تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم ومن معه بمحكمة جرائم الأموال لهذا التاريخ
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة أمس الجمعة 23 ماي، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم، بصفته رئيسًا سابقًا لجماعة المرسى العيون، و11 متهمًا آخرين، منهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين جماعيين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، وذلك إلى غاية 27 يونيو المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء المتهم الأول، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة.
المتهمون، المتابعون في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، يواجهون تهما تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر عدم متابعة عضو جماعي بسبب وفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس ومقاولين والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرت بعد إحالة شكاية على النيابة العامة المختصة، بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب، والفواتير، وبعض الأشغال، وتعويضات التنقل، ومصاريف الوقود.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم صرف مجموعة من المبالغ المالية دون إنجاز الخدمات المطلوبة، حيث كشفت التحقيقات أن مبلغ 150 مليون سنتيم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه.
كما توصلت شركة يملكها متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدَّر بحوالي 40 مليون سنتيم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلًا.
واستفادت شركة أخرى من مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة كذلك.
فيما اعترف أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية.
كما أن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكّلت ما مجموعه 248.768 درهمًا، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
ينتمي لحزب الاستقلال.. برلماني ميليونير وراء القضباء بسبب "شيكات بدون رصيد"
بلبريس - اسماعيل عواد أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي أدان النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وذكرت مصادر "الأخبار" أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في وقت لا تزال المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات. وقد عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص الملف، وقررت منح مهلة للدفاع لاستدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت حكما غيابيا في حق أوغبال، النائب عن دائرة خنيفرة، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 25 مليون سنتيم. كما أدانت المحكمة متورطا آخر يدعى عبد الرزاق.م، وحكمت عليه بسنة حبس نافذ وغرامة مماثلة، فيما برأته من تهمة النصب. وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنهما من سحب أموال من حسابهما، مع إلزامهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما إلى البنوك المعنية، وإعلام بنك المغرب بقرار المنع. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا، مع تحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة لأوغبال، الذي يشغل عضوية لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. ووفقا لما علمته "الأخبار"، فإن أوغبال، المعروف بحادثة إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط في إقامته بخنيفرة، كان يتغيب عن جلسات المحاكمة بسيدي سليمان. وبعد صدور الحكم بسجنه النافذ، حضر لتسجيل تعرضه يوم 29 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي في 9 نونبر من نفس السنة، مما أدى إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر الجريدة أن أوغبال اشترى ضيعة فلاحية رفقة شريكه، ودخل في نزاع مع ورثة حول قطع أرضية، قبل أن يكتشف أحد المتضررين أنه وقع ضحية نصب بعدما تبين أن الشيكات التي تسلمها من النائب، والمقدرة بملايين السنتيمات، كانت بدون رصيد. بينما يزعم أوغبال أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، مما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. يذكر أن صالح أوغبال، الذي يملك عقارات فاخرة في خنيفرة وسيدي سليمان، بالإضافة إلى مزارع دواجن وسيارات فاخرة، اختار تعليم أبنائه في كندا، فيما لا تزال القضية تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم ومن معه بمحكمة جرائم الأموال لهذا التاريخ
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة أمس الجمعة 23 ماي، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم، بصفته رئيسًا سابقًا لجماعة المرسى العيون، و11 متهمًا آخرين، منهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين جماعيين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، وذلك إلى غاية 27 يونيو المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء المتهم الأول، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. المتهمون، المتابعون في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، يواجهون تهما تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر عدم متابعة عضو جماعي بسبب وفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس ومقاولين والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرت بعد إحالة شكاية على النيابة العامة المختصة، بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب، والفواتير، وبعض الأشغال، وتعويضات التنقل، ومصاريف الوقود. وحسب المعطيات الأولية، فقد تم صرف مجموعة من المبالغ المالية دون إنجاز الخدمات المطلوبة، حيث كشفت التحقيقات أن مبلغ 150 مليون سنتيم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه. كما توصلت شركة يملكها متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدَّر بحوالي 40 مليون سنتيم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلًا. واستفادت شركة أخرى من مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة كذلك. فيما اعترف أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية. كما أن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكّلت ما مجموعه 248.768 درهمًا، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.
بديل
منذ 8 ساعات
- بديل
الاثنين 26 ماي.. محاكمة المهدوي تدخل مرحلتها الحاسمة وسط تساؤلات حول العدالة وحرية الصحافة بالمغرب
تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم يوم الإثنين 26 ماي الجاري، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشره 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ويُنظر إلى جلسة يوم 26 ماي باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.
