logo
البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج

البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج

ليبانون ديبايتمنذ 6 ساعات

علم "ليبانون ديبايت" أنّ المحقّق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قد استدعى إلى جلسة يعقدها يوم غدٍ الجمعة القاضي جاد معلوف، لاستجوابه كمدّعى عليه في الملف، حيث كان الأخير يشغل مركز قاضي الأمور المستعجلة أثناء رسوّ باخرة "روسوس" في المرفأ، وعلى متنها 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم التي انفجرت بعد سبع سنوات من ذلك.
وذكرت مصادر مطّلعة أنّ معلوف تبلّغ موعد جلسة الغد من النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار.
في المقابل، كشفت المصادر أنّ البيطار سطّر استنابات قضائية إلى عدد من الدول، والغاية منها معرفة هوية أصحاب شحنة النيترات، ومسار الباخرة التي كانت وجهتها موزمبيق.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عملية احتيال ضخمة بطلتها زوجة شقيق وزير
عملية احتيال ضخمة بطلتها زوجة شقيق وزير

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 5 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

عملية احتيال ضخمة بطلتها زوجة شقيق وزير

علم 'ليبانون ديبايت' أن زوجة شقيق وزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل قد غادرت الأراضي اللبنانية إلى خارج البلاد، وذلك بعد قيامها بعمليات احتيال على عدد من رجال الأعمال. وبحسب المعلومات، فإن السيدة المذكورة أوهمت الضحايا بوجود عقود وشركات تجارية مرتبطة بمجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكّنت عبر هذه الأساليب من جمع مئات آلاف الدولارات. وقد فرّت من لبنان عبر مطار بيروت، متوجهةً إلى جورجيا، وسط تساؤلات عن كيفية مغادرتها البلاد رغم وجود شبهات قضائية بحقها. وتجدر الإشارة إلى أن زوجها، وهو ضابط في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، لا يزال في الخدمة، ومن المفترض أن يُحال إلى التقاعد خلال شهرين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج
البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج

ليبانون ديبايت

timeمنذ 6 ساعات

  • ليبانون ديبايت

البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج

علم "ليبانون ديبايت" أنّ المحقّق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قد استدعى إلى جلسة يعقدها يوم غدٍ الجمعة القاضي جاد معلوف، لاستجوابه كمدّعى عليه في الملف، حيث كان الأخير يشغل مركز قاضي الأمور المستعجلة أثناء رسوّ باخرة "روسوس" في المرفأ، وعلى متنها 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم التي انفجرت بعد سبع سنوات من ذلك. وذكرت مصادر مطّلعة أنّ معلوف تبلّغ موعد جلسة الغد من النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار. في المقابل، كشفت المصادر أنّ البيطار سطّر استنابات قضائية إلى عدد من الدول، والغاية منها معرفة هوية أصحاب شحنة النيترات، ومسار الباخرة التي كانت وجهتها موزمبيق.

BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي
BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي

ليبانون ديبايت

timeمنذ 11 ساعات

  • ليبانون ديبايت

BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي

في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store