وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
أهمية الشراكة الاستراتيجية
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.
تغيّر المناخ
وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.
برنامج 'نُوَفِّي'
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.
وتابعت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.
وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

أكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي

اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في أوروبا، والمزمع إقامته في قرية فوجو بمنطقة السين ومارن في فرنسا، يعد نقطة تحوّل استراتيجية لأوروبا بأسرها. ورأى الخبراء أن هذا المشروع الضخم لا يُعد مجرد استثمار بنحو 50 مليار يورو، بل هو إعلان واضح عن طموح فرنسي لاستعادة زمام المبادرة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. وفيما يشكل هذا الحرم ركيزة لتكامل البحث والتعليم والصناعة، يرى الخبيران أنه يمثل نقلة نوعية تعزز السيادة الرقمية لفرنسا، ويمنح أوروبا موطئ قدم قوي في مواجهة العملاقين الأمريكي والصيني في ميدان التكنولوجيا المتقدمة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن رسميًا عن إنشاء حرم ضخم في فرنسا مخصص للذكاء الاصطناعي. وسيُبنى هذا الحرم في إقليم سين ومارن. حجر الأساس للاستقلال الرقمي الأوروبي من جانبها، قالت الدكتورة كلارا مارشاند، الخبيرة الاقتصادية في معهد "مونتين" الفرنسي للدراسات الاقتصادية والتكنولوجية لـ"العين الإخبارية": "هذا المشروع هو حجر الأساس للاستقلال الرقمي الفرنسي والأوروبي". وأوضحت أن وجود حرم من هذا النوع يعزز مكانة فرنسا في سباق السيادة التكنولوجية، ويجعل من الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل قطاعًا اقتصاديًا بحد ذاته. وأضافت: "نحن أمام نقلة نوعية في صناعة القيمة المضافة القائمة على المعرفة والتقنيات التنبؤية". رؤية استراتيجية بعيدة المدى بدوره، قال البروفيسور بول دولاكرو، رئيس قسم الاقتصاد الرقمي في مركز أبحاث "معهد الاقتصاد الصناعي في تولوز" لـ"العين الإخبارية": "هذا الاستثمار يتعدى بعده الصناعي، إذ يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى". ورأى أن ماكرون يحاول عبر هذا المشروع دمج فرنسا في صميم الاقتصاد العالمي الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن التحدي الرئيسي سيكون في بناء منظومة تعليمية ومهنية قادرة على ملء هذا الصرح بالكوادر المؤهلة. ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تسليط ضوء غير مسبوق على إقليم سين ومارن. ففي إطار الدورة الثامنة لقمة "اختر فرنسا" (Choose France)، التي عُقدت الأسبوع الماضي في قصر فرساي (إيفلين)، أعلن ماكرون عن تطوير حرم ذكاء اصطناعي "مفتوح" في منطقة إيل-دو-فرانس، يجمع بين مراكز بيانات، وحوسبة عالية الأداء، والتعليم، والبحث العلمي، ويُعد "أكبر حرم مخصص للذكاء الاصطناعي في أوروبا". منذ ذلك الحين، تتكاثر التكهنات حول موقع هذا المشروع، حيث حددته عدة وسائل إعلام متخصصة في محيط مدينة ميلون، على قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 70 إلى 80 هكتارًا. وتجدر الإشارة إلى أن وجود أراضٍ بهذا الحجم في تلك المنطقة نادر للغاية. ووفقًا لمصادر مطلعة، سيتم إنشاء الحرم في قرية فوجو، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 630 نسمة، وتقع في قلب منطقة بري. ومنذ تعديل المخطط التوجيهي البيئي لمنطقة إيل-دو-فرانس (SDRIF-E) في سبتمبر/ أيلول 2024، أصبحت بلدية فوجو تمتلك منطقة نشاط اقتصادي تابعة لتجمع بلديات "بري الأنهار والقصور" (CCBRC) بمساحة 73 هكتارًا، ومهيأة لاستضافة مشروع بهذا الحجم. أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في أوروبا وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا المجمع الذي تم تصنيفه كمشروع "ذو أهمية وطنية كبرى"، سيشغل كامل مساحة هذه المنطقة، التي تتمتع بموقع مثالي بفضل قربها من الطريق السريع A5 المحاذي للقرية. وقرية فوجو مرشحة لاستضافة "أكبر مجمع جامعي للذكاء الاصطناعي في أوروبا" باستثمار يُقدّر بحوالي 50 مليار يورو. وعند الاتصال به، لم ينفِ كريستيان بوتو، رئيس تجمع بلديات في فرنسا، هذه المعلومات، قائلاً: "موقع فوجو هو بالفعل قيد الدراسة". ورغم تأكيده أن "لا شيء رسمي بعد"، أعرب عن "فخره" بإمكانية استضافة الإقليم "أضخم منشأة من هذا النوع على الإطلاق في أوروبا". من جهته، أفاد هيرفي جانان، عمدة بلدة كريزوني، بأن الخبر قد تم تبليغه للمنتخبين المحليين، مضيفًا: "نتحدث عن مشروع يُقدّر استثماره ما بين 30 إلى 50 مليار يورو. إنها أخبار جيدة بالنسبة لنا، لأنها تغنينا عن شاحنات النقل الثقيلة التي كانت ستُخصّص للمنطقة اللوجستية التي أُلغيت بعد مراجعة المخطط التوجيهي". مشروع دولي ضخم: بين فرنسا والإمارات وNVIDIA سيُطوّر المشروع عبر شراكة بين عدة كيانات رئيسية: البنك العام للاستثمار الفرنسي (Bpifrance)، وشركة MGX الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة Mistral AI الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأخيرًا شركة NVIDIA الأمريكية، الرائدة عالميًا في البنى التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بناء الحرم في النصف الثاني من عام 2026، ليتم تشغيله بحلول عام 2028. وأوضح بيان صادر عن Bpifrance أن "الحرم الجديد يستهدف بلوغ قدرة تشغيلية تبلغ 1.4 غيغاواط. وسيكون أول مركز أوروبي مخصص لتغطية الدورة الكاملة لحياة الذكاء الاصطناعي: من تصميم النماذج إلى النشر، مرورًا بالتدريب والاستدلال والتطبيق العملي". هذا المركز، الذي يمثل قفزة في الابتكار، سيتضمن قدرات متقدمة للحوسبة، وبُنى تحتية للاختبار على نطاق واسع، وبيئات تطوير تحاكي ظروف العالم الحقيقي. مشروع الحرم مدعوم من كبرى المؤسسات الفرنسية بالإضافة إلى الشركاء الدوليين، يحظى المشروع بدعم مجموعة Bouygues، وشركة الكهرباء الفرنسية EDF، وشبكة النقل RTE، والمدرسة متعددة التقنيات (École Polytechnique)، وشركة Sipartech، المزود الفرنسي الرائد في مجال البنية التحتية للألياف البصرية عالية السعة. من جهتها، أكدت Bpifrance أن الأعمال الإنشائية ستنطلق في النصف الثاني من عام 2026، على أن يُصبح الحرم جاهزًا للاستخدام بحلول عام 2028. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4yMzcg جزيرة ام اند امز CH

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

"التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.