BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي
في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين.
هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة.
وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس.
وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟
في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 38 دقائق
- ليبانون ديبايت
البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج
علم "ليبانون ديبايت" أنّ المحقّق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قد استدعى إلى جلسة يعقدها يوم غدٍ الجمعة القاضي جاد معلوف، لاستجوابه كمدّعى عليه في الملف، حيث كان الأخير يشغل مركز قاضي الأمور المستعجلة أثناء رسوّ باخرة "روسوس" في المرفأ، وعلى متنها 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم التي انفجرت بعد سبع سنوات من ذلك. وذكرت مصادر مطّلعة أنّ معلوف تبلّغ موعد جلسة الغد من النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار. في المقابل، كشفت المصادر أنّ البيطار سطّر استنابات قضائية إلى عدد من الدول، والغاية منها معرفة هوية أصحاب شحنة النيترات، ومسار الباخرة التي كانت وجهتها موزمبيق.
بوابة اللاجئين
منذ ساعة واحدة
- بوابة اللاجئين
فلسطينيون في مخيم شاتيلا يتكبدون خسائر في بيوتهم وأرزاقهم بسبب الاشتباكات
ترك الاشتباك المسلح الذي استمر لمدة ليومين متتالين بين مروجي مخدرات داخل مخيم شاتيلا جنوبي العاصمة بيروت أضراراً كبيرة في الممتلكات والمحلات التجارية والبيوت، فضلاً عما تسبب به من خوف وحالات ذعر ونزوح ي تحت زخات الرصاص الى أماكن خارج المخيم. وبعد كل اشتباك تخرج صرخة اللاجئين الفلسطينيين بوجه المتقاتلين (مروجي المخدرات) مؤكدين بأنهم يجرون المخيم الى حالة الفوضى والعبث، بالإضافة الى خسارة أرزاقهم وأموالهم وتدمير بيوتهم. وطالب عدد كبير من أهالي مخيم شاتيلا عبر بوابة اللاجئين الفلسطينيين القيادة السياسية والفصائل الفلسطينية في لبنان بتحرك فعّال ينهي ظاهرة وجود مروجي المخدرات في المخيم، واستئصال أوكار المخدرات منه. أعيش يومياً حالة من الذعر.. رأيتهم وهم يستعدون للاشتباك اللاجئ الفلسطيني ابراهيم نجم الدين يملك محلاً للسمانة في الزقاق التي وقع فيها الاشتباك، يؤكد لموقعنا أنها ليست المرة الأولى التي يتضرر بها محله جراء الخلافات بين مروجي المخدرات، موضحاً أنه يعيش يومياً حالة من الذعر والخوف على نفسه وعلى محله الذي يتعرض لزخات الرصاص ولشظايا القنابل. وقال: "كان الاشتباك عنيفاً بين مروجي المخدرات، شاهدناهم وهم يخرجون مستنفرين عندها عرفت ان ثمة اشتباك قادم، وعلى الفور قمت بإنزال الباب الحديدي حتى أنني لم استطع ان أغلقه وهممت بالفرار وما هي إلا دقائق حتى اندلع الاشتباك". واشار نجم الدين إلى أن الأضرار في محله كانت كبيرة ومكلفة، فهو يملك دكاناً صغيراً ومعظم البضائع من أجبان وألبان، وكذلك الثلاجة التي يخزن فيها البضاعة تعرضت لإطلاق النار، وكسرت واجهة محله، موضحاً أن الخسارة وتكاليف التصليح تشكل عبئاً حقيقياً عليه، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث إنه يعتاش من هذا المحل. يؤكد اللاجئ الفلسطيني أن حجم خسائره يتجاوز 1500 دولار، وهذا مبلغ كبير بالنسبة له ولا يستطيع تحمله، متمنياً من الفصائل أو وكالة "أونروا" مساعدته من خلال تعويض. تعرضنا لخسائر كبيرة.. وقع الاشتباك وأنا عالقة داخل محلي أما اللاجئة فاديا معروف فلم تكن أحسن حالاً من باقي المتضررين، فهي الأخرى تملك مكتبة تبيع فيها القرطاسية والحقائب المدرسية والألعاب حيث تعرضت مكتبهتا لانفجار قنبلة خلال الاشتباكات، ما خلف دماراً واسعاً واضرارا كبيرة داخل المكتبة. واكدت معروف لموقعنا ان هذه المكتبة هي مصدر رزقها الوحيد قائلة :"لقد تعرضنا لخسائر كبيرة حيث ان معظم البضائع احترقت". وحول الاشتباك قالت: "لاحظت وجود حركة مريبة بالشارع وأصوات شجار، ولكنني لم أكن أتوقع أن يندلع الاشتباك وأنا عالقة داخل المحل، عشت لحظات من الرعب والخوف، ولا أعرف حتى الساعة كيف خرجت على قيد الحياة، والحمد الله أنني استطعت أن أخرج قبل انفجار القنبلة". تضيف: "أقول لهم الله لا يسامحهم على ما يفعلوه بنا"، متمنية أن تنتهي آفة المخدرات في المخيم. وطالبت معروف من الفصائل الفلسطينية أن تتحرك فعلياً على الأرض، ولا تكتفي فقط بإصدار البيانات، مؤكدة أن من حق اللاجئين الفلسطينيين ان يعيشوا بأمان في مخيماتهم إلى أن يعودوا إلى فلسطين. اقرأ/ي أيضاً: كارثة بيئية تهدد مخيم شاتيلا لتراكم النفايات بعد الاشتباكات وكذلك يؤكد اللاجئ الفلسطيني أبو راشد الخطيب أن منزله تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل المنشتتبكين ما أسفر عن تضرر معظم جدران بيته وأثاث منزله والأدوات الكهربائية فيه، وكذلك خزان المياه على السطح و تدمير شبكة أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء. ويوضح أنه صار بحاجة لخزان مياه وإعادة تصليح شبكة الانابيب وتمديد أسلاك كهرباء وكل هذا مكلف، فوق قدرة احتماله المادية. يذكر أنّ مخيم شاتيلا، شهد خلال الأعوام السابقة، ما يشبه الانتفاضة الشعبية، ضد آفة المخدرات ومروجيها، وخصوصاً عام 2018، حتّى العام 2020 حين تسبب اشتباك بين تجار مخدرات، بمقتل امرأة، فيما لم تتوقف المطالب الشعبية بوضع حد لهذه الظاهرة. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي
في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.
