اسبانيا تكشف مستجدات اكبر صفقة عسكرية مغربية؟
يستعد المغرب لاستقبال أولى دفعات مروحيات الهجوم المتطورة AH-64E Apache، التي اقتناها من الولايات المتحدة بموجب اتفاق تم توقيعه في نوفمبر 2019، حيث من المنتظر أن تتخذ هذه المروحيات قاعدة جوية عسكرية بخريبكة مقرًا لها، وفق ما أوردته صحيفة 'لاراثون' الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن أعمال تأهيل القاعدة الجوية بخريبكة، التي كانت نشطة خلال حقبة الحماية الفرنسية في الأربعينيات، انطلقت منذ أوائل سنة 2022، في إطار استعدادات القوات المسلحة الملكية لتعزيز قدراتها الجوية.
كما أوضحت مصادر أن الموقع الجديد يتمتع بموقع استراتيجي، إذ يقع على بعد 200 كيلومتر من قاعدة بنجرير الجوية، إضافة إلى قربه من ميناء الدار البيضاء، الذي يبعد عنه بنحو 120 كيلومترًا، ما يسهل عمليات النقل والإمداد.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صادقت، خلال ولايته الأولى، على صفقة تزويد المغرب بـ36 مروحية أباتشي، بينها 12 اختيارية، إلى جانب معدات عسكرية متطورة، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 4.25 مليارات دولار.
إقرأ ايضاً
وتزامن هذا الاتفاق مع طلب المغرب 25 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 D Block 72، إضافة إلى برنامج تحديث أسطوله الحالي المكون من 23 طائرة من نفس الطراز، في صفقة أخرى بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، وفق المصدر ذاته.
وتشير التوقعات إلى أن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد تعيد إحياء عقود تسلح ضخمة مع الرباط، في وقت يواصل فيه المغرب تحديث ترسانته العسكرية وتعزيز شراكته الدفاعية مع الولايات المتحدة، بهدف تعزيز جاهزيته العسكرية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
ضابط سابق بالجيش الجزائري: خسرنا ثرواتنا وكرامتنا بسبب عداء غير مبرر للمغرب
في خضم الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، يواصل النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون، نهجه القائم على تسميم العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي، عبر سياسة عدائية ممنهجة لا تخدم سوى أجندات السلطة الحاكمة. فقد عمدت دوائر الحكم في الجزائر، المعروفة بـ"الكابرانات"، إلى استغلال ثروات البلاد وتسخير مئات مليارات الدولارات في دعم الانفصالية وتمويل حملات دعائية وتحرّكات سياسية تهدف إلى عرقلة تنمية المغرب، في محاولة يائسة لابتزاز الرباط والضغط عليها للتنازل عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية. غير أن هذا الخيار، الذي اتّخذ من معاداة المغرب محورًا استراتيجيًا، لم يُسفر سوى عن عزلة إقليمية للجزائر واستنزاف لثروات شعبها، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه الإقليمي والدولي، وتنمية أقاليمه الصحراوية بثبات. وفي هذا الصدد، كشف الضابط السابق في الجيش الجزائري والمعارض الحقوقي أنور مالك، أن النظام الجزائري أنفق ما يزيد عن 500 مليار دولار على مدى عقود في سبيل تعطيل مسار التنمية في المغرب، مؤكداً أن هذه السياسة كلفت الشعب الجزائري ثرواته وكرامته، دون أن تحقق أي مكاسب تُذكر. وجاءت كلمة مالك خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، حيث قدم شهادة اعتبرها "كلمة حق في لحظة تاريخية"، مؤكداً أنه اطلع عن كثب على واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال زيارات ميدانية متعددة، وأن ما شاهده ينسف تماماً الرواية التي نشأ عليها داخل الجزائر. وأوضح أنور مالك أن النظام الجزائري روّج لسنوات طويلة لبروباغاندا تعتبر الصحراء المغربية قضية "تصفية استعمار"، غير أن ما رآه في مدينة العيون وغيرها من مناطق الجنوب المغربي أظهر له استقراراً وتنمية وانخراطاً سكانياً واسعاً في مشاريع الدولة المغربية. واعتبر أن "الصحراويين يعيشون في أمان وكرامة، وهم متمسكون بمغربيتهم وهويتهم الوطنية دون ضغط أو إكراه"، حسب تعبيره. في المقابل، أعرب عن أسفه للوضع الإنساني الذي يعيشه الصحراويون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أنهم "يعيشون منذ خمسين عاماً في خيام دون أفق، وفي ظروف قاسية لا تليق بالبشر". وأشار المعارض الجزائري إلى أنه التقى مؤخراً بجنرال جزائري سابق في باريس، سأله بصراحة عن الفائدة التي تجنيها الجزائر من استمرار النزاع حول الصحراء، ليكون الجواب: "لا شيء يهمنا سوى أن نعيق المغرب". وأضاف أن الشعب الجزائري بريء من هذه السياسات، مؤكداً أن "الغالبية لا تؤمن بالرواية الرسمية حول الصحراء، لكنها مكبّلة وتعيش تحت حكم سلطوي لا يتيح حرية التعبير أو التغيير". ودعا إلى عدم تحميل الجزائريين مسؤولية قرارات النظام، مشيراً إلى أن الشعب هو من يدفع الثمن، تماماً كما دفعه في العشرية السوداء التي راح ضحيتها ربع مليون جزائري. وتأتي هذه التصريحات في سياق متغيرات إقليمية متسارعة، حيث حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة في ملف الصحراء المغربية، أهمها اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي
قررت الإدارة الأميركية،إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
استمرار سياسة العداء.. جنرالات الجزائر تصرف مئات الملايير من الدولارات للهجوم على المغرب
بلبريس - اسماعيل عواد كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق بالجيش الجزائري والإعلامي الحقوقي البارز، عن حجم الهدر المالي الذي ينفقه النظام الجزائري في حربه الوهمية ضد المغرب، حيث بلغت الأموال المهدرة 500 مليار دولار، وفق شهادته الصادمة خلال فعاليات "العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي". وأكد مالك أن هذه الأموال الطائلة، التي كان من المفترض أن توجه لتنمية الجزائر ورفاهية شعبها، تم إهدارها في حملات بروباغاندية فارغة تهدف إلى إعاقة تقدم المغرب، بينما يعاني المواطن الجزائري من تدهور الأوضاع المعيشية وضياع الكرامة الوطنية. وصف مالك مدينة العيون بـ"عيون المنطقة المغاربية برمتها"، مشددا على أنها نموذج حي للاستقرار والأمن والتنمية، بعكس الصورة المشوهة التي تروجها الآلة الإعلامية الجزائرية. وأكد أنه تفاجأ خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية للمملكة بالتماسك الاجتماعي والانتماء الوطني الذي يجسد حقيقة مغربية الصحراء، قائلا: "رأيت السكان يعيشون في أمان وعز، فخورين بهويتهم المغربية وتاريخهم العريق". وفي المقابل، أعرب عن حزنه العميق لأوضاع إخوانهم في مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظل معاناة قاسية منذ نصف قرن، مؤكدا أنه شهد بنفسه مأساتهم أثناء عمله كضابط في المنطقة. الأمر الأكثر إثارة في شهادة مالك كان كشفه عن حقيقة الأجندة الجزائرية، بعدما نقل عن جنرال جزائري سابق اعترافه بأن الهدف الوحيد هو "إعاقة تطور المغرب"، دون أي مبرر استراتيجي أو منطقي. وقال مالك إن الجنرال صرح له صراحة: "لا يهمنا شيء سوى أن نعيق المغرب من التطور، لأن تطوره سيكون سيئا علينا"، وهو ما يعكس عقلية الحقد والعداء التي تحرك النظام الجزائري، بدلا من تبني التنافس الإيجابي لتحقيق التقدم لشعبه. وأكد مالك أن هذه السياسة العدائية لم تكن فقط استنزافا لثروات الجزائر، بل كانت سببا رئيسيا في تشويه صورتها دوليا، حيث أصبحت تُنظر إليها كدولة تدعم الانفصالية والإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن الشعب الجزائري، الذي وصفه بـ"الوحدوي"، لم يعد يصدق الرواية الرسمية، لكنه يعيش تحت وطأة استبداد نظام يفرض عليه سياسات لا يرغب فيها. واختتم شهادته بتأكيده على تطلع الجزائريين إلى يوم التحرر من هذا النظام، والالتحام بإخوانهم المغاربة، معربا عن أمله في أن تكون العيون رمزا لوحدة شمال إفريقيا، بعيدا عن سياسات التفرقة والعداء.
