لبنان - توقيف 3 أشخاص يبتزّون الفتيات ويتجارون بالمخدرّات... ومتورّطون بالمرصاد!

تسلّم عناصر مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من دورية تابعة لحرس بلدية جبيل الجمعة، كلّ من م. ف. (مواليد عام 1997، سوري) وم. س. (مواليد عام 2006، سوري).
وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان إلى أنّه "بتفتيشهما، تبيّن أنّ بحوزتهما قرابة 40غ. من مادّة حشيشة الكيف، وحوالى 40 حبّة كبتاغون، إضافة إلى سكين 6 طقّات، ومبلغ 150 دولاراً أميركيّاً مزيّفاً من فئة الـ50. وعُثر في الهاتف الخلوي العائد لـ م. ف. على صور لفتيات عاريات، ومنهنّ قاصرات".
وأضافت: "بنتيجة المتابعة، وبعد تفتيش مكان إقامتهما، تمّ توقيف المدعو م. ر. (مواليد عام 2010، سوري). وبالتحقيق معهم من قبل آمر فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، اعترف (م. ف.) بتعاطي المخدّرات، وبأنّ الكميّة التي عُثر عليها هي للاستعمال الشّخصي. في حين أكّد القاصر (م. ر.) قيامه بالاشتراك مع الآخرَيْن بتعاطي الموادّ المخدّرة، وبأنّ عدداً من السوريّين يزورون مكان إقامتهم، ويتعاطون المخدّرات فيه".
وختمت: "تمّ توقيفهم بجرائم مخدّرات، ودخول البلاد خلسة، والاشتباه بترويج عملة مزيّفة، والاشتباه بالابتزاز الجنسي لفتيات بينهنّ قاصرات؛ وأودعوا المراجع المعنيّة بناء على إشارة القضاء المُختصّ. العمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 12 ساعات

• سيدر نيوز

سوزان العلم وطفلتها ليا مفقودتان منذ 21 أيار.. هل من يعرف عنهما شيئًا؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: – سوزان اميل العلم (مواليد عام 1989، لبنانيّة) وطفلتها القاصر: – ليا حسن عبدالله (مواليد عام 2024، لبنانيّة) الّلتان غادرتا بتاريخ 21-05- 2025 مكان إقامتهما الكائن في بلدة عيترون- حي مرج العبد، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه. علمًا أنّ الوالدة تُعاني أحيانا من النّسيان، كونها تعرّضت سابقًا لإصابة على الرّأس. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمخفر بنت جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450035-27، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

ليبانون 24

منذ 16 ساعات

• ليبانون 24

مفقودة منذ أيام مع رضيعتها... هل من يعرف مكانهما؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سوزان اميل العلم (مواليد عام 1989، لبنانيّة)، وطفلتها القاصر: ليا حسن عبدالله (مواليد عام 2024، لبنانيّة) الّلتان غادرتا بتاريخ 21-05- 2025 مكان إقامتهما الكائن في بلدة عيترون- حي مرج العبد ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه. علمًا أنّ الوالدة تُعاني أحيانا من النّسيان، كونها تعرّضت سابقًا لإصابة على الرّأس. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمخفر بنت جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450035-27، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

ليبانون ديبايت

منذ 17 ساعات

• ليبانون ديبايت

BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي

في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.