ما زلت أترقب قيام دولة فلسطين
من أول يوم ارتديت فيه بدلتي كطيار وحتى آخر رحلة لي، كانت فلسطين دائمًا "قضية الأمة". واليوم، بعد أن بلغت السبعين، لا تزال فلسطين أسيرة الخطب، ومحبوسة في ملفات المؤتمرات، ومجرد بند دائم في أجندة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
في السبعينات قيل لنا: "تحلّوا بالصبر، فالقضية في صميم الاهتمام العالمي"، ثم أعادوا الكلام ذاته في الثمانينات، وتكررت الوعود في التسعينات مع اتفاق أوسلو، ومع كل انتفاضة، وبعد كل عدوان على غزة، ومع كل شهيد يرتقي.
وها نحن الآن على أبواب سبتمبر جديد، حيث تُعاد المسرحية نفسها: قاعة الأمم المتحدة تفتح أبوابها، الزعماء يرتدون بذلاتهم الرسمية، والخطابات تتوالى وسط التصفيق، بينما الفلسطيني لا يزال يبحث عن أطفاله تحت أنقاض الخيام.
هل تعرفون الأمم المتحدة؟ تلك المنظمة التي يُفترض أن تنصر المظلوم وتفرض العدالة وتحمي المستضعفين. أما نحن، فقضيتنا أصبحت مجرّد ملف عالق منذ عام 1947، يُتداول في بياناتهم أكثر مما يسكن ضمائرهم.
طوال سنوات خدمتي في الطيران المدني، تعلمت معنى أن يتعطل محرك طائرة في الجو، وأدركت حجم الخطر. لكن مجلس الأمن لا يحتاج إلى خلل تقني، فهو مُعطَّل أخلاقيًا منذ إنشائه. فكلما قُدّمت مسودة قرار لدعم حقوق الفلسطينيين، عاجلها الفيتو الأمريكي وأسقطها بلا نقاش.
هل يكفي أن نعلم أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو أكثر من أربعين مرة لحماية إسرائيل؟ هل يكفي أن لجان التحقيق الأممية نفسها توثق جرائم الحرب، ثم تُحفظ تلك الوثائق في الأدراج كأنها لم تُكتب؟
فصل جديد من عرض قديم
سيعتلي الرئيس الفلسطيني المنصة، ويتحدث عن النضال والمعاناة، وسينضم إليه بعض الزعماء بخطابات محسوبة بدقة، كما هي دائمًا إداناتهم "الصارمة" التي تُطلق بعد كل مذبحة.
لكن الواقع يقول إن العالم لم يعد يبحث عن حل، بل يُتقن إدارة الصراع. هم لا يضمدون الجرح الفلسطيني، بل يُسكتونه بكلمات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع.
فمن الذي يفتح الباب أمام الاستيطان؟
ومن الذي يمدّ آلة الحرب بالمال والسلاح؟
ومن الذي يختار الصمت أمام المجازر؟
ومن الذي يدّعي دعم "حل الدولتين" بينما يهدم أساسات الدولة الفلسطينية، لبنةً لبنة؟
ربما لم أعد أحلق فوق الأرض، لكنني أرى الأمور بوضوح لم أعرفه من قبل. القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى خطابات جديدة في قاعة الأمم، بل إلى صحوة حقيقية في ضمائر الشعوب.
فلسطين لا تنتظر قرارات الدول الكبرى، بل تنتظر أن ينهض الناس، أن لا يصمتوا، وأن يرفضوا لعب دور الجمهور في مسرحية تتكرر كل عام.
نعم، سبتمبر على الأبواب، ومشهد جديد في الانتظار... لكن من قال إن علينا أن نصفق؟..
* الكابتن أسامة شقمان/طيّار متقاعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
عمون - مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، افتتح المساعد للعمليات والتدريب، اليوم الأحد، دورة الدفاع الوطني (23) في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بحضور رئيس جامعة مؤتة، والمساعد للإدارة والقوى البشرية، وآمر الكلية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدورة. ونقل المساعد للعمليات والتدريب للمشاركين تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، وتحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح، مباركا لهم التحاقهم بهذا الصرح الأكاديمي العريق. وأكد المساعد للعمليات والتدريب الأهمية الفكرية لهذه المشاركة في إعداد رجالات الدولة وتأهيلهم تأهيلا قياديا يستند إلى أسس علمية معاصرة، وينسجم مع متطلبات العصر ومستجدات البيئة الاستراتيجية، مبينا أن الأمن الوطني بمفهومه الشامل، وفي ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة، يتطلب وجود نخب فكرية مدنية وعسكرية تمتلك الرؤى الاستراتيجية القادرة على دراسة المتغيرات في البيئة الاستراتيجية، والتكيف معها، واستثمار الفرص وتسخيرها لخدمة الأمن الوطني. وأشار إلى أن الحاجة تتزايد يوما بعد يوم إلى استشراف المستقبل في عالمنا المعاصر، الذي تحيط به المتغيرات المتلاحقة والتشابكات الكبيرة بين الظواهر والأحداث المختلفة، بسبب التغييرات المتسارعة في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وميادين العلوم والتكنولوجيا. وأكد أن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تمثل الحاضنة الرئيسية للفكر والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد رجالات الدولة في مختلف الجوانب المدنية والعسكرية، إذ أسهمت، عبر سنوات خلت، في رفد مؤسسات الدولة، على الصعيد المحلي الأردني والدول الشقيقة والصديقة، بالكفاءات المؤهلة القادرة على تقديم إضافات نوعية فاعلة في عمليات صنع القرار، وعلى مختلف المستويات. وألقى مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: "إن طلب العلم العسكري أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، بل هو من فروض الكفايات التي لا غنى للأمة عنها"، مبينا أن "طلب العلم عز لا يدانيه عز، ورفعة لا يضاهيها مجد، به تحيا القلوب وتبصر العقول، وتبنى الأمم وترتقي الهمم؛ فطلبه فريضة، وسلوكه عبادة، وحمله أمانة، والسير في ركابه مجد في الدنيا ورفعة في الآخرة". يشار إلى أن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تعنى بإعداد وتأهيل عناصر قيادية منتخبة من القطاعين المدني والعسكري، في مجال الدراسات الدفاعية والاستراتيجية، وتحليل العناصر المؤثرة في الأمن الوطني، للعمل في الوظائف القيادية العليا على مستوى إدارة الدولة والقوات المسلحة.
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
التهجير بالتدرج: كيف تحوّلت إسرائيل من الحرب على حماس إلى حرب على السكان؟
منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل جملة من الأهداف 'الواضحة': القضاء على حركة حماس، تحرير الأسرى الإسرائيليين، إعادة الأمن إلى مستوطنات 'غلاف غزة'، وإعادة فرض الهيبة والردع العسكري الذي طالما تبنته في عقيدتها القتالية. لكن بعد مرور أشهر طويلة على القتال المتواصل، لا يبدو أن هدفاً واحداً من هذه الأهداف قد تحقق — لا عسكرياً، ولا سياسياً، ولا حتى استراتيجياً. فحركة حماس ما تزال تقاتل وتحتفظ بهياكلها العسكرية، والجنود الأسرى ما زالوا داخل القطاع، فيما يعيش سكان الغلاف بين النزوح والخوف، وتُستنزف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أبواب غزة. هذا الإخفاق المتراكم فتح الباب، داخلياً وخارجياً، لطرح خيار بديل: تهجير سكان غزة خارج القطاع، لا باعتباره حلاً إنسانياً، بل كوسيلة لـ'إغلاق الملف' عبر إزالة السكان من الجغرافيا. التحوّل الأميركي… ونقطة الانعطاف النقطة المفصلية في هذا التحول لم تأتِ من تل أبيب، بل من واشنطن ، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن 'غزة لم تعد صالحة للحياة'، داعياً إلى تهجير سكانها إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، أو حتى إلى السعودية وشمال إفريقيا. وفي حين بدا الطرح صادماً ومفاجئاً، خاصة أنه جاء من خارج السلطة الرسمية الأميركية، إلا أنه لقي صدى حقيقياً داخل أوساط اليمين الإسرائيلي، وتحول تدريجياً من فكرة هامشية إلى محور في نقاشات النخبة السياسية والأمنية ، حيث تبنت اسرائيل هذا الخيار المدعوم امريكاً بقوة واصبحت النخب السياسية المتطرفة والعسكرية تضع الخطط لتحقيق هذا الهدف . رغم الرفض العربي والدولي القاطع لهذا المقترح ، بدأت ملامح التفكير الإسرائيلي تتغير، وتحولت الحرب شيئاً فشيئاً من مواجهة عسكرية مع 'العدو' إلى معركة ديمغرافية ضد السكان. وأصبحت 'إفراغ غزة' حلًا خفيًا للهروب من الفشل الميداني، وتحقيق نصر بديل لا يتحقق عبر السلاح التقليدي. من الأقوال إلى الأفعال: تصريحات تكشف النية لم يكن انحراف الحرب نحو التهجير الخارجي وليد اللحظة، بل سبقه سلسلة من التصريحات العلنية لوزراء وقادة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تُعد الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان. تلك التصريحات لم تكن مجرد انفعالات طارئة، بل تعكس تصوّرًا عميقًا عن 'الحل النهائي' لغزة في عقول رموز هذا اليمين. في اخطر تصريح أرهابي ، دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى 'إلقاء قنبلة نووية على غزة لإنهاء المشكلة من جذورها'، تصريحٌ أثار موجة استنكار دولية، لكنه لم يُواجَه بأي اعتراض رسمي داخل الحكومة. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد صرّح مرارًا بأنه 'لا يمكن ترك غزة كما هي'، داعيًا إلى 'احتلالها بالكامل وضمها إلى إسرائيل'، واصفًا المدنيين الفلسطينيين بـ'المخربين المتكمنين في حضن الإرهاب'. في أحد تصريحاته الأشد تطرفًا، دعا بن غفير صراحةً إلى 'إغراق غزة في البحر'، تعبيرًا عن رغبته في إنهاء الوجود السكاني الفلسطيني فيها كليًا. وفي جلسات مغلقة تم تسريب بعض مضامينها، وردت نقاشات عن مشروع لإعادة الاستيطان اليهودي في القطاع، عبر 'إقامة كانتونات محمية' داخل ما تبقى من غزة بعد تفريغها. هذه التصريحات وغيرها لا يمكن فصلها عن التحول العملي الذي جرى لاحقًا: فقد شكلت، من حيث المضمون، المرتكز الأيديولوجي لسلوك ميداني يبدو الآن ممنهجًا نحو التهجير القسري والتطهير الديمغرافي. التهجير بالتدرج: من فرض الواقع إلى صياغة الجريمة وفق تقرير لمنظمة أوكسفام صدر في يوليو 2025، فإن إسرائيل عمدت إلى تحويل أكثر من 70% من مناطق قطاع غزة إلى 'مناطق عسكرية مغلقة'، تُمنع العودة إليها، مع فرض مساحات خانقة على التجمعات السكانية، ما دفع بمئات الآلاف إلى التكدس في مناطق الجنوب — دون بنى تحتية، أو غذاء، أو مأوى . ترافقت هذه السياسات مع النزوح المتكرر من وإلى مناطق تنعدم بها الحياة ، إلى استهداف ممنهج لمراكز توزيع الغذاء، وفرض سيطرة أمنية على المساعدات عبر شركات خاصة تعمل في نطاق استخباري، وحرمان متعمد من المياه والكهرباء، إلى جانب تدمير المنظومة التعليمية والصحية والدينية داخل القطاع. وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الممارسات بأنها 'تندرج تحت التهجير القسري، بل تصل إلى مستوى التطهير العرقي' . المقاربة النفسية: الانهيار لا الإقناع لم تعد إسرائيل تحاول إقناع الفلسطينيين بمغادرة غزة ، بل تعمل على خلق ظروف مادية ونفسية وجسدية ، تدفعهم قسرًا إلى خيار 'النجاة بالخروج'. فالقصف المتكرر، والتعطيش، والإفقار، والقتل في طوابير الخبز والماء، والهدم المتواصل، كلها أدوات ترمي إلى صناعة 'بيئة طاردة' تدفع السكان دفعًا إلى حدود مصر، أو حتى إلى البحر ، علاوة على ابقاء أفق التفاوض غامضاً بدون أمل لهدنة او صفقة .. في يوليو 2025، كشفت صحيفة The Guardian أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين بدأوا فعلياً في تنفيذ خطة لإقامة 'منطقة انتقالية' قرب رفح، لاستيعاب مئات الآلاف من المهجرين داخلياً، تمهيدًا لدفعهم نحو التهجير الخارجي، في حال توفر 'الغطاء الدولي المناسب' . سردية الهروب من الفشل في العمق، لا تبدو هذه السياسة ناتجة فقط عن رغبة يمينية متطرفة، بل عن حاجة إستراتيجية للهروب من الهزيمة. فبعد إخفاق إسرائيل في القضاء على حماس أو تحرير أسراها، صار التهجير هدفًا بحد ذاته — بل أصبح هو 'النصر الوحيد الممكن' في عقول بعض صناع القرار. وبينما ترفض إسرائيل الاعتراف رسميًا بتبني هذا المشروع، إلا أن تراكم الأدلة السلوكية والخطابية يوحي بتحول حقيقي: من أهداف حربية إلى أهداف ديمغرافية، ومن استهداف المقاومة إلى استهداف الحاضنة السكانية. هل نشهد نكبة جديدة؟ ما يجري في غزة ليس مجرد 'عملية عسكرية'، بل مخطط طويل النفس لتفريغ الجغرافيا من ديمغرافيتها، ولإعادة صياغة مستقبل القطاع ضمن منطق 'إسرائيل بلا غزة'. ومع فشل المجتمع الدولي في وقف هذه السياسات، وتواطؤ بعض القوى النافذة، تزداد احتمالية أن تتحول سياسة التهجير بالتدرج إلى نكبة جديدة، تُنفذ ليس دفعة واحدة كما في 1948 و 1967 ، بل على مراحل، وتحت غطاء كثيف من التبريرات الأمنية والإنسانية المضلِّلة.
سرايا الإخبارية
منذ 11 دقائق
- سرايا الإخبارية
"جمعية متقاعدي الضمان" تحذر من المساس بحقوق التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية: لن نهادن
سرايا - أكدت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، رفضها القاطع لأي تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تمس التقاعد المبكر أو الحسبة التقاعدية، معتبرة ذلك اعتداءً واضحًا على حقوق مكتسبة للمتقاعدين. وقالت الجمعية، التي تأسست عام 2009، إن متقاعدي الضمان يترقبون نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أملاً في تحقيق مكاسب جديدة تنعكس إيجابًا على أوضاعهم المعيشية، لا أن تأتي التعديلات المنتظرة لتشكل نكسة لتلك الآمال. وحذّر رئيس الجمعية، المحامي فواز البطاينة، من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى تحاول فرض حلول على حساب حقوق المتقاعدين. وأضاف أن أي تراجع في الحقوق التقاعدية من شأنه أن يفاقم معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. ودعت الجمعية أصحاب القرار إلى التوجه نحو بدائل واقعية لتحسين أداء صندوق الضمان، مثل تحسين بيئة الاستثمار، وضبط النفقات، والحد من التوسع في التقاعد المبكر في القطاع العام، الذي وصفته الجمعية بأنه المعضلة الحقيقية التي يجب معالجتها. وختم البيان بالتأكيد على أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم المساس بحقوق المتقاعدين، وأنها لن تسكت على أي انتقاص من هذه الحقوق تحت أي ذريعة، مشددة على تمسكها بالدفاع عن مكتسبات المتقاعدين بكل الوسائل المشروعة.
