدة عزازقة الشمالية الشرقية. واستجوبتها الشرطة عن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
وبعد أربعة أيام، أمر المدعي العام بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 ماي بتهمة 'نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام'. وفي حالة الإدانة، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
في 16 فبراير 2025، أيدت محكمة ورقلة شرق الجزائر إدانة الناشطة 'عبلة' قماري دراما وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات – بما في ذلك سنة مع وقف التنفيذ – وغرامة قدرها 300,000 دينار جزائري (2,079 يورو). وأدانتها السلطات بتهمة 'الإساءة إلى الرئيس' و'إنشاء حساب إلكتروني لإثارة الكراهية والتمييز' على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها عددًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجزائرية الصحراوية وقمع النشطاء.
وفي 14 يناير 2025، أيدت محكمة تيزي وزو أيضًا حكمًا ضد الناشط ماسينيسا لكحل فيما يتصل بأنشطته عبر الإنترنت. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 دينار جزائري (34,645 يورو) بالإضافة إلى 200,000 دينار جزائري (1,386 يورو) كتعويضات مدنية بناءً على نشاطه على فيسبوك، بما في ذلك متابعة الحسابات ومشاركة المنشورات التي يُزعم أنها تدعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات على أنها 'إرهابية' ضمن آلية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستندت إدانته أيضًا إلى علاقاته بنشطاء آخرين في ماك، بمن فيهم والده، عمار لكحل، وهو ممثل سابق لـ ماك في كندا.
ومن بين الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات عبد الوهاب موالك الذي أدانته محكمة سيدي عايش في بجاية في 25 فبراير، بعد إجراءات استعجالية، بدون حضور محام. وأدين بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو) بسبب منشور على فيسبوك علق فيه على القمع، ولا يزال طليقًا في انتظار الاستئناف.
وفي 2 يناير 2025 قام قاضي تحقيق في محكمة عنابة شرق الجزائر، باستجواب الصحفي مصطفى بن جامع حول منشوراته على فيسبوك ووضعه تحت إشراف قضائي لنشره 'معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' و'نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام'. وفرض القاضي حظرا رسميًا على سفره خارج الجزائر وخارج منطقة عنابة ومنعه من نشر منشورات من شأنها 'المساس بالمصلحة الوطنية'.
وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه منذ انطلاق 'الحراك' الاحتجاجي في فبراير 2019، استخدمت السلطات الجزائرية نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، واعتقلت وحاكمت تعسفًا مئات النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 4 ساعات

• الصحراء

قبيل الامتحانات بالجزائر.. عقوبات السجن ضد "الغشاشين" تثير الجدل

حالة من الجدل أثارها قرار السلطات الإدارية، الأمنية والقضائية في الجزائر، بتسليط رقابةٍ شديدة على التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والذين يتورطون في قضايا غش، خاصّة أنَّ العقوبات قد تصل إلى السجن لـ15 سنة سجنا نافذا. وتمَّ تكثيف الحملات الرقابية في الجزائر، ضدَّ الغش في الامتحانات الرَّسمية، المرتقبة بداية من 1 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط، و15 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم الثانوي. وبعد أن كانت مهمة محاربة الغش في الامتحانات حكرا على الإدارة على مستوى وزارة التربية، فقد انتقلت إلى وزارة العدل، التي نظمت، من خلال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، يوما دراسيا، تم التأكيد من خلاله على "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية ووصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها". وعليه شَدّدَ المسؤول على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل"، وكذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم". ويعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة بين 100 ألف دج و300 ألف دينار، وبين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكيات معينة مخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، كما قد تصل إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة بين 700 ألف دينار، ومليون و500 ألف دينار (7 آلاف دولار) في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية. أثارت هذه الحملة، ضد الغشاشين في الامتحانات، الجدل في الجزائر، فبينما اعتبرها البعض، هامة من أجل ضمان نزاهة الامتحانات ونجاحها، فإنَّ آخرين رأوا أن لها تأثيرا سلبيا على الممتحنين. "ظاهرة سلوكية" وفي هذا الشأن قال المختص البيداغوجي، سليم رابية إنَّ "الغش هو ظاهرة سلوكية تظهر لدى بعض التلاميذ، ليس بحلول موعد الامتحانات فقط، ولكن ترافقه منذ فترة معينة خلال مرحلة دراسية ما". وأوضح المفتش المتقاعد عن قطاع التربية، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت"، بأنَّ "الوقاية من سلوك الغش، ليس اِحتياط عشية الامتحانات، ولكن هو عمل ومجهود يجب أن يبذل طيلة مسار التلميذ الدراسي، حيث تتضافر جهود أولياء التلاميذ أوَّلا، وكذا الطاقم التربوي على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تعديل سلوك التلميذ، ومن ذلك تلقينه مساوئ الغش، سواءً في الاِمتحانات أو غيرها". وعليه، أضاف المتحدث "الغش ليس فشلا للتلميذ فقط، ولكنه فشل جزئي للمنظومة التربوية، وللأسرة، يتطلب عملا مكثفا من أجل تداركه، حتى تبقى حالات الغش في الامتحان حالات استثنائية يمكن التحكم فيها، وليس ظاهرة يتم ضبطها بالإجراءات الأمنية والقضائية". وعن آثار الحملة الرقابية، قال المختص البيداغوجي: ".. من جهة سيشعر التلاميذ بالتخوف من هذا الامتحان الذي سيؤطره، ليس فقط تربويون، ولكن أيضا رجال أمن بصرامة. نقلا عن العربية نت

Babnet

منذ 15 ساعات

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

جوهرة FM

منذ 19 ساعات

• جوهرة FM

نواب يراسلون رئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.