عزّت الرشق: تصريحات ترامب حول غزة تكرّس رواية الاحتلال
وقال الرشق إن إنكار ترامب للمجاعة في غزة يخالف تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، ويستخف بموت عشرات الأطفال جوعًا نتيجة الحصار والتجويع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال عبر منع إدخال الغذاء والدواء.
وأضاف الرشق: تصريحات ترامب تعكس تماهٍ خطير مع رواية نتنياهو، وتوفر غطاءً إضافيًا لاستمرار جرائم الاحتلال ضد أهلنا في غزة، وفي مقدمتها الإبادة والتجويع.
وفيما يتعلق باتهامات واشنطن لحركة حماس بسرقة المساعدات، وصفها الرشق بأنها مزاعم كاذبة تفتقر إلى أي أدلة، مستشهدًا بتحقيق داخلي أجرته وكالة التنمية الأميركية (USAID)، ونشرته وكالة رويترز، والذي كشف أن وزارة الخارجية الأميركية لم تقدّم أي معطيات أو صور تثبت تلك الاتهامات.
وأوضح الرشق أن الاحتلال يُشجّع الفوضى وسرقة الإغاثة من خلال استهدافه المباشر لعناصر الشرطة الذين يحمون شاحنات المساعدات، ما يعرّضها للنهب من قبل مجموعات تعمل بتغطية من الجيش الإسرائيلي.
وفي ختام تصريحه، دعا الرشق الإدارة الأميركية إلى التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال، والعودة إلى المبادئ الإنسانية التي تفرض إدانة الحصار، والتعامل الأخلاقي مع كارثة التجويع في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 12 دقائق
- فلسطين أون لاين
4 آليَّات لمساءلة (إسرائيل) ومحاكمتها أمام العدل الدَّوليَّة.. "تحول مفصليّ"
غزة/ علي البطة: أكد الخبير القانوني المعتصم الكيلاني، أن ما يجرى في قطاع غزة ليس فقط عدوانا عسكريا إسرائيليا، بل هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تستدعي تدخلا قانونيا دوليا عاجلا، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مشددا على أن الصمت أمام هذه الجرائم لا يعني فقط التواطؤ، بل يشكل تقويضا لأسس القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، ويهدد بإعادة إنتاج الكارثة في أماكن أخرى من العالم. وفي مقابلة مع صحيفة فلسطين، أوضح الكيلاني وهو خبير قانوني مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، التوصيفات القانونية للعدوان الإسرائيلية، وآليات مساءلة الاحتلال في ساحات القضاء المختلفة. وشدد على أنه بعد مرور أكثر من 668 يوما على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بات من الممكن، من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، توصيف ما جرى على أنه سلسلة من الجرائم الدولية الجسيمة التي ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وبين أن القطاع شهد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة وواسعة النطاق لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين بشكل مباشر، والتدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، المدارس، المخابز، وشبكات المياه والكهرباء. كما فرض حصار خانق، ومنعت المساعدات الإنسانية، واستُخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب صريحة بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد المستشار القانوني للمركز الأمريكي لدراسات الشرق الاوسط والمدير الإقليمي لأوروبا، أن خطورة ما جرى لا تقتصر على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل تتعداها إلى جريمة الإبادة الجماعية، وفقا لتعريفها القانوني الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والمادة السادسة من نظام روما الأساسي. وبيّن أن هذه الجريمة تشمل أفعال الإبادة: القتل المتعمد، إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم، وفرض ظروف معيشية يقصد بها إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا. وأكد أن الاستهداف المنهجي والمستمر للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بما فيهم النساء والأطفال، والتدمير الواسع لمقومات الحياة، والتصريحات العلنية المحرضة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون والتي تحمل نزعة إقصائية وعنصرية، كلها تشكل أدلة دامغة على توفر النية الخاصة بتدمير الشعب الفلسطيني في غزة كجماعة قومية، وهو ما يعد جوهر جريمة الإبادة الجماعية. العرب ومحاكمة (إسرائيل) وأكد الخبير الحقوقي أن دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، خاصة مع دعم عربي ودولي متزايد، تمثل تحولا مفصليا في مسار المواجهة مع الاحتلال، من التنديد السياسي إلى المحاسبة القانونية. وقال: هي تأكيد أن ما جرى في غزة ليس فقط مأساة إنسانية، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يجب أن تواجه بأدوات القانون، لا فقط بأدوات التضامن، مشددا على أن هذه الدعوى شكّلت سابقة قانونية وسياسية، من حيث مضمونها وتوقيتها، إذ إنها أول مرة يُتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي أمام أعلى هيئة قضائية دولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وتكمن أهمية الدعوى، وفق الكيلاني، في أنها أعادت تعريف ما يجري في غزة ضمن الإطار القانوني الصحيح، بوصفه ليس مجرد 'نزاع' أو 'حرب'، بل جريمة إبادة جماعية تستهدف جماعة قومية هي الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن جنوب إفريقيا، قدمت بدعم من دول عديدة، أدلة موثقة وشهادات وتحليلات قانونية تظهر بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا منصوصا عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، منها القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى الهلاك، وكلها مؤشرات تؤكد توافر النية الخاصة لتدمير جماعة بأكملها، أو جزء منها، وهو العنصر الجوهري في إثبات الإبادة الجماعية. ورأى أن انضمام الدول العربية إلى هذه الدعوى يمنحها بعدا جماعيا من حيث الشرعية السياسية والقانونية، ويشكل ضغطا دوليا أخلاقيا على المؤسسات القضائية وعلى الدول التي تواصل دعمها غير المشروط للاحتلال. كما أنه يسهم في إعادة تدويل القضية الفلسطينية، لا بوصفها ملفا تفاوضيا سياسيا فحسب، بل كقضية عدالة وحقوق وقانون، ما يفرض على المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك. أما فيما يتعلق بنتائج الدعوى، فرأى أن صدور قرار إيجابي عن المحكمة يدين إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية سيكون له أثر بالغ في التاريخ القانوني الدولي، وسيضع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة أمام واجب التحرك لمنع استمرار الجريمة، بما في ذلك فرض العقوبات ووقف الدعم العسكري والسياسي. ولفت إلى أن القرار يعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على المطالبة بحقوقه أمام المحافل الدولية، ويدعم السردية الفلسطينية قانونيا على المستوى العالمي. استهداف المستشفيات وحول التوصيف القانوني لاستهداف الاحتلال للمنظومة الصحية، أكد خبير حقوق الإنسان، أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وتدمير البنية التحتية المدنية في النزاعات المسلحة يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها. وبيّن أنه بموجب هذه النصوص، تعد المنشآت الطبية والمستشفيات محمية حماية خاصة، ويحظر استهدافها أو عرقلة عملها تحت أي ذريعة، ما لم تستخدم بشكل مباشر لأغراض عسكرية، وهو ما لم يثبت في الحالات التي تم توثيقها في قطاع غزة. كما أشار إلى حظر القانون الدولي الإنساني مهاجمة أو قتل أو اعتقال الطواقم الطبية التي تؤدي واجبها الإنساني، ويعد المساس بها جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي السياق، أكد أن تدمير البنية التحتية المدنية – كشبكات المياه والكهرباء والمدارس والمخابز؛ يخالف مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، واللذين يفرضان على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتجنب استخدام القوة على نحو يؤدي إلى أضرار مفرطة بالمدنيين. وأكد أنه عند ارتكاب هذه الانتهاكات بشكل ممنهج وواسع النطاق، كما هو الحال في العدوان الإسرائيلي على غزة، فإنها تشكل جرائم حرب، وترقى في بعض سياقاتها إلى جرائم ضد الإنسانية، لا سيما عندما ترتكب كجزء من سياسة ممنهجة ضد السكان المدنيين. آليات المحاسبة وحدد الخبير الحقوقي، أربع آليات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة، يتمثل أولاها في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي تملك اختصاصا بالنظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، ويمكن ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمامها إذا توفرت الأدلة الكافية وتوفرت الإرادة السياسية لتفعيل المساءلة. أما الآلية الثانية، وفق الكيلاني، فهي محكمة العدل الدولية (ICJ)، من خلال قضايا ترفعها دول، مثل دعوى جنوب إفريقيا المتعلقة بالإبادة الجماعية، والتي يمكن أن تشمل هذه الانتهاكات كجزء من الأفعال الداعمة للجريمة. وأشار إلى أن الآلية الثالثة هي الولايات القضائية الوطنية، وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لبعض الدول محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة. وأخيرا، بين أن آليات التحقيق الدولية، كفرق تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي تلعب دورًا في توثيق الانتهاكات وبناء ملفات قانونية يمكن استخدامها لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة. وشدد على أن القانون الدولي لا يكتفي بإدانة هذه الأفعال، بل يوفر إطارا واضحا لملاحقة مرتكبيها، شريطة أن تتوفر الإرادة الدولية لفرض العدالة ومنع الإفلات من العقاب مذكرات اعتقال قادة الاحتلال وحول أهمية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، أكد الكيلاني أن ذلك يمثل تطورا نوعيا بالغ الأهمية على الصعيد القانوني والرمزي في مسار مساءلة إسرائيل عن الجرائم الدولية المرتكبة، لا سيما في قطاع غزة. وقال: من الناحية القانونية، تعد هذه المذكرات تنفيذا لاختصاص المحكمة بموجب نظام روما الأساسي، الذي يمنحها ولاية التحقيق والمقاضاة في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وذلك بعد أن اعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة في عام 2015، وفتحت المحكمة تحقيقا رسميا في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 2014. وأوضح أن الأهمية العملية لهذه الخطوة تتجلى أولا في أنها تكسر حصانة الأمر الواقع التي تمتعت بها القيادات الإسرائيلية لعقود، وتوجه رسالة قانونية واضحة بأن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي منصب سياسي أو عسكري أن يمنح الحصانة أمام العدالة الدولية. كما أن هذه المذكرات تحول القادة المستهدفين إلى أشخاص مطلوبين دوليا، وتلزم 124 دولة عضوا في المحكمة بالتعاون في تنفيذ أوامر التوقيف في حال تواجدهم على أراضيها، وهو ما يقيد حركتهم الدبلوماسية ويجعلهم عرضة للاعتقال خارج إسرائيل، وفق الكيلاني. أما بشأن احتمالية مثول قادة إسرائيليين فعليا أمام المحكمة في لاهاي، فرأى الخبير القانوني أن ذلك يتوقف على عدة عوامل قانونية وسياسية. وبيّن أنه من ناحية قانونية، فالمحكمة تملك الصلاحية الكاملة لمحاكمتهم في حال اعتقالهم أو تسليمهم، سواء من دولة عضو أو طوعا. أما سياسيا، فإن الضغوط الدولية، وتزايد عزل إسرائيل في المحافل الحقوقية، وتغير موازين القوة قد تؤدي مستقبلا إلى تسليم أو توقيف أحد المتهمين. ورغم إشارته إلى أن ذلك قد لا يكون وشيكًا في ظل التوازنات الحالية، إلا أنه أكد أن المذكرات نفسها تعد سابقة تاريخية تؤسس لمحاسبة مستقبلية، وتُضعف شرعية من هم في السلطة، وتحفز محاكم وطنية أخرى على ممارسة ولايتها العالمية. وشدد على أن هذه الخطوة ليست فقط إجراء قانونيا، بل هي إعلان دولي بأن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونًا، وأن قادة الاحتلال قد أصبحوا رسميا موضع مساءلة جنائية دولية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في معركة القانون ضد منظومة الاحتلال والتمييز الولاية القضائية الدولية حول دور "الولاية القضائية الدولية" في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، أكد أنها إحدى الأدوات القانونية الأساسية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. وأشار إلى أن هذه القاعدة اعتمدت في عدد من الأنظمة القضائية الأوروبية، أبرزها إسبانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج، حيث تتيح قوانينها الوطنية للسلطات القضائية فتح تحقيقات ومحاكمات بحق أفراد متهمين بارتكاب جرائم دولية، بمجرد وجودهم على أراضي تلك الدول أو إذا توفرت أدلة جدية، ما يمثل أداة قانونية فعالة في مكافحة الإفلات من العقاب. وبين أنه في السياق الإسرائيلي، استُخدمت هذه الولاية لفتح ملفات قانونية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من أبرز هذه القضايا: في ألمانيا، قدمت شكاوى جنائية من منظمات حقوقية ضد مسؤولين إسرائيليين استنادا إلى الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، استنادا إلى المادة 1 من ميثاق جنيف، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع الانتهاكات الجسيمة. في إسبانيا، ورغم تقييد الولاية العالمية في السنوات الأخيرة، لا تزال قضايا سابقة ضد مسؤولين إسرائيليين قائمة كمرجع قانوني مهم. في هولندا وبلجيكا، تم تقديم ملفات قانونية تتضمن شهادات ووثائق حول الانتهاكات، وهناك دعوات متصاعدة من المجتمع المدني لاستخدام هذا المسار لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وشدد على أن الولاية القضائية الدولية تشكل أداة قانونية تكاملية تعزز من منظومة العدالة الدولية إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، وتمنح الضحايا الفلسطينيين منفذا قضائيا إضافيا خارج مجلس الأمن المعطل. وأكد أن المضي قدمًا في هذه القضايا قد يفضي إلى سوابق قضائية مهمة ترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعيد الاعتبار للقانون الدولي كوسيلة فاعلة لتحقيق العدالة تعذيب الأسرى وحول تقييمه لنهج (إسرائيل) في تعذيب الأسرى، أوضح أن تعذيب الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويصنف كـجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في حال ارتكب بشكل ممنهج أو واسع النطاق. كما أشار إلى أن هذا السلوك يُحظر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يفتح الباب أمام عدة مسارات قانونية لملاحقة المسؤولين عنه. وبين أنه يمكن المساءلة على هذه الجريمة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، حيث يمكن تقديم أدلة وشهادات موثقة إلى مكتب الادعاء العام لدعم فتح تحقيق رسمي في قضايا التعذيب. كما أشار إلى دور لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، حيث يمكن رفع شكاوى فردية أو جماعية ضد إسرائيل، سواء من الضحايا أو المنظمات الحقوقية، على أن تكون مستندة إلى أدلة قوية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق المحتجزين. أما على الصعيد الوطني، فبين أن الولاية القضائية العالمية في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، تتيح ملاحقة مرتكبي التعذيب، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الضحايا. وأشار إلى أنه سبق أن قدمت شكاوى من هذا النوع ضد مسؤولين إسرائيليين، ويمكن الاستناد إلى الأدلة المستخرجة من شهادات الأسرى الفلسطينيين لتفعيل هذه الإجراءات. كما أشار إلى إمكانية استخدام آليات المساءلة في الأمم المتحدة، مثل لجان تقصي الحقائق أو المقررين الخاصين المعنيين بمناهضة التعذيب، لتوثيق الانتهاكات وبناء ملفات قانونية دولية تستخدم لاحقًا أمام المحاكم المختصة. وأكد أن السبل القانونية لملاحقة جرائم التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين متاحة، لكنها تتطلب إرادة قانونية ومؤسسية، وتوثيقا مهنيا منهجيا، وتحركا دبلوماسيا لدعم تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، بما يكفل منع الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا، وترسيخ قواعد القانون الدولي. شراكة أميركا في الإبادة ويرى خبير حقوق الإنسان، أن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية لإسرائيل في سياق العدوان على غزة، يخضع للمساءلة القانونية الدولية، إذا ما ثبت أن هذا الدعم أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب جرائم دولية، وعلى رأسها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. وأكد أنه في ضوء التوثيق الواسع للجرائم المرتكبة في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين، المستشفيات، والمدارس، وتدمير البنى التحتية، فإن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح، أو الدعم السياسي الممنهج لعرقلة المساءلة الدولية، يمكن أن يفسر قانونيا على أنه مشاركة في الفعل غير المشروع، ما يرتب مسؤولية قانونية على الدول الداعمة. وأوضح أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم الدول الأطراف، ومنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بـ'منع ومعاقبة' جريمة الإبادة الجماعية. فإذا ثبت أن هذه الدول قدمت دعما ماديا أو سياسيا مع علمها بخطر ارتكاب أو استمرار الإبادة، فإنها قد تعتبر متواطئة أو مقصّرة في منع الجريمة، ما يفتح الباب أمام المساءلة أمام محكمة العدل الدولية، كما يجري في الدعوى المقامة ضد ألمانيا من دولة نيكاراغوا. فضلا عن ذلك، فإن الدعم العسكري – وفق الكيلاني- في ظل علم مسبق باستخدام الأسلحة في انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي، قد يعد انتهاكا لالتزامات الدول المصدِّرة للأسلحة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كان هناك 'خطر جسيم' في أن تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني. وشدد على أن مساءلة الدول الداعمة لإسرائيل قانونيا ليست فقط ممكنة، بل تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي، ويمكن ملاحقتها عبر آليات متعددة، منها: محكمة العدل الدولية (بموجب دعاوى بين الدول)، والمحاكم الوطنية في إطار الولاية القضائية العالمية، وآليات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ولجانه الخاصة، وكذلك الضغط أمام المؤسسات التشريعية الوطنية لتعليق صفقات السلاح أو مراجعة السياسات الخارجية. دور المؤسسات الحقوقية ورأى أن المؤسسات الحقوقية العربية والدولية تؤدي دورا محوريا في مناصرة ضحايا العدوان على غزة من خلال توثيق الانتهاكات، فضح الجرائم، وتوفير الدعم القانوني والإنساني. وأشار إلى أنها تساهم في الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. وتكمن أوجه القوة في أداء هذه المؤسسات -حسب الكيلاني- في قدرتها على جمع أدلة موثقة، إصدار تقارير موضوعية ومحايدة، وإثارة الوعي العالمي بقضية غزة، مما يسهم في خلق ضغط دولي وسياسي يطالب بالعدالة والإنصاف. كما أشار إلى دورها في تقديم الشكاوى إلى المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما يعزز من إمكانية محاسبة المسؤولين. واستدرك أن هذه المؤسسات تواجه تحديات وضعفًا يتمثل في محدودية الموارد والقدرات، وصعوبة الوصول إلى مناطق النزاع لجمع الأدلة بشكل مباشر، إضافة إلى التعرض للضغوط السياسية والدبلوماسية التي تحد من تأثيرها في بعض الأحيان. مواجهة الإفلات من العقاب وحث المؤسسات الحقوقية والقانونية على اتخاذ عدة خطوات استراتيجية ومتكاملة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا. وأوضح أن ذلك يتطلب البدء بتوثيق دقيق وموثوق للانتهاكات، يتضمن جمع الأدلة الميدانية، شهادات الضحايا، وتوثيق الأدلة الرقمية والطبية بطريقة تراعي قواعد الإثبات الدولية. كما ينبغي تعزيز قدرات هذه المؤسسات على استخدام التقنيات الحديثة في التوثيق والتحليل لضمان مصداقية الملفات المقدمة. وأكد ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، لتوحيد الرؤية القانونية والسياسية، وتعزيز الضغط على المجتمع الدولي من خلال حملات توعية ومناصرة مستمرة تهدف إلى تحريك الهيئات الدولية والمحاكم المختصة، خصوصًا المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية. ودعا إلى تطوير آليات قانونية فعالة لدعم الضحايا في تقديم الشكاوى، وحمايتهم من الانتقام أو المضايقات، مع توفير الدعم النفسي والقانوني اللازم لهم لضمان مشاركتهم الفعالة في الإجراءات القضائية. وأكد الحاجة إلى الضغط من أجل إحداث تغييرات تشريعية وسياسية في الدول التي تمتلك صلاحيات التحقيق والملاحقة، لتبني قوانين واضحة تسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية مهما كانت مواقعهم، وتعزيز التعاون القضائي الدولي لتسهيل تسليم المتهمين وتنفيذ الأحكام. التقاضي الاستراتيجي وحول دور التقاضي الاستراتيجي في فضح الانتهاكات وممارسة الضغط على الحكومات والشركات المتواطئة مع الاحتلال، أكد الكيلاني أن ذلك يشكل أداة فعالة بعيدا عن المسارات القضائية التقليدية. وأوضح أنه يستخدم بشكل مدروس ومنهجي لفضح الانتهاكات وتعزيز المساءلة من خلال رفع قضايا ذات أثر قانوني واجتماعي واسع، تستهدف خلق سابقة قانونية وتغيير السياسات العامة. وبيت أن ذلك يتم من خلال اختيار قضايا نموذجية تسلط الضوء على انتهاكات محددة، يمكن للتقاضي الاستراتيجي أن يكشف عن تورط الحكومات أو الشركات في دعم أو تسهيل جرائم الاحتلال، ما يولد ضغطا سياسيا وإعلاميا متزايدا يدفع إلى مراجعة هذه السياسات أو سحب الدعم. كما يمكن للتقاضي الاستراتيجي، وفق الكيلاني، أن يسهم في توعية الجمهور الدولي والمحلي بحقوق الضحايا وأبعاد الانتهاكات، وبالتالي بناء قاعدة مجتمعية واسعة للمطالبة بالعدالة. وشدد على أن التقاضي الاستراتيجي آلية متكاملة تدمج بين القانون، الإعلام، والضغط السياسي، وتعزز قدرة المؤسسات الحقوقية على مواجهة منظومة الاحتلال وممارساتها عبر توظيف القانون كأداة تغيير فعّالة ومستدامة. رسالة للضحايا وفي رسالته إلى ضحايا العدوان الفلسطينيين وعائلاتهم الصامدة، قال: نوجه أعمق التحيات والتقدير لصبركم وثباتكم رغم المعاناة الطويلة. وأضاف، نحن معكم في سعي مستمر لمكافحة الإفلات من العقاب، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة، لضمان جبر الضرر لكم ولذويكم، وتحقيق الإنصاف الذي تستحقونه. وللحفاظ على الأمل في ظل التحديات الراهنة، دعا الفلسطينيين للتمسك بالوحدة وصوتهم الموحد، والاستمرار في توثيق الانتهاكات بكل الوسائل الممكنة، فالحقيقة هي أقوى سلاح في مواجهة الظلم. بالإيمان بالقانون الدولي وبالضغط الدولي المتنامي، نبني معا مسارا للمساءلة وتحقيق العدالة. وقال: نعلم أن الطريق قد يكون طويلاً وصعبا، لكن النضال المشترك بينكم وبين المؤسسات الحقوقية والقانونية والمجتمع المدني هو الضامن لتحقيق مكاسب حقيقية. وأضاف، الأمل هو نور مقاومتنا، والتمسك به هو فعل قوة وعزيمة يعيد إحياء العدالة يوما بعد يوم. المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 42 دقائق
- معا الاخبارية
عصابات المستوطنين تقتل وتهدم وتستمر في التهويد بمسافر يطا جنوب الخليل
الخليل- معا- استمرارا في عمليات سرقة الارض من المواطنين، قامت عصابات المستوطنين، اليوم الاثنين، بأعمال توسعة وبناء في البؤرة الاستيطانية التي اقيمت بعد السابع من اكتوبر 2023 على اراضي مواطني منطقة اللوزة الواقعة بالجهة الجنوبية من قرية خلة الضبع بمسافر يطا. وبحسب جيش الاحتلال الاسرائيلي، فإن هذه المنطقة مصنفة بأنها منطقة اطلاق نار، حيث قام في أوقات سابقة بهدم منازل وحظائر وكهوف في قرية خلة الضبع، لهذه الغاية، وتم خلال ذلك تشريد وتهجير عدد من سكان الخربة. وفي هذا السياق، قال الناشط الاعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، ان جيش الاحتلال صادر أراضي المواطنين وهدم منازل ومنشآتهم، وسلمها فيما بعد للمستوطنين. وأضاف مخامرة والذي يتابع عن كثب اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في مسافر يطا، أضاف، بأن عصابات المستوطنين قامت بأعمال حفريات بالقرب من مساكن المواطنين في قرية ام الخير، وخاصة في ذات الموقع الذي قام المستوطن "ينون ليفي" بقتل الشهيد عودة الهذالين، مساء الاثنين الماضي، قد جاء اليوم وأشرف على عمليات الحفريات، في استفزاز واضح لمشاعر المواطنين الذين لم يتمكنوا من دفن ابنهم حتى اللحظة بسبب احتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. واشار مخامرة، الى قيام عصابات المستوطنين، باطلاق مواشيهم في محيط المساكن وبين الاشجار المثمرة، في خربة اقواويس وشعب البطم، بهدف تخريبها. وأضاف مخامرة :" وهذا هو الحال في أغلب مناطق مسافر يطا حيث يطلق المستوطنون اكثر من 14 قطيع من المواشي في القرى وبين مساكن المواطنين".
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
معالجة مشاكل الإقامة لابناء الجالية الفلسطينية في إقليم كوردستان
بيت لحم- معا- التقى السفير د. ماهر الكركي، القنصل العام لدولة فلسطين لدى إقليم كوردستان – العراق، صباح اليوم، بالعميد كامل محمد باقر حسن، مدير دائرة الإقامة في أربيل، وذلك في مقر المديرية. وبحث الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية الفلسطينية في الإقليم، وخاصة ما يتصل بالإقامات والإجراءات القانونية، حيث أكد السفير الكركي على حرص القنصلية العامة على متابعة قضايا الجالية، وضمان تسوية أوضاعهم القانونية بما يعكس التزامهم الكامل بقوانين وأنظمة الإقليم، ويُعزز من الصورة الإيجابية لأبناء الجالية كجسر للتعاون بين الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء، ثمّن السفير الكركي العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة فلسطين وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أهمية تعزيزها وتطويرها من خلال العمل المشترك واستمرار التواصل بين المؤسسات الرسمية بما يضمن خدمة أبناء الجالية الفلسطينية بالشكل الأمثل. كما استعرض السفير أبرز التحديات والمشاكل التي واجهها بعض أفراد الجالية خلال إقامتهم في الإقليم، مؤكداً استعداد القنصلية لبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الجهات المختصة لتجاوز تلك العقبات. من جانبه، أكد العميد كامل محمد باقر حسن حرصه العالي لإنجاح مهام القنصل العام ودعم أبناء الجالية الفلسطينية، والعمل على حل أي إشكاليات تتعلق بإقامتهم بهدف "تصفير مشاكل" الإقامة لابناء الجالية الفلسطينية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الكوردية واضحة في هذا الشأن. واتفق الطرفان في ختام اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة من القنصلية العامة ومديرية الإقامة، تتولى متابعة القضايا الخاصة بالجالية الفلسطينية والعمل على معالجتها بشكل مباشر ومنسق.
