التصدي لمخالفات الوحدات السكنية !
فالملاحظ، في الأونة الأخيرة، لجوء بعض المستثمرين إلى تقسيم الوحدات إلى شقق صغيرة، وفتح أبواب داخلية بين الجدران، وتعديل المخارج دون إشراف أو ترخيص، وهذه مخالفات تمس البنية الاجتماعية والعمرانية في آن واحد !
والجيد رصد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً في الأمانات والبلديات التابعة لها، تصاعد هذا الخلل، والتعامل معه ضمن منظومة رقابية متكاملة، تجمع بين الرصد الرقمي والميداني، عبر جولات تفتيشية في مختلف المناطق !
في اعتقادي، أن المعالجة التي اتخذتها الوزارة في هذه المرحلة تستحق الدعم، وتعكس نهجاً شاملاً يحمل المسؤولية لكافة الأطراف ذات الصلة، بدءاً من المالك، وصولاً إلى المستثمر والمستأجر، وانتهاء بالمعلِن، حيث فرضت غرامات تصل إلى ألفي ريال على كل متر مربع مخالف، إلى جانب غرامات أخرى لمخالفات مرتبطة بها، بالتوازي مع جهود توعوية، لترسيخ ثقافة الامتثال، وصون الأحياء السكنية من الاستخدامات غير النظامية، بما يضمن بيئة أكثر عدالة وتنظيماً !
ولا شك أن تأثير هذه المخالفات يمتد إلى أبعاد أمنية وخدمية واجتماعية، فعندما تتحول العقارات إلى مساحات مفصلة ومقسمة خارج السياق النظامي، تتزايد الأحمال على المرافق، وتضعف القدرة الاستيعابية للخدمات، ويتراجع الشعور بالخصوصية، وتفقد الأحياء طابعها العمراني المتوازن !
ومن المهم هنا أن أشير إلى أهمية دور أفراد المجتمع في التبليغ عن هذا النوع من المخالفات عبر تطبيق «بلدي»، دعماً للجهود الرقابية، والحد من الممارسات الاستثمارية الخاطئة التي تؤثر، على المدى البعيد، في استقرار النظام السكني والبلدي !
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 22 دقائق
- صحيفة سبق
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية مشتركة
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تُمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية الضحايا وردع الجناة، وتعزيز التعاون في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ونوّه الفاخري في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالجهود الوطنية في المملكة العربية السعودية في بناء منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تتمثل في تعزيز الأطر النظامية والسياسات الوطنية، وتكثيف برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص، وتوسيع الحملات التوعوية والإعلامية، وتطوير آليات التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب تعميق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأبرز أهمية استمرار تطوير هذه الجهود وتوسيع نطاقها، بما في ذلك تعزيز الشراكات البحثية والأكاديمية لفهم أعمق لأنماط الجريمة، وتطوير القدرات الوطنية لتكون أكثر فاعلية في التصدي لها، مع مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود.
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
اللواء الودعاني : مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية لحماية الكرامة الإنسانية
أكد مدير عام حرس الحدود اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني، أن جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تستهدف حقوق الإنسان وكرامته، وتهدد حياته بشكل مباشر. وأوضح أن المملكة، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تبذل جهودًا فاعلة ومتكاملة لمكافحة هذه الجريمة، من خلال منظومة تنسيقية تشمل جميع الجهات المعنية، وسن التشريعات والاتفاقيات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتعزيز التدابير والإجراءات لحماية حقوق الإنسان. وأضاف اللواء الودعاني أن المديرية العامة لحرس الحدود، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – تعمل على مواجهة جميع محاولات تهريب أو استغلال الأشخاص عبر الحدود، لاسيما النساء والأطفال، الذين يُستهدفون في بعض صور الاتجار كالتسول أو الخدمة القسرية. وأشار إلى أن المديرية تبذل جهودًا ميدانية مكثفة لكشف هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم. وأكد أن حرس الحدود يحرص على تعزيز وعي المجتمع بهذه الجرائم، وترسيخ ثقافة الالتزام بحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد، مشددًا على أن هذه الجهود تندرج ضمن منظومة أمنية واجتماعية تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لجريمة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف الثلاثين من يوليو، ويقام هذا العام تحت شعار: 'الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لننهي الاستغلال".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
نجران تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بصومالي هرّب الحشيش إلى المملكة
نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني أحمد علي محمد عبدالواحد، صومالي الجنسية، بعد إدانته بتهريب الحشيش المخدر إلى داخل المملكة. وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، بأحد الجناة في منطقة نجران، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَاد)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). أقدم/ أحمد علي محمد عبدالواحد -صومالي الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا. وتمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني/ أحمد علي محمد عبدالواحد -صومالي الجنسية- يوم الأربعاء 5/ 2 / 1447هـ الموافق 30 / 7 / 2025م بمنطقة نجران. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاقٍ للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيمٍ في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاكٍ لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
