
ايت اصحا: المغاربة في حاجة لاستفادة حقيقية من الخيرات السمكية لبلادهم بأثمنة معقولة
أكد؛ المستشار البرلماني لحسن ايت اصحا، أن المغاربة في حاجة لاستفادة حقيقية من الخيرات السمكية لبلادهم التي حباها الله بشريط ساحلي يتجاوز 3500 كيلومتر، وحقهم في الاستفادة منها بأثمنة معقولة، إذ لا يكفي توفير المادة الغذائية للحديث عن الأمن الغذائي إذا لم تكن في المتناول ومحصنة من لوبي 'الشناقة' والمتحكمين في اقتصاد البلاد وقوت العباد.
وأوضح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لكاتبة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 06 ماي الجاري، أن موضوع ارتفاع أثمنة الأسماك ببلادنا هو موضوع حيوي يحتل حيزا مهما في الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، مسجلا بإيجابية المجهودات التي تقوم بها الحكومة على العديد من الواجهات والإنجازات المحققة بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، غير أن هذا القطاع يجب أن يكون محركا أساسيا وحقيقيا للاقتصاد وأرضية مواتية للتنمية البشرية ببلادنا.
وقال المستشار البرلماني مخاطبا كاتبة الدولة 'إننا نتفهم جيدا مساعيكم في عقلنة استغلال الثروة السمكية وضمان استفادة الأجيال اللاحقة منها، لكن للأسف، تبقى إشكالية ارتفاع الأثمنة سؤالا ملحا لدى الشعب المغربي بكل أطيافه، بل من مواضيع الساعة المعبر عن الغضب منها باستمرار داخل وسائل التواصل الاجتماعي، وفي غياب جواب شاف يبقى الموضوع مفتوحا على القلق الشديد'.
وأضاف المستشار اصحا، 'رغم مبررات انفتاح السوق، وحرية العرض والطلب، وتحرير القطاع، فإن توفر بلادنا على شواطئ مديدة توفر عرضا وافرا، إلا أن ذلك لا ينعكس على الأثمنة مما يؤكد أن هناك احتكارا وتواطئا مفضوحا لذلك يكون رد الفعل من طرف المواطنين قاسيا أحيانا، غير أنه لابد من تقدير حجم الإحساس بالحكرة والظلم الذي يدفع بعض شبابنا إلى التعبير عن سخطهم بطريقتهم الخاصة، كما حصل مؤخرا بسوق آيت تكلا بأزيلال، إذ تحول هؤلاء إلى ضحايا لهذا الغليان الناتج عن ارتفاع وفوضى الأسعار'.
وأبرز المستشار البرلماني أن المواطن المغربي قد يتفهم مختلف التبريرات، غير أن عقله يتوقف عن التفكير عندما يقوم بمقارنة بسيطة مع جيراننا الأوروبيين الذين يوفرون الأسماك المغربية بأثمنة أقل مما هو متداول لدينا، بالرغم من التكلفة اللوجستيكية الناتجة عن الاصطياد في السواحل المغربية، وبالرغم من الاختلاف الكبير في الحد الأدنى للأجور (يستهلك المواطن الأوربي السمك المغربي بثمن أقل من المواطن المغربي).
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العيون الآن
منذ ساعة واحدة
- العيون الآن
العيون تحتفي بتتويجها 'عاصمة المجتمع المدني المغربي'…ووزيرة التضامن تشيد بدينامية الفاعلين المدنيين
العيون الآن حمزة وتاسو / العيون. شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى، في اللقاء الوطني المنعقد بمدينة العيون بمناسبة تتويجها عاصمة للمجتمع المدني المغربي، وذلك في إطار فعاليات تنظمها منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم الموارثة والتنمية والحوار. وفي كلمة ألقتها الوزيرة عبر تقنية التناظر المرئي، عبرت عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، منوهة بالدور الحيوي الذي تلعبه مدينة العيون كقطب حضري وتنموي في الأقاليم الجنوبية، ومؤكدة على ما تشهده من حركية مجتمعية متصاعدة تعكس حجم التحولات التنموية التي تعرفها المنطقة. وأشادت الوزيرة بالدينامية المتنامية التي يعرفها المجتمع المدني المغربي، وبدور الفاعلين المدنيين في مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مبادئ المواطنة والتنمية المستدامة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما نوهت السيدة الوزيرة بجهود الفاعلين المدنيين في مختلف ربوع المملكة، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل على دعم هذه الدينامية من خلال برامج شراكة متقدمة مع الجمعيات، تهم مجالات متعددة كدعم الفئات الهشة، ومحاربة العنف ضد النساء، والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في احترام تام لمبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص. وختاما اعتبرت السيدة الوزيرة أن إعلان مدينة العيون عاصمة للمجتمع المدني يشكل اعترافا بمكانتها الاستراتيجية وريادتها المجتمعية، ودعت إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين من سلطات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية شاملة قائمة على الحوار والتشارك.


العيون الآن
منذ ساعة واحدة
- العيون الآن
بنسعيد: العيون تجسد نموذجا للتنمية التشاركية وتستحق لقب عاصمة المجتمع المدني..
العيون الآن يوسف بوصولة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد خلال كلمته الموجهة إلى المشاركين في افتتاح احتفالية العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي لسنة 2025، أن اختيار المدينة لم يكن محض صدفة، بل نتيجة مسار طويل وحافل في دعم العمل الجمعوي وتعزيز الديمقراطية التشاركية. وفي كلمة ألقاها نائبه عبّر عن فخره بهذا التتويج مُرحّبا بجميع الحضور من وزراء ومسؤولين ومنتخبين وأكاديميين وضيوف وفاعلين مدنيين، مؤكدًا أن مدينة العيون أثبتت على مر السنوات جدارتها في التميز التنموي والاجتماعي والثقافي. وقال الوزير في كلمته: 'اختيار مدينة العيون عاصمة للمجتمع المدني هو تكريس لمسار تشاركي مشرف، يعكس الرؤية المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل من الديمقراطية التشاركية أساسًا من أسس تدبير الشأن العام ومن المجتمع المدني فاعلا أساسيًا في التنمية.' كما شدد بنسعيد على أن الدستور المغربي لسنة 2011 منح للمجتمع المدني مكانة محورية في منظومة البناء الديمقراطي وهو ما يفرض على جميع المؤسسات، ومنها الجماعات المحلية، إشراك هذا الفاعل الحيوي في إعداد البرامج والسياسات العمومية، خاصة من خلال الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة. وأوضح أن جماعة العيون تمثل اليوم نموذجا ناجحا في هذا الصدد من خلال تفعيل الهيئات الاستشارية، وتوقيع اتفاقيات التعاون والانفتاح على المبادرات المجتمعية ما يعكس نضج تجربتها التدبيرية وتكامل أدوار المنتخبين والمجتمع المدني في خدمة المواطنين. وأشار إلى أن هذا الاعتراف الوطني والدولي بأدوار العيون يبرز مكانتها كمركز إشعاع حضاري وتنموي في الأقاليم الجنوبية وحلقة وصل استراتيجية بين المغرب وعمقه الإفريقي، خاصة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. ختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا التتويج يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل أن تظل مدينة العيون في مستوى تطلعات وانتظارات المغاربة كافة مشيدا بدور الجمعيات الفاعلة في ترسيخ قيم المواطنة والتضامن، والتعايش، والترافع المدني البناء.


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
رئيس مجلس النواب يستقبل وزراء الخارجية والدفاع السلوفاكيين
زنقة 20 ا الرباط أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس 22 ماي 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع كل JURAJ BLANAR وزير الشؤون الخارجية والأوروبيين، ومع ROBERT KALINAK نائب الوزير الأول ووزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، وذلك في إطار بزيارة رسمية يقوم بها الوزيران للمملكة المغربية بمعية وفد هام. وشكل اللقاء فرصة لإبراز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتذكير بأن المبدأ الأساسي في علاقات المغرب الخارجية هو احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعمله الدؤوب على حل النزاعات بالطرق السلمية ودعم كل المبادرات القارية والدولية الرامية لإحلال السلم والأمن. كما أكدت المباحثات أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز التعاون بين البلدين عبر تقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتوضيح وجهات النظر واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين. حضر هذه المباحثات سفير جمهورية سلوفاكيا بالرباط السيد JURAJ TOMAGA وعدد من المسؤولين والمستشارين والأطر بوزارتي الخارجية والأوروبيين، والدفاع، بجمهورية سلوفاكيا.